صاحب العقد المشبوه في وزارة البيئة : فضيحة الوزير المؤخر... ومستشاره منير الفرشيشي

لم تندمل بعد الجراح التي خلفها وزراء حزب آفاق تونس من خلال  العقود  المبرمة في  عهد  الحكومة السابق حتى استفاق الرأي العام في تونس على فضيحة مستشار المؤخر. فبعد فضيحة  المشروع الخيالي في العالم الافتراضي لتحويل تونس الغبيّة إلى تونس الذّكية، كلفته لا تقل عن 5522 مليون دينار وبالعملة الصعبة وعبر الاقتراض الخارجي  والذي يمتد  بين سنوات 2014 و2018 وتم مؤخرا تمديده إلى سنة 2020. وقد تم إعداده خلال سنة 2013 ويتضمن 62 مشروعا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال بكلفة 5522 مليون دينار. في حين أن الخبراء في هذا المجال اعتبروا أن كلفة المشروع لا يمكن تتجاوز 1000 مليار على أقصى تقدير وهو ما يعني أن الفارق 4522 مليارا، وذلك إذا ما قارناه بالمشروع الرقمي الذي أنجزته دولة البرازيل  مثلا وكانت كلفته اقل بكثير من كلفة المشروع التونسي  ..

ثم فاحت فضيحة بنك لازار والعقد المبرم  بقيمة 500 الف  يورو صبرة واحدة  ومعه امتياز مجاني مفاده " تتعهد الحكومة التونسية بتوفير المعلومات التي تعتبر مفيدة للبنك"  أضف  إليها أن (البنك) يلعب دور المنسّق بين الوزارات والإدارة التونسية ويتعهّد بهيكلة الخطة الخماسية للتنمية في تونس  ويرتّب أولوياتها...

الأسوأ من ذلك أنّ هذا العقد ذو طبيعة خاصة ويخضع للقانون الفرنسي ... وهو ما يمس من السيادة الوطنية ويقوض مصداقية الدولة التونسية ومؤسساتها وسلطاتها مسا فظيعا .. 

وما هي إلا أشهر معدودات حتى نصدم من  جديد بعملية إهدار مال  عام  في إطار نفس الصيغة  المتمثلة في عقد لممارسة نشاط خاص أبرمه وزير البيئة والتنمية المحلية رياض المؤخر (زوج خالته حامد القروي الوزير الأول السابق في عهد بن علي) مع  أحد الأستاذة المساعدين  المسمى منير الفرشيشي المدير العام السابق لوكالة التصرف في النفايات  في عهد الجمهورية الأولى .و الذي  كشفت عنه النائبة سامية عبو على مرأى ومسمع الجميع تحت قبة البرلمان . 

وقبل  الخوض  في تفاصيل  العقد ومسيرة المستفيد لابد من التعريج على رد وزير البيئة رياض المؤخر والذي تنطبق عليه القاعدة الشعبية التي تفيد : قل المقولة عشرة مرات حتى تصبح حقيقة أو اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس..ففي  وقت  تقول  فيه  الوثائق  المتحوز عليها الحقيقة كاملة لا  غبار عنها ظل الوزير  يغرد  خارج السرب متمسكا  بعصا  الأخلاق  يبيع  الكلام المعسول  من خلال عمليات ترويج للأكاذيب وتشويه الحقائق.

 منير الفرشيشي 

في نبذة عن العقد

العقد المشبوه  الذي أبرمه الوزير مع  منير الفرشيشي هو عقد في إطار ممارسة نشاط خاص فتحت فيه النيابة العمومية تحقيقا نظرا للشبهات التي  تتعلق به وتفيد بنود العقد الذي- وحسب ما أكده العارفون بالقانون-  لا يجوز شرعا ان المستفيد  يتولى متابعة إنجاز المشاريع المتعلقة بتثمين النفايات والمساهمة في تقييم الدراسات والمساهمة في وضع البرامج والتصورات في مجال النظافة والعناية بالبيئة .. والمتابع للنقاط التي وردت في الخدمات التي سيتولى المستفيد تقديمها لوزارة البيئة يتبين  أنها جاءت عامة وفضفاضة وتكاد تكون معدومة  على اعتبار  أننا لا ندري إن كانت هذه المساهمات فعالة وذات جدوى آم  لا . ثم  عن أي متابعة للمشاريع  التي سيشرف  عليها المستفيد  وأين الوزارة من سير المتابعة  والسؤال المطروح  هل عقمت أرحام  الوزارة من الكفاءات والموظفين حتى تلجأ إلى أستاذ مساعد لمتابعة مشاريعها  حتى يغنم نهاية كلة سنة 40 ألف دينار تصرف من مال الشعب مع  أجرة شهرية أخرى تضاف له من عمله الجامعي ...

المستفيد من القديم إلى الجديد  

لابد من القول  إننا لا نشك في كفاءة   المستفيد منير الفرشيشي  التعليمية . فلسنا مما يلوك ذكر شبهات الفساد في إطار رمي  الناس بالتهم جزافا  بل  ان  الوقائع  والوثائق تؤكد أن شبهات فساد  تعلقت بذمته خاصة إذا ما تمعنا  في تاريخ الرجل ومسيرته المهنية على رأس الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات التي ترأسها في  عهد الجهورية الأولى . وعلى اعتبار أن الرجل شغل  خطة رئيس لجنة التمويل للحملة الانتخابية للرئيس  بن علي في 2009 والذي  استغل  صفته  تلك وصفته الأخرى  كعضو اللجنة المركزية للتجمع  من أجل تسخير أموال المنشآت العمومية خدمة للحزب الحاكم ومرشحه  وكيف للرجل ألا ينخرط في المنظومة النوفمبرية والذي بزغ إلى فجر الحياة بتاريخ السابع من نوفمبر تاريخ ميلاده .

عينة من لهف المال العام من اجل عيون الحزب

الوثيقة التي بحوزتنا  صادرة عن التجمع الدستوري الديمقراطي  وتحديدا لجنة التنسيق بالمنزه والممضية من طرف عضو اللجنة المركزية ورئيس لجنة التمويل منير الفرشيشي والكاتب العام للجنة نوفل المرشاوي  وموجهة  إلى نور الدين بن رجب المدير العام للوكالة الوطنية لحماية المحيط بتاريخ 15 جويلية 2009  وموضوعها  حول  المساهمة في دعم الحملة الانتخابية الجهوية بالمنزه  وجاء فيها  انه : بكل حماس وتحفز تستعد لجنة التنسيق بالمنزه بكافة هياكلها وإطاراتها لموعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية 2009 ......  يشرفني  أن  التمس منكم النظر في إمكانية المساهمة في تمويل برامجنا الحزبية بما ستخصصونه من دعم مادي ومساهمات لوجستية ... انبثقت  على هذه الوثيقة التي كانت في شكل مراسلة  منحة مهداة من الوكالة قيمتها ألف دينار ...

إهدار المال العام من أجل عيون الرئيس وأقاربه

القضية المثارة من خلال عقد ممارسة نشاط خاص تتعلق أساسا بلجوء وزير البيئة رياض المؤخر إلى التعاقد مع  شخص  له  شبهات فساد ما تزال تحت أنظار القضاء بعد إدانته من قبل دائرة الاتهام في القضية 10/92476 بتاريخ 22/4/2014 ووجهت له  تهم استغلال  موظف عمومي بصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره والإضرار بالإدارة  ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة وإلحاق الضرر ..وتتلخص قضية  الحال في إنفاق الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات زمن ترؤسها من قبل  منير الفرشيشي أموالا طائلة من اجل السلطة الحاكمة  وتتلخص في النقاط التالية كما ورد  جوهر القضية وكما أورده  تقرير دائرة المحاسبات  عدد 27 في باب نفقات وزارة البيئة والتهيئة المستديمة :

-ساهمت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات في  إنفاق 260 ألف دينار للقيام بأعمال تهيئة بقصر سيدي الظريف والمنتزه المحاذي له وهو في الواقع تابع للإقامة الخاصة بالرئيس السابق.

-أنفقت الوكالة زمن الفرشيشي ما قيمته 28 ألف دينار لتجهيز وتهيئة المكتبة الرقمية  المتواجدة  بمنزه سيدي بوسعيد والمخصصة للاستعمال الشخصي لابن الرئيس وابنا المقربين منه.

-ساهمت الوكالة خلال شهر أفريل من سنة 2009 في خلاص نفقات تغليف جهاز الالتقاط المخصص للهاتف الموضوع لمنزه العابدين بقيمة جملية بلغت 44 ألف دينار.

-أصدرت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات أذون تزود إلى كل من شركات ش.ع.ب بقيمة 23 ألف دينار وشركات م.ح ب41الف دينار وشركات م.ا.م ب47 ألف دينار وهي مؤسسات تابعة لصاحب انجاز منتزه سليانة.

- قامت الوكالة في إطارات مساهماتها الاقانونية بإسناد مبلغ 477 ألف دينار إلى شركات ب.ا  التي قامت  باستبدال لوحات بنائية بمنتزه العابدين بقرطاج وتركيز شبكة إنارة تجميلية.

والملاحظ أن الأموال المسنودة من  كاسة الوكالة تبين  أن حتى المشاريع  التي  خصصت  لها كل  هذه الأموال لا تمت بصلة إلى التصرف في النفايات ولا بمضمون الوكالة وأهدافها  علما  أن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وغيرها من المنشآت الراجعة بالنظر لوزارة البيئة  لها استقلاليتها المالية ...

رب عذر أقبح من  ذنب

وبالتقصي  في  الأعمال التحقيقية  توصلت  الثورة نيوز إلى كون  المدير العام السابق  لوكالة التصرف في النفايات  منير الفرشيشي لم  ينكر صرف  هذه الأموال  من قبله  على مشاريع  لا تمت  للوكالة بصلة ولكنه  تملص من المسؤولية من خلال  قوله أن جلّ الاخلالات التي أتاها  كانت بتعليمات مكتوبة من قبل وزير البيئة السابق  وقد طلب منه الاستظهار بها ولكنّه عجز عن تقديم أي وثيقة ... وبما  أن التاريخ  يعيد نفسه  في شكل  مهزلة فإننا  نتوقع  كما توقعنا  سابقا  وكان توقعنا في محله  أن  يتملص الفرشيشي  من مسؤولية عقده المبرم  مع  وزير البيئة الحالي ويحمل رياض المؤخر مسؤولية ذلك ... فبين الأمس واليوم  تغير اسم الوزير وظل  المستفيد هو نفسه