jeudi 13 avril 2017

عاجل... خطير : وزير الداخلية يقمع الحريات ويتدخل في القضاء.




تسريبات مؤكدة افادت ان وزير الداخلية الهادي المجدوب وشوقي طبيب رئيس هيئة مكافحة الفساد يمارسان ضغوطا حادة على الرئيس الاول للمحكمة الادارية، وقاما بالاتصال به عديد المرات... وذلك من اجل التدخل في القضية التي رفعتها الثورة نيوز ضد قرار وزير الداخلية القاضي بايقاف طباعة ونشر جريدة الثورة نيوز...قضية اصلية عدد 151854 وقضية استعجالية عدد 4101044....
ويذكر ان شوقي طبيب قد راسل وزير الداخلية في مناسبتين بتاريخ 28 و30 مارس 2017 طالبا منع اصدار الصحيفة المتخصصة في نشر قضايا الفساد الثورة نيوز في سابقة خطيرة تهددالحريات والحق في التعبير وسط احتقان اجتماعي وافلاس اقتصادي.
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين والاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان قد نددت في بيانات رسمية بقرار وزير الداخلية واعتبرته استهتارا بالقانون وضربا للمرسوم 115.
القضاء الاداري يتعرض لضغوط وتدخلات سياسية من اجل التغطية على سياسة الاستبداد التي تنتهجها الحكومة المأزومة 





samedi 8 avril 2017

الثورة نيوز تثمن موقف النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين




على اثر صدور بيان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في تاريخ 08 افريل 2017 والذي نددت فيه بقرار وزير الداخلية الهادي المجدوب منع صدور صحيفة الثورة نيوز بالتعدي على الدستور والمواثيق الدولية ومرسوم الصحافة وشروعه في تنفيذ سياسة قمعية لترهيب الاعلام واخضاعه .
تثمن هيئة تحرير الثورة نيوز الموقف الوطني المشرف للنقيب ناجي البغوري ولكافة اعضاء المكتب التنفيذي للنقابة وجميع الصحفيين الاحرار  وتذكر بانها تتعرض منذ فترة الى حملات تشويه لا اساس لها من الصحة تقودها اطراف متنفذة .
هذا وتتعهد الثورة نيوز بمواصلة النضال من اجل محاربة الفساد وتكريس حرية التعبير عن الراي والتصدي لمحاولات اخضاع الاعلام من طرف السلطة السياسية وتؤكد التزامها حرصها على التمسك باخلاقيات المهنة .
تونس في 08/04/2017

هيئة تحرير الثورة نيوز



نقابة الصحفيين ترفض استعمال وزارة الداخلية لحالة الطوارئ لترهيب الإعلام





تونس في 08/04/2017
بيان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
ترفض النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بشكل مبدئي وقاطع قرار وزير الداخلية يوم 03 أفريل 2017 بتحجير صدور جريدة ّالثورة نيوز” اعتمادا على مقتضيات الأمر المنظم لحالة الطوارئ، في سابقة خطيرة قد تفتح المجال لوزارة الداخلية للتدخل في الشأن الإعلامي وترهيب الصحفيين والسطو على صلاحيات القضاء في الصدد.
ولقد سبق للنقابة أن أدانت التناول الإعلامي للجريدة المذكورة للشأن العام ، والتجاوزات المهنية والأخلاقية التي تأتيها من ثلب وشتم وابتزاز وهتك للأعراض والمعطيات الشخصيّة، وتوظيفا للجريدة لغرض تشكيل مجموعات ضغط وابتزاز للأشخاص والمؤسسات تتشكل من بعض المسؤولين في مؤسسات الدولة.
إنّ هذا الإجراء يأتي في سياق سياسي يتصف ب:
– محاولات السطو على مؤسسات الإعلام العمومي لتحويلها إلى أبواق دعاية لأحزاب التحالف الحكومي.
– رسكلة رموز البروبجندا في عهد الديكتاتورية للتحكم في المشهد الإعلامي ومفاصل الدولة في سعي لإفشال التجربة الديمقراطية والعودة إلى زمن الاستبداد.
-تهميش الهيئات الدستورية و السطو على مهامها وفي مقدمها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري
إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يهمها أن تذكّر بمواقفها التاريخية المتعلقة ب:
– رفضها لتدخل السلطة التنفيذية ووزارة الداخلية بالخصوص ، التي لها سجل سيء في قمع الحريات العامة وخاصة حرية الصحافة، في التعامل مع التجاوزات والأخطاء المهنية وتعتبرها غير مخولة للبت في ذلك
– ضرورة حسم القضايا المهنية والأخلاقية لمهنة الصحافة اعتمادا على المرسومين 115 و 1166 وهياكل التعديل والتعديل الذاتي
-التحجج بمحاربة الإرهاب والفساد للعودة لتقاليد الحجب والتحكم، لن يعالج هذه الظواهر بل سيؤدي إلى خلق مؤسسات إعلامية قائمة على فكرة الولاء والبروبجندا للأحزاب الحاكمة والمال الفاسد
وعليه فإنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تطالب وزير الداخلية بإيقاف القرار التعسفي المذكور وتدعو إلى متابعة الجريدة المذكورة في القضاء المدني وفي إطار محاكمة عادلة تستجيب للمعايير الدولية في الصدد، وتهيب بكل وسائل الإعلام للتقيد الصارم بأخلاقيات المهنة حتى لا توفّر الحجج والمبررات لاتخاذ إجراءات تعسفية في حقّ حرية الصحافة ستكون لها تبعات خطيرة على المهنة وعلى المسار الانتقالي.

عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الرئيس ناجي البغوري

jeudi 6 avril 2017

بيان هيئة تحرير جريدة الثورة نيوز للرأي العام




قامت يوم الخميس 6 افريل 2017 وعلى الساعة 10 صباحا قوات من الشرطة بزي مدني بمحاصرة مطبعة بن جمعة الكائنة بالمنطقة الصناعية بالشرقية 2 بالعاصمة… ثم اقتحمت المطبعة (الشركة التونسية لفنون الرسم STAG ) وصادرت كل نسخ العدد 221 ليوم الجمعة 07 افريل 2017 من جريدة الثورة نيوز.
ثم طلبت من مدير المطبعة السيد مروان بن جمعة الالتزام بعدم طباعة الصحيفة دون أن يستظهروا  بأية وثيقة عدا أنهم أخبروه بأنها تعليمات من وزير الداخلية.
وتعليقا على هذه الحادثة الخطيرة تصدر هيئة تحرير الجريدة البيان التالي:
1 – تعتبر مصادرة الصحيفة الاسبوعية الثورة نيوز خرقا فاضحا للدستور في فصله 31 الذي يضمن حرية الرأي والفكر والتعبير والأعلام والنشر ويمنع ممارسة أية رقابة مسبقة على هذه الحريات.
2 – ان الحادثة تعد خرق فاضح لمرسوم الصحافة والطباعة والنشر عدد 115 لسنة 2011
3 – أن تلك الممارسات تذكرنا بسياسات دولة الاستبداد والقمع والتخويف والتعذيب.
4 – نسجل عودة توظيف البوليس السياسي لمراقبة دور النشر والطباعة ولحجز الدوريات.
5 – ندعو كل القوى الحية من إعلاميين وحقوقيين ومثقفين إلى التصدي لهذا التجاوز الخطير والانحراف عن أهداف الثورة..
6 – ننبّه الرأي العام إلى نجاح السلطة الحالية في إخضاع أغلب وسائل الإعلام وتدجينها لفائدتها.
7 – نذكّر بأن مدير الجريدة محمد ناعم الحاج منصور قد تعرض مؤخرا إلى محاكمة عسكرية والى السجن مدة 5 اشهر على خلفية نشره لمقالات صحفية.
8 – نحذر الرأي العام بان مدير الجريدة قد تعرض للتهديد بالاعتداء والاغتيال ونحمل السلطة مسؤولية سلامته الجسدية.

هيئة تحرير الثورة نيوز








خطير: منع صدور الثورة نيوز




اتخذ اليوم 6أفريل 2017 وزير الداخلية الهادي المجدوب قرارا بتحجير صدور الثورة نيوز، مستندا إلى منشور الطوارئ لسنة 1969 وقام بإبلاغ المطبعة وصاحب الجريدة مخالفا في ذلك مرسوم الصحافة في عدديه 115و116 الذي ينصّ على أن إيقاف نشر الصحف لا يتم إلا بإذن قضائي ويعد ذلك اعتداءا على حرية الصحافة والحق في التعبير وتأسيسا لدولة الاستبداد الجديدة في دولة الباجي قائد السبسي .



mardi 4 avril 2017

المقال يعبر عن موقف كاتبه: تعليق حرّ على قرار غلق نقطة بيع الخمر بالجم ... الدّولة لا يمكن أن تكون راعية للفساد بأي شكل من الأشكال!




لسنا مع بيع الخمر ولا مع ساقيه ولا مع شاربه ....الله يحبس علينا العقل والدين ويهدى من أساء لنفسه قبل أن يسىء لغيره ...نحن ندعو الى مجتمع مسلم صالح ينادى بالثقافة والعلم والمعرفة لا بالمجون والفسق والفجور والخمور ... عندما نشاهد ما ينتج عن تناول الخمور من فساد فى الارض والعرض ندرك أنه علينا أن نقف ضد هذا الخطر ونقف لنشر ثقافة الوعى بهذا الخطر الذى دمر العائلات وفتك بالشباب ...ربما تحتاج البلاد الى مداخيل الخمور كما هو حاصل فى دول عربية مسلمة كثيرة لكن على الدولة ان توازى بين حاجتها المادية ودورها الدينى الذى يجب أن يكون المحرار الوحيد الذى تعطى به الرخص وفي اماكن محددة ومعزولة عن بقية الاغلبية الشعبية ...الدولة لا يمكن ان تكون راعية للفساد بأى شكل من الاشكال والدولة لا يجب أن تترك فئة معينة تتكلم باسم هذا الموضوع لانها تعلم ان الشعب فى غالبيته ضد بيع الخمر وتناوله بهذا الشكل الفاضح الذى نراه اليوم ....هذا شعب مسلم وهذا الشعب مستعد للخصاصة مقابل ان تتم غلق عديد النقاط التى اصبحت تمثل عبئا نفسيا ....شكرا للمجتمع المدنى مهما كانت توجهاته الفكرية ..كل عمل صالح يستهدف رفعة الاسلام نباركه ونشد على ايدى كل الذين قاموا به مهما كانت توجهاتهم الفكرية والعقائدية ..مليون تحية

بقلم احمد الحباسي








المنظمة التونسية الاجتماعية لمساعدة الأمنيين المباشرين والمتقاعدين أين ذابت أموال ادارة البرومسبور يا سي الناصر؟




في الحقيقة لم نكن لنهتم كثيرا بالمنظمات والجمعيات غير المصنفة لكن رد المنظمة التونسية الإجتماعية لمساعدة الأمنيين المباشرين والمتقاعدين في العدد السابق 219 ليوم الجمعة 24 مارس 2017 تحت عنوان « ما ذكرتموه عنا ادعاء باطل وهذه حججنا» اثار عددا من المتابعين والمتضررين والذين قدموا مزيدا من المعطيات راجين من الثورة نيوز تعميمها ونشرها.
حيث جاء في الافادات الجديدة ان رئيس المنظمة المشبوهة المدعو الناصر القرفي وظّف صلب المنظمة المذكورة افرادا من عائلته ومن معارفه من بينهم ابنته الاولى والتي مكنها من أجر قار بستمائة (600) دينار شهريا مع تمتعها بالتغطية الإجتماعية كما وظّف ابنته الثانية كمستشارة قانونية ومنحها أجرا شهريا خياليا (؟؟؟) كما تمادى في التلاعب بأموال المنظمة ليمنح صديقته المدعوة ''بسمة'' العاملة بقاعة شاي بشارع شارل نيكول بالعاصمة اجرا شهريا (؟؟؟) ومكنها من صفة المستشارة القانونية وأسند لها بطاقة من المنظمة لتستغلها في قضاء شؤونها الخاصة.
كما اكدت ذات المصادر على تلقي المنظمة المشبوهة دعما عينيا من سفارة الإمارات العربية المتحدة بتونس يتمثل في 87 طرد «كردونة» مجهولة المحتوى (؟؟؟) تلقاها الناصر القرفي صحبة الكاتب العام للمنظمة محمد الهادي الهمامي لم يعرف لها أيّ أثرالى حد الان كما تلقت المنظمة 100 سرير من الهلال الأحمر التونسي بدعوى إنشاء مبيت تمّ الإستحواذ على 10 منها خمسة أسرة للرئيس وخمسة مثلها للكاتب العام أما الباقي فقد تمّ تخصيصه للمبيت الوهمي.
كما تلقت المنظمة المشبوهة إعانات من جمعية ''المصينة'' برادس في إطار التعاون الجمعياتي انتفع بها الرئيس لخاصة نفسه.
كذلك تشير مصادرنا الى ان رئيس المنظمة الناصر القرفي حصل على عقد اشهار سنوي بالملايين على صفحات الجريدة المخصصة للمنظمة '' متضامنون'' من شركة النهوض بالرياضة (إدارة البرومسبور (ولكن الجريدة لم تصدر الا عددين وتوقفت عن الصدور لاسباب مجهولة .. فأين الأموال يا سي الناصر؟
 كما لا يمكن التغافل عن الدور المشبوه للناصر الماجري شهر بن قبيلة المعروف بتعامله مع الطرابلسية والقيام بالسهرات والحفلات وإستقدامه مطربين عرب والذي منحه الناصر القرفي في شهر فيفري 2016 توكيلا ممضى من قبله بوصفه رئيسا للمنظمة لسحب الأموال من حساب المنظمة في تحد صارخ للقانون... هذا ما تيسر ولنا عودة في قادم الاعداد لكشف المزيد من فساد رئيس المنظمة المشبوهة.






رد الصحبي بن عمار على المنظمة التونسية الاجتماعية لمساعدة الأمنيين المباشرين والمتقاعدين




على اثر نشر حقّ ردّ السيد رئيس المنظمة التونسية الاجتماعية لمساعدة الأمنيين الناصر القرفي والتي ذكر من خلالها أنّ السيد الصحبي بن عمار من بين المندوبين الذي يعتمد عليهم متعهد الحفلات الناصر بن الماجري اتصل بنا السيد الصحبي بن عمار مستنكرا هذه الإتهامات مفيدا أنّ رئيس المنظمة الأمنية نصب نفسه كرئيس لمنظمة أمنية وهو ليس بأمني وهو موظف عادي لدى القباضة المالية بالمحمدية ومنذ سنة 2014 لا يشتغل بالقباضة ويتقاضى أجرا شهريا وليس لديه أي ترخيص للتفرغ للعمل صلب المنظمة ونفى نفيا قطعيا الإشتغال والعمل مع الناصر الماجري لا من قريب ولا من بعيد وهو يتحدى الناصر القرفي إن كانت لديه وثائق أو حجج أو براهين من شركة متعهد الحفلات الناصر الماجري فليدلي بها إن كانت لديه وإن كان مده بأموال فليمدّ بالأصول التي أمضى عليها
 وبالتالي فإنّ كلّ ما ادعاه رئيس المنظمة الناصر القرفي هي إدعاءات باطلة ومحاولة فاشلة لتشويه سمعته كما يطلب من الناصر القرفي إن كان عمله مطابقا للقانون فليدل بالتقريرين الأدبي والمالي لسنتي 2015 و2016 ويتحداه إن كان قد أنجزهما وفي ذلك تعد صارخ على القانون.
 هذا ويفيد الصحبي بن عمار أنه تقدم بشكوى إلى السيد وكيل الجكهورية بالقطب القضائي والمالي وثقته كاملة في القضاء.ولقد أمدّنا بفاتورة نشر إشهار تتبع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تتعلق بنشر إشهار حول التحكم في الطاقة بجريدة ''متضامنون'' التابعة للمنظمة التونسية الإجتماعية لمساعدة الأمنيين المباشرين والمتقاعدين وذلك بتاريخ 21 جوان 2016 إلاّ أن الجريدة لم تصدر هذا الإشهار وتمّ تمكين المنظمة من المبلغ المالي وهذه شبهة من شبهات الفساد وعينة صغيرة وسنوافيكم في الأعداد القادمة بالمزيد.

الصحبي بن عمار



Mehdi Jomâa : Peut-on croire à son credo?




Encore un micro-parti familial …..Dont le seul objectif est d’être candidat à la présidentielle de 2019… Bien que parrainé par Mont-plaisir, Mehdi Jomâa n’a aucune gêne pour se démarquer de la secte nahdhaouie… Quant à sa probité et à son impartialité, les analyses rétrospectives ne sont pas affirmatives. Mais, le plus préoccupant aux yeux des Tunisiens, c’est sa doctrine transnationaliste très poussée tracée lors son exercice biennal 2013-2014, notamment en matière de gestion des richesses naturelles et d’appétit en dettes extérieures






فوضى في ولاية اريانة : المهندسة الفلاحية سلوى الخياري... والفشل الاداري؟





 سلوى الخياري والية اريانة الحالية كانت تعمل في السابق مهندسة فلاحية في ادارة الهيكلة بوزارة الفلاحة (المركز الوطني للدراسات الفلاحية CNEA)... ومع وصول محمد بن سالم الى وزارة الفلاحة خلعت ملابس العري، واتخذت لها سجادة للصلاة مع موجة النفاق الديني في الادارة التونسية ابان حكم النهضة، فكانت سيدتنا تؤدي فروضها الدينية امام وزيرها النهضوي فانتقاها الوزير وعينها مكلفة بمامورية بديوانه.
لكنها طمحت الى منصب سياسي او اداري رفيع... فانخرطت في حزيب الانتهازيين ونعني به حزب شركة افاق او نفاق تونس لمالكها ياسين ابراهيم  صاحب فضيحة بنك لازار وعراب مشروع تونس الذكية والغبية.
وفي اطار المحاصصة الحزبية وضرورة تشريك العنصر النسائي نصبت سلوى الخياري والية على اهم ولايات اقليم تونس، ونظرا لفقدانها للخبرة  السيوسيو اجتماعية وجهلها التام بالقانون...  فقد تسببت في فوضى ادارية عارمة و امتعاض عند اقرب مساعديها... وهو ما دفع معتمد قلعة الاندلس مثلا على ترك خطته والفرار من مكتبه.  هذا اضافة الى ان الوالية قد قامت بالاستيلاء على صلاحيات رؤساء البلديات الراجعة لها بالنظر في خرق للقانون... من ذلك انها اصدرت خلال شهر سبتمبر 2016 عشرات قرارات هدم بمنطقة المنيهلة وذيلتها بامضائها... والحال ان بلدية المنيهلة احدثت خلال شهر ماي 2016 (بمقتضى امر حكومي عدد 600 لسنة 2016 مؤرخ في 26 ماي 2016 والمتعلق باحداث بلديات جديدة بولايات اريانة وبن عروس وسيدي بوزيد وقابس ومدنين وقفصة وقبلي) في خرق للاجراءات  والتراتيب وتعسف في استعمال السلطة...  ذلك  ان قرارات الهدم ليست من مشمولات الوالية من تاريخ احداث المنطقة البلدية وتنصيب النيابة الخصوصية. ومن غير المستبعد ان يلجا المتضررون الى المحكمة الادارية لالغاء قراراتها العشوائية ...هذا ونشير الى ان قرارات الوالية لم تنفذ الا على الفقراء والزواولة من ابناء هذا الشعب المقهور بعد ان استثنت منه كثيرا من صداقاتها ومعارفها وخاصة من رجال المال والاعمال.