الجمعية التونسية للحوكمة تدعو إلى إصلاح المؤسسة الأمنية

في تقرير أعدته ”الجمعية التونسية للحوكمة” تبين أنّ الاضطرابات السياسية التي تشهدها تونس تعيق عملية إصلاح المؤسسة الأمنية.

وأوضح التقرير السنوي للجمعية حول “حوكمة المنظومة الأمنية في تونس” أنّ هذا الوضع ساهم في بروز انقسامات صلب وزارة الداخلية، جراء الولاءات السياسية والحزبية، مما أدى الى تصدع المنظومة بأكملها، وفق التقرير ذاته.

وأكد على ضرورة التعجيل بالإصلاح، وتشريك الأمنيين في المسار الديمقراطي، وإرساء منظومة حوكمة وفقا للمعايير الدولية التي تراعي مبدأ النجاعة ومبادئ حقوق الانسان الكونية.

وشدد التقرير على ضرورة إدخال إصلاحات جذرية على التنظيم الهيكلي للأجهزة الأمنية بتونس، لتلافي النقائص المسجلة، على غرار ضعف الامكانات البشرية والمادية، وغياب التنسيق، والتداخل في المصالح والمشمولات، مثلما هو الحال بالنسبة لفرقتي مكافحة الارهاب الموجودة لدى الشرطة والحرس الوطني وقطب مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة.

وسلطت الوثيقة الضوء على الصعوبات التي تواجهها المؤسسة الأمنية بخصوص التعاطي مع الأشكال الجديدة للجرائم، كتبييض الأموال والإرهاب وتجارة السلاح وجرائم الانترنات… فضلا عن صعوبة التعامل مع ظواهر التنظيمات والخلايا الإرهابية وشبكات التسفير لبؤر التوتر.

وتطرق التقرير أيضا إلى “تأزم الوضعية النقابية الأمنية اليوم، في ظل تشتت النقابات وانقسامها ووقوعها في لعبة المصالح والحسابات الضيقة وانحرافها عن أهدافها، بما أفقد العمل النقابي مصداقيته إزاء تموضع رجل الأمن كأداة للحزب الحاكم، كما كان في السابق”، وفق نص التقرير.

 واعتبر ان اهتزاز الثقة بين الأمني والمواطن هو ما يستوجب ترميم العلاقة بين الطرفين، عبر إنفاذ القانون، وتنظيم الدورات التكوينية حول حماية حقوق الانسان، وتأمين الصحفيين من قبل وزارة الداخلية.

وذكر التقرير أهم المقترحات لإرساء الحوكمة الرشيدة داخل القطاع الأمني، والتي تتمثل بالخصوص، في مراجعة التنظيم الهيكلي للأجهزة الأمنية، وإيلاء الأولوية المطلقة لإشكالية الموارد والإمكانيات البشرية وإيجاد حل لضعفها.