mardi 28 février 2017

بعد استقالة وزير التجارة للغرف التجارية والصناعية ربّ يحميها




تعتبر غرف التجارة والصناعة مؤسسات عمومية ذات مصلحة اقتصادية لها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لإشراف وزارة الصناعة والتجارة ويتم احداثها بمقتضى أمر يضبط تسميتها ومقرّها ودوائرها الترابية.  تحدث غرف التجارة والصناعة دون رأس مال ولا تهدف إلى تحقيق مرابيح.  
يسمح بالانخراط في غرف التجارة والصناعة للاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمارسون في حدود دوائرها الترابية نشاطا في تجاريا او صناعيا او خدماتيا او حرفيا. تساهم غرف التجارة والصناعة في نطاق حدودها الترابية في النهوض بقطاعات التجارة والصناعة والخدمات وكذلك بأنشطة الصناعات التقليدية والحرف الصغرى المضبوطة بالتشريع المتعلق بتنظيم قطاع الحرف. وتتولى غرف التجارة والصناعة لهذا الغرض القيام بالمهام التالية : 
1 - المساهمة في النهوض بالقطاع الخاص ودفع المبادرة والاستثمار بالجهات 
2 - مدّ السلط العمومية بكلّ المقترحات والآراء والمعلومات المتصلة بالقطاعات والأنشطة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وخاصة منها المتعلّقة بما يلي:
- تطور الأنشطة والقطاعات الراجعة لها بالنظر،
- الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بمجال نشاطها،
- تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بالمؤسسة،
3 - المساهمة في توطيد علاقات التعاون والشراكة مع الخارج من خلال:
- إبرام اتفاقات مع الغرف الأجنبية للتجارة والصناعة بهدف تنمية فرص الاستثمار والشراكة وتطوير المبادلات التجارية على صعيد الجهة وذلك في نطاق مشمولاتها وطبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل،
- تنظيم أيام شراكة بين أصحاب الأعمال التونسيين ونظرائهم الأجانب 
4 - التكوين والإعلام الاقتصادي عن طريق :
- ضمان التكوين المستمر والإتقان لفائدة منخرطيها
- تنظيم دورات وندوات تكوينية،
- توفير المعلومات لمنخرطيها حول كلّ المسائل الراجعة إليها بالنظر،
- إحداث مراكز إعلام وتوثيق اقتصادي ضمن هياكلها الإدارية بهدف نشر المعلومة الاقتصادية والإحصائية المتصلة بالقطاعات والأنشطة الراجعة إليها بالنظر وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
5 - الخدمات الموجهة للمؤسسة :
- تنظيم ندوات ولقاءات ومؤتمرات وملتقيات،
- تنظيم المعارض والصالونات والأيام التجارية أو المساهمة في تنظيمها،
- مساندة المؤسسات والاحاطة بها بهدف تنمية الصادرات،
- مدّ المؤسسات بالمعلومات العامة الاقتصادية والتجارية المتعلّقة بالجهة وذلك بدون مقابل،
- إسداء خدمات بمقابل لفائدة المؤسسات من شأنها أن تيسّر معاملاتها التجارية داخل البلاد وخارجها،
- تسليم الشهادات التي يطلبها الصناعي أو التاجر أو الحرفي أو مسدي الخدمات سواء للاستعمال الداخلي أو الخارجي والتي يتم ضبطها من قبل الوزير المكلّف بالتجارة.
- اتّخاذ كل المبادرات الرامية إلى التوفيق والمصالحة والتحكيم عند الاقتضاء في مستوى الجهات وفي المستوى الوطني والعالمي وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل،
- إبرام اتفاقات تعاون وشراكة مع الهياكل الوطنية للإحاطة والمساندة،
- القيام بدراسات ذات طابع اقتصادي،
6 - تسيير مرفق عمومي، عند الاقتضاء، داخل دوائرها الترابية في نطاق عقود استغلال،
7 - مسك فهرس في قائمة الأشخاص التابعين لدوائرها الترابية المرسّمين بالسجلّ التّجاري.  
يمكن لغرف التجارة والصناعة إبرام اتفاقات شراكة وتعاون مع مراكز الأعمال ذات المصلحة العمومية الاقتصادية المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل.  
تتكوّن هياكل غرف التجارة والصناعة من هيئة ومكتب ولجان. يضبط تنظيم وتسيير غرف التجارة والصناعة بأمر. 
تنظم انتخابات لتعيين أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة. تضبط الشروط والإجراءات المتعلّقة بالترسيم بالقائمات الانتخابية وبانتخاب أعضاء الهيئة بمقتضى أمر، علما ان هذا الامر لم يصدر منذ مدة طويلة.
هذا وقد بلغت الثورة نيوز معلومات اولية مفادها ان التصرف في الغرف التجارية والصناعية تحوم حوله شبهات فساد تتمثل في شلها وتحويلها الى ضيعات خاصة وتوظيفها في غير الاهداف التي بعثت من اجلها وذلك نتيجة لاستقالة وزارة التجارة وترك تلك الغرف لمصيرها المشؤوم بين ايدي احد لوبيات الرئيس المخلوع. هذا وتحوم شبهات فساد طيلة عشرات السنين حول طريقة انتخاب القائمين على تلك الغرف اذ يؤكد المهنيون والعارفون بالمجال ان لوبي الرئيس المخلوع يستعمل كل الخزعبلات للسيطرة على الغرف وشلها دون الحديث عن شبهات الفساد التي تحوم حول التصرف في مواردها. ويؤكد العارفون ان ذاك اللوبي الذي هو نمر من ورق تدخل ليضغط بقوة خاصة على حكومة الترويكا عندما تقرر اخضاع بعض الغرف وبالاخص غرفة تونس للتدقيق من قبل هياكل الرقابة العمومية. كان لزاما على دائرة المحاسبات ان تتدخل لتراقب التصرف صلب تلك الغرف. كما على وزارة الاشراف ان تاخذ بزمام الامور وان تصدر النصوص اللازمة لاجراء انتخابات نزيهة وتعددية. هذه تسبقة على الحساب حتى نقرا الكتاب.



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire