ذو العقل يشقى في الجحيم بعقله وأخو الجهالة «بالمناصب» ينعم..

 لا يخفى على متابع لصحيفة الثورة نيوز  أنها قد خصصت  لملفات  الفساد  المتعلق باستغلال مقاطع الحجارة الرخامية حيزا مهما في عدد غير قليل من مقالاتها . ولعل أغرب ما في هذه الملفات أنه رغم تبدّل السلط الحاكمة في تونس ورغم مرور ست سنوات على خلع نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي  لا شيء قد تبدّل.  ولعل في ملف هذه الحكاية التي كنا قد عرضنا إليها باختصار في أحد الأعداد السابقة منذ سنة  نظرا لقلة الوثائق  ( توصلت الثورة نيوز مؤخرا بكل الوثائق المتعلقة بهذه القضية ) ما يؤكد أن رقعة الفساد قد زادت توسعا وانتشارا  وأن لوبيات الفساد قد زادت نفوذا..

 بالأمس وباسم القانون أو قل باسم  التحيل على القانون وبتواطؤ من وزارة أملاك الدولة على عهد رضا قريرة من جهة ووزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية من جهة ثانية  اغتصبت أرض عبد الله بن علي الزيتوني وورثة علالة بن الأخضر الرحالي  الكائنة بفج تربح جدليان ولاية القصرين  لأنها تحتوي على حجارة رخامية رفيعة النوع ولم يجد الضحايا  رغم تعدد الشكاوى سبيلا لاسترجاع حقهم . فالمغتصب أحد أفراد عائلة الطرابلسية ; وما أدارك ما الطرابلسية..اليوم وتحت راية قانون الغاب وعلى إيقاع القوي يأكل الضعيف  يتواصل اغتصاب الأرض  وما فيها من رخام مع  تبدل اسم المغتصب ..

بالأمس  أحد أفراد الطرابلسية يغتصب مقاطع الحجارة  بتواطؤ من وزيري أملاك الدولة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية 

عرض المتضررون المذكورة أسماؤهم سابقا  بواسطة نائبهم الأستاذ المحامي المولدي اليحياوي  أنهم يملك قطعة أرض فلاحية كائنة بجبل الكريسة معتمدية جدليان ولاية القصرين وذلك بموجب الإرث انجرت لهم بالإرث وبمقتضى الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالكاف  تحت عدد 1266 ( هم متحوزون بها ومتصرفون فيها تصرف المالك في ملكه إرثا في أسلافهم منذ سنين فاقت الخمسين دون مشاغب ولا منازع ) ولكن محمد الأسعد   بن عبد الكريم بن محمد الطرابلسي قد عمد إلى استغلال مقطع الحجارة الرخامية الموجودة بأرضهم  بمساعدة من أشخاص مختصين في ميدان المقاولات واستغلال مقاطع الحجارة الرخامية من أبناء المنطقة . 

فبتاريخ 01/ 01/2009 أبرم وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية آنذاك رضا قريرة مع  محمد الأسعد الطرابلسي المولود بتونس في 22/ 08/ 1966 صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 05041263 القاطن بـــــ19 نهج الكيلاني رادس بن عروس  عقد تسويغ لاستغلال مقطع الحجارة الرخامية الكائن بجبل الكريسة منطقة فج تربح معتمدية جدليان ولاية القصرين . ولا يخفى على قارئ  مختلف فصول هذا العقد الذي حرر بتونس في 13 جانفي 2009  ولا سيما الفصلين الرابع والسابع أن ما سمي بعقد التسويغ هو إلى الهبة أقرب منه إلى عقد الكراء . فقد نص الفصل الرابع على ما يلي " عين مبلغ الكراء السنوي بما قدره ألفين وخمسمائة دينار يدفع مسبقا بحساب 625 دينار لكل ثلاثة أشهر  مع زيادة 7 بالمائة بداية من العام الثاني للتسويغ . كما يتعين على المتسوغ دفع مبلغ يعادل قيمة كراء ثلاثة أشهر كضمان عند إبرام العقد " لا ترانا  هنا في حاجة إلى القول إن معلوم الكراء السنوي لا يعادل مجرد حمولة شاحنة ولكن من أجل عيون الطرابلسية يهب وزير أملاك الدولة ما لا تملك الدولة لمن لا يستحق .

ونص الفصل السابع على أن " كمية الحجارة الرخامية المرخص في استخراجها من المقطع تقدر بـــ1000 متر مكعب في السنة الواحدة ويمكن الترفيع فيها إلى حدود 5000 متر مكعب في السنة وبحساب 2500 دينار لكل 1000 متر مكعب مع زيادة 7 بالمائة سنويا بداية من العام الثاني للتسويغ " ولا يخلو هذا الفصل من استخفاف فقد أكد لنا الضحايا الذين التقتهم الثورة نيوز أن الطرابلسي كان يستخرج آلاف المترات المكعبة .. والحقيقة ذاك أمر بديهي لا يحتاج  إلى شهادة أحد.

وبتاريخ 10 أوت 2009 اكتملت فصول المسرحية حيث أصدر وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية  قرار ترخيص في استغلال مقطع من الصنف الصناعي عدد 111491 وجاء في فصله الأول "  يرخص مع ضمان حقوق الغير للسيد محمد الأسعد بن عبد الكريم  الطرابلسي عنوانه : 19 نهج الكيلاني 2089 رادس المدينة في استغلال مقطع مكشوف من الصنف الصناعي مساحته الجملية 04 هكتارات لاستخراج مادة الحجارة الرخامية بالمكان المعروف بجبل الكريمة عمادة فج تربح بمعتمدية جدليان من ولاية القصرين . ومن هنا طالب المتضررون بإجراء توجه على العين بواسطة أحد القضاة المقررين رفقة خبير في قيس الأراضي بقصد سماع المنوبين وما لهم من بيانات وتطبيق ما لهم من صكوك أسانيد توصلا للقضاء باستنطاقهم لمحل النزاع وإلزام جميع الأطراف برفع أيديهم عنهم وتسليمه شاغرا من كل الشواغل أشخاصا وعتادا وحمل المصاريف المجدولة في الأثناء عليهم ومنها أجور المحاماة ما قدره خمسة آلاف دينار وحمل المصاريف القانونية عليهم .

حيث أن إسناد ترخيص استغلال المقطع من طرف إدارة المقطع من طرف إدارة المقاطع بوزارة التجهيز فيه تصرف بملك المنوب وإنكارا لحقه عليه بما يؤسس للمنوب لرفع دعوى استنادا على أسباب كسب الملكية المعروفة عملا بأحكام الفصل 22 ماغ .

القضاء ينصف الضّحايا ولكن .....

تقدم المتضررون بعديد الشكايات في ظل النظام السابق لكن محمد الاسعد الطرابلسي كان يدعي أن الأرض ملكا للدولة وأنه يستغله بمقتضى ترخيص بل أصبح الضحية متهما حيث قام المكلف بنزاعات الدولة برفع قضية في حق وزارة أملاك الدولة بتهمة الاعتداء على عقار مسجل انتهت بتبرئة ساحة المتضررين من التهمة المنسوبة إليهم وبثبوت استغلال الطرابلسي للأرض ولمقاطع الرخام دون وجه حق ودون أن تكون له الرخص القانونية منه باعتباره مالكا للأرض مستغلا نفوذه في ظل العهد السابق وهو ما أضر بحقوق المالكين الأصليين ومن ثمة طالب المتضررون الإذن تحضيريا بتسمية خبير مختص يتولى تحديد ما لحق المتضررين من خسارة جراء استغلال أرضهم من الغير اعتمادا على القيمة المالية للرخام المقتطع طيلة سنوات الاستغلال وما لحق المقطع من ضرر أو نقص في قيمته .غير أن القضية أهملت لأنه إذا كان القاضي خصيمك لمن تشتكي ..

بعد الثورة :  القضية عدد 5408: ليس بالإمكان أحسن مما كان 

ظن الضحايا أنه بعد ثورة  14 جانفي 2011 ستتبدل الأحوال وسيأتي الفرج بعد الشدة غير أنه مع مرور الأيام ومع استمرار التقاضي تبين أنه ليس بالإمكان أحسن مما كان .  فقد رفع المتضررون قضية ( بحث استقصائي وتطبيق مؤيدات)  رسمت تحت عدد 5408 بالمحكمة الابتدائية بالقصرين ضد المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزير التجهيز وفي حق إدارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وسهام الخلفي بصفتها مؤتمنا عدليا على ممتلكات محمد الأسعد بن عبد الكريم الطرابلسي الكائن مقرها بتونس .

والمتتبع لبعض مراحل التقاضي يلاحظ أنّ العراقيل قد بدأت منذ الأيام الأولى لإجراء بحث جديّ فقد كلفت المحكمة الابتدائية بالقصرين الخبير الفلاحي  لدى المحاكم حسين أولاد أحمد  بإجراء بحث استحقاقي على محل النزاع الكائن بالكريسة عمادة فج تربح وفي الموعد المحدد  يوم الثلاثاء الموافق للتاسع والعشرين من شهر أفريل سنة أربعة عشر وألفين لم يحضر سوى محمد السعدي بصفته ممثلا للمكلف العام بنزاعات الدولة وتخلف عن الاختبار بقية العارضين وكذلك المدعي عليها السيدة سهام الخلفي بصفتها مؤتمنا عدليا على ممتلكات محمد الأسعد الطرابلسي ....

ومما جاء في تقرير الخبير أن هناك مقطع حجارة رخامية يقع بالجهة الجوفية محل النزاع مستغل حاليا من طرف المدعو عمار الجملي حسب دعوى العارض عبد الله زيتوني .ورغم مرور سنتين ونيف على هذا الاختبار فما زالت الأوضاع على ما هي عليه أرباب الرخام يغنمون المليارات وأصحاب الأرض يقترضون ما تيسر من دراهم تعينهم على مصاريف التقاضي ؟؟ للحديث بقية نحن بحول الله سنقولها قريبا .