vendredi 2 décembre 2016

L'ostracisme, la liberté de la Presse, et, la Peste: « Nous ne proclamons pas la liberté, nous faisons mieux, nous la réalisons ! ».




  La volonté viscérale  de nuire à M.Naem Haj Mansour pour ses idées, ses  opinions et ses dossiers, jugés trop fâcheux, n'est plus un mythe. Sous la férule des militaires, il est verrouillé dans une cage, tel un déserteur ou un criminel de guerre. En ce sens, il est impératif de rappeler que le journal Athawra news est  devenu la cible qu'il ne faut surtout pas manquer d'abattre. Pour ce faire, on a mis en marche l'étau d'une censure inquisitrice et sulfureuse, qui, d'ailleurs, se resserre de plus en plus. Il ne fait plus aucun doute qu'on cherche, par tous les moyens, surtout les plus vils et les plus bas, à crucifier sur l'autel de l'infâme Saint-Siège de la corruption - le Dogme du 07 novembre a juste muté et fait peau neuve - le fameux journal dont l'outrecuidance s'est simplement limitée à l'unique mais sacro-saint crime de lèse-majesté ! Il faut dire que Haj Mansour s'est mué en un vilain petit canard qui s'autorise, sous couvert de la liberté de la Presse et du décret- loi 115, à ne jamais baisser les armes contre le Network des oligarques de la fraude et de la corruption quelle que soit son origine: Hérésie impardonnable pour cette démocratie informe, périmée, déjà, avant qu'elle ne voie le jour, à cause de ces  faussaires sans scrupules  ou plutôt ces nouveaux monstres abyssaux qui cachent mal leurs noms, qui opèrent en toute quiétude, sans se soucier des menaces falotes et des velléités, factices et ridicules, de surcroit, d'un  Chawki Tabib Nabab, groggy par ses propres éructations, par cette chasse aux vilaines sorcières, ou plutôt par cette prétendue escarmouche contre des croquemitaines de sable, contre des moulins à vent, contre tout, sauf contre la corruption, dont la réaction en chaine et les dégâts sont inexorablement exponentielles mais surtout dramatiques. C'est scandaleux, débilitant, voire criminel, surtout, si vous êtes du côté obscur de la moralité ! Les industriels de l'argent sale et du Monkey Business, face auxquels Mr. Chawki tabib et sa troupe de petits courtisans n'arrêtent pas de baragouiner, de leur jeter des mauvais sorts, d'éructer en sourdine, ont progressivement, mis sur pied, une délinquance financière organisée, connectée, et, qui a poussé l'art de la malversation et  à un tel niveau qu'il fait, aujourd'hui, passer le Clan Ben Ali pour des amateurs ! Voilà donc les fruits de la Révolution du" jasmin" : au vu et au su de tous, ces prêcheurs bigots du commerce véreux rançonnent, laminent et gangrènent le pays en le plongeant, sans remord aucun, au bord d'une peste économique sans précédent.

 Le comble du sadisme de cette fable tunisienne - qui, malheureusement,  n'en est pas une ! - fait tristement penser à celle de Jean de la Fontaine : "Les animaux malades de la peste". Ne cherchez pas l'âne, coupable de tous les maux , il est tout trouvé : Haj Mansour et sa peste  Athawra News, dont le retentissement des mots et de  la parole deviennent fatalement sinistres, mettant en péril et bafouant les droits de cette nouvelle Aristocratie de la Magouille qui collectionne les passe-droits en toute  impunité, qui, pourtant, sans robe tutélaire, a non moins lancé, officiellement - et officieusement, cela va sans dire... - la Chasse au vilain petit canard - l'âne, si vous préférez... - sans autre forme de procès ! À ce titre, il est assez affligeant de découvrir, ainsi, que l'incorruptible Tabib nabab, épaulés par un Ben Ticha et un Kamel El Taief, véritables charmeurs de serpents, s'est mué en une espèce de Grand Inquisiteur, voire, plutôt, en chef de file d'une meute tout aussi indigne qu'hétéroclite. Il a pris non pas la posture du simple porte-parole mais celle de l'Avocat Général qui pousse à la Bastille, pour ne pas dire à la Guillotine : il semble que le vieux réflexe Benaliste-Pavlovien de la terreur soit de retour sous la férule de ces Apôtres de l'argent sale - une sorte de Comité du Salut Personnel, en quelque sorte... - qui, visiblement, ne badinent pas, surtout, quand un journal - voix du peuple s'il en est... - entreprend de mettre en péril ses intérêts.


 D'ailleurs, c'est avec une rapidité et une détermination déconcertantes que son Éminence Monsieur Chawki nabab Tabib, slalomeur rondouillard devant l'éternel, a repris ce maquis de la combine où il est passé Maître dans l'art du ni vu-ni connu et des poussées fiévreuses logorrhéiques, spécialement quand il s'agit de traquer ou de faire la peau à quelqu'un. Voilà donc, l'Enfer et la Damnation promis à Haj Mansour qui n'a pourtant rien fait d'autre que dénoncer, par le biais de certains articles, ses dérapages tout autant avérés qu'inacceptables. La morale abracadabrante de cette Fable bon marché est que la peste se répand dans ce pays, mais, il est, néanmoins, demandé à Mr N.H.Mansour, comme à tout bon tunisien, de fermer les yeux sur tout en ayant l'obligeance d'agoniser sans un mot : autrement dit, crevez en silence, sinon  c'est la botte militaire qui s'en chargera ! c’en est fait, 57 jours de détention. Tel est le verdict abject et immonde réservé à un citoyen dont l’unique crime est d’avoir œuvré pour le bien  de cette nation, en criant haut et fort que « Nous ne proclamons pas la liberté, nous faisons mieux, nous la réalisons ! ».


jeudi 1 décembre 2016

لما صمت وزارة الدفاع عن هذا الملف ... و عجلت بالتضييق على الصحف : لهف موقع عسكري في غفلة... و تحويله إلى ملهى والوزارة كالأطرش في الزفة ؟




 بات من المعلوم أن الوسط البحري في سوسة يعاني من مشاكل التلوث والاعتداء على الملك العمومي البحري وتردي نوعية مياه السباحة في بعض المناطق الساحلية ... بعد جملة الانتهاكات التي لحقت به  جراء صمت وكالة الشريط الساحلي في سوسة المريب    و تحديدا المدير الجهوي مولدي بن خليفة  الذي بقي مرابطا  في مكانه من قبيل الثورة إلى يوم الناس هذا دون أن يتحلحل  من  مكانه  رغم  كبرى التجاوزات التي ارتكبها ...
هي قصص عجيبة و مظاهر رديئة أدركها القاصي و الداني و لاحظها  عابر سبيل و القادم الزائر... و تمعن فيها  أهالي الساحل ووقف عندها  بل و صورها ووثقوها و رفعوا شكواهم  إلى المسؤولين الجهويين ولكن أسمعت لو ناديت حيا  ...
 و الغريب العجيب  في الأمر أن وكالة الشريط الساحلي فرع سوسة لم تتحرك قيد أنملة تجاه الخروقات التي  يرتكبها أصحاب الجاه و المال  في سوسة لتقف تنظر بعين  الرضاء عن الفساد الذي انتهك الملك العمومي و كأن في  الامر سياسة اطعم  الفم  تستحي  العين ...
في إطلالة خفيفة على شاطئ جوهرة الساحل ... و إلقاء نظرة  هناك عن اليمين و عن الشمال  ... فتستحضر  بسرعة البداهة  الآية القرآنية الشهير :" ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.."
حيث كان في الاعتقاد  أن تراود كل زائر بحر نسمات هادئة  تمنح للجسد استرخاء و للفكر فسحة أمل ، لكن الأمر غير ذلك  حيث  انقلبت الآية رأسا على عقب  و تلاطمه أمواج الظلم و الطغيان و التجبر  و تمنحه الأمواج  العاتية  إيحاء مباشر  عن هوية احد الطغاة الذين تجبروا  في الأرض و البحر و أكثر فيهما الفساد...  و ليدرك المتأمل أن ملف التلاعب بالملك العمومي عصيا على التفتيت كصخور البحار... و عصيا عن التطويع و الترويض كالأمواج الهائجة  لم تقدر لا السلطة القديمة التي  ولدت من رحم الثورة و لا  السلطة الحالية و لا القادمة على تركيعه وفق القانون الوضعي للدولة المدنية  ليظل شامخا  شاهقا.


قصة الحال أكثر بشاعة
قصة الحال المتمثلة في الاعتداء على الملك العمومي البحري هي قصة واقعية اغرب من الخيال لا دلالة تمنحها للقارئ سوى كوننا أننا تحولنا إلى بلد من بلدان جمهورية الموز و اندثرت تماما ما يسمى بدولة القانون و المؤسسات. و قصة حال تتمثل  ببساطة في الاستحواذ  على موقع  عكسري  اثري  تونسي تابع  لوزارة الدفاع  متواجد على شاطئ جوهرة الساحل  بسوسة  و التابع  للملك  العمومي  البحري   و  يعرفه أهالينا  بسوسة ب "كازما العسكرية " ...
 حيث دبرّ  صاحب  نزل  الماربو "MARABOUT" ثم سعى بتواطؤ مع وكالة الشريط  الساحلي  و في  غفلة عن  وزارة  الدفاع الوطني و عن  وزارة الثقافة أيضا إلى الاستحواذ  عليه  و ضمه إلى خاصة نفسه  محولا اياه إلى ملهى ليلي و فضاء  للتنشيط و الترفيه  و غيرها  من  ممارسات المجنون و " الجو" المشحون .. حيث بدأ إعداد  العدة لانطلاق  الأشغال بتاريخ 29/10/2010  و لتبدأ فعليا الأشغال بتاريخ 3نوفمبر2010  و تم  بتاريخ  11نوفمبر 2010حفر الأسس و شحنها  بالمادة الخرسانة الصلبة  . و استمرت الأشغال هنا على قدم ساق دون أن تتدخل يد السلطة لإيقاف المهزلة و صد المتعدي على حرمة العسكر و الملك البحري التونسي. و رغم أن الادارة الجهوية  لوكالة الشريط  الساحلي  قد واكبت  التجاوزات  على  عين  المكان  من  خلال  زيارة ميدانية  قامت بها للملهى الحالي  و الموقع  العسكري  سابقا و ذلك  بتاريخ 24 جانفي 2011  أي  إبان  الثورة ب10 أيام فانه  لم  يحرك  ساكنا  رغم  ما منحت الثورة للشعب من سقوط من العلا رؤوس البلاوي رموز الاستبداد   و من لف لفهم في الانضمام إلى قوائم الكراسي المعمرة و الأفعال المدمّرة.. و تواصلت الأشغال و كأن الأمر شيئا لم يكن و تمكن صاحب الملهى من إتمام جزء من الأشغال أمام صمت "APAL" و قام بوضع  أسس  الهيكل  المعدني " Charpente métallique " بتاريخ 11/3/2011 و انجاز  الطابق  الأول  بتاريخ 3 افريل 2011و لتنتهي  الأشغال  وفق  الترتيب  الكرونولوجي بتاريخ11 جويلية2011 ... و ليتم  تحويل  الموقع  العسكري إلى ملهى يدر على أصحابه أموالا طائلة دون أن  تنتفع  البلاد  و لو  بقرش  ابيض  منه ...


 اين وزارة العسكر
السؤال  المطروح  في هذا السياق  اين وزير الدفاع  و قضاء العسكر من  هذه التجاوزات العقارية ثم  الا  يعتبر  الاستحواذ على موقع عسكري  تابع لوزارة الدفاع  مس  من هيبة الوزارة ... ثم كيف  يهتم قضاء العسكر بالتضييق على الصحيفة  و يتغافل  عما هو اهم  و اجدى  بالمتابعة ...سؤال  نطرح  و نكتفي بتعليق الحكم دون تعليق .



نقابة المالكين المشتركين بمرسى القنطاوي تصدر بيانا اعلاميا




سوسة في 17نوفمبر2016:
نحن الممثل القانوني لنقابة المالكين المشتركين بمرسى القنطاوي، واثر بثّ برنامج التاسعة مساء بإشراف الإعلامي معز بن غربية على قناة التاسعة يوم الاثنين 31أكتوبر 2016، واستدعائه لضيوف في حلقته، فانه وفي نطاق حق الردّ ندلي بالملاحظات التالية:
1- نؤكد أن ما ورد على لسان كل من "فيصل المنصر " و "معز بن نصر" هو محض افتراءات وأكاذيب.
2- ننبّه إلى أن المذكورين أعلاه متورطان في قضايا جنائية وجناحية بدليل إيقافهما مؤخرا في تهم خطيرة تجرّح في مصداقية شهادتهما.
3- نطالب برنامج التاسعة مساء بالاعتذار للنقابة، وبتخصيص وقت من البرنامج لتقديم ردودنا في نطاق ضمان حقّ الردّ الذي يكفله القانون.
4- تشهد النقابة أن مدير صحيفة الثورة نيوز قد نشر بيانات للنقابة دفاعا عن الصالح العام ودون أي مقابل، في نطاق دفاعها الشرعي عن مصالح المحطة السياحية كمنشئ عمومي.
5- تندد النقابة بما يتعرض إليه السيد محمد ناعم الحاج منصور من تشويه وتشهير ومؤامرات.
6- تدعو النقابة الرأي العام المدني والسياسي إلى ضرورة الدفاع عن حرية التعبير والنشر والحق في النفاذ الى المعلومة، وتندد بمحاكمة مدير صحيفة الثورة نيوز خارج منطوق مرسوم 115.



بعد الصورة الفاجعة للوحة مكتب الدبلوماسية التونسية في رام الله ملقاة في الزبالة : لافتات عملاقة في عدد من الشوارع كتبت عليها تونس و موضوع عليها علامة قاطع و مقطوع الحمراء




لا  يختلف  اثنان  في  كون  أي  مشروع  اقتصادي  ينتصب  اليوم  في  أي  جهة للبلاد  أو بمثابة فسح  أمل  لتدوير العجلة الاقتصادية و تمكين  أرباب العائلات  العاطلة عن  العمل  من  لقمة عيش .. فالمشروع مهما  كان  نوعه هو إضافة للاقتصاد  الوطني  و مساهم في فتح  مواطن  عمل للعاطلين...و بقدرما  عملت  تونس  في  السنوات السابقة على استقطاب المستثمرين  بقدرما  فشلت  بعد الثورة في  جذب الأنظار و إسالة لعاب هؤلاء  على اعتبار  المناخ  الأمني  المتردي  والوضع السياسي الهش  و تدني  هبة  خاصة بعد  خمس  سنوات  عجاف  كانت بلا  رائحة و بلا لون و بلا طعم  ...
و في ضفة ثانية بين الأمس البعيد و الحاضر التعيس تغيرت المفاهيم و انقلبت البلاد رأسا على عقب و طاف الفشل على كل القطاعات و ضرب كل المجالات...فبعد الدبلوماسية التونسية القوية التي أرساها الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة و التي كان صوتها مسموعا لدى الكبير و الصغير  و كانت مواقفها بناءة تدرك ما تجاهر به من القول و ما تخفيه  طلّت علينا دبلوماسية  الثورجيين  التي أخرتنا سنون إلى الوراء على اعتبار أن ما اجتهدوا فيه  من خلال تطبيق سياسة " كعور و عدّي للأعور" التي نهلوا منها حينا و أحيانا التجؤوا إلى سياسة " داخل على جبل بقدومة " ...غير أن الخلاصة النهائية تتلخص في ثلاث كلمات معبرة و دقيقة في كون الدبلوماسية التونسية: بعد السيف علقت منجل "


نقول هذا الكلام بعد الأصداء القادمة من بعض السفارات... أخبار بطعم  حنظل   حيث  علمنا  من  مصادر جد  عليمة أن   عدد من السفارات الأوروبية في تونس و خاصة منها الدول الإسكندنافية  عملت  جاهدة على  قطع  كل  أواصر التعاون  بين بلدها   بين تونس و سد المنافذ  أمام   مستثمريها للاستثمار في  تونس متعللة بالجوانب الأمنية  الهشة  و لو أننا  لنا  في  ذلك  بعض أسماء  السفارات فإننا ترفعنا عن  ذكرها  على اعتبار انه  قد  نغفل أو نسهو عن  ذكر سفارة  كذا بلد دون  أخرى ...
 أما  الأعظم و الأكثر حسرة و  قهرا   ما تم  رصده  في مدينة كوبنهاغن   عاصمة الدنمارك  من  وجود لافتات  عملاقة كتب  عليها بالغة الدنماركية  تونس و موضوع  عليها  علامة قاطع  و مقطوع باللون الأحمر في  دلالة  أن تونس  بلد  خطر  و غير مرغوب  الذهاب اليها  أو الاستثمار بها  أو حتى زيارتها للسياحة و الترفيه   رغم  ما تتوفر فيها   من مقومات  الترفيه  و سحر الطبيعة ...
 عدد من الجالية التونسية  القاطنين بالدنمارك  و المنخرطين  في   هياكل المجتمع المدني   يجدون  صعوبة كبرى  التعريف  بفرص الاستثمار في  تونس   على اعتبار موجة الرفض  التي  بدت  متجلية   لدى كبار المستثمرين الدنماركيين  زادتها  ضعف  الدبلوماسية التونسية هناك  هما  على غم  ...
 كان  لزاما  أن تتحرك  السلطات التونسية  لازالت مثل  تلك اللافتات  panneaux على اعتبارها  لا  تؤثر في  الشعب  الدنماركي  فحسب  و لا  يقراها  الشعب الدنماركي  فقط   بل  كل  زوار الدنمارك  و شعوب الاتحاد الأوروبي ...و كان  لزاما  آن تعمل السفارة التونسية  على تذويب  الحقد الايديلوجي  العقائدي  تجاه الإسلام و المسلمين  الذي  يعد  من  السمات  المغروسة  لدى أغلبية الشعب الدنماركي و امتصاص  هاجس  التخوف من الاستثمار في تونس و العمل  على تلميع  صورة البلاد  لا  الصمت  أمام  ما  يعلق  في الشوارع  و ما  يكتب  على الجدران ...


يحدث في تونس:"خبزة" المواطن تسلب و أموال دعم المواد الأساسية تنهب..




عندما تطال يد الفساد فتات الخبز الذي يكفي المواطن شرَ الحاجة و تصبح أبسط لوازم الحياة "لمن استطاع اليها سبيلا" و يحتكر الأغنياء التجارة برزق الضعفاء.. فلك الله أيها المواطن البسيط..
هذا ما اكتشفناه من خلال تقرير دائرة المحاسبات بخصوص منظومة دعم المواد الأساسية التي تهدف أساسا إلى المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال إرساء آليات للتَحكم في تطوَر أسعار مختلف المواد الأساسية وترمي كذلك إلى حماية الاقتصاد الوطني من التقلَبات الظرفية للأسعار العالمية خاصَة بالنسبة إلى المواد الأساسية. 
ثبت حسب تقرير دائرة المحاسبات انه لا يتوفر لدى الدواوين في ظلَ المنظومة الحالية لرقابة المواد المدعَمة الآليات الضرورية للتَأكد من المخزونات الفعلية من هذه المواد لدى المتدخَلين الخواص، حيث تعتمد الدواوين و وحدة تعويض المواد الأساسية غالبا على نظام التصريح ممَا لا يضمن حماية مصالحها و التثبَت من استعمال المواد المدعَمة في الأغراض المخصَصة لها.
وتشكو مراقبة مسالك توزيع المواد المدعَمة من قبل المصالح المركزية والجهوية للوزارة المكلَفة بالتجارة غياب برنامج مراقبة خاص بها وعدم تخصيص الموارد المائية والبشرية الكافية للقيام بذلك.
وقد مكَنت الأعمال الرقابية للدائرة من الوقوف على نقائص تعلَقت أساسا بمدى تجسيم توجَهات سياسة دعم المواد الأساسية فيما يتعلَق بحلقات الانتاج وبسياسة الأسعار وبالفئات المستهدفة بالدعم.
و في إطار ترشيد نفقات التعويض، تضمَنت الموازين القتصادية للسنوات 2010-2013 ضرورة تشجيع الانتاج الوطني للمواد الأساسية بهدف الحد من الاعتماد على التوريد نظرا لارتفاع كلفته ولانعكاسات تقلَبات الأسواق العالمية للمواد الأساسية وسعر الصرف على تكاليف الدعم وأهميَة هذه المواد في الأمن الغذائي.
وقد تمَ في هذا الإطار الوقوف على ملاحظات تعلَقت بإنتاج الحبوب والزيت النباتي والسكَر: فبالنَسبة إلى إنتاج الحبوب لم يتم تحقيق أهداف خطَة النهوض بقطاع الحبوب في أفق سنة 2014 والمتعلَقة يتحقيق الإكتفاء الذاتي من القمح الصلب خلال الفترة 2010-2014 وكذلك بالتوسَع في مساحة الحبوب المرويَة لبلوغ 120.000 هكتار في سنة 2011 حيث لم تتعدَ هذه المساحات 87.000 هكتار في 2013
وقد شهد الموسم الفلاحي 2012-2013 نقصا في المساحات المزروعة من الحبوب بنسبة 19.7 %  مقارنة بمجمل المساحات المزروعة خلال الموسم السابق.
كما تواصل إلى موفى أكتوبر 2014 تشريك الخواص في نشاط تجميع الحبوب في غياب إعداد كراس شروط ينظَم القطاع إضافة إلى عدم تفعيل خارطة تحدَد عدد مراكز النجميع ومواقع انتصابا. وفضلا عن ذلك ، لم يتم تجسيم التوجَهنحو تحرير توريد القمح اليضن المخصص لصنع الفارينة الرفيعة لدعم المنافسة بين المطاحن وتشجيع الحصول على المنتوج الأقل كلفة والأفضل جودة.
اما فيما يتعلَق بإنتاج الزيت النباتي، فلم يتم الشروع في تجسيم التوجَه الذي تضمَنته الموازين الاقتصادية للسنوات 2011-2013 والرَامي إلى تدعيم الإنتاج المحلي من الزيوت النباتية رغم انَ تقرير التقييم نصف المرحلي للمخطط الحادي عشر للتنمية اعتبر زراعة السلجم من النباتات الزيتية التي تتلاءم مع مناخ البلاد وظروف الاستغلال.
 و بخصوص التصرَف في شراءات المواد الأساسية المدعَمة فقد مثَل سعر شراء المواد الأساسية المدعَمة حصَة هامة في هيكلة كلفة توريدها تراوحت بين 85%  بالنسبة إلى الحبوب و 97 %  بالنَسبة للزيت النباتي خلال الفترة 2009-2013
وخضع نشاط تجميع الحبوب إلى قواعد ترتيبيَة و اخرى تعاقديَة بين ديوان الحبوب و المجمَعين الخواص. و يتمَ تأمين هذا النشاط من قبل مراكز تابعة للمجمَعين الخواص أو للشركات التعاونية أو لديوان الحبوب تتولَى تجميع كميَات الحبوب التي يعرضها المنتجون لفائدة الديوان مقابل سعر تحدَده الاوامر الموسميَة المتعلَقة بتعيين سعر الحبوب وبكيفيَة دفع اثمانها وخزنها و غحالتها . وبلغت مشتريات الديوان من الحبوب المحلَية في سنة 2013 ما قدره 464.369 مليون دينار مقابل 496.856 مليون دينار في سنة 2012 مسجَلة بذلك انخفاضا بنسبة 7 % يعود اساسا إلى تراجع كميَات الحبوب المشتراة بنسبة 13 %.



اخلالات و عمليات تحيَل يصنعها المسؤولون و يدفع ثمنها من قوتهم المواطنون

كشفت دائرة المحاسبات عن الوقوف على اختلاف تقديرات الانتاج المعدَة من قبل الوزارة المكلَفة بالفلاحة مقارنة بالكميَات المجمَعة على الصعيد الوكني التي لم تمثَل خلال موسم 2012-2013 الا حوالي 56 % من تقديرات الانتاج مقابل 45 % بالنسبة إلى موسم 2011-2012 وقد أرجعت مصالح الوزارة هذا الاختلاف الى الاستهلاك الذاتي للفلاح من الحبوب والبذور وعزوف بعض المزارعين عن تسليم منتوجهم من الحبوب إلى مراكز التجميع بالإضافة تنامي ظاهرتي التهريب والتجارة الموازية.
ولوحظ تعدد حالات الجمع بين صفة مجمَع للحبوب وصفة صاحب مطحنة دون تأمين إجراء رقابي ملائم ملائم للحد من مخاطر تزويد الديوان بكميات من الحبوب من قبل أحد المجمَعين الذي سبق له ان اقتناها من الديوان بصفته صاحب مطحنة بأسعار مخفَضة  بالنسبة إلى القمح الصلب والقمح الليَن بتاريخ 05 مارس 2013 تباعا لما قيمته 27.111 دينار للقنطار و 15.050 دينار للقنطار مقابل سعر بيع من المجمَعين الخواص إلى الديوان على التوالي في حدود 66.675 دينار للقنطار و 51.242 دينار للقنطار. وقد اكتشف الديوان أنَ أحد المجمَعين قام بخلط الحبوب المحليَة التي تولَى تجميعها بالحبوب المورَدة التي اقتناها من الديوان بصفته صاحب مطحنة بأسعار مخفَضة.
ومن جهة اخرى تتمتَع مؤسسات التجميع و الخزن بمنحة خزن مقابل احتفاضها و تعهَدها بصيانة ومداواة  الحبوب المجمَعة لمدَة ستَة أشهر بناء على تصريح هذه المؤسسات بمستوى المخزون لديها و في غياب رقابة ناجعة من قبل الديوان لمتابعة المخزون المتوفَر لدى المجمَعين فإنه لا يمكن له التأكد بصفة حينية من مستوى المخزون الفعلي المتوفَر بكل مركز أو خزان تابع لكل مجمَع و بالتالي من مدى استحقاق مبلغ المنحة المطلوب.
كما تمَ الوقوف على بعض الإخلالات شابت مراقبة جودة الحبوب المحليَة من شأنها التأثير سلبا على استحقاق مبالغ التعويض. فقد لوحظ أنَ عملية التعبير عند شراء المجمَعين للحبوب من الفلاحين تفتقر إلى الشفافيىة اللازمة حيث يتمَ القيام بها في مخابر تابعة للمجمَعين ودون حضور الفلاح وهو ما يفسَر الفوارق بين السعر المحدد من قبل المجمَع والسعر الحقيقي عند إعادة التعبير من قبل الديوان. وبالرجوع إلى الإعتراضات على نتائج تحاليل الحبوب المباعة من قبل الفلاحين إلى مراكز التجميع والبالغ عدد 244 حالة في سنة 2013. تبيَن أنَ 43 % منها تعلَقت بأحد المجمَعين (مصرف الخدمات الفلاحية المتعددة) لإفراطه في احتساب نسب الحبوب المبقَعة وهو ما من شأنه أن لا يضمن حصول الفلاح على كافة مستحقاته.
خرجنا قبل خمس سنوات ننادي بالكرامة قبل الخبز.. فسلبت منا الكرامة و الخبز باسم الثورة.. قتقاسم ثلَة من أصحاب السلطة كعكة النفوذ و بقي الشعب رابضا يقتات من فتات فواضلهم..


في مكتبات الجامعات التونسية : رصيد يتآكل ...وسلوك لا يخلو من تجاهل وتواكل




تعاني جل مؤسسات التعليم العالي بتونس من ظاهرة الكتب التي يستعيرها بعض الأساتذة ولا يرجعونها رغم مرور الأيام والأشهر والسنوات..وتستفحل هذه الظاهرة خاصة مع بعض الأساتذة العرضيين ، أو مع بعض الجامعيين الذين ينتقلون للعمل في مؤسسات جامعية أخرى ... مديرو المكتبات وفي إطار حرصهم على إرجاع كل الكتب المعارة يجدون صعوبات جمة في استعادة ما أعاروا من كتب ولا سيما مع بعض الأساتذة الذين هجروا التدريس بالتعليم العالي ..بل الغريب أن بعض من تخلدت بذمته كتب لا يستطيع لها عدا ولا ردا يستشيط غضبا إذا ما اتصلت به إدارة المكتبة وقالت له بطل لطف « ردّ الكتاب عافاك الله «......


في جلسات الاستماع :الى ضحايا الاستبداد




أثارت جلسات الاستماع الأولى إلى تصريحات ضحايا دولة الاستبداد ردودا كثيرة وكشفت عن حجم الانتهاكات لحقوق الإنسان وعن مأساة كل من عاش تحت وطأة ذلك الظلم.
 غير أننا انتبهنا إلى التوظيف السياسي الذي مارسه البعض من السياسيين الذين يقتاتون من عذابات الناس وجراحاتهم... كان حضور بعض رجال السياسة بما فيهم بن سدرين والغنوشي وآخرين حضورا مشهديا لالتقاط الصور في محاولة لتوظيف ذكريات الضحايا لخدمة أغراض سياسية.
ولعل النقد يتعالى حول الفائدة من عرض الضحية لذكرياته وعذاباته دون معاقبة الجلاد... فتكتفي هيئة الحقيقة والكرامة بدعوة الجلاد الى الاعتراف الشفوي فقط بما ارتكبه من جرائم وتنفق لذلك الغرض ملايين الدينارات.



يوسف الشاهد وخطابه بالعامية




 قدم رئيس الحكومة يوسف الشاهد خطابا في مجلس النواب بمناسبة عرض ميزانية 2017 بلغة عامية ركيكة، وكان يعتقد بأنه يمكن أن يحقق بذلك تواصلا وإبلاغا وتأثيرا في عموم الناس.
 ونحن نعلم انه ليس من اللائق لرجل السياسة أن يقدم خطابا سياسيا رسميا يسجله التاريخ في لغة عامية مبتذلة تذكرنا بلغة المقاهي... وكان بن علي قد خطب في أيام حكمه الأخيرة خطابا وحيدا باللغة العامية كان آخر خطاب له بعد أن أوهمه مستشاروه بان الخطاب بالعامية سوف يقلب الطاولة ويؤثر في الناس... قد يكون هذا اخر خطاب ليوسف الشاهد الذي فشل في تماما في تغيير المشهد الاقتصادي.
 أما مضمون خطاب الشاهد فكان تقيليديا باهتا لم يقدم جديدا لحل أزمات البلاد باستثناء إلقائه لبيت من الشعر الحر... عن الحريق والاحتراق وضوء الشمعة.


ناجي جلول يتراجع




جاء تراجع وزير التربية عن نظام الامتحانات الذي اقره في سياق إصلاحات التعليم تحت ضغوط الواقع التربوي، إذ أن الاحتجاجات التلمذية فاجأت توقعات السياسيين كذلك... إذ لم تشهد تونس احتجاجات تلمذية بهذا الشكل منذ بداية التسعينات، بما يرسم واقعا تلمذيا جديدا لجيل ما عاد يقنعه السياسيون.
 إضافة إلى ذلك فان ناجي جلول يواجه في مرحلة مقبلة أزمة حقيقية مع نقابتي التعليم الثانوي والتعليم الابتدائي احد أقوى النقابات الوطنية في اتحاد الشغل، والتي تهدد بتصعيد مقبل في تاريخ 30 نوفمبر 2016 .
 ناجي جلول اهتم كثيرا بالظهور الإعلامي وكان ذلك على حساب إصلاح حقيقي للتعليم يتعلق بتغيير البرامج والعلوم الإنسانية في التدريس... وعليه ان ينتبه الى ضرورة تغيير سياسات الوزارة.


تشكيات من والي منوبة




شكايات عديدة وردت الى صحيفة الثورة نيوز ضد تصرفات والي منوبة، وقد وصلت الينا شكاية موثقة بان الوالي المذكور قد اصدر قرارات غلق لمحلات تجارية ومقاهي مرخص لها دون موجب قانوني في تعسف على القانون في مقابل غضهالطرف عن قرارات في الهدم لعقارات هي على ذمة اصدقائه.
وقد اتهمت الشكايات والي منوبة بانه قد تحوّز مسكنا على ملك وزارة الفلاحة بجهة منوبة وانه قد انفق قرابة 120 الف دينار من المال العام لتحسين ذلك المسكن وتجديده....اضافة الى تخصيص الوالي عدد 5 سيارات ادارية   وضعت على ذمة عائلته،متباهيا بعلاقاته الوطيدة برئيس الحكومة يوسف الشاهد...
 يبدو ان والي منوبة مطالب بالتواصل الايجابي مع سكان الولاية وان يحرص على تطبيق القانون والابتعاد عن المحسوبية والمحاباة درءا للشبهات وجريدتنا تنمح الوالي حق الرد وانها تحتفظ بالبلاغ الوارد اليها وتؤكد انه قد حذفت منه عمدا ما يمس من ذمة الوالي.