كشفتها الصحيفة واشتكت بنا البلدية... وصدقنا القضاء القول : إيقاف مهندس ببلدية مساكن من أجل شبهة فساد... و هذا ما كشفته سابقا الثورة نيوز للعباد

الخبر  

تم يوم أمس الجمعة 3 فيفري إحالة المهـندس المكلف برخص البناء ببلدية مساكن من طرف السيد وكيل الجمهـورية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة علي أنظار السيد قاضي التحقيق المكتب الثالث من أجل شبهـة فساد متمثلة في التدليس رخصة بناء وافتعال وثائق رسمية بواسطة أختام رسمية وذلك حسب ما أفادنا به مصدر موثوق. هـذا وقد عرف المعني بالأمر بشبهات الفساد التي تحوم حوله وتذمر أهالي مدينة مساكن من تصرفاته المشبوهـة .

التعليق 

كانت الثورة نيوز في أعداد سابقة لها قد كشفت عن التجاوزات الحاصلة في بلدية مساكن وأتت  على الأخضر واليابس ودفعت بقوة القلم عن فضح شبكة الإفساد بها ... الأمر لم يعجب آنذاك النيابة الخصوصية التي التي سارعت برفع قضية ضد الصحيفة طبعا من اجل الإساءة للبلدية ولأعوانها ... دارت  الأيام وبدأت الملفات تتناثر وبدأ فجر صدق الصحيفة ينبلج ... ومن باب التذكير بما  أوردنا لمزيد الإنارة نعيد نشر بعض الشذرات من  بحر التجاوزات  حيث قالت :» نعود من جديد نطرق باب البلديات لنلج من جديد باب بلدية مساكن لنرى في أي نزلٍ تقيم هذه الأيام عزيزتنا المرغوبة جداً والمطلوبة جداً المسماة بالنيابة الخصوصية ولنتأكد إن كانت مازالت حرة كما يحلو لها أن تظل أم أنها أمست مملوكة ومعتقلة لدى الرأي الواحد والانتماء الواحد.... وتفيد المعطيات التي تلقفتها الثورة نيوز انه قرابة 7 أشهر عقدت لجنة فنية في بلدية مساكن خصصت للنظر في  إعادة ترميم وتهيئة 3 رياض بلدية بالجهة وإعادة الحياة لها  وكذلك تركيز أكشاك تجارية يقع كراؤها للخواص تعود مداخيلها للبلدية . وبعد شهرين عاودت اللجنة اجتماعها وركزت على نفس العناصر موضوع اللجنة السابقة مع ايلاء أهمية القصوى لمسألة إعادة تهيئة وترميم الرياض. وحضر اللجنة كل من رئيس النيابة الخصوصية محمد علية والكاتب العام مراد بن سالم والمهندس الأول بالبلدية الحبيب البحيري والمهندسة المعمارية بالبلدية ضحى الدهماني وعماد سما المهندس ورئيس اللجنة ( عماد سما عضو بلدي وله مكتب هندسة خاص وتحوم بعض الشبهات ننقلها بكل احتراز  حول استغلال عمله البلدي لإنعاش خزينة مكتبه) كما حضر اللجنة كل من فتحي المكني ومحمد فوزي البريري ممثلين عن وزارة التجهيز وتحديدا عن الإدارة الفرعية للبناءات المدنية ... ورغم كون اللجنة مخصصة للنظر في مشروع تركيز أكشاك على الطرقات فان المصلحة المعنية ونعني بها مصلحة الجسور والطرقات لم يقع استدعائها بالمرة وتم الاستغناء عن خدماتها في خرق فاضح للقانون... وبالرغم من ذلك وفي ظل غياب الإدارة المعنية بالموضوع أو من يمثلها أقرت النيابة الخصوصية لبلدية مساكن تركيز 7 أكشاك بعد ان كان العدد الأولي 11كشكا  وبسرعة قصوى انطلقت النيابة الخصوصية في تركيزها حيث انطلقت الأشغال منذ  ما يقارب عن 20 يوما حيث استغلت بناءها  الرصيف التابع للشارع الرئيسي للمدينة غايتها في ذلك الرفع من معلوم الكراء لإنعاش كاسة البلدية وكأننا بالنيابة الخصوصية لا تفكر ولا تنظر إلا من زاوية واحدة ضيقة جدا ...

و ما يذكر في ذات  السياق  انه بعد المعاينة التي أجراها علي موسي رئيس فرع مساكن للتجهيز تبين له ان النيابة الخصوصية ارتكبت جملة من التجاوزات على مستوى تركيز الأكشاك التي جاءت حبلى بالمخالفات حيث  أن عمليات تركيزها كانت مبتورة ومنقوصة من حيث الدراسة الفنية والجمالية للمدينة حيث حجبت الرؤية على مستعملي الطريق وقطع الرصيف على المترجلين الذين لا يجدوا كيف يمرون إلا بالنزول إلى الطريق ... والأكشاك لم تحترم مسافات التراجع عن الطريق فضلا عن كونها تمثل خطر على مستعملي الطريق وفضلا عن عديد المعايير الأخرى التي تم رصدها في التقرير الذي رفعه رئيس الفرع إلى الإدارة الجهوية للتجهيز بسوسة والتي لزمت الصمت رغم حجم المخالفات المرتكبة من النيابة الخصوصية ..

و الغريب العجيب انه بسؤالها حول كيفية تركيز أكشاك دون العودة إلى الإدارة المعنية ونعني بها  إدارة الجسور والطرقات تعللت النيابة الخصوصية عبر لسان مهندسها الفحل الحبيب البحيري إن التجهيز موافقة  وهنا يطرح السؤال : كيف للتجهيز ان توافق وهي لم تستدع أصلا للجنة ...

 و ذكرت الصحيفة  أيضا :» وما يذكر في سياق متصل  بالنيابة الخصوصية لبلدية مساكن  أن رخص البناء تسند بالمحاباة فكم من مرة لا يتوانى رئيس النيابة الخصوصية على الإفصاح أمام اللجنة إن الرخصة هذه لإحدى أقربائه والرخصة الأخرى لأحد معارفه  مما جعل البعض يردد أن المحاباة قوام العمل في النيابة ... وواصلت القول :» علمت الثورة نيوز أن المدير الإدارة الفنية ببلدية المكان  ونعني به المهندس الحبيب البحيري تحوم حوله عديد الشبهات وهو المنعوت بالإبهام والسبابة في مساكن حيث تبين لنا انه أثيرت ضده عدد من القضايا المرفوعة لدى القضاء منها القضية عدد 4385 المنشورة بالمحكمة الابتدائية بسوسة منذ جانفي 2012 والتي تكفل بها مكتب التحقيق الرابع وظلت إلي يوم الناس هذا لم تتقدم قيد أنملة وتفيد المعطيات المتعلقة بالقضية إن شكوى رفعها مجهولون ضد أعوان بلدية مساكن وفيها اعتراف صريح من مواطن  مفاده انه قدم رشوة إلى المدير الإدارة الفنية لقضاء شأن خاص بعه في البلدية .. ولنا في هذا السياق ان نسأل عن مآل البحث ...

ظهر الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.