mercredi 8 février 2017

النوري الجبالي يدافع عن جمعية «التّعاون» : باطل أريد به حقّ





ننشر في هذا العدد نسخة من التقرير الذي أعدته لجنة المراقبة التي اختارتها الجلسة العامة لجمعية التعاون وهو تقرير أكد حصول عديد الخروقات فيما كتب لها السيد النوري الجبالي وهو أمين مال الجمعية هذا النص وقد نشرناه حرفيا وقتها وها أننا نعيد نشره حتى يعرف بعضهم أن ما كتبه النوري الجبالي باطل أريد به حق.  
شفافية التصرف والتسيير الاداري الرشيدة
1. لقد حرص مجلس ادارة 'التعاون ' منذ انتخابه بصفة ديمقراطية ونزيهة سنة 2013 على احترام الامر العلي المؤرخ في 14 جمادى الثانية 1373 الموافق لـ 18 فيفري 1954 والنصوص المنقحة والمتممة له المنظمة للتعاونيات والقانون الاساسي والنظام الداخلي للتعاونية بالتعهد بإعداد الموازنة السنوية والتقرير المالي لسنة التصرف 2013 في الاجال القانونية اي قبل نهاية مارس 2014 واحالتهما الى لجنة مراقبي الحسابات للجمعية والمنتخبة بدورها ديمقراطيا من قبل نواب الجمعية للتدقيق والمراقبة وابداء الرأي وذلك لأول مرة في تاريخ الجمعية . 
2. واحتراما لمبدأ وجوب عقد الجلسات العامة السنوية لجمعية 'التعاون' لمراقبة وتقييم نشاط التصرف فلقد دعا مجلس ادارة التعاونية نواب الجمعية المنتخبين الى تنظيم جلسة عامة في ماي 2014 للنظر والبت في التقرير المالي للتعاونية والمصادق عليه بدون تحفظ من قبل مراقبي حسابات الجمعية اولا وابداء الرأي ومناقشة المشروع المقترح من مجلس الادارة لتحسين الخدمات اعتمادا على نتائج الاستمارة التي وقع وضعها على ذمة نواب الجمعية لتقديم اقتراحاتهم وترتيب اولويات مجالات تحسين الخدمات المسداة لفائدة المنخرطين 'كأرقى الية لإدارة عملية المشاركة في اخذ القرار' ثانيا والمصادقة على تحيين النظام الداخلي ثالثا إلا ان نواب الجمعية رفضوا الحضور وطالبوا بتأجيل موعد الجلسة العامة الى اجل غير مسمى في انتظار اعدادهم مشروع بديل للتحسينات الخدماتية .
3. وامام غياب مشروع النواب البديل المنتظر للتحسينات من جهة وعدم حرص نواب الجمعية على ممارسة حقهم بالدعوة لعقد الجلسة العامة لمحاسبة ومساءلة مجلس ادارة الجمعية من جهة اخرى فان مجلس ادارة التعاونية اتخذ جميع الاجراءات وعمل على تهيئة الظروف المناسبة لانجاز الجلسة العامة.
وفعلا انعقدت الجلسة العامة لجمعية 'التعاون' يومي 10 و11 جانفي 2014 وبحضور الادارة العامة للوكالة والنقابة الاساسية وممثلي الاتحاد الوطني للتعاونيات وعدل اشهاد وتم خلالها المصادقة وبالإجماع على التقرير المالي والادبي لسنة التصرف 2013 اضافة الى المصادقة على مشروع تحيين النظام الداخلي للجمعية والذي يضبط ويحدد جميع الخدمات المسداة لفائدة المنخرطين علما انه لم يقع تحيينه منذ سنة 1996 
4. وتطبيقا لمقتضيات القانون الاساسي للجمعية المتعلقة بوجوب تجديد ثلث اعضاء مجلس الادارة كل سنتين على قاعدة الاقدمية فلقد تم عقد جلسة عامة لجمعية 'التعاون' لانتخاب ثلث الاعضاء في جانفي 2016 بعد تسديد شغورات مواقع بعض النواب لتعويض نواب الجمعية المتخلين وخاصة تسوية وضعية انتخاب نواب عن المنخرطين المتقاعدين ..
5. والتزاما باحترام قواعد التصرف السليم لنشاط جمعية ' التعاون ' وضمان شفافية عملياتها المالية واستجابة لتوصيات الجلسة العامة لسنة 2014 فلقد تم تدعيم منظومة الرقابة المالية لموازنة جمعية التعاون اضافة الى هيكل مراقبي حسابات الجمعية المنتخبين من نواب التعاونية ولأول مرة منذ تأسيسها من خلال التعاقد منذ سنة 2015 مع خبيرمحاسب / مدقق خارجي محلف لمراقبة والتدقيق في الحسابات للمالية للجمعية لمدة ثلاث سنوات. ولقد شهد المدقق الخارجي بمطابقة التصرف المالي لجمعية التعاون للقواعد المحاسبية والتشريع الجاري به العمل وصادق على موازنة سنة 2014 بالمطابقة وبدون تحفظ وتم عرض تقريره في جدول اعمال الجلسة العامة للتعاون المنعقدة في 16و17 جانفي 2016 وبحضور مباشر لجميع نواب الجمعية المنتخبين ومن بينهم 5 نواب عن المنخرطين المتقاعدين وحيث تمت مصادقة الجلسة العامة وبالإجماع على موازنة سنة 2014 
وبالخلاصة فان طرح سؤال عن كيفية صرف اموال جمعية التعاون عبر وسائل الاعلام - دون اثبات مادي بالقرائن والادلة رفض مجلس ادارة التعاون وامتناعها عن مد اي منخرط بكشف وتقارير حول نفقاتها وابواب مصاريفها - يعد في حقيقة الامر استخفافا وضربا لمصداقية مؤسسات الجمعية وهياكلها القانونية اولا لنواب 'التعاون' المنتخبين مباشرة من المنخرطين انتخابا حرا وديمقراطيا ونزيها والموكول اليهم مهمة تشريع وتقنين عملية صرف الاموال عبر النظام الداخلي والمصادق عليه في الجلسة العامة لسنة 2014 وثانيا للجلسة العامة الموكول اليها مهمة المصادقة على التقارير المالية للجمعية التعاونية ومراقبة مدى احترامها لمقتضيات النظام الداخلي وثالثا لمراقبي حسابات الجمعية المنتخبين مباشرة من نواب التعاونية والموكول اليهم مراقبة الحسابات والتدقيق في نفقاتها بل يمثل طرح السؤال في حد ذاته تعد صارخ وتشكيك غير اخلاقي وقانوني لنتائج قرارات المدقق الخارجي غير قابلة للطعن والموكول اليه اقرار او عدم اقرار او التحفظ على مطابقة حسابات التعاونية.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire