الفساد بشركة سباق الخيل فاق الحدود وأزكم الأنوف : الثنائي بن شهيدة والحناشي يستبيحان المؤسّسة العمومية المنهوبة على طريقة رزق البيليك!

رجاء الحنّاشي

ما تعيشه اليوم الثورة نيوز من هرسلة وضغوطات وقمع وانتهاكات واعتداءات  لا يشجع على الإبلاغ عن جرائم الفساد وتسهيل الكشف عنها ولتكون مواطنا صالحا وصحفيا ناجحا عليك أما أن تنخرط صلب عصابات المفسدين أو أن تسكت  عن  الظلم والفساد والعهر وإلا فإنك ستقع في المحظور دون ارادتك ويصبح دمك مهدور ومصيرك مجهول بين الهروب والانتحار والاحتراق والحرقان ومغفل من يعتقد في جدية محاربة الحكومة للفساد وكل ما يروج له عن هيئة شوقي طبيب أو وزارة كمال العيادي ما هي إلا مجرد عملية ذرّ رماد على العيون الغاية منها تخدير الشعب الثائر وامتصاص غضبه.

حيث سبق أن تطرقنا الى الوضعية الكارثية التي تعيشها المنشأة العمومية شركة سباق الخيل Société des Courses Hippiques على كل المستويات في عهد الرئيس المدير العام نور الدين بن شهيدة والذي استباحها وحوّلها الى مزرعة خاصة متسببا في تراجع مداخيلها وارتفاع أعبائها ممّا أهلها للإفلاس والاندثار وربما تواصل السّكوت عن الفساد الذي ينخرها مرده رغبة جماعة النهضة في التخلّص من عبء الرّهانات بطريقة ذكية ومبتكرة ... المهم كتبنا في عدد يوم الجمعة 27 ماي 2016 عن فساد مديرة السّباقات تحت عنوان" الخيـل واللّيـل تعرفنـي...

شركة سباق الخيل في قبضة مدام رجاء الحنّاشي !" وكتبنا في عدد يوم الجمعة 10 جوان 2016 عن فساد الرئيس المدير العام تحت عنوان "فساد شركة سباق الخيل في عهد ابن شهيدة... إلى أين ؟ " وبتاريخ يوم الجمعة 17 جوان 2016 تطرقنا الى الظلم المسلط من طرف الإدارة العامة للشركة المنهوبة على مالكي ومربي الخيول تحت عنوان " الرّئيس المدير العام لشركة سباق الخيل نور الدين بن شهيدة ... ضربني وبكى سبقني وشكا " تلاه مقال صدر يوم الجمعة 24 جوان 2016 عن انحراف نور الدين بن شهيدة بالسّلطة لتحقيق هدف غريب تحت عنوان " نور الدين بن شهيدة الخصم والحكم في قصر السّعيد ؟ " وإثرها سكتنا عن الكلام المباح حتى نترك الفرصة لسلطة الاشراف ممثلة في رئاسة الحكومة ووزارة الفلاحة ووزارة المالية ووزارة العدل ووزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد  لمتابعة ملفات الفساد المنشورة وتتبع المتورطين لكن النتائج جاءت مخيبة للآمال بحكم أننا نعيش في دولة المتناقضات والمضادّات بامتياز  ... بلد يحمي الفاسدين ويعاقب المبلغين فويل لمن يتجّرأ ويخرق جدار الصّمت ويكشف المستور.

قرارات باطلة لمجلس ادارة الشركة المنهوبة باعتبار ان ما بني على باطل فهو باطل و التقرير المزور المعتمد شاهد على فساد ما بعده فساد

الخطأ الكبير الذي وقع فيه أبناء المرحوم عثمان الراجحي (سعيد وحمزة وزياد والصحبي) أنهم اعتقدوا فعلا أنه بإمكانهم التصدّي لوحدهم لموجة الفساد العارمة التي غمرت كل أركان شركة سباق الخيل وأغرقتها فسارعوا الى لفت نظر  سلطة الإشراف لملفات فساد الثنائي نور الدين بن شهيدة ورجاء الحناشي ولم يكن يدر بخلدهم أن العرائض المرفوعة لسلطة الإشراف وجهت رأسا الى المشتكى بهما دون أن تتخذ السّلطة أي إجراء يذكر للوقوف على الخروقات والإخلالات وهو ما يفهم منه أنها غير معنية بالموضوع ولا يهمها ما يدور داخل أسوار الشركة المنهوبة والمستباحة على مدار السّاعة ... نتائج التبليغ عن فساد المسؤولين بشركة سباق الخيل جاءت عكسية وعلى خلاف كل التوقعات بعد أن عكس الثنائي الخطير نور الدين بن شهيدة ورجاء الحناشي الهجوم على أبناء الرّاجحي للتخلص منهم بصفة نهائية ومعاقبتهم على صنيعهم إذ لا مجال أن يترك هؤلاء يرتعون داخل الدار ويكشفون المستور ...

مدام رجاء الحناشي تكفلت بالتخطيط للمؤامرة الكبرى للتخلص من أبناء الراجحي المزعجين وانتهت الى تعمّد حجب جائزة المرحوم عثمان الراجحي من سباق يوم  الأحد 12 جوان 2016 وذلك دون سابق إعلام وهو ما أوقع أبناء الراجحي في التسلل وإمعانا في إذلالهم لدفعهم لرد الفعل تعمّدت إثارة غضبهم بجميع الطرق وليقعوا في شراكها وهي المختصة في نصب الفخاخ وافتعال المشاكل وبسرعة وبمجرّد أن عبر الأشقاء الأربعة عن غضبهم وعدم رضاهم على حجب جائزة والدهم دون سبب وجيه سارعت رجاء الحناشي مديرة السّباقات ونور الدين بن شهيدة الى تضخيم الواقعة وقلب الضحايا الى متهمين والعكس صحيح .

إثرها دخل الثنائي في الجزء الثاني من المخطط الشيطاني وذلك بإحالة الموضوع على مجلس التأديب اعتمادا على وثيقة تقرير محرر باللغة الفرنسية ومؤرخ في 13 جوان 2016 ومضمّنا بمكتب ضبط الشركة المنهوبة بتاريخ 16 جوان 2016 تحت عدد 2039 والمثير للكثير من الجدل والرّيبة أن التقرير المذكور تضمن 15 اسما دون إمضاءاتهم ؟؟ كما لم يتمّ تضمينه بمكتب الضبط إلا بعد مرور أربعة أيام ؟؟ وهو ما يعني بديهة أنه تقرير مفبرك لم يحظ محتواه بموافقة أصحاب الهويات الخمسة عشر ؟؟ فلماذا حرصت مدام رجاء على الدفع بتقرير لا حجية قانونية له ؟؟ الأغرب أن بعض الواردة أسماءهم بالتقرير المدلس ونعني به مصباح المسعودي أكد صلب شهادة توضيح معرفة بالبلدية أنه لم يحضر يوم الأحد 12 جوان بميدان قصر السعيد ونفس الشيء بالنسبة إلى محمد المزغني الذي ورد اسمه صلب التقرير الفضيحة الذي اختلقته مدام رجاء وشريكها نور الدين للإيقاع زورا بأولاد الراجحي ؟؟

شهادات تكذب التقرير المزور المعتمد

تقرير مزور لا يحمل امضاءات الهويات المضمنة صلبه تم اعتماده للاضرار بأولاد الراجحي

والطامة الكبرى أن الرئيس المدير العام نور الدين بن شهيدة استنطح وتمسك بضرورة الحاق أقصى الإضرار بأولاد الراجحي على قاعدة "معيز ولو طاروا" وكان له ما يريد بعد أن سايره أعضاء مجلس الإدارة وباركوا مخططه الجهنمي للإضرار بكل من تسوّل له نفسه شق عصا الطاعة وتبليغ سلطة الإشراف عن فساده وبتاريخ 21 جويلية 2016 صدر القرار الأول عدد 1861 يقضي بمنع الصحبي الرّاجحي من دخول الفضاء المخصص لعرض الخيول بجميع الميادين التابعة لشركة سباق الخيل بداية من تاريخه الى موفى شهر اكتوبر 2016 بدعوى تعمّده التطاول على الإدارة العامة وبعض الإطارات ومالكي الخيول وبث الفوضى خلال سباقات يوم 12 جوان 2016 ونفس الشيء بالنسبة إلى حمزة الراجحي (قرار عدد 1862 ) لكن لفترة أطول تصل الى موفى شهر ديسمبر 2016 وأما زياد الراجحي فقد نال نفس عقاب شقيقه حمزة الى موفى شهر ديسمبر 2016 (قرار عدد 1863) هذا ونشير الى أن ما أغضب نور الدين بن شهيدة وأدخله في حالة هيستيريا انتقامية أنه تم إبلاغه من طرف أحدهم أن الإخوة الراجحي رفعوا ضدّه وشريكته في الفساد مدام رجاء الراجحي شكاية الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 من أجل سوء التصرّف الإداري وإهدار المال العام والتلاعب بالأموال العمومية وتحقيق فوائد لا وجه لهما بها ... الشكاية تمّ تضمينها تحت عدد 2016/7032542 وإحالتها الى الإدارة الفرعية للقضايا المالية والاقتصادية بالقرجاني للبحث ... وبالتالي اختار الحاكم بأمره الانتقام على طريقته ولو بالتطبيق غير السّليم للقانون ولو في تجاوز مفضوح لصلاحياته !