الفساد في شركة تأمينات «الكتاما» فاق الحدود

قبل المواصلة في فضح الفساد المالي والإداري والأخلاقي المرعب الذي عشش منذ سنة 2006 إلى اليوم في الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي CTAMA تحت الحصانة المطلقة من هيئة التأمين CGA التي غالطت الجميع ومازالت تغالط وزراء المالية منذ 2005 إلى اليوم بتقاريرها المزيفة وأيضا تحت حصانة جميع هيآت الرقابة بالبلاد قصد حماية زميلهم منصور نصري المشتبه في تدليسه ميزانية هذا الصندوق المتحصل على وسام 7 نوفمبر والذي تم كما ذكرنا سابقا تعيينه على رأس المجمع من قبل الرئيس السابق زين العابدين قصد أن يلعب دور " المطيع" الذي ينفذ تعليمات التفريط في ممتلكات المجمع لعائلة الطرابلسية إرضاء لشهوات الوزير السابق محمد الغنوشي والمستشار الاقتصادي في القصر الرئاسي سابقا منجي صفرة.

 نريد أن نذكّر وزيرة المالية أن صاحبنا هذا يتلذذ بتدمير مستقبل نواب التأمين الشرفاء الأبرياء وغيرهم من المسؤولين السابقين إذ لا يترك فرصة إلا ويسعى إلى إهانتهم واتهامهم بالباطل قصد حرمانهم من حقوقهم وتجويعهم وتشويه سمعتهم وسمعة أبنائهم وعائلاتهم. 

هذا المتحصن الذي يتحصل على أجرة شهرية تبلغ 32 ألف دينارا لمدة 16 شهرا في السنة صافية من جميع التحملات الاجتماعية والتأمين الجماعي على المرض القاعدي أو التكميلي وكافة التحملات الأخرى دون التحدث عن السيارتين وكمية البنزين ومصاريف السفرات الخيالية إلى الخارج دون رقيب من أي كان والذي تحصل منذ سنتين على الصك الأول بمبلغ 300 ألف دينار من تعاونية التعليم AME (عقد التأمين على الحياة) والذي قام بتنزيله بحساب غيره في البنك العربي لتونس بمدينة بني خلاد. 

هذا المدير لم يقدر أن يقدّم لهيئة التأمين CGA ميزانية الصندوق وميزانية التعاونية العامة للتأمين لعدة سنوات مما أجبر هذه الهيئة التي يترأسها أحد خلانه أن تذكر في تقريرها لسنة 2014 بالحرف الواحد في صفحتها 45 وقبلها وبعدها: 

(*)Pour toutes les années, les indicateurs d’activité ont été calculés sans tenir compte des indicateurs des sociétés « MAE » et « Groupe CTAMA » qui n’ont pas encore produit leurs rapports annuels malgré le dépassement des délais réglementaires fixés ». (وثيقة عدد 1)

هذه الملاحظة كتبت باللون الأحمر – وهذا عار ثقيل على الوزارة وعلى هيئة التأمين CGA – وقد حدث الشيء نفس في تقرير 2015 صفحة 9 عدد 15 إذ كتب بالحرف الواحد:

• NB : Les données relatives à l’activité de la société «  CTAMA » sont provisoires étant donné que le comité générale des assurances n’a pas encore reçu son rapport annuel définitif approuvé par ses commissaires aux comptes. (وثيقة عدد 2

الثورة نيوز تتساءل:هل يعقل أن يقع نشر تقرير لجنة هيئة التأمين لسنة 2015 والحال أن العنوان يتحدث على تقرير 2014؟! طالعوا صفحة15. إن لارتباك لا حدود له ؟! أين التدقيق أم أنّ كل شيء جائز في هذا الزمن الأزرق؟! هل أصبح تقرير الوزارة لا قيمة له في وزارة المالية؟!

ما أكثر حماة النصري 

إن الإجابة عن هذه الأسئلة تقف دليلا قاطعا على صحة ما قمنا بنشره في عديد المرات حول الفساد المالي والإداري الوحشي داخل هذا المجمع وعن موقف رئيس هيئة التأمين الذي يرتعش إذا ما ذكر اسم منصور مما يجبرنا اليوم أن نطالبكم كوزيرة بالتدخل السريع لإرجاع المليارات المنهوبة من الصندوق مهما كانت قوة التدخلات اللامسؤولة في رحاب القضاء من قبل المحامي شوقي طبيب منذ سنة 2011 وعبد الستار بن موسى وعبد اللطيف مامغلي وحاتم الحبشي وفرحات الراجحي وخالد العامري وأنيس الباجي الذين أصبحوا كأنهم يشاركون في إخفاء ملفات الفساد وتبييض منصور نصري وذلك بأن يعمد بعضهم إلى أخفاء الوثائق من ملفات القضايا المنشورة ضد هذا المدير العام وضد رئيسه الجاهل باللغة الفرنسية.

ليكن في علم الوزيرة أن بعض هؤلاء المحامين غرفوا ومازالوا يغرفون بدون رحمة وبدون حياء من مال الفلاحين حتى أصبحوا معقدين ومتحيّرين من مصير وليّ نعمتهم منصور نصري. إذا تنحى يوما عن المجمع .لذا فإن الثورة نيوز تطالب السيد وزير العدل بالتدخل السريع لوضع حد لتدخلات هؤلاء ووضع حد لهذه المهازل التي أصبحت تصنع بشراء بعض النفوس المريضة الضعيفة التي لا تشبع من المال القذر. 

هل أتاك حديث رئيس مجلس إدارة مجمع الصندوق التونسي للتامين التعاوني الفلاحي

من جهة ثانية تتساءل الصحيفة من هو رئيس مجلس إدارة مجمع الصندوق التونسي للتامين التعاوني الفلاحي ؟..هل الوزيرة على علم متى وكيف ومن الذين قام بتسميته على رأس هذا المجمع؟ 

لكي لا نطيل على الوزيرة وعلى قرائنا أصحاب الشهائد العليا الذي يعانون من الفقر بسبب البطالة تتشرف الثورة نيوز الصحيفة المختصة في محاربة الفساد والرشوة آن تعلمهم وتعلم كل من يهم الأمر أن رئيس مجمع الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي الذي يتحصل على آلاف الدنانير شهريا بدون مقابل هو:السيد ناجي حناشي الذي 

يمضي للأجانب عقود إعادة التأمين محررة بالفرنسية دون قراءة أو فهم فهمها لأنه جاهل باللغة الفرنسية. وهو منخرط في التعاونية العامة للتأمين بعقد واحد بمبلغ قدره ستون دينارا فقط وبمبلغ 350 دينارا بالصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي ولما كشفنا هذا المبلغ في أعدادنا السابقة تطور هذا المبلغ إلى حوالي 750 دينارا.وللإشارة فقد تمت تسميته مع المدير العام من طرف رئاسة الجمهورية في 20 ديسمبر 2006 وكان قبل ذلك عضوا في مجلس الإدراة متحصنا من اتحاد الفلاحين.وهو عضو باللجنة المركزية.

وهو إلى ذلك كله يقوم بـــ" مهمة " في الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. وقد تم تكليفه بالحضور في مدينة "جنيف" السويسرية ليمثل الدولة في خصوص تحضيرات ملتقى الاتصالات العالمي بتونس.

لا عجب والحال تلك أن تراه في كل مجلس إدارة الصندوق يدافع عن الزيادة في المنحة الذي يقدمها الصندوق للاتحاد رغم أن الاتحاد لا يقدّم أي خدمة للصندوق - كانت هذه المنحة السنوية تساوى 40 ألف دينار وإن البنك القومي الفلاحي لا يساهم إلا بـ 5 آلاف فقط – لكن منذ تسمية هذا الرئيس أصبح الصندوق يساهم بـ 100 ألف دينار وبالتالي أصبح المدير العام ورئيسه فوق القانون يجدان وحصانة من الجميع عند إمضاء كل ما يطلب منهما من القصر الرئاسي والحكومي وسنخصص عددا خاصا لهذا الموضوع.

ولا بد في هذا المقام من أن ننشر نسخة من رسالة هذا الرئيس بتاريخ 16 جانفي 2006 إلى رئيس الجمهورية (وثيقة عدد 3) وفيها يعترف له بالجميل بعد تدخله ومصادقته على تسميته رئيسا لمجلس إدارة الصندوق والتعاونية العامة للمالية وحيث يتقدم له كعضو اللجنة المركزية للتجمع الدستوري للمرّة الثانية بأصدق وأخلص التمنيات له بالتوفيق والنجاح راجيا من الله أن يبارك سعيه المتواصل للارتقاء بتونس إلى الأفضل وبلوغ درجة التألق والامتياز ملتزما ومتعهدا له بأنه سيواصل مع المدير العام الجديد ومع بقية أعضاء المجلس في تنفيذ جميع أوامر وقرارات مستشاره السيد الكريم منجي صفرة ووزير المالية السيد محمد رشيد كشيش مؤكدا لرئيس الجمهورية أن مجلس الإدارة سيقوم بالتراجع على جميع مواقفه السابقة في خصوص ممتلكات الصندوق والهياكل التابعة له مثل شركة هادية بالمنستير والشركة العقارية السياحية بنابل وشركة تربية الماشية بالمنستير وشركة النقل الجوي "تونس آفيا".نعتقد أنه لا فائدة في أي تعليق؟!

كل فتاة بأبيها معجبة 

وللتذكير فإن أول عمل قام به ناجي حناشي بتواطؤ من مديره العام هو انتداب ابنته المريضة وتزويجها بأحد الموظفين. لكن بنت الرئيس أصبحت تعتقد أنها رئيسة في الإدارة تتحكم في المنخرطين والموظفين حتى فاض الكأس وتم طردها. وحينها تيقن الجميع أن المدير العام السابق كان على حق عندما رفض انتدابها سنة 1999 لأن مستواها التعليمي الابتدائي لا يخول لها العمل بالمؤسسة ولانه قام في موضوعها بتحريات جديّة في جندوبة حيث وقع إعلامه انها مريضة بسبب طلاق والديها وبسبب زواج أبيها من المعينة المنزلية التي تعمل في منزل والديها.

كم يتحصل رئيس مجلس إدارة الصندوق شهريا في باب المنح؟!

إن المرات التي يحضر فيها الرئيس في المؤسسة سنويا تعد على أصابع اليد. فحضوره يكون بسبب اجتماع المجلس مرّة أو مرّتين في السنة أو لإمضاء كل ما يطلب منه من المدير العام مع العلم أن كل عضو يتحصل على 250 دينارا لمنحة تنقل هذا دون التحدث عن منحة الحضور آخر السنة.

وهنا نعلم وزيرة المالية أن رئيس فرقة الرقابة المدعو عادل اللطيفي التابع لوزارتكم المكلف سنة 2013 بمهمة صورية بمراقبة الصندوق تحول العديد من المرات إلى رئيس مجلس الإدارة ناجي حناشي ولم يجده.فتم استدعاءه. وفي أول جلسة عمل مع رئيس فريق الرقابة الذي طلب رئيس المجلس بمدّه بالوثائق التابعة له فأعلمه ناجي الحناشي أن ليس له أي وثيقة وأنه لا يعرف شيئا طالبا من رئيس فريق الرقابة الاتصال بسي منصور. ومع هذا فرئيس مجلس الإدارة يتحصل على منحة شهرية بألف دينار صافية بعنوان: « Remboursement Frais de déplacement Hébergement » (وثيقة عدد 4)

فهذا الجدول الرابع يشير أيضا إلى أن هذا الرئيس الجاهل باللغة الفرنسية يتحوّل كل سنة إلى فرنسا للحضور في مجلس إدارة معيد التأمين الفرنسية MCR.

وهو قد تحصل سنة 2008 بمبلغ 1402,200 وسنة 2009 على مبلغ 1750,280 وعلى مبلغ 2106,780 و1752,030 سنة 2010.ولسائل أن يسأل كيف يحضر ناجي حناشي مجلسا إداريا فرنسيا بباريس وهو لا يفقه اللغة الفرنسية؟! وللإشارة فمثل هذه العمليات تواصلت إلى سنة 2016 ولعلها ستدوم لسنوات طوال مادام الفساد مشرعا من طرف جميع هيئات الرقابة ومن طرف هيئة مقاومة الفساد.هذا وتعلم الثورة نيوز قراءها أنها لم تتمكن من الحصول على نسخة من وصل التسلم التي تهم المنحة الشهرية للرئيس في الصندوق وفي التعاونية لكنها علمت أنها تقدّر بألف دينار صافية أو أكثر.

ولعله من الغريب بمكان بعد 14 جانفي 2011 أن نجد في هذا المجمع جماعة مأجورة مهمتها تشويه سمعة المدير العام السابق بكل الطرق وذلك بالسب والشتم والتهديد والإهانة ونشر مقالات تدينه في الصفحة الرسمية للمؤسسة . ولا ريب أن نصري والحناشي مخطئين حين ظنا سينجحان في تغطية فسادهما مع تعمد نشر العديد من القضايا المفبركة مستعينين منذ سنة 2011 ببعض المحامين وعلى رأسهم شوقي طبيب.

ولا بد في خاتمة هذا المقال أن تقدّم الثورة نيوز لوزيرة المالية عينة بسيطة تبين كيف أن المدير العام يبيع لرئيسه ناجي حناشي سهما واحدا من شركة دار الفلاحين التابع للصندوق بثمن 20 دينارا عوضا عن 7 آلاف دينارا وزيادة حتى يتمكن من الدخول باسمه الخاص إلى مجلس إدارة دار الفلاح.و بتزكية المجمع صاحب الأغلبية تمكن ناجي حناشي من رئاسة المجلس الذي مكنه من منحة شهرية بألف دينارا (وثيقة عدد 5 و6). مع العلم وأن هذه المنحة قد وصلت إلى حد الآن إلى 3000 دينار (صافية) دون أي مجهود ودون أي حضور .ز يحدث كل ذلك وفي المقابل أصحاب الشهائد العليا يقبعون في المقاهي بلا درهم وبلا أمل . 

زد على ذلك فإن الحناشي يدعى أنه رئيس المدير العام للشركة العقارية التونسية صاحبة السجل التجاري B1123371997.و جل المساهمين فيها أجانب منها معيد التامين الفرنسي MCR. وإذا ما حدث وانعقد مجلس إدارتها (مجلس الإدارة ينعقد مرة في السنة والمساهمين مرة في السنة أيضا. ) ترى الحناشي "يتمتم" للحاضرين الأجانب في المجلس Bonjour مع ابتسامة مصطنعة.لأنه لا يفهم أي شيء من الموازنة أو من التقرير السنوي لأنه محرر بلغة فرنسية .

ولا بد من الإشارة إلى منصور نصري يغنم من هذه الشركة على منحة شهرية كمدير عام تقدر بـــ 2000 دينار و5000 دينار في آخر كل سنة كمنحة تشجيع أما ناجي حناشي فيتحصل الآن على أجرة شهرية تقدر بـ 1000 دينار عوضا عن 600 دينار سنة 2009 رغم أن الرئيس المدير العام لهذه الشركة هو عبد الرحمان التوكابري كما نص عليه مضمون السجل التجاري. وهذا المضمون لا يذكر منصور نصري مديرا عاما. فهل هذا جائز قانونا ؟!

وما يقال عن هذه الشركة ينسحب على الشركة العقارية للتعاونيات صاحبة السجل التجاري B1125731997. 

فمنصور نصري يتحصل على منحة شهرية كمدير عام 2000 دينار و5000 دينار منحة تشجيع وناجي حناشي على 1000 دينار عوضا عن 600 دينار إلى موفى 2009 دون التحدث على منحة الحضور بـ 160دينارا لكل شركة ولكل فرد والحال ان مضمون السجل التجاري يذكر ان مصطفى بن عمار هو الرئيس المدير العام وليس ناجي حناشي ولم يذكر منصور نصري مديرا عاما (وثيقة عدد 7 و8).

وليكن في علم وزيرة المالية ان منصور نصري والجماعة الثانية التي كانت تحميه ( متكونة من زملائه رئيسة تونس لإعادة التأمين و"عرفها السابق" الرئيس السابق لهيئة التأمين وتعاونية للتعليم) بعثوا جوان 2015 شركة عقارية لكي يصبحوا جميعا مقاولين في البناء. والمدهش في ذلك أن منصور نصري وناجي حناشي دخلا في هذه الشركة زيادة على مساهمة الصندوق بمساهمتهما الشخصية بمبلغ 1000 دينار لكل واحد من جملة 5 مليون دينارا حتى يتحصلا على منح شهرية خيالية.

و هنا نتساءل لمَ لمْ تدخل لمياء بن محمود الرئيسة لشركة تونس لإعادة التامين وعبد اللطيف شعبان المدير العام للتكافل ولطفي بالزرقة خادم وكاتم سر منصور المدير العام لتعاونية التعليم بمساهماتهم الشخصية كما فعل منصور نصري وناجي حناشي؟! نتساءل كم يتحصل نصري نصري حناشي شهريا من هذه الشركة؟! 

نجد في هذا الجدول غرائب الدهر لان ناجي حناشي ذكر في ركن المهنة أنه مهندس. فعلا أنه مهندس ولكن في أشياء آخر .. (وثيقة عدد 9).

✔ محمد العجّال