من وحي مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلّحة هل كتبنا الفصل الأخير من مسرحيّة الحرية؟

سِتَار

أهو الفصل الأخير من مسرحية الحرية التي بلغت حدود الفوضى (التي لا يمكن أن ننكر أنها تحتاج ترتيبا قانونيا لا إلغاء لفصولها)  أم أنّ المخرج ضاق ذرعا بخروج الممثلين عن النص وبمشاركة الجمهور في إنتاجه ؟

***

سِتار

يهلّل بعض الممثلين أو يصمتون صمتا بمثابة الرضا والمباركة (إعلاميين وأحزابا ومجتمعا مدنيا) ممن وَالَى المخرج ويعدون بالالتزام بالنص , وينتفض بعض الممثلين (المحسوبين على معارضي المخرج وحتى بعض من رضي عنه وزكّاه) وينذرون بأنّ المخرج يريد كتابة نهاية تراجيدية للنص , نهاية يقتل فيها الرّأي , ويغتال التعبير ويأسر الخبر...   

يصفق بعض المشاهدين , في حين يصاب آخرون بالإحباط والخيبة...

***

ستار...قانون زجر الاعتداء على القوات المسلّحة...

 وتُجمِع بعض الأحزاب كالجبهة الشعبية أو المسار ... وبعض النقابات كنقابة الصحافة بل بعض النقابات الأمنية أيضا كنقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل حسب ما نسب إلى كاتبها العام في إحدى الأسبوعيات...فضلا عن بعض الشخصيات والجمعيات الحقوقية والقانونية على أن أبواب هذا القانون أو بعضها مشرعة على حظيرة الاستبداد فيطلب بعضهم مراجعتها ويخصون مشروع القانون في بابه الثاني الذي يتأوّله البعض على أنه ضارب لحرية الإعلام بتجريمه إفشاء السر الأمني دون تعريف لهذا السر ودون تخصيص لمن يشمله واجب التحفظ مما يسمح بمعاقبة كل من يذيع خبرا أو معلومة أو يساهم في نشرها أو تداولها سواء كان أمنيا أو إعلاميا أومن سائرالمواطنين ...

إلى جانب الباب الثالث الذي يجرّم الاعتداء على القوات المسلحة والمقرات والمنشآت الموضوعة في تصرفها أوتحت حمايتها أو رقابتها وهو باب حسب قراءة البعض له مفتوح على ضرب العمل النقابي...

***

ستار... قانون زجر الاعتداء على الأمنيين...

وتسري بين بعض الممثلين على الركح السياسي كما بين طيف واسع من المتفرّجين غمغمة وهمس وهتاف...يطلب أصحابها مراجعة هذا القانون وتنقيحه وتدقيق أبوابه وفصوله ويطلب آخرون سحبه والاستعاضة عنه بقانون آخر (لِمَ لا يكون مستندا إلى استشارة واسعة من الأحزاب والنقابات الأمنية ونقابة الصحفيين والهيئات والجمعيات المدنيّة؟)

ويستند الرافضون لهذا القانون جزئيا أو كليا إلى مثالب لنا أن نلخّصها فيما يلي:

- القانون ذرائعيّ يتلفّع بوجه مكافحة الإرهاب , ويتعلل بحماية الأمني ليضيّق على الحريات

-القانون خارج سياق الحراك الاجتماعي والسياسي (ديسمبر 2010-جانفي 2011) وماعرفته البلاد بعده من انتخابات وكتابة دستور وتداول على السلطة المفروض أن تفضي جميعها إلى حماية كرامة المواطن وحفظ حقه في التعبير الحر

-القانون فضفاض يتسع لضرب الإرهاب (وهو مطلب مدني ووطني مشترك) لكنه يستقيم أن يفصَّلَ لباسا يتّسع لسجن الصوت الإعلامي وللصوت النقابي

 وبناء على ذلك يمكن أن نعتبره مشروعَ قانون أخفق في تحقيق المعادلة الممكنة بين حماية الأمني ومكافحة الإرهاب من ناحية وبين حفظ الحقوق المدنية وحمايتها من ناحية ثانية.

كما يمكن أن نعتبره مهدّدا بإعادة الصدع بين المواطن ورجل الأمن هذا الصدع الذي استفاد من اصطناعه وتعميقه نظام المستبدّ أيما استفادة غير أنّ المصالحة التلقائية التي مر إليها المواطن كما الأمني بعد مدة قصيرة من سقوط النظام السابق نتيجة الشعور بنشوة التحرر والوعي الذي بدأ يتشكل بأن المحافظة على أجهزة ومؤسسات الدولة لا تتحقق إلا بجهد مشترك بينهما ومما  أسهم في بداية تشكل هذا الوعي الغض  تجربة الفوضى التي عرفتها البلاد والتي دقت في الأذهان نواقيس الإنذار بالإشراف على الحريق الذي سيأتي على الجميع إن تبنّى المواطن فكرة استعداء الأمني التي حاول -ومازال يحاول- أصحاب مشروع التوحش نشرها وإن واصل الأمني تبنّي فكرة التسلّط واستعداء المواطن التي دأب النظام السابق غرسها لديه ليستفيد مما تطرحه من شجر شوكي يصون استبداده . هذا إضافة إلى  أنّ محنة الإرهاب أسهمت إلى حد كبير في بداية رأب الصدع القديم بين الأمني والمواطن نتيجة الإحساس لديهما بأنهما في نفس المعسكر الذي يخوض حربه ضد الإرهابيين...

غير أن قانون الزجر ينذر بإعادة الصدع الذي لم يكتمل رأبه بعد. وقد يقدّم خدمة كبرى للأعداء الذين لا يعششون إلا في الجراحات ولا يعلو فحيحهم إلا من الشقوق التي تباعد بين أهل الوطن الواحد...

***

ستَار

ومازال البعض يطلبون إيقاف عرض مسرحية الحرية ويعربون عن حنينهم إلى من يعدّونه باعث الحياة الآمنة , ويغيب عنهم أنّ مَثَله كمثل "فرانكشتاين" لم يصنع حياة وإنما صنع مسوخا يتهدّد الحياة...

إن الذين يحنّون إلى "فرانكشتاين الأمن"(ابن علي) لا يدركون أن وحش الإرهاب –وبقطع النظر عمّن أسهم في رعايته من بعده – فإنه قد انبعث أصلا من صلب إخفاقات سياسية وثقافية وتربوية وأنّ الظلم والاستبداد و التعدّي على الحريات  من بين أسباب انبعاث هذا المسوخ

فهل يستقيم أن نطلب اليوم الحياة في الرجوع إلى النظرية الأمنية "البنعليية" (نسبة إلى ابن علي) ؟ هل يستقيم أن نطلب إيقاف عرض مسرحية الحرية وأن نعيد كتابتها بما يليق ببطولة" فرانكشتاين" وأن نستمتع بمشهد مسوخ الإرهاب وهو يأكل نصيبنا من حرية التعبير والرأي ؟

اثنان في وطني خربا بلدي : مفدي المسدي خدوم المهدي المنتظر وخالد شوكات عراب الفتن

لَعَمْرُكَ ما ضاقَتْ بِلاَدٌ بأَهْـلِـهَـا          ولكنَّ أَخلاقَ الرِّجـالِ تَـضـيقُ        

من أبجديات المحافظة على الأحزاب والحكومات أن يتحلى قادتها ومسؤولوها بالصدق والإخلاص ..لذلك إذا ما أرادت بعض الجهات أن تزعزع حزبا أو تعطل سير حكومة زرعت فيها جواسيس وعملاء حتى تتمكن من اختراقها ..ويبدو أن حزب نداء تونس وحكومة الحبيب الصيد  قد ابتليت بانتهازين ماكرين  يدعى الأول خالد شوكات والثاني مفدي المسدي ..

اما الدكتور ( كما  يريد دائما أن يدعى ) خالد شوكات فما فتئ يثير القلاقل في حزب نداء تونس ويرفع التقارير إلى حزبه الأول الذي نشا فيه ونعني حركة النهضة قبل أن يتقلب في أحزاب ...ولمن لا يعرف خالد شوكات نقول باختصار قبل أن نعود إليه بالتفصيل الممل إنه من عبدة الدينار لا مبدأ له ولا ميثاق  تلاحقه فضائح السرقات في الداخل والخارج  لذلك كان نموذجا بارزا للسياحة الحزبية في تونس يتقلب من حزب إلى حويزبإلى أن استقر به المطاف في نداء تونس ..وكان يعلم أن هذا الحزب لن يعطيه ما أعطاه سليم الرياحي من لفافات المال الفاسد لذلك لبس قناع النداء حتى يعطي للنهضة التقارير بشماله ويأخذ مقابل ذلك بيمينه ...

شوكات الذي قضى بعض سنوات حياته في هولندا ترك أسوأ أثر وخاصة لدى الأشقاء الفلسطينيين بسبب ما اقترف من عمليات تحيل..ووفد بعد الثورة مع جملة من وفد من الثورجين المتحيلين وقدم نفسه على أنه دكتور ونحن نتحداه أن يستظهر بشهادة علمية تؤكد ادعاءه ..ثم أخذ ينتقل من حزب إلى حزب وكل حزب يدخله إلا ويحدث فيه انشقاقا ..ولا شك أن شوكات ما زال يذكر أن سليم الرياحي قد طرده عندما تفطن إلى علاقاته المريبة مع الشيعة ...ولا يفوتنا في هذا السياق دون أن نشير إلى أن مصادر موثوق بروايتها حدثتنا ألا مقال أزعج شوكات واضحك سليم الرياحي وأغضبه كهذا النص الذي

تداولته عديد المواقع الاجتماعية وبعض صفحات الفايس بوك نقلا عن  صفحة  " الزحف الأسود الإيراني في تونس " "

"خالد شوكات" امين عام حزب الاتحاد الوطني الحر, يصول و يجول في الحسينيات الشيعية و يلقي الكلمات و المواعظ. زار "النجف بالعراق" ليلقي محاضرة على الثقافة الاسلامية. كما انه يتردد على "مؤسسة الكوثر الثقافية" الرافضية الايرانية في هولاندا. صديق وفي للعديد من الشيعة و خاصة "صالح الحكيم" و هو من استعدى الرافضي "عمار الحكيم" لتونس. يقول بأن الامامة و الولاية هي مفروضة من الله.(اين دليلك؟؟؟) ليس له اي شهائد علمية في الشريعة و يتحدث باسم الاسلام. التحذير منه و من ظلالته واجب فريق الزحف الاسود الايراني في تونس ".

ولا بد من الإشارة في هذا السياق إلى أن أن نداء تونس لفظه في البداية كما لفظته ولاية سيدي بوزيد  التي ينتمي إليها ولولا تدخل رؤف الخماسي حتى يكون نائبا على فرنسا لما استطاع أن يصل إلى هدفه الخسيس ونعني شق نداء تونس حتى يمكن  لحركة النهضة من موطئ قدم  به تخرب هذا الحزب الذي استطاع زحزحتها وهزمها  رغم أنه حزب وليد . وباختصار فشوكات كلما انتقل من حزب إلى حزب اسس لمشروع فتنة جديد.

ولشوكات نقول هذا الحساب قبل أن نفتح عليك الكتاب :

كان خالد  شوكات تكتب في ( إيـــلاف ) تابعة لهيكل إعلاميّ تشرف عليه وزارة الخارجية الاسرائلية استراتيجيّا وماليّا بأمستردام...وفي الوقت الذي كان فيه مكتب الاتصال الاسرائيلي بشمال الهلتون بالعاصمة، ينسّق مع صديقه  في الاتصال الخارجي برهان بسيس، ومكتب الرئاسة بقرطاج، ومركز بودزاريس بباريس. كام  دكتور شوكات عرّابا ل(إيـــلاف) في الضفّة الأخرى من القارة العجوز. هذا، دون اعتبار تلك العلاقة الوطيدة التي تربطك بــــــــمنظّمة CIDI .

ولا ريب في أنّ شوكات إن ينسى فلن ينسى  فضائحه في مهرجان الفيلم العربي في روتردام بهولندا ,عن هو تنساها فهناك المواطن الهولندي من اصول فلسطينية يدعى ابو الليل  والذي سيكون سيذكره لعل الذكرى تنفع المؤمنين .

ولا شك أيضا أنه يعرف  ودوره في تركيع بعض قيادات حركة النهضة  بالتواطؤ مع نظام بن علي  كما نشرت بعض النصوص عن علاقته ببعض المنظمات الصهيونية وستنشر في الأيام القليلة القادمة وثائق ونصوصا من الصحف الهولندية التي تكشف عن تورطه في ملفات فساد مالي ومخابراتي .

أما مفدي المسدي فيبدو أنه ما بالطبع لا يتغير فهو قد تربى في بلاط عبد الحريم الزواري خدوم الطرابلسية واستطاع بعد الثورة أن يتفصى من التتبعات العدلية بعد شبهة تورطه في وزارة النقل وذلك بأن تمسح بأعتاب ريس المجلس الوطني التأسيسي  مصطفى بن جعفر ..فلما جاءت حكومة  التكنوخراب التي ترأسها  المهدي جمعة ارتمى في أحضانها وأصبح مكلفا بالإعلام فيها  ..ولا ريب أن بقاءه في نفس الخطة برئاسة الحكومة  في عهد الحبيب يمثل خطرا على  الحكومة خاصة وهو معروفبحبك المؤامرات والدسائس وهو يعمل ليلا نهارا منذ سقوط حكومة مافيا المال التي تزعمتها كامور البقالطة( عائلة المهدي جمعة  وزمرتهم )  على تلميع صورة سيده مهدي جمعة وهو يلتقي به سرا بمنزله بالضاحية الشمالية للعاصمة أو بمدينة الحمامات أو بالمهدية أما عن المكالمات والإرساليات القصيرة فحدث ولا حرج ..وما واقعة مطعم الموزاييك الأخيرة سوى مؤشر على طبيعة هذا الإعلامي المأجور . 

(الحلقة الثانية): حدث في وزارة التكوين والتشغيل: حمزة الفيل وحكاية الشهائد المزورة

بعد حلقة أولى استأثرت ببالغ اهتمام العاملين في وزارة التشغيل والتكوين ودفعت الوزير زياد العذاري دفعا للحديث عن تطهير الوزارة من الفاسدين والمتجاوزين للقوانين وللذين اخفوا الملفات على تعدد الاخطاء التي تضمنتها... ها أننا نقدم حلقة ثانية عن الاخطاء والتجاوزات التي قام بها حمزة الفيل الرئيس المدير العام الحالي لديوان الصناعات التقليدية بعد أن عينه الوزير السابق للتجارة عبد الوهاب معطر في هذه الخطة بحكم أنه كان من الطائعين والمنفذين لخططه في صلب وزارة التكوين والتشغيل التي مر عليها مرور الكرام بعد أن أحدث فيها عديد الفجوات والمشاكل والاخطاء التي سنأتي عليها تباعا في أعداد متلاحقة عبر الثورة نيوز لكن للاسبوع الثاني على التوالي سيكون محور حديثنا حمزة الفيل وما لف لفه.

لم يكتف حمزة الفيل بغلق مركز فنون اللهب بنابل ونقلة المكونين وثلبهم وتشويه سمعتهم واتهامهم بالفساد فواصل خرق القانون وقام شخصيّا بإسناد الأعوان العدد المهني فحط منه من 20 إلى 10 و11 و12 دون أن يرفق ذلك الإجراء بتقرير ولا حتى بمجرد ملاحظة وهو ما تسبب في تجميد ترقيات عديد الاسماء لمدة طويلة.

كما تواجدت بالمركز لجان تّفقد كانت مهمّتها الأولى إيجاد مؤيّدات لما صرّح به الوزير عبد الوهاب معطر وما روّج له المدير العام حمزة الفيل والمستشار الهادي التريكي أمام الرّأي العام والإعلام من أنّ المركز بؤرة فساد وأنّه خرابة وإن لزم الأمر فبركة تلك الأدلّة فتمّ تخصيص حافلة للصّحافة لزيارة المركز بهذا الغرض يوم 26-09-2012 بعد يوم من قرار غلق المركز ونقلة المكونين.

وقد اعتمدت لجان التّفقد سياسة التّرغيب والتّرهيب والهرسلة ولم يقتصر ذلك على أعوان المركز وإطاراته بل طال المتربّصين أيضا ومنهم إحدى المتربصات حيث قام ياسين بودريقة رئيس فريق التّفقد باستجوابها من الثامنة والنّصف ليلا الى الحادية عشرة والنّصف ليلا وانتهت الجلسة بتّنبيهها: «ريت الكلام الي تقال توه كيف تنظر لروحك في المراية ما تعاودوش» ممّا سبب لها حالة من الرّعب والهلع خلّفت لها مرض الالتهاب الكبدي «البوصُفير».

وتجدر الإشارة إلى أن عمليّات الهرسلة والتّهديد بالعزل والنّقل كانت أيضا أسلوب الوزير عبد الوهاب معطر ومنهجيّته في استنطاق الأعوان شخصيّا في مكتبه بالوزارة حيث اضطلع نوفل الجمالي قبل أن يخلفه على رأس الوزارة بدور المقرّر لتلك الجلسات التي حدّد مواعيدها المستشار الهادي التريكي بالاتصال بالأعوان هاتفيّا في ساعات متأخرة من اللّيل وقد وصل الأمر بمعطر الى تهديد أحد المكوّنين وهو شقيق أحد الوزراء حينها في مكتبه بالذّات بلجان حماية الثّورة وهي التي كانت فاعلة شديدة الخطورة في تلك الفترة خصوصا. فكان من نتائج ذلك أن سُجّلت حينها بناء على شهادات طبيّة حالة إجهاض وحالات أمراض جلديّة وحالات اكتئاب وانهيار عصبي بين الأعوان ممن تعرضوا لتلك الممارسات...

وتمت إحالة ملفات 8 أعوان على أنظار القضاء نذكر من بينها 6 ملفات تخصّ مكوّنين بُنيت على تلفيق وفبركات وشهادات زور لعدد من المتربّصين من خرّيجي المركز منهم أصحاب سوابق عدليّة (تزييف عملة / زطلة /عنف) وعدَتهم لجنة التّفقد بالحصول على عمل في المركز وتعويض من سيطرد من المكوّنين علما وأنّ منهم من تراجع كتابيّا عن شهادته وأبدى استعداده لمكافحة لجان التفقّد والتدقيق أمام القضاء !! وما قرارات إعادة تعيين الأعوان الستة في مركز عملهم الأصلي من جديد إلاّ دليل عدم جديّة ما نسب إليهم من تجاوزات.

إعادة هيكلة وهمية

تم في 28-02-2013 خلال حفل بهيج إعادة افتتاح المركز تحت اسم جديد حضره ثلاثة وزراء والسيد والي نابل والمدير العام وممثل عن منظمة الأعراف ونائب في المجلس التأسيسي وتحولت ورشة البلور المنفوخ إلى قاعة اجتماعات وتم تعيين بصفة وقتية عدد من المكونين في حين تواصل استبعاد البقية دون سبب واضح أو معلن رغم الشغور الحاصل في اختصاصاتهم. وتمّ في المقابل الاستعانة بحرفيين ومكوّنين من غير الاختصاص في محاولة فاشلة للاستغناء عن خدمات المبعَدين. ويمكن تلخيص جملة الإنجازات فيما يلي :

1) جرد معدات يحمل تأشيرة عدل منفذ بلغت نسبة الخطأ فيه 100/100 في أغلب الورشات حيث لا تطابق الأعداد الواردة في الجرد مع تلك الموجودة على المعدّات بالإضافة إلى وجود أكثر من حالة تزوير للبيانات وإعطاب لمعدّات ثمينة بسبب سوء الاستعمال اثناء عمليات الجرد التي خلّفت فوضى عارمة.

2) قيام الإدارة العامة بخلع الخزانات الخاصة بالمكونين وتركها مفتوحة في اعتداء واضح وإهانة متعمدة مما سهل الاطّلاع على معطياتهم الشخصية وسرقة محتوياتها والعبث بها.

3) تجاهل تام وإهمال لكل التوصيات الواردة في تقرير الحماية المدنية الذي أغلق المركز على أساسه.

4) قيام أول مدير للمركز بتسميته الجديدة «الحرف الفنية» بتسليم المتربصين في كل الاختصاصات أوّل شهادات نجاح مزوّرة إذ لم تلتزم الإدارة بالبرامج الرّسمية ولم تقم بالتعويض عن الأشهر الستة التي أغلق إثناءها المركز كما أنّها لم تحترم شرط التخصّص في عدد من المكوّنين والحرفيين الذين قاموا بالتّكوين عوض المُبعَدين من الإطارات.

5) أخطاء جسيمة وخلط واضح في برامج التكوين الخاصة ببعض الاختصاصات .

6) غياب تام لأي معدات جديدة وعد بها الوزير أمام المجلس التأسيسي

7) تسيّب واضح واستغلال عشوائي للمعدات في ساعات الليل المتأخرة من طرف المتربصين وغياب تام للتأطير.

8) عدم قيام الإدارة بأي عملية صيانة للمعدات التجهيزات والفضاءات وعدم توفير المواد الأولية اللازمة للتّكوين.

9) إقبال ضعيف للمتربصين (نصف العدد عند الإغلاق).

وللتذكير فإننا ننتظر منذ أشهر توضيحات من الإدارة العامة بخصوص إنجازاتها الصورية في إطار إعادة الهيكلة الوهمية التي تطلبت إغلاق المركز ستة أشهر ونقلة الأعوان تعسّفا إلى مراكز لا تتوفر على اختصاصاتهم وإخلاء المركز بما في ذلك المبيت والمطعم من المتربصين فجأة؟

فمن هم المطبّعون الحقيقيّون مع الفساد والمتستّرون الفعليون على الفاسدين ؟؟

وهل من مسؤول عن تلك الحوكمة الرّشيدة؟ 

ويبقى السؤال الأهم: من المستفيد من كل ما حدث ؟؟ خاصة لما نعلم أن كل هذا تم بتنسيق تام مع المدير العام حمزة الفيل الذي نجده اليوم متنعما بخيرات الخطة الجديدة التي أغدقت عليه بالكثير من الامتيازات والحال أن الرجل مورط «للعنكوش» في ملفات الفساد.

صالون شاي حنبعل بقرطاج : الباجي يثور... ويضع حدّا لعصابة الطرطور

عملية تمكين الليبي فيصل بوخشيم من التراخيص الإدارية الضرورية وخاصة منها الموافقة الأمنية (باسم شخص تونسي واجهة) لافتتاح مشروع تجاري (صالون شاي حنبعلSalon de thé Hannibal) بالعقارالملاصق لقصرالجمهورية بقرطاج والمملوك لزوجة رجل الأعمال عبد الحميد بن جمعة عرفت عديد التطورات بعد نشرنا في عدد 118 ليوم الجمعة 20 مارس 2015 لخبر تحت عنوان «غريب : افتتاح مقهى مملوك لشخص ليبي قرب قصر الجمهورية بقرطاج» حيث تقرر حجب التّراخيص ومنع الانتصاب وفتح بحث إداري للوصول إلى الأطراف المتورطة ومن غير المستبعد أن يكون مدير الأمن الرئاسي السابق توفيق القاسمي متورطا رئيسيا في ملف فساد مالي وإداري بالاشتراك مع الرئيس السابق لمنطقة الأمن بقرطاج كمال العياشي.

الحمد لله جاء الفرج بعد الشدة... ولو واصل الإخوان سنة أخرى لكان حالنا كحال المسلمين زمن الردة...فريق الثورة نيوز... مستبشر بوضع حدّ لهذا الكاركوز.

فضيحة جامعة التايكوندو: رضا بلهادف ... باع الثمين بلا ثمن ! ! !

   كان الخبر صادما حين تتعمد جامعة رياضية مخالفة القانون وهي تعمل تحت إشراف وزارة الرياضة في تونس... وتقتات من المال العمومي... جامعتنا قد قتلت في شبابها روح الوطنية وحب الوطن... باعت رياضييها مرتزقة يشاركون في دورة باسبانيا وقد نزعوا راية وطنهم تونس,وانحنوا برؤوسهم لعلم اسبانيا تقديسا وإجلالا... هذه الفضيحة سبقتها في الحقيقة فضيحة أخرى... حين سمحت جامعة التايكوندو لأحد لاعبيها في التباري ضد لاعب إسرائيلي... كما تورطت الجامعة في ملفات الجهاد إلى سوريا ...ويبدو أن رئيس جامعة التايكوندو المدعو "رضا بالهادف", وهو شخص غُفْلٌ مستوى 2 تعليم أساسي, وكان عونا بالشركة التونسية للكهرباء والغاز وقد نصّبه طارق ذياب واحد أحزاب التروكيا على رأس الجامعة المذكورة... هذا الرجل قد خرق القانون في رأينا ... وخرق مبدأ سيادة الدولة على مواطنيها... وخان الوطن ... لقاء دراهم معدودات.

هذه دعوة مفتوحة إلى رئيس الحكومة والى وزير الرياضة والنيابة العمومية في أن تتحرك, وأن تقوم فورا بحل المكتب التنفيذي لجامعة التايكوندو وان تأمر بفتح بحث إداري وقضائي وتدقيق مالي في عمل هذه الجامعة.

شلة "شفشق" أمام القضاء من اجل التآمر على امن الدولة

أذنت الجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق قضائي بخصوص "شبهة التخابر مع جهات أجنبية بما من شأنه أن يهدد سلامة أمن الدولة الداخلي والخارجي" وذلك على خلفية ما كشفته وثائق مسربة من وزارة الداخلية حول اتصالات لأطراف مالية وسياسية وإعلامية تونسية مع جهات ليبية (جماعة غجر ليبيا) وجهات أجنبية أخرى لعل أبرزها الصهيوني برنار هنري ليفي... والأمر اعلق بالأساس بعصابة شفيق جراية والمعروفة بشلة شفشق. (شفيق جراية – نبيل القروي – برهان بسيس – رمزي بالطيبي – سمير الوافي - غازي معلى - ...)

وأكدت مصادر موثوقة لصحيفة "المصور" الاسبوعي في عددها الصادر اليوم الاثنين 27 أفريل 2015، أن الجهات القضائية المختصة ولدى مباشرتها لأبحاث على سبيل الاسترشاد حول لقاءات نظمتها جهات أجنبية على الأراضي التونسية، وولدت تلك اللقاءات احتجاجات قوية تبين أن تلك الجهات الأجنبية تستهدف من خلال لقاءاتها في تونس، الأمن الداخلي لتونس، وكذلك أمن عدد من البلدان المجاورة لها.

وأضاف نفس المصدر أنه عقب الأبحاث الأولية تبين أن تلك الجهات الأجنبية كانت مدعوة من قبل أطراف مالية وسياسية وتونسية، كما أنها التقت على الأراضي التونسية بأطراف من بلدان جوار تونس واجتمعت معها للحديث عن مسائل تمس من سلامة أمن بلدان الجوار التي تنتمي إليها .

وأضاف نفس المصدر أنه عقب الأبحاث الأولية تبين أن تلك الجهات الأجنبية كانت مدعوة من قبل  أطراف مالية وسياسية وتونسية، كما أنها التقت على الأراضي التونسية بأطراف من بلدان جوار تونس واجتمعت معها للحديث  عن مسائل تمس من سلامة أمن بلدان الجوار التي تنتمي إليها .

وحسب ما ذكره نفس المصدر فأن الأبحاث الأولية التي تعلق بوثائق مسربة من وزارة الداخلية وظهرت على  شاشات تلفزات خاصة، أثبتت  وجود اتصالات  لرجال الإعلام وسياسة تونسيين، بقيادات ليبية, وأن تلك الاتصالات من شانها المس من سلامة أمن الدولة التونسية داخليا وخارجيا، سيما أنها قد  تعرضها إلى أعمال عدائية من قبل جهات ليبية أخرى هي  في  حالة حرب مع الجهات الليبية التي تم الاتصال بها.
وحسب صحيفة المصور فإن الأجهزة القضائية المختصة وبناء على ما توصلت اليه من معطيات ومعلومات قررت فتح تحقيق قضائي  وصف بأنه"سيكون ضخما  ومدويا"  ضد كل من سيكشف عنه البحث وهم بالأساس رجال أعمال وسياسيون وإعلاميون وذلك من أجل جريمة التخابر مع جهات أمنية".

عون في اتصالات تونس فرع قربة يستغل وظيفه لتحقيق منافع لأنصار حركة النهضة

علمت الثورة نيوز أن موظفا باتصالات تونس فرع قربة من ولاية نابل محسوبا على حركة النهضة قام  بإدخال تعديلات على أسعار اشتراكات  مفتاح الانترنات لبعض  الحرفاء التابعين للحركة  وذلك بالتخفيض في معلوم الأداء الشهري  دون موجب من 25 دينارا إلى 19 دينارا. وقد تمت أكثر هذه العمليات في الفترة التي حكمت فيها الترويكا وكان أحد وزرائها  على  رأس وزارة الاتصال وتكنولوجيات المعلومات ..موضوع للمتابعة 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : وتشكلت إمبراطورية الفساد من جديد

ظل ملف الفساد والمفسدين بوزارة التعليم العالي يأخذ حيزا واسعا بجريدتنا ولكن دون مجيب ولكن هذا الصمت المريب لن يثنينا على مواصلة كشف المزيد من ملفات الفساد المستر عنها, وفي عددنا هذا نتطرق إلى إعادة تشكل منظومة الفساد من جديد حيث علمنا برجوع  سفيان عبد الجواد إلى رئاسة الحكومة في خطة مدير مكلف بالوظيفة العمومية قسم التعليم العالي وأول ملف وضع على ذمته ملف الطبقة الكادحة بوزارة التعليم العالي وفي أول اجتماع مع النقابة العامية وأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل ضرب عرض الحائط كل الاتفاقيات السابقة ولا احد من مجيب وقد سانده أخوه في درب الفساد المدير العام للمصالح المشتركة وكيف لا يسايره وهم كانوا يلهفون عرق الطبقة الكادحة حيث وضمن الوثائق التي بحوزتنا تبين لنا ان الثالوث : الطيب بن منصور، سفيان عبد الجواد، سلوى البكوش حرم  كريشان يتمتعون بمنح تناهز 10 آلاف دينار كل سنة لكل واحد منهم  باسم المناظرات والترقيات وهذا الثالوث وبقدرة قادر لهم خبرة في جميع الميادين والاختصاصات وكأن الوزارة لا تتوفر بها الا هؤلاء الاشخاص  يا سبحان الله.... نسال هنا هذه الطبقة الكادحة أين انتم من كل هذا والى متى انتم ساكتون أتتركون أباطرة الفساد تنهش عرقكم والى الأبد؟ فلن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم... وهنا نجد جرد للأموال الطائلة التي يقع هدرها لأشخاص بعينهم ودون حسيب ولا رقيب    

وكل الوزراء الذين تعاقبوا على هذه الوزارة لا يمكنهم حتى التفكير في فتح تدقيق لمعرفة كيف وأين تصرف وبأي أحقية تهدر هذه الأموال. وما دمتم يا أهل قطاع التعليم العالي ساكتون على حقكم فإنكم سوف ترون الويل من هذه المنظومة التي نخرت ونهشتكم وحسب ما ولد للجريدة عدم تحصلكم على القوانين الأساسية والمنح وغيرها من الاتفاقيات المبرمة سابقا ناتج بالأساس إلى دخول هؤلاء الأشخاص على الخط وفي الأمتار الأخيرة والهدف من كل ذلك الحفاظ على هذه الامتيازات ونهش لحمكم والى الأبد. 

وزارة الخارجية أو الحريف رقم واحد لمجلة حقائق الأسبوعية

على خلاف القانون تتزود وزارة الخارجية أسبوعيا بعدد 100 نسخ من مجلة حقائق  Réalités المملوكة للطيب الزهار  رئيس جمعية مديري الصحف التونسية FTDJ وقد يكون في الأمر شبهة فساد غفل عنها الوزير الطيب البكوش خصوصا وان الكمية المذكورة تتجاوز احتياجات الوزارة الحقيقية .

دعوة على المباشر للمثول أمام وكيل الجمهورية بابتدائية تونس

التصريح الخطير للصحفي سفيان بن فرحات على قناة الدعارة الإعلامية "نقمة" عفوا نسمة مساء يوم 19/05/2015 وتعديه على المباشر على هيبة القضاء من خلال تشبيه المقيت لبعض السادة القضاة بالدواعش لم يمر مرور الكرام حيث وجهت له الدعوة على المباشر وعلى نفس القناة بعد أن تدخل الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية سفيان السليتي ودعاه للمثول أمام وكيل الجمهورية بابتدائية تونس في اقرب فرصة لسماعه من اجل تورطه في جرائم الافتراء والكذب والتضليل والمس من سمعة القضاء وهيبته... دعوة على المباشر en Live  في سابقة غير معهودة وقد يكون السبب أن سفيان بن فرحات تجاوز كل الخطوط الحمراء .

قفصة : إطار امني بلغ سن التقاعد يلح في طلب التمديد ويرفض الامتثال للقانون

بعد أن مكنته حركة النهضة من امتيازات غير قانونية من خلال التمديد له دون موجب فعلي لفترات متتالية بعد أن بلغ سن التقاعد في شهر اكتوبر 2013 لا يزال رئيس المصلحة الجهوية المختصة بقفصة محمد سعيد إلى تاريخ الساعة ورغم انتهاء التمديد الاستثنائي الخاص جدا (يوم 01 افريل 2015) مباشرا لعمله في تحد مفضوح لكل القوانين ... الغريب في الأمر أن كل السلط المركزية والجهوية لا تزال تتعامل معه بما فيها المدير العام للمصالح المختصة ووالي الجهة.

وتتواصل المهازل في مستشفى بوسالم ... المديرة وحشم المديرة والوضعية المريرة

خلنا بنشر المقالين المتعلقين بمديرة مستشفى بوسالم والأوضاع المزرية التي أصبحت عليها تلك المؤسسة الاستشفائية من سوء تصرف مالي وإداري وعقد صفقات مشبوهة ان المديرة المذكورة ستقبل الانتقاد بكل رحابة صدر وبكل تحضر وستحاول إصلاح الوضع وتفادي الأخطاء وتكثيف الرقابة على أعمال التصرف مما يستوي معه الوضع ويتحسن وترجع فائدته على المرضى إلا انه وللأسف الشديد لم يزدها هذا الانتقاد سوى المزيد من التعنت فتمادت في سوء التصرف وانتهجت منهج الانتقام في معاملتها للأعوان بمختلف أساليب التهديد والوعيد والويل كل الويل لمن تشك في كونه هو من سرب المعلومات المتعلقة بخورها وخور تصرفها اما الذي ترى ببصيرتها الضيقة انه في صفها عبر حذقه في التملق والتزلف والتمسح والتلحيس فله الحرية المطلقة والامتيازات المطلقة وله الحق في التسيب واللامبالاة وحتى الجريمة ...

ترهيب وتهديد ووعيد

حيث على اثر المقال الصادر بالثورة نيوز بتاريخ يوم الجمعة 6 مارس 2015 ثارت ثائرة المديرة وحاشيتها حفظهم الله وأبقاهم ذخرا لمستشفى بوسالم فهاجوا وماجوا وهددوا وأزبدوا وعربدوا ودخلوا في هرج ومرج وقاموا باجتماعات مغلقة ثم تفقوا يهددون ويرهبون  كل من وجدوه أمامهم من أعوان على طريقة الثيران العمي ولما لم يستجب هؤلاء الأعوان ولم يتبنوا ما يطلبون ونعني هنا مساندة المديرة باستثناء عدد قليل منهم غيروا طريقتهم وأسلوبهم واتفقوا أن يحرروا عريضة مساندة للسيدة المديرة وعرضها على الأعوان لإمضائها في الكواليس المظلمة تحت التهديد والمساومة بان كل من لا يمضي على تلك العريضة هو مساهم فيما نشر بالجريدة وبالتنالي فان المديرة سترفع قضية ضده لدى المحاكم باستعمال اذرعها المطلوقة داخل المؤسسة وتذكرنا هذه الأساليب بتلك الممارسات والخزعبلات التجمعية القذرة التي كانت ترتكب على الملا في العهد البائد ...

اعوان يطالبون الوزير بفتح تحقيق ضد المديرة ففتحت بحثا في شانهم

حيث خلال زيارة وزير الصحة العمومية للمستشفى بتاريخ يوم الأحد 15 مارس 2015 إلى مستشفى بوسالم حضر الكثير من المواطنون ونشطاء من المجتمع المدني وأعوان الصحة الذين تدخلوا لتوضيح الوضعية السقيمة التي أصبح عليها المستشفى وتقديم مطالبهم للوزير بضرورة فتح تحقيق في الفساد المالي والإداري فما كان من المديرة الا بردة فعل متدنية إلى أدنى المستويات حيث انهمرت تقارير البحث على هؤلاء الأعوان بدعوى التطاول عليها وتشويشهم على الزيارة ...

والغريب في الأمر ان كل هؤلاء المواطنين والأعوان لا يزالون الذين ابدوا تشكياتهم ومطالبهم لا يزالون الى يوم الناس هذا ينتظرون من الوزير ان يفي بوعده الذي قطعه خلال الزيارة بالإذن للتفقدية العامة لوزارة الصحة بفتح بحث حول تجاوزات المديرة ومن لف لفها ...

حريق بالمستشفى نتيجة تقصير واهمال والمديرة تتكتم

في الليلة الفاصلة بين الاحد غرة مارس والاثنين الثاني من مارس 2015 حدث حريق بقسم طب الرجال بمستشفى بوسالم اتى على الاخضر واليابس وادى الى اتلاف ملفات المرضى ووثائق متابعة المرضى المتواجدة على مكتب ممرض القسم وبخزانة بلورية مما اضطره الى اعلام الشرطة التي تحولت على عين المكان وعاينت الحادثة بحضور معتمد الجهة الذي حضر هو الاخر واطلع على ما حدث في غياب ممرض القسم المدعو العلمي العلبوشي الذي غادر قسمه دون اي سابق اعلام تاركا الجمل بما حمل اي القسم الذي من المفروض انه تحت مسؤوليته دون ادنى حراسة او رقابة ودون متابعة لحال المقيمين به وهو ما يعتبر جريمة في حق هؤلاء المرضى وحق المؤسسة وحق المجتمع وحق الدولة لكن الغريب في الامر عوض ان تفتح مديرة المستشفى بحثا في الغرض سارعت الى التكتم عن الحادثة  وامرت بتنظيف اثار الحريق وطمس كل معالم الجريمة الناتجة عن اللامنبالاة والتقصير والتي ثبتت حسب ملاسنة دارت بين الممرض العلمي العلبوشي واحد الممرضين المتقاعدين المدعو حسين العاشوري على صفحة الفايسبوط المجتمع المدني بمدينة بوسالم حيث غرد هذا الاخير قائلا :"صديقنا العلمي العلبوشي هل قدمت تشكراتك للمراة الحديدية التي تكتمت على اخلالك بواجبك لما تركت المرضى بدون رعاية ليلة الاحد وتحولت بدون موجب في منتصف الليل الى معهد بوسالم باش تجيب خبير لعرفتك وخليت السخان الكهربائي يشتعل مما ادى الى نشوب حريق بمكتب قسم طب الرجال ليتلف ملفات المرضى المقيمين وفي الصباح لما علمت سيدتك المراة الحديدية سارعت بالتكتم على الحدث وامرت بنظافة القسم وطمس كل اثار جريمتك اذا عليك بعدم النكران وتقديم كل الولاء لها اكثر من قبل اعترافا بالجميل ..." وقد اجاب المعني بالامر :"رغم اني لا اريد التدني الى مستواك الخسيس اجيبك باني كنت كامل الليل على ذمة مرضى مركز الإيواء بالمعهد المذكور صحبة السائق رياض ...وتم إعلام السلط المعنية التي أجرت بحثها مع شاب مريض ربي يشفيه قام بعد اعمال سابقا سرقة أموال ،الاكل،اللباس،طابع القسم..." وهذه الإجابة تخضع إلى قاعدة رب عذر أقبح من ذنب لأنه وان كان هذا الشاب مقيما بالقسم فتلك مصيبة لأنه من واجب العلمي العلبوشي كمسؤول عن القسم الذي ياويه أن يكثف من الرعاية والحرص على المراقبة أكثر بغرض حماية ما بعهدته من أثاث والات وملفات ومقيمين ولا يغادر قسمه تحت اي عذر وان كان الشاب من خارج القسم فتلك مصيبة اكبر بالإضافة إلى كون إجابته في حد ذاتها تعد اعتراف صريح بمغادرة القسم وهو ما يؤكد مسؤوليته الجزائية لانه لا يسمح له القانون بمغادرة القسم دون معوض يتسلم منه العهدة ويمضي له عليها وما دامت المديرة لم تفتح تحقيق فلانة من المقربين منها ومن الذين يقومون بالتمسح على أعتابها وحمايتها كما أسرت بذلك بعظمة لسانها إلى الوزير بمناسبة زيارته للمستشفى وعلى أساس كل ذلك يجب على سلطة الإشراف فتح بحث في الغرض وتحميل المسؤولية لكل من ثبت تقصيره ومحاسبة كل من له يد في التسيب والفوضى والاخلالات والإهمال الذي وصل الى حد الاستهتار بالأرواح البشرية حيث ان الحريق كان من الممكن ان يؤدي إلى كارثة كبرى وطامة عظمى لولا ألطاف الله اذ من المفروض ان جميع الناس سواسية أمام القانون ولا فرق بين عون ومديرة او مدير جهوي ...