أجهزة الدولة تغط في سبات أمثلة عن متحيلين... برتبة أشباه مستثمرين

رغم المساءلات المقدمة من قبل البعض من نواب مجلس الشعب لرئيس الحكومة ووزير الصناعة ووزير التنمية ووزير المالية بخصوص الأجانب من أشباه المستثمرين لا يزال هؤلاء ينتصبون بتونس كمستثمرين بعد إيداع تصاريح بالاستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد وتكوين شركات ذات رأسمال لا يتجاوز 500 يورو بدعوى مباشرة أنشطة الدراسات الاقتصادية والقانونية والاجتماعية والفنية والإدارية ومراكز مختصة في الدراسات والتصرف وتقديم خدمات الإحاطة بالمستثمرين ومكاتب الاستشارة في إحداث المؤسسات. عدد كبير من هؤلاء الأجانب الذين يتلبسون بعديد الألقاب المهنية بعثوا بمكاتب مشابهة ليباشروا بعد ذلك أنشطة تجارية دائسين بذلك على المرسوم عدد 14 لسنة 1961 بتواطؤ من القائمين على وزارة التجارة التي تغطي على تلك الأعمال التي يعاقب عليها الفصل 15 من نفس المرسوم بالسجن لمدة 5 سنوات. أحسن مثال في ذلك هو المتحيل الايطالي الذي ينشط اليوم على مرأى ومسمع الجميع بمكتبه المشبوه الكائن بنهج المقاولين عمارة هرتز الشرقية 2. ذاك المتحيل المحصن من قبل وزيرة المالية ووزير التجارة ووزير الصناعة وبقية الوزراء المذكورين بالمرسوم المشار إليه والملزمين بالسهر على احترامه يقدم الاستشارات القانونية ويمسك محاسبة الغير ويسوغ الفضاءات والعقارات ويسوغ الغرف ببعض النزل وينقل الأشخاص ويسوغ المكاتب ويسمسر في اليد العاملة وهذا ممنوع على الأجانب بمقتضى الفصل 8 من المرسوم. ايطالي آخر متحيل منتحل لصفة المحامي والمحاسب والمستشار الجبائي ويقوم بأنشطة مشبوهة وغير أخلاقية متواجد بعمارة صوماكو بضفاف البحيرة واحد وهو أيضا بصدد ابتزاز أبناء جلدته وتنمية الفساد والرشوة بين صفوف الموظفين. الغريب في الأمر أن وزير التشغيل ووزير الداخلية ورئيس الحكومة يغطون في سبات عميق عوض المبادرة بفتح تحقيق معمق وطرد هؤلاء المتحيلين والجواسيس الذين يساهمون في تعميق أزمة البطالة بعد الحصول على هويتهم لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. الأكثر تعاسة أن مشروع الأمر المتعلق بالتصنيفة التونسية للأنشطة لم يأخذ بعين الاعتبار هذه الجريمة الخطيرة التي تهدد أمننا الوطني. مشروع الأمر الفاسد ركز على حرية الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية وهي كلمات حق يراد بها باطل عوض المبادرة بتنظيم كل الأنشطة الاقتصادية الواردة بالتصنيفة وتأهيلها لإكسابها قدرات تنافسية وحماية مستهلكي خدماتها وتطهير محيط الاستثمار قبل التفاوض بخصوص تحريرها. إن مشروع الأمر الفاسد يكرس تحريرا مجانيا لكل الأنشطة غير المنظمة وهذا من شانه المساهمة في تعميق أزمة البطالة من خلال السماح للأجانب بالانتصاب على حساب التونسيين ومنافستهم بدون مقابل قبل التحرير وتكريس مبدأ المعاملة بالمثل. هناك عدد كبير من المتحيلين والفاسدين التونسيين بعثوا بشركات من هذا النوع لقبض رشاوى والتوسط في صفقات وانجاز دراسات واستشارات في ظروف فاسدة ومباشرة أنشطة منظمة في فترة تحجير ومنع. إن المسالة تكتسي خطورة كبيرة عندما نعلم أن عدد المتحيلين التونسيين والأجانب يقدر بعشرات الآلاف وان اغلبهم لا يعرف ماهية الأنشطة المشبوهة التي يقومون بها. على أعضاء الحكومة الذين يتفرجون بسلبيتهم المقيتة على هذه الظاهرة الخطيرة نتيجة لاستعانتهم بمساعدين فاسدين ومتواطئين أن يعلموا أن البلدان الأوروبية لا تسمح للمهنيين التونسيين بمباشرة مثل تلك الأنشطة الصورية وممارسة أنشطة التحيل والجوسسة.