mardi 14 février 2017

من خرافات الفساد في دولة العميان : هكذا تحولت الادارة إلى وكر لخدمة لوبيات الفساد ونهب المال العام




بلغت الثورة نيوز معلومات خطيرة مفادها ان عصابة الفاسدين داخل الادارة تحرص سنويا على افراغ مشروع قانون المالية من محتواه وعلى حشوه باحكام تافهة توحي للاغبياء والجهلة انها معدة لمكافحة السوق الموازية والتهرب الجبائي والفساد والتهريب ونهب الثروات الوطنية من قبل الشركات الاجنبية على غرار الاحكام التي مرروها بعد 14 جانفي 2011 والتي حرصوا من خلالها على تحصين اولياء نعمتهم من الكناترية والمتحيلين ومخربي الاقتصاد التونسي بالتوريد الوحشي والمكثف للبضائع الاجنبية الخطيرة وسيئة الجودة ومنمي الياس والارهاب.
عصابة الفساد هذه تم تجنيدها داخل الادارة من قبل لوبيات الفساد والكونترا والتوريد العشوائي الذين يقدمهم اعلام الرشوة كرجال «اعمال» او بالاحرى «عمايل» لكي يمدوها باسرار الادارة والثغرات التي تطبع النصوص التشريعية والترتيبية ويعطلوا تطبيق القانون بخصوص جرائمها والاهم من ذلك يعطلوا الاصلاحات المؤسسية والتشريعية التي من شانها التصدي لاعمالهم الاجرامية والتخريبية وكل ذلك بمقابل. على كل اعضاء الحكومة من غير الموجودين في وضعية تضارب مصالح (لهم مساهمات في جنات ضريبية وشركات مشبوهة وفي خدمة جهات اجنبية) ان يعلموا علم اليقين ان الموظفين الفاسدين المجندين داخل الادارة على اتم الاستعداد للتنازل عن اجورهم وامتيازاتهم مقابل بقائهم داخل الادارة لان ما يقبضونه من عصابات الفساد والكونترا والتوريد الوحشي والمكثف يغنيهم عما يتقاضوه في الوظيفة العمومية. فعندما يتقدم الشرفاء من الموظفين بمقترحات تشريعية بغاية قمع السوق الموازية والتوريد الوحشي وتهريب العملة الى الخارج والتهرب الجبائي والفساد يتم التصدي لها بشراسة من قبل الخونة المغروسين بمختلف الادارات العامة والدواوين الوزارية بعد ان يرتدوا جلباب الناصحين حتى لا ينكشف امرهم مستغلين في ذلك جهل الوزراء وكتاب الدولة والمحيطين بهم من المكلفين بمامورية والمستشارين الذين يساهمون في اهدار المال العام من خلال الاجور والامتيازات التي يتقاضونها. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تم التصدي بعد 14 جانفي 2011 لكل المقترحات التشريعية المقتبسة من التشاريع الاروبية والامريكية المتعلقة بقمع تبييض الاموال والتحيل الجبائي والتعامل مع الجنات الضريبية ويتعلل الخونة في ذلك بان «الوقت غير مناسب لسن مثل تلك الاجراءات» وهي نفس العبارة التي يرددها بعض نواب الاغلبية الحاكمة. الاتعس من ذلك بعض النواب من المحامين  اصبحوا مستشارين قانونيين وجبائيين لبعض رجال لعمايل في خرق للفصلين 24 و25 من مرسوم المحاماة. البعض من هؤلاء يصاحبون رجال لعمايل عند مقابلتهم للمديرين العامين للبنوك وبالاخص العمومية وذات المساهمات العمومية حتى يتم التاثير والضغط عليهم من اجل منح قروض او القيام بعمليات مصرفية مشبوهة. هؤلاء النواب وغيرهم من النواب الموجودين في وضعية تضارب مصالح يتصدون بشراسة لكل الاصلاحات التشريعية التي من شانها قمع الفساد والتهرب والتحيل في المجال الجبائي وتهريب موارد البلد الى الخارج خدمة للمافيات والعصابات التي هي بصدد استنزاف موارد الخزينة العامة التي بدونها لا يمكن مقاومة الفقر والياس والمرض والارهاب واحداث التنمية الموعودة والمفقودة. الغريب في الامر ان يتم الابقاء اليوم على هؤلاء النواب صلب لجنة المالية ولجنة مكافحة الفساد ولجنة التشريع ولجان اخرى ومن هنا نفهم اسباب غياب الاصلاحات وشلل لجان مجلس النواب. فلولا التهديد الذي وجهه صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لما تم رفع السر البنكي بصفة جزئية وصورية في اطار قانون المالية التكميلي لسنة 2014 باعتبار ان نواب حزب حركة النهضة تصدوا كالعادة بشراسة لهذا الاصلاح ورغم خضوعهم لذاك التهديد الا انهم لم يرفعوا بصفة قطعية السر البنكي واضعين شروطا مشطة في وجه ادارة الجباية لكي لا تقوم بمهامها المتمثلة اساسا في قمع الغش الجبائي وتكريس العدالة المشار اليها نفاقا وكذبا بالفصلين 10 و21 من الدستور بغاية تحصين المتهربين من دفع الضريبة وحرمان الخزينة العامة من مواردها واغراق البلد في المديونية وجعله فاقدا للسيادة.
فمثلا بالنسبة للعقود المتعلقة بالبيوعات العقارية التي يتم تحريرها لدى محامين والتعريف بالامضاء عليها لدى البلديات واخفاؤها لمدة تفوق 10 سنوات، رفضت عصابة الفساد داخل وزارة المالية الى حد الان التنصيص صلب مجلة التسجيل والطابع الجبائي على بطلان العقد اذا لم يتم تسجيله لدى القباضة المالية وذلك حماية للمتهربين ونكالة في الخزينة العامة. وقد استمات احد نواب نداء تونس المشهور بتدخله بطرق مشبوهة في الملفات الجبائية اليوم في خرق للفصلين 24 و25 من مرسوم المحاماة من اجل حذف الفصل المضمن بمشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي اراد واضعوه فرض التعريف بالامضاء بخصوص عقود البيوعات العقارية لدى قباض المالية وقد كان له ذلك نتيجة لاستفحال الفساد التشريعي صلب مجلس الغلبة والنكبة. كما اراد ذاك النائب حذف الاحكام المحدثة للشرطة الجبائية الا انه اخفق في ذلك لان ذاك الجهاز تم فرضه من قبل الجهات الاجنبية المقرضة لاجور الموظفين العموميين.


اما بالنسبة للاموال التي يتم تهريبها الى الخارج والثروات التي يتم نهبها بواسطة فواتير مزورة ومضخمة وصورية متاتية من الخارج، فقد قامت عصابة الفساد بمناورة كبيرة بعد ان افتضح امرها وخيانتها تتمثل في التنصيص صلب قانون المالية لسنة 2017 على رفض الفواتير المتاتية من الجنات الضريبية فقط وذلك بغاية حماية اولياء نعمتهم الذين بعثوا بشركات نهب صورية بالمناطق الحرة لبعض البلدان العربية غير المصنفة كجنات ضريبية مثل الامارات كراس الخيمة وجبل علي وبلدان اخرى تطبق نسبة ضريبة منخفضة. كان من المفروض ان ينص المقترح على رفض الفواتير الصادرة عن اشخاص مقيمين بجنات ضريبية او ببلدان تطبق نسبة ضريبية تفاضلية ومنخفضة مثل المنطقة الحرة بلبنان وبعض المقاطعات بسويسرا.
نفس العصابة تصر اليوم على عدم تجريم تحويل وجهة الامتيازات المالية ونهب الامتيازات المالية على الرغم من صدور تقرير دائرة المحاسبات الذي اثبت عمليات نهب المال العام المجراة في اطار استثمارات صورية مبررة بفواتير مزورة. كما انها ترفض التنصيص على صور ومظاهر التحيل الذي يقوم به اشباه المستثمرين من التونسيين والاجانب لنهب موارد الشعب. في هذا الاطار، رفضت تلك العصابة في اطار قانون الاستثمار الذي تمت المصادقة عليه اخيرا التنصيص على الية مراقبة واضحة وشفافة بخصوص الامتيازات المالية التي يتم نهبها اليوم في اطار لجنة بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد ثبت ان اعضاءها لا يمضون المحاضر المتعلقة باسناد المنح المالية دون ان يفتح تحقيق جنائي بخصوص تلك الجريمة البشعة الى حد الان.
وقد استماتت تلك العصابة في حماية السماسرة الذين يتدخلون على مراى ومسمع الجميع بمصالح المراقبة والاستخلاص لتخريب الخزينة العامة وتنمية الفساد والرشوة وذلك من خلال التصدي للمطالب المنادية بتحوير التشريع وسد الثغرات التي تسمح للفاسدين بالتدخل في الملفات في خرق للقوانين المهنية رغم مطالبة النائب فتحي الشامخي بذلك في اطار عدد من المساءلات التي اودعها بالبرلمان والموجهة لوزير المالية السابق الذي تكتم على عدد هام جدا من ملفات الفساد.
نفس العصابة تصدت لمقترح تشريعي يرمي الى التصدي للسوق الموازية في كل المجالات بما في ذلك الخدمات والذي يتمثل في رفض الفواتير الصادرة عن اشخاص يباشرون انشطة مهنية دون احترام التشريع المنظم لها والذين يباشرون انشطة دون التصريح بوجودهم خاصة بعد ان تبين ان عددا هاما من اصحاب المهن الحرة ينشطون في السوق السوداء أي بدون باتيندة، علما ان هذا الاجراء اتخذته عديد البلدان الاروبية والافريقية.
فاذا اراد رئيس الحكومة فعلا التعرف على تلك العصابة الخطيرة المندسة داخل هياكل الدولة مرتدية ثوب المساعدين والناصحين، فما عليه الا ان يبادر بالاطلاع على كل المساءلات التي يقدمها البعض من نواب الشعب وكل العرائض المودعة ضد تلك العصابة لدى وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة وكذلك لدى رئاسة الحكومة. كما عليه ان يعلم ان تلك العصابة عطلت المئات من المقترحات التشريعية التي من شانها اعفاء المجموعة الوطنية من الديون الخارجية وتطهير محيط الاستثمار المتعفن حتى النخاع وحماية ثرواتنا الطبيعية ومواردنا من العملة الصعبة واحداث التنمية ومكافحة البطالة والفقر ونهب المؤسسات الاقتصادية. ايضا على رئيس الحكومة ان يعلم اننا لسنا في حاجة الى عدد هام من الادارات العامة والتي هي مراكز للتمعش والفساد واهدار المال العام والتي لا يعرف الشعب التونسي الى حد الان مهامها ويكفي بهذا الخصوص ان يعرف عدد الموظفين الذين يتغيبون والذين يغادرون اماكن عملهم دون موجب لمباشرة انشطة خاصة.
ان اعلان الحرب على الفاسدين يقتضي المبادرة فورا بضبط قائمة في الخونة المغروسين داخل الادارة ومراقبة تصرفهم وممتلكاتهم التي تقدر بالنسبة للبعض منهم بالمليارات وهي مسجلة في اغلب الاحيان باسماء ازواجهم وابنائهم وابائهم وامهاتهم واقاربهم وكذلك تحديد المافيات والعصابات التي يعملون لفائدتها وتطهير الادارة منهم والتعاون مع منظمات المجتمع المدني لتبني مقترحاتها التشريعية التي سوف تؤدي حتما الى توفير موارد هامة للخزينة العامة من شانها تمويل الاستثمارات بالولايات المنكوبة والمهمشة وخلق مواطن شغل ومكافحة الفقر والجهل والياس والارهاب. ان اعلان الحرب على الفاسدين يقتضي تحييد وفضح النواب الذين يوجدون في وضعية تضارب مصالح والذين يحرصون اليوم على عدم احترام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وتعطيل مشاريع القوانين المتعلقة بالكسب غير المشروع وحماية المبلغين وتضارب المصالح وتجريم كل مظاهر الفساد.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire