حدث في الوكالة الوطنية للتبغ (قمرق الدخان) : تقرير لجنة المراقبة المالية يثير القلاقل

اخترت أن أبدأ مقال هذا الاسبوع بالتوقف امام رمزية مثل شعبي يستعمله التوانسة بشكل يومي وهو «ما يعجبك في الزمن كان طوله» والاكيد ان كل الذين تعودوا على متابعة ما يدوّن في هذه الصفحة يعرفون لماذا كان هذا الاختيار على هذا مثل هذا الوقت من سنة 2017 لنشر تقرير خاص، وهو توقيت كنا وعدنا به جماعة الجمعية التعاونية للإسعاف المتبادل لأعوان وموظفي الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد «التعاون»، وهو وعد نفي به للحقيقة والتاريخ لاننا انتظرنا انّ تتقدم هيئة هذه التعاونية بتقرير حول نشاطها في علاقة بما كان خطّه امين مالها السيد النوري الجبالي وقد نشرناه له ردا في عددنا 205 الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 2016 وهو الذي جاءنا في شكل توضيح نشرناه علی اعمدة الثورة نيوز من باب التأكيد على اننا نؤمن بالرأي والرأي الاخر وها أننا ننشره مرة اخرى في عددنا الذي هو بين اياديكم حتى نتبين الخيط الابيض من الاسود، ولكي لا نطيل في الديباجة لانّ هناك من يؤكد ان خير الكلام على حد قول الجاحظ ما يغنيك قليله عن كثيره ـ ولأننا في الثورة نيوز لا ننطلق من الفراغ وانما من وثائق وتقارير رسمية فاننا خيرنا ان نخصص هذه المساحة التي وضعتها على ذمتنا إدارة التحرير فيما ينفع الناس وما ينفع أهل القمرق خاصة اذ جاء في تقرير لجنة المراقبة المالية كان امضاه كل من عادل العزابي والطيب تليش ومحمد بوذيب ما يلي:

نص الفصل 23 من القانون الاساسي لجمعية التعاون انّ لجنة مراقبة منتخبة تتثبت في صحة العمليات المالية للجمعية وتراقب مسك حسابية الجمعية وتضمن نتائج اعمالها بتقرير كتابي يقع عرضه على الجلسة العامة ويضاف هذا التقرير الى محضر مداولاتها (طبعا نحن لن نعلق) ويبين هذا الفصل انّ اعمال المراقبة الموكولة لهذه اللجنة تتمحور حول تحديد وضبط العمليات المالية المتمثلة في جملة المقابيض او الموارد وما يقابلها من مجموع المصاريف ومراقبة مدى صحة ادراج تلك العمليات المالية عبر مسك حسابيات الجمعية.

وكما هو معلوم فانّ التمحيص في العمل الرقابي في ما يتعلق بالعمليات المالية للجمعية وهي عمليات متعددة ومتنوعة وهو يفترض التدقيق والتثبت في عدد هائل من الوثائق وما يتطلبه من جهد ووقت والحال انّ الامور على خلاف ذلك باعتبار ان اللجنة ليس لها تفرغ هنا سنتولى التعليق على هذه الصيغ القانونية والجمل التي فيها ما يشبه التبرئة لعمل اللجنة ان حصل احتجاج أو رفع لامر تصرف الجمعية في المال العام وهذا يعني فيما يعني ان هناك تقصيرا بشكل من الاشكال لانّ جملة اخرى تضمنها التقرير تنير السبيل اكثر اذ جاء في الصفحة الثانية للتقرير ما يلي: اضف إلى هذا ان اللجنة ارتأت في مرحلة اولى التنسيق في عملها مع السيد المحاسب (المدقق الخارجي) الا انّ ذلك كان غير ممكن من حيث اختلاف منهجيات العمل ومن حيث جوهرية المعطيات بصورة نهائية في وقت متأخر ليخلص التقرير الى الملاحظة الاهم وهي: بناء على ما سبق فانّ عمل اللجنة (اي لجنة المراقبة التي تختارها الجلسة العامة) تمحور أساسا على ما قدم من معطيات عبر القائمات المالية المعدة من طرف ادارة المحاسبة والتقرير المعد من طرف امانة مال الجمعية.

المعطيات ومنهجيات العمل

وحتى نفصل المسائل عن بعضها البعض يحق لنا تعليقا القول انّ التقرير بني على «معطيات قدمت من طرف امانة المال اي ان ليس النوري الجبالي هو الذي قدمها بوصفه أمينا للمال من خلال ما تمّ ضبطه من عمل وهذا يعني انّ لجنة المراقبة لم تعتمد طريقة محاسباتية واضحة وانما هي انتهجت طريقة «الرضا بما قدم لها» وهذا يعني التسليم بالامر المفروض والحال انّ النظام المحاسباتي يستوجب التوقف امام ادق التفاصيل بعيدا عن الاخذ بالخاطر والتدخلات الجانبية وها انّ التقرير نفسه يؤكدها من خلال «الاعتراف بانّ عمل اللجنة تمحور اساسا على ما قدم من معطيات عبر القائمات المالية التي تتضمن تصرفا في مال عام يفوق 2 مليارات سواء سنة 2013 او في سنة 2014 لذلك نعود لنقول انّ الموارد المالية لجمعية التعاون على وضوحها ووضوح مصادرها فانّ طرق التصرف فيها يلفها الكثير من الغموض وهو ما يطرح مئات الاسئلة انّ لم نقل اي شيء اخر لاننا سنتوقف امام الارقام بكل تفاصيلها في عدد لاحق.

غياب منتوج مالي

من خلال قراءة متأنية لتقرير اللجنة  وهي التي ركزت على وثيقتين فقط انتهى بها الأمر الى صياغة الملاحظات التالية:

1 ـ تلاحظ اللجنة غياب منتوج مالي يتأتى من الاموال المودعة بحسابات الجمعية لدى البنوك.

ولذلك فهي توصي بإرساء منظومة خاصة بمتابعة القروض فيما يتعلق بالمبالغ المالية بعنوان القروض التي لم يتم خلاصهاـ فماذا يعني عدم خلاص هذه القروض التي لم تطالب بها الجمعية وكأنّ الامر لا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد لذلك نسأل على اساس ماذا تمّ اعداد الموازنات المالية للسنة التي تلتها ؟

2 ـ التأخير الحاصل في عملية تحويل مساهمة الادارة علی اعوان الوكالة على حسابات الجمعية وهو امر متكرر وقد اوصت اللجنة في تقريرها بعنوان تصرف سنة 2013 بضرورة تدارك ذلك حفاظا على الموازنات المالية للجمعية حتى تتمكن من القيام بمهامها الاجتماعية على الوجه المطلوب وتجدر الاشارة هنا إلى انّ العديد من النواب تواصلوا في هذا الشأن مع اللجنة معبرين لها عن املهم في تدارك اي تأخير تحقيقا للضغوط وهنا نسأل اي معنى للضغوط التي تعرض لها سواء من كتب التقرير او من نشط داخل الجمعية؟

3 ـ تجدر الاشارة الى انّه لنا حق في الكنام ولا بدّ من الاستفادة منه اذ لابدّ من القيام بعملية تقييم منظومة الصحة العمومية الى جانب المنظومات الاخرى: طبيب العائلة ومنظومة استرجاع المصاريف.

هذا وتضمن التقرير تفاصيل اخرى لا تهم القاريء تجاوزناها ولم نقدمها حتى نمكن اهل القمرق من الاطلاع على "الصحيح" بعيدا عن تقارير الكلمات اذ ترى لجنة المراقبة المالية انّ الضرورة تفرض التوجه نحو التفكير في ارساء نظام رقابي مسبق ولاحق عبر الاعتماد على دليل اجراءات يشمل جميع ابواب التصرف وذلك بالاخذ في الاعتبار ضرورة الترفيع في نسبة التأطير Taux d'encadrementعبر التكوين المستمر على قاعدة الاختصاص ـ هنا نسأل اللجنة عن اي اختصاص تتحدث؟

كما توصي اللجنة اي لجنة المراقبة المالية بوضع برامج من طرف الهيئة المديرة للجمعية لاجل تطوير الجانب الوقائي من الامراض عبر التثقيف لنجد انّ الجمعية صرفت في سنة 2013 على التغطية الصحية ما قيمته 960٫232٫385 وفي سنة 2014 ما قيمته 979٫476٫687 اي نسبة تطور كانت في حدود ٪2 طبعا نحن لا نعلق ولا نعلق لاننا سنتوقف امام مبلغ مالي هو في حدود 34٫644٫412 قالوا انهم أنفقوه سنة 2013 على التسيير فماذا يعني هذا التسيير ؟ اما في سنة 2014 فانّ مبلغ التسيير اصبح في حدود 19٫561٫825 اي نسبة التقليص في المصاريف بلغت ٪43٫53 - هذا التقليص يؤكد انّ امرا ما قد حصل نود لو توضحه لنا لجنة المراقبة المالية. ومن النقاط الاخرى التي اثارت ردود فعل متباينة اننا وجدنا مصاريف الرحلات والمصائف العائلية في حدود 385٫386٫250 سنة 2013 اما في 2014 فقد ارتفعت لتصل حدود 552٫790٫410 اي بنسبة تطور في حدود ٪43٫43 لن نعلق على هذا البذخ؟!

إلاّ اننا نعود إلى التقرير الكتابي للجنة التي اكدت وجود صنفين من الديون لفائدة جمعية التعاون.

1 ـ ديون موثقة بتصاريح الاحالة CESSIONS والتي تعهد اصحابها بالخلاص ولكن حديثك يا هذا؟!

2 ـ ديون غير موثقة بتصاريح على الاحالة تناهز 400 ألف دينار تتوزع كما يلي:

 مشروع مساكن المروج 67 ألف دينار وعنوان تصرف الهيئة المديرة ما قبل 2002 ـ 330 ألف دينار(؟).

طبعا هذه ارقامهم سننشر بقية تفاصيلها بالتدقيق كما وعدناكم في عدد لاحق من الثورة نيوز.

متفرقات ضرورية

* تضمن التقرير السنوي الذي تمّ اعداده في جانفي 2016 عديد النقاط غير الواضحة ووضوحها تكفل به خبير في المحاسبة العمومية سننشره لاحقا.

* تعود سامي بن جنات على معاملة الاعوان كل على حدة اذ تعمد «تطفية الضوء» على ما تأتيه السيدة كوثر في مركز الحمامات من خلال توزيعها الاسبوعي لمواد الاختصاص فيما اتخذ قرارا بإيقاف السيدة عواطف عن العمل سرعان ما عفا عنها بعد جمعة هكذا الامور تساق بمزاجية "واحد سنة وواحد فرض"!

* لا ندري لماذا تمّ تمكين ثامر من سيارة وظيفية فيما تمّ حرمان علي قوادرية من هذا التميز؟

* حسن الطرهوني تلفظ بكلام غير مقبول في ادارة كان من المفترض ان تكون محترمة خاصة وانّ السيدة لطيفة بوهلال لم تطلب سوى «فيشات الشهرية والانتاجية» 

* تمّ توجيه توبيخ للسيدة حبيبة بن حسين بعد 38 سنة من العمل وهو ما ابكاها وجعلها «تدعي على من كان وراء ذلك القرار الجائر»!

* صلاح الشيدمي لم تعد له الا مدة قصيرة وتحديدا شهران فقط للعمل في القمرق ليغادر غير مأسوف عليه ـ حرب الخلافة انطلقت ويبدو انّ 3 اسماء مؤهلة لذلك ـ واحد متاع بن مبروك والثاني تابع سامي بن جنات والثالث من اتباع هشام الوسلاتي وكل واحد وحسبته!

* كان سامي بن مبروك زار مكثر الاسبوع الماضي وقد تحدث في "الجبانة" عن كاتب مقالات الثورة نيوز، لسي سامي نقول شكرا لانك ذكرتنا بخير وهو ما فعله هشام الوسلاتي كذلك في نزل قرطاج طالاسو الذي قال انه ليس بيننا وبينه الا هذه الكتابات التي لم تعجبه ولن تعجبه!!