شبهات الفساد والتحيل في عقود التأمينات : أزمة الكتاما وفشل وزارة المالية

تعمد مدير عام تأمينات كتاما منصور نصري منذ سنة 2013 إلى إدارج مبلغ 13 دينارا في كل عقود تأمين سيارات وشاحنات وجررات الفلاحين الذين أمنوا معداتهم في الكتاما وكذلك فعل مع العربات والشاحنات الخاصة بغير الفلاحين والغريب أن هذا المبلغ يتم إدراجه آليا في كل العقود الخاصة بالسيارات والشاحنات وتحت اسم المساعدة بالخارج دون طلب من الحريف ودون علمه حيث يمضي المشترك على العقد وهو غافل عن ظاهرة البيع المشروط في عقد تأمينه ورغم علم وزارة المالية بهذا التجاوز منذ سنة 2013 ومدى خطورته لم تتخذ الإجراءات المناسبة اللازمة ضد النصري.،. 

ولمزيد توضيح هذا البيع المشروط الذي يتم إدارجه في كل العقود من سنة 2013 ويتم تحويله عبرى البنك المركزي بالعملة الصعبة تحت حماية محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري صديق منصور نصري اللذين أسسا معا صحبة الوزير السابق كمال عياد جمعية مركز النهوض والتفكير بالشمال الغربي سنة 2011 . فيتم كل مرة تحويل مبلغ مالي ضخم يتم جمعه من مشتركي الكتاما دون علمهم أو طلبهم كمعلوم مساعدة بالخارج وتصوروا مبلغ 13 دينارا يتم الحصول عليه من قرابة 100 ألف حريف ويحول إلى معيدة تأمين بفرنسا تدعى سميرة العبيدي حسب ما يبينه التحويل البنكي عدد 2014/392 إلى الحساب الجاري بالبنك الشعبي الفر نسي تحت رقم FR7610107001030001602031304. والملف للنظر هو أن هذا النوع من التأمين ليس إجباريا حيث يقوم به الحريف عندما يقرر السفر ويتحصل على تأشيرة « فيزا» لكن مع منصور نصري كل شيء ممكن وجميع مشتركي الكتاما دون علمهم فقد تم التحيل عليهم وأدرج المبلغ في عقودهم مثل ما هو مبين في أمثلة من العقود المنشورة وقد كانت الكتاما تتعامل مع شركة إفريقيا للمساعدات وهي شركة معروفة ومختصة في مثل هذه الخدمات لمن يطلبها لا أن تكون بندا يدرج في عقد التأمين أحب المؤمن أو كره ... فأين وزارة المالية ؟ وأين هياكل الرقابة ؟ وكيف يمكن لمدير عام شركة تأمين يدعي في المنابر الإعلامية المأجورة أنه « ولد الشعب» ونظيف اليد وفي المقابل يتحيل على أبناء شعبه المسكين وأصدقائه وخاصة الفلاح المسكين والمواطن البسيط الذي يدفع في مبلغ هذا العقد الوهمي لمساعدة بالخارج الذي يقدر تحديدا عند احتساب الأداءات 14.500مليم كمعلوم تأمين حادث في إحدى البلدان الأوروبية عند صديقة منصور نصري سميرة العبيدي الذي كثيرا ما يتردد إليها عند سفره لفرنسا لحضور الندوات أو للتسوق كعادته بأموال الشعب الغلبان بعد تحويل هذه المبالغ التي يمتصها من مال كل شرائح المجتمع والغريب أن لم تسجل أي حوادث في هذا العقد الوهمي لأن المؤمنين لا علم لهم بذلك ...والغريب أنه حتى في العقد يقع تسمية هذه الخدعة ب(......ASS) .مثلما هو مبين بعقد التأمين .و بقي هذا المعلوم متواصلا في العقود المتجددة آليا بالكتابة إلى غاية شهر فيفري 2017 ولم يقع فسخه. وقد واصل النصري دوسه على للقانون وقد قام منذ سنة تقريبا بعملية غير قانونية تمثلت في تضخيم محفظة الكتاما وذلك بطريقة شيطانية تمثلت في تحويل جميع عقود تأمين السيارات التي ينتهي سريان مفعولها ولا تتجدد بعد سنة آليا والتي تسمى بعقد بسنة فقط غير قابلة للتجديد إلى عقود مسترسلة وتتجدد آليا حتى وإن لم يعد الحريف لتجديدها وتبقى الأرقام مضخمة عمدا ويتم فسخها بعد إحتساب الموازنة أو إدراجها في المتخلد بذمة الحرفاء. فهل أن وزارة المالية تعلم بما يفعله النصري الذي حول الكتاما إلى مهزلة لم تشهدها عبر تاريخها .

العقد المشبوه مع البنك الوطني الفلاحي 

ومن المهازل التي يندى لها الجبين فعلا هي عقد تقاعد تكميلي أبرمه منصور مع البنك الفلاحي والذي سيدفع بالكامل نحو الإفلاس نظرا لمدى خطورة هذا العقد وعواقبه على المؤسسة وقد أبرم خصيصا لتوطيد العلاقة بين النصري وإطارات البنك الفلاحي لتمكين وتسهيل كل العوائق التي تشهدها الكتاما في حساباتها البنكية وما كثرة العقل التي ينفذها عدول التنفيذ بصفة تكاد تكون يومية يوميا على سيارات الكتاما وصل الحد إلى عقلة لإحدى المكاتب الجهوية نظرا لعدم خلاص حوادث وأجور عدول التنفيذ بينما إطارات البنك الفلاحي يتمتعون برأس مال تقاعد تكميلية بلغ 123 مليون لسعيد العلوي و175 مليون للمنصف الكعلي الذي أصبح بعد التقاعد يشتغل بالشركة العقارية كتاما بأجر خيالي وحصوله على سيارة وعدة حوافز ينتظرها لاحقا. وقد استغل المدير المالي للكتاما فوزي الخطاط هذه العلاقة مع البنك الفلاحي وتحصل على قرض بنكي صحبة أنور الشكيلي كاتب عام النقابة ويتفنن لحصولهما على عدة قروض أخرى لا تسمح لهم بالحصول على قرض من البنك الفلاحي حسب القانون المتعامل به في البنك والذي يطبق على جميع حرفائه.

و نحن نأمل أن ينظر فريق الرقابة لوزارة المالية في هذه التجاوزات الخطيرو ويتخذ ما يراه مناسبا . ولسنا في الحقيقة متفائلين كثيرا في انه سيتم النظر جديا في الامتيازات التي منحها النصري لمن لا يستحق ويكفي أن تعلم الوزارة المستوى التعليمي للكاتب العام للنقابة أنور الشكيلي وطريقة ترقية بعض الموظفين حتى تدرك حجم الفساد المستشري في الكتاما .

نواب يخبرون ...وزارة تتجاهل ....وهذا هو السبب 

تمت مراسلة وزارة الماليةحول هذا البيع المشروط منذ سنة 2013 من طرف نواب التأمين المتعاقدين مع الكتاما لكن لا حياة لمن تنادي ولا عجب في ذلك مادامت الهدايا المسمومة نهاية كل سنة من جهة ( وقد كانت تلك عادة النصري قبل الثورة أيضا : أنظر الوثيقة عدد 1 ) والمحاباة في انتداب أبناء الوزارة من جهة ثانية هي سلاح منصور نصري لشراء صمت الوزارة والوزراء بل لتحقيق أحلام ما كانت تراوده مجرد المراودة بعد الثورة ونعني الحصول على التمديد سنة تلو الأخرى وهو ما تم فعلا .بعد حتى لكأن وزارة المالية التي جادت به على الكتاما ما عادت قادرة على ولادة غيره ولا عجب أيضا أن يتم إرغام أعضاء مجلس الإدارة على التمديد له بعد أن تم انتداب أبنائهم ومن بينهم ابنة رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة صالح الجندوبي المدعوة منى الجندوبي والتي ما أن تم ترسيمها حتى سافرت إلى أمريكا مع زوجها بعد حصوله لها على راحة مطولة لسنوات ثم تعود بعد سنوات لتجد مكانها في العمل في انتظارها بينما حاملي الشهائد العليا من أبناء الشعب المهمش عاطلون عن العمل يموتون كمدا أو انتحارا حرقا أو غرقا . 

وللفساد عناوين أخرى 

أما فيما يخص الفساد وسوء التصرف في الكتاما فحدث ولا حرج فلو نظرت في فواتير المصاريف العامة والخاصة بالإدارة العامة فستجد مبالغ ضخمة ذهبت في الحفلات والولائم والهدايا الخاصة بينما أعضاء مجلس الإدارة لا يهمهم هذه التجاوزات بما أنهم طرف في الفساد والمحسوبية في انتداب أبنائهم والإمضاء على كل الوثائق والمحاضر دون تثبت بأنهم يساهمون مع منصور النصري في نهب الفلاح المسكين والعامل البسيط بالبيع المشروط مقابل إنتداب أبنائهم وحضور الاجتماعات في النزل الفخمة المدفوع ثمنها من مال المجموعة الوطنية ومادامت الكتاما تحولت إلى رزق البيليك وعزوف الفلاحين وإتحاد الفلاحين عنها لأن آخر اهتمام مديرها العام هو الفلاح وقد تم طرد العديد من الفلاحين وفسخ عقودهم لمجرد أنهم ارتكبوا حوادث بسيطة للتخلص منصور منهم وترك بعض الفلاحين المحيطين به كأعضاء لمجلس إدارة الذين يباركون في كل أعماله وخزعبلاته .

و من التجاوزات الحاصلة في الكتاما ودون رقابة من وزارة المالية أن جميع نواب التأمين التابعين للكتاما ليس لهم ترخيص أو عقد تسمية لتأمين كل ما هو نشاط فلاحي أو معدات فلاحية وإسناد بطاقات وردية كتاما لأن وزارة المالية أسندت لهم ترخيص للنشاط في التعاونية العامة للتأمين فقط .فأين كاتب عام وزارة المالية وأين وزيرة المالية فهل ستفتح ملف الكتاما أم سيواصل سياسة النعامة مع العابثين بالمال العام .و هل أن منصور نصري رجل فوق القانون تحمي تجاوزات وزارة المالية رغم علمها بكل تفاصيل فساده فهل سيدخل 

المرحوم عادل الشواشي شاهد على الفساد 

يوسف الشاهد كان وعد خلال وفاة المنسق العام لحزب نداء تونس المرحوم عادل الشواشي بفتح ملف الكتاما ولكن إلى حد الساعة لا نعلم ما الذي فعل . وللتذكير فقد مات الشواشي ظلما وقهرا بعد أن كشف فساد وتلاعب منصور نصري بفسخ ديون حرفاء الكتاما وتدليس عقد تأمين بقيمة 300 مليون للمشترك رقم 40/12600 وسارع النصري حينها لغلق النيابة التي يشتغل فيها وقطع قوة عيشه ورزقه الوحيد فرعون لوزيرة المالية إلى حل مجلس إدارة للكتاما حسب القانون الذي يتيح لها ذلك وتعيين كفاية نزيهة للإشراف على تأمينات كتاما وإنقاذها من الصراعات الحاصلة داخلها وتصفية الحسابات وطرد للموظفين وقطع أرزاق العديد من الموظفين ومراجعة انتداب عائلة زوجته التى انتدبت كل أفراد عائلتها بالوطن القبلي وتحولت الكتاما إلى مزرعة عائلية تتحكم فيها زوجة منصور وأصهاره وبعض الإطارات المتقاعدة التي تباشر عملها إلى اليوم خاصة مديرية الموارد البشرية التي تواصل مهامها إلى اليوم وقد انتدب ابنتها هيفاء الرياحي وابنة أختها ريم عجاج والعديد من أقاربها للعمل في الكتاما أين الوزارة وأين رئاسة الحكومة مما يحصل؟؟؟؟