جوانب غير مضيئة في "Affaire ABCI contre la Tunisie" وخسارة لـ 1000 مليار المستشار فرحات الحرشاني صعّد... شقيق مستشارة في الرئاسة أفسد... والدولة «تدفع»

القضية الشهيرة  التي  اهتز لها الشارع التونسي   وتداولها الإعلام  التونسي والعربي  على  حد سواء  والمتعلق بالنزاع التحكيمي  بين  الدولة التونسية  وABCIللاستثمار المعروفة بقضية البنك التونسي الفرنسي BFT   والتي خسرت فيها الدولة التونسية مبلغ 980 مليار  ما تزال  تلقي بظلالها  على  الشارع التونسي وتتلقفها الألسنة من هنا وهناك . قلنا كانت هذه القضية من القضايا المحفورة في سجل الصحيفة والتي كانت سباقة في نشر هذه الفضيحة وأسرارها  ... 

لن نعود  للخوض في تفاصيلها  على اعتبارها أصبحت معلومة لدى العموم بل سنتوقف عند محطات منها  ونضيء جوانب مظلمة  غفل عنها الغافلون ... 

وتقول الوقائع انه عقب تعيين م .ق  شقيق مستشار العلاقات العامة لرئاسة الجمهورية في البنك الفرنسي التونسي BFT سنة 1989،  ( ترفعنا عن ذكر اسمه تماهيا مع  الحديث الشريف اذكروا موتاكم بخير ) بوضع نظام للقروض دون ضمانات. هكذا أمكن للمستفيدين التمتع بقروض دون التفكير كثيرا في كيفية سدادها. تمّت هذه الخطوة تحت سمع وبصر إدارة الرقابة المصرفية، أجهزة الرقابة التابعة لوزارة المالية والمحافظين الذّين تعاقبوا على البنك المركزي ووزراء المالية ووزراء أملاك الدولة. وكثير من هؤلاء ما يزالون يباشرون مسؤوليات سامية في مختلف أجهزة الدولة الرقابية والاستشارية ...  ... ومن النوادر المضحكة أن المنتفعين بالقروض المشبوهة والممنونة عليهم على الهوية والهوى من طرف أصحاب الحل والعقد بالمصرف المنهوب اعتادوا الانتظار لساعات في صالون المدير العام إلى حين وصول دورهم لتسليم العهدة وتسلم الغنيمة... قروض دون ضمانات مكنت البنك من السير وبسرعة جنونية نحو الإفلاس ونظرا   لتلك الوضعية أعلن محافظ البنك المركزي يوم 23/06/2010 عن اعتزام الدولة خصخصة البنك المنهوب BFT أعلنت الشركة التونسية للبنك  STB بعدها بحوالي شهرين عن اعتزامها التفويت في حصتها من البنك الفرنسي التونسي BFT والبالغة 78,16 % وأصدرت في ذلك طلب عروض واشترطت في البلاغ المذكور أن يكون المستثمر استراتيجيا قادرا على إدارة البنك وتطويره وأن يكون شخصا تونسيا أو مجموعة يديرها تونسي والمثير للكثير من الجدل البيع المشروط والمحصور في مستثمر تونسي الجنسية والذي لن يخرج عن اثنين إما إحالة ملكية المصرف المنهوب مطهرا من كل الديون إلى أحد أصهار الرئيس المخلوع.

ABCI  على الخط 

بتاريخ  06/11/2010 بالرائد الرسمي (إعلانات قانونية وشرعية وعدلية) عدد 133  في خانة إعلانات للعموم نص إعلان تعلن فيه شركة (أي.بي.سي.إي.للاستثمار أن.في.)Abci Investments NV بالمملكة الهولندية أنها مساهمة ومالكة منذ 27/07/1982 لكتلة أغلبية تحكم بنسبة 50 % من أسهم رأس مال البنك الفرنسي التونسي والتي طالبوا باسترجاعها بالكامل وهو موضوع تحكيم دولي بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك للمطالبة بمبلغ قدره 1 مليار دولار ويعلم كذلك المستثمر الأجنبي  أي.بي.سي.إي.للاستثمار أن.في Abci Investments NV بوجود عدة نزاعات ضد البنك الفرنسي التونسي والشركة التونسية للبنك متعلقة بالامتناع منذ سنة 1987 عن تنفيذ قرار تحكيمي صادر عن الغرفة التجارية الدولية بباريس القاضي بأداء مبلغ 15 مليون دولار وببطلان اتفاقية مزعومة متعلقة ببيع تلك الأسهم تحت الإكراه وذلك منذ سنة 1989 وكذلك وجود نزاعات أخرى منها انخفاض قيمة الأسهم نتيجة إسناد قروض عديمة الاستخلاص بحوالي 480 مليون دينار مسندة من طرف البنك الفرنسي التونسي تحت إدارة الشركة التونسية للبنك والمشرفين عليها . وكذلك تعلم شركة "أي.بي.سي.إي.للاستثمار أن.في Abci Investments NV" أن المحكمة التحكيمية أمرت بالمحافظة على كل وثائق البنك الفرنسي التونسي بما في ذلك من قبل أي طرف خاص تحصل على تلك الوثائق بأي طريقة كانت . وكذلك طلبت شركة "أي.بي.سي.إي.للاستثمار أن.في Abci Investments NV" من المحكمة التحكيمية حماية حقها القانوني والفعلي الثابت والحال في ملكية كتلة   التحكم في أسهم البنك الفرنسي التونسي والشركة التونسية للبنك " going concern" التي تملكها شركة "أي.بي.سي.إي.للاستثمار أن.في Abci Investments NV" بالأغلبية. وكذلك تحذر شركة "أي.بي.سي.إي.للاستثمار أن.في Abci Investments NV" أي طرف مشتر تونسي أو أجنبي من شراء هذه الأسهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة والتي عرض بيعها بطريقة طلب عروض من قبل الشركة التونسية للبنك بتاريخ 01 سبتمبر 2010.

وتحتفظ شركة "أي.بي.سي.إي.للاستثمار أن.في Abci Investments NV" بحقوقها كاملة وخاصة حقها في التتبع أمام التحكيم وأمام القضاء الدولي بما في ذلك خارج البلاد التونسية ضد كل من البائع المباشر أو غير المباشر أو النهائي وضد المشتري المباشر أو غير المباشر المحتمل". 

 النزاع والصلح 

خلال شهر جويلية من سنة 2012 تم تكليف الممثل عن المكلف العام بنزاعات الدولة المدعو بالتفاوض مع شركة ABCI  وقد أدى ذلك إلى إعداد مشروع اتفاق إطاري تضمن مبادئ الصلح ومقتضياته والمتمثل في ضرورة ضبط الوقائع التي أدت إلى القضية المذكورة  وتكليف هيئة خبراء تتولى تقييم المسالة واقتراح المخارج الممكنة...واصل المكلف العام بنزاعات الدولة التفاوض على أساس الاتفاق الإطاري وأرسل إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مراسلة بعنوان مذكرة تحت عدد 22730 مؤرخة في 3 اكتوبر 2012 اعلمه فيها بمآل التفاوض الذي اتفق فيه على تمكين عبد المجيد بودن من التمتع بالعفو التشريعي العام في خصوص الحكم الجنائي الصادر في حقه والاعتراف بملكية شركة ABCI لنصف رأس مال البنك التونسي الفرنسي وعلى هذا الأساس تولى الوزير في 10 جانفي من سنة 2013 تكليف فريق رقابة لانجاز مهمة تتعلق بمصاريف التقاضي في النزاع وأحالت وزارة أملاك الدولة إلى رئيس الحكومة السابق علي العريض عبر مراسلة تحت عدد 550/10 ضمت وثائق ملف القضية الصلحية المعروضة للبت والتحكيم في الغرفة التجارية الدولية ومقرها باريس وموضوع المراسلة " مساع صلحية صلب الغرفة الدولية للتجارة بباريس" 

لكن تجدر الإشارة إلى كون كل ذلك لم يؤثر في المجريات القانونية التي تصب من جميع النواحي في صالح عبد المجيد بودن خاصة وان اجل 30 سبتمبر 2013 الممنوح للطرف التونسي لتحديد موقفه النهائي من اتفاق الصلح قد انتهى وهو ما يعني بان فرضية تنفيذ قرار CIRDI (هيئة التحكيم ) الذي تقدر قيمته ب980 مليون دولار واردة جدا ...

وأمر الصلح  في النزاع التحكيمي  كان  قد يفضي  إلى التخفيض من كلفة الخسارة إلى النصف  غير  أن  الرأي الطالح  اتخذ مسعى آخر  ففرض ظفر ABCI للاستثمار  بقرار تحكيمي ينصفه.

الرأي الطالح  

تفيد الوقائع أن وزارة العدل بادرت في شخص الوزير نذير بن عمّو إلى اتخاذ إجراءات قضائيّة ضد ABCI للاستثمار ضاربة  بمبدأ الصلح عرض الحائط   واختارت التصعيد  وكان الهدف من هذه الخطوة، هو الحفاظ على موقع قوي للتفاوض لاحقا في حالة فاز الطرف المقابل بالدعوى التي أقامها ضد الدولة. هذه الاستراتيجيّة تمّ تبنيها خلال الجلسة الوزارية بتاريخ 30 جويلية 2013. حيث دافع بن عمّو عن وجهة نظر مستشاره فرحات الحرشاني (وزير الدفاع الحالي) القائمة على؛ تفعيل التتبع العدلي ضد بودن وإيقاف إجراءات لجنة التحكيم التابعة للبنك الدولي.  في توجه وصفه البعض  بممارسات ممارسات الديكتاتوريّة... ذلك المنهج هزم الدولة وكلفها أموالا إضافية أتعاب المحاماة  وتشويه سمعة البلاد والإساءة لها ...فلا  الدولة ربحت صورتها ولا حافظت على مالها ... وفي مطبات القضية تفصيلات أخرى نعود إليها  لاحقا ...