نلاحظ ان قطاع بطاقات الطعام يسير نحو الاخفاق بسبب تواجد غير مبرر لشركة سودكسو العالمية لبيع بطاقات الطعام وسكوت السلط على هذا الامر. تحتل هذه الشركة مكانة شبه احتكارية في ذلك القطاع الذي يشهد انخفاضا متزايدا في عدد المؤسسات و ضياع مواطن الشغل و تقلصا هائلا في مخزن العملة.
تساهم شركة سودكسو العالمية في شخص ممثلها المحلي في تدمير القطاع تدميرا ممنهجا وفي تبخر عشرات المليارات التي تحول الى الخارج على حساب المكلفين بدفع الضرائب وفي ظل ازمة اقتصادية تحتاج فيها البلاد كثيرا الى استغلال هذه الاموال استغلالا رشيدا.
يحق للراي العام والمكلفين بدفع الضرائب ان يعلموا ما تحوله هذه الشركة الفرنسية للخدمات المتخصصة في الوساطة (بطاقات طعام) من ارباح بالعملة الاجنبية الى الخارج مستفيدة في ذلك من ضعف الدولة بعد الرابع عشر من جانفي إحدى عشرة والفين التي اصبحت غير قادرة على التدخل بنجاعة بسبب الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة جدا.
لقد صادرت الدولة فعلا 17.5 % من حصص سميرة الطرابلسي ومنتصر المحرزي لكن هذه المصادرة لم تشمل الشركة الأم بل احدى فروعها فقط. هذه العملية غير قانونية لانها مخالفة لما جاء به الامر عدد 14 لسنة 1961 المتعلق بعدم توفر بطاقة تاجر.
يعبر اصحاب المهنة عن استغرابهم الكبير من السكوت الغريب للدولة والمسؤولين واصحاب القرار ومن تعاونهم المتواصل مع تلك الشركة رغم صدور عدة مقالات صحفية مشفوعة بالبراهين تفضح الخروقات القانونية وتهريب عشرات الملايين.
يسجل هذا القطاع ارقام معاملات ضخمة تستاثر سودوكسو بالثلثين منه بطريقة غير مشروعة وفي مناخ تسوده المنافسة غير الشريفة والمحاباة والمحسوبية وهي ممارسات تذكرنا بعهد الاستعمار. نحن فعلا في حضرة معمرين جدد لا دين لهم ولا ملة.
يتساءل الملاحظون: «هل سودكسو اقوى من الدولة التونسية بقوانينها وادارتها؟»
«هل انتهى زمن الاخلاق وولّى؟»
لنستوعب وقاحة هذه الشركة ونذكر ان الامر يتعلق بشركة خدمات استقرت بالبلاد التونسية بطريقة غير مشروعة وبتواطئ مع المدعوة سميرة الطرابلسي وهي تزاول نشاطها على مرأى ومسمع من كل الناس دون ان يطولها اي عقاب.
لقد ساعدت جماعة بن علي الشركة الفرنسية سودكسو على امتلاك نسبة 82.5 % من راس مال الشركة التونسية سودكسو. اما الباقي اي 17.5 % من راس المال فتملكه سميرة الطرابلسي حرم المحرزي التي يتم مقاضاتها الان. كما سلبت اسهم احد الشركاء القدامى لشركة سودكسو تونس فرفع الامر الى القضاء.
تعرض المنافسون التونسيون الى كثير من الاعمال الجائرة في عهد بن علي وتتواصل معاناتهم الشديدة الى غاية اليوم.
تواصل المؤسسات العمومية منح سودكسو امتيازات والتعامل معها عن طريق الوداديات. وكذلك الشان بالنسبة للوزارات!!
سوف تتضامن بعض الشركات المصدرة قريبا مع الفاعلين التونسيين والاجانب لرفع دعوى قضائية ضد سودكسو تونس بسبب خروقاتها العديدة للقانون والواجبات الادبية خلال ممارستها لنشاطها.
يجب علينا تعبئة كل الجهود لغرض احترام حقوق المكلفين بالضرائب في تونس وضمان استقلالها بعد ان استهزأ منها خدمة المعمرين الجدد الذين يظنون انهم يعيشون الان في القرن التاسع عشر.
يجب علينا اذن ان نعمل على تطهير القطاع وتطبيق قانون المنافسة الشريفة والاسراع بانطلاق حملة في تونس تحت عنوان «اليد النظيفة» ووضع حد لما لحقنا من اعمال جائرة. المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire