الموظفون وتقاسم المغانم والتعيينات وثمار الفساد

في ظل الانفلات وغياب الرقابة وتغلغل الفساد صلب الادارة تمكنت مجموعة ضيقة من الموظفين بمختلف الوزرات ورئاسة الحكومة من تقاسم التسميات بالمؤسسات العمومية ليس بالاعتماد على الكفاءة او النزاهة وانما بالانتماء الى لوبيات الفساد. هؤلاء يعينون اعضاء عصابتهم ككتاب عامين او كمديرين عامين او كممثلين للدولة بالبنوك العمومية او ذات المساهمات العمومية وكذلك ببقية المؤسسات العمومية وشبه العمومية للانتفاع بالامتيازات والسفرات وقصاصات البنزين والاجور المضاعفة مقابل كفاءة منعدمة وقدرة فائقة على «التكربين والتكمبين» ومكافاة من عينوهم من خلال تاجير اقاربهم ومدهم بالهدايا وغير ذلك وهكذا تكتمل حلقة الفساد. لهذه الاسباب تخلفت المؤسسات العمومية وشبه العمومية واشرفت على الافلاس بل اصبحت عبا ثقيلا على المجموعة الوطنية حيث تبلغ خسائرها سنويا الاف المليارات. عصابة الموظفين المتمكنة من مفاصل رئاسة الحكومة وكل الوزارات تتصدى للاصلاحات وتشوه مشاريع القوانين وتوجهها حسب مصالحها ومصالح الاطراف الخارجية التي هي في خدمتها من لوبيات الكونترا والتوريد الوحشي والتخريبي لكل انوان المواد المسمومة والمسرطنة بما في ذلك المواد الغذائية مما ادى بالعديد من المصانع الى الاغلاق وتسريح العمال. كما تعطل كل العرائض والشكايات الموجهة ضد اعضائها وتقبرها بما ان رئيس الحكومة وبقية الوزراء يغطون في سبات عميق ولا يعرفون من مكافحة الفساد سوى الشعارات الكاذبة والجوفاء. لهذه الاسباب يتذمر الضحايا من المواطنين من عدم الرد على شكاواهم التي عادة ما لا يقرؤها الوزراء ورئيس الحكومة الذين عادة ما يغرقونهم في التفاهات حتى لا تنفضح جرائمهم ومباشرتهم لانشطة خاصة بمقابل وتلاعبهم بالمصلحة العامة وجعلهم من الوظيفة العمومية عجلة خامسة وغير ذلك. تبعا لذلك وفي اطار مراجعة مجلة الاجراءات الجزائية والمجلة الجزائية، هل فكرت الحكومة ووزارة الوظيفة العمومية والحوكمة في تجريم هذه الاعمال بوضوح صلب المجلة الجزائية وفي فتح تحقيق بخصوص التسميات المشبوهة بالمؤسسات العمومية وشبه العمومية المنهوبة وكذلك بخصوص عصابة الفساد التي تنكل بالمواطنين وتعذبهم.