‬في‭ ‬المركب‭ ‬الرياضي‭ ‬ببرج‭ ‬السدرية : صفقة‭ ‬تلاعب‭ ‬مشبوهة‭ ‬فتحت‭ ‬ولم‭ ‬تغلق‭ ‬منذ‭ ‬6‭ ‬سنوات‭ ‬؟؟

حكاية الحال هي أكثر مرارة وسوادا من حكاية ملعب المنستير التي تحدثت عنها الثورة نيوز في عدد سابق على اعتبار أنها كانت مزيجا بين الفساد والتلاعب والغرابة ... وحكاية الحال ضربت بعرض الحائط الفصل 60 من الأمر عدد442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية والفصل 130 من الأمر المنظم للصفقات العمومية لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 واللذين نصّا على امكانية لجوء المشتري العمومي إلى إبرام صفقات دراسات مع مكاتب مختصة في الحالات التي يراها مناسبة عوضا عن انجازها بوسائله الخاصة وذلك في صورة عدم توفر الخبرة لديه والمعدات اللوجستية اللازمة ...

حكاية الحال تتعلق بمشروع التعشيب الطبيعي للملعب الثالث لكرة القدم بالمركب الرياضي ببرج السدرية خلال سنة 2000 وتم انجاز الدراسة من قبل المصالح الفنية المختصة بإدارة البناءات والتجهيز والتي لا تمتلك الخبرة في المجال مما أدى إلى وجود نقص في الدراسات المتعلقة بأشغال تهيئة الأرضية والدراسات المتعلقة بالتعشيب الطبيعي للملعب أي عدم وظيفية المشروع وعدم قابلية استغلاله إلى حد الساعة حسب المعطيات المستقاة ...

 الاخلالات الكبرى 

من ضروب اللامبالاة والتلاعب والاستهتار بالمال العمومي موقع إنجاز الملعب والقيام بالاختبارات والدراسات الجيوتقنية اللازمة وقابلية الانجاز حيث برمجت الادارة تعشيب هذا الملعب رغم أنه منخفض على مستوى الارض بحوالي1.2 متر مقارنة مع المسالك والطرقات ودون القيام في الابان بالاشغال اللازمة لحماية المركب من المياه المتاتية من المنطقة الصناعية ببرج السدرية وهو ما نتج عنه عدم وظيفية الملعب وعدم قابليته للاستغلال منذ سنة 2003 وهو أجل انتهاء اشغال تهيئة الارضية والتعشيب والى حدود اليوم بسبب الفيضانات التي غمرته في مناسبة أولى في شهر سبتمبر 2004 وفي مناسبة ثانية في شهر ديسمبر 2006 علما أن المبالغ الجملية التي تمّ صرفها لانجاز هذا الملعب تقدر بحوالي 237.324,374 دينارا.

إهدار فظيع للمال العام 

ابرمت وزارة الرياضة والشباب والتربية البدنية لتهيئة الملعب صفقة أولى مع مقاولة بوقيلة للخدمات في مسح الارضية وفي تسوية وبسط أشغال الردم وبناء جدار حجري تمت المصادقة على ختمها وصرف كل مستحقات صاحبها وقدرها 161 ألف دينار ... وبسبب التاخير في انجاز الصفقة المبرمة بتاريخ 18 أفريل 2002 مع الشركة التونسية للريّ والنافورات «STIF» والمتعلقة بأشغال التعشيب الطبيعي وقع فسخ هذه الصفقة بمقتضى قرار بتاريخ 18 مارس 2004 نتيجة الفيضانات التي اجتاحات المنطقة والتي ادت الى انهيار الجدران المحيطة بالملعب وتسببت في ركود المياه في تضرر شبكة الري وتدهور وضعية العشب وتولت الوزارة مع ذلك صرف مستحقات المقاولة المتخلدة في حدود 51 ألف دينار ... ثم مرت الوزارة لنفس الغرض وبدون جدوى إلى إبرام صفقة بتاريخ 4 أكتوبر 2006 مع شركة «WITCOSPORTS» وذلك لاستكمال عملية التعشيب ونزع الطبقة الفوقية للأرضية وإصلاح شبكة الري وتنظيف القنوات وتركيز المعدات وبذر العشب وصيانته وتم فسخها أيضا بالتراضي مع الشركة المعنية بمقتضى قرار بتاريخ 26 فيفري 2009 وذلك تبعا للفيضانات التي غمرت الملعب في 2006 ومع ذلك وقع صرف مستحقات الشركة والتي كانت في حدود 24 ألف دينار ... هذا مع وجود نفقات إضافية دون جدوى ودون فائدة منها تكبّد وزارة الرياضة مصاريف ضخّ المياه التي اكتسحته في مناسبتين بعد تكليف شركة مختصة للغرض أنجزت الأشغال بمبلغ في 76 ألف دينار ..

« زيد الماء زيد الدقيق «

لم يكن المال العام المهدور مقتصرا  إعداد الدراسة الفنية للملعب وتعشيبه فحسب بل امتدّ إلى دفع الوزارة أموال جديدة لحماية الملعب من الفيضانات حيث أبرمت صفقة في الغرض سنة 2005 مع مقاولة عبد الحميد السلايمي بتاريخ 28 سبتمبر 2005 لانجاز أشغال القسط الأول من شبكة تصريف مياه تلتها صفقة ثانية مع مقاولة الشركة العربية للأشغال «SAT» بتاريخ 20 فيفري 2008 والتي أنجزت الأشغال في شأنها بمبلغ تم صرفه كليا في حدود 217.759,678 دينار

منابع الفساد 

ما يمكن التأكيد عليه في حكاية الملعب السالف الذكر أن السبب الأساسي لما ألت إليه وضعية الملعب يكمن في الخطأ والإقدام عن جهل من قبل إدارة البناءات والتجهيز والتي ارتكبت ليس هفوات بل حماقات على مستوى البرمجة والدراسة إذ كان من المفروض تعلية مستوى الأرضية قبل الشروع في التعشيب بحكم انخفاض الأرضية بالمقارنة مع محيطها وهو ما يؤمن حمايتها من أي اكتساح مياه الأمطار سواء كانت متأتية من داخل المرّكب أو خارجه.

باب الغرابة والسواد 

وبعد المصاريف الكبرى التي صرفت والتي ذهبت هباء منثورا اعتمدت الوزارة توجها جديدا يتمثل في ردم الملعب وتعليته وتغليفه اصطناعيا واعلنت في هذا الشأن عن طلب عروض خلال سنة 2008 يتعلق بالتعشيب الاصطناعي للملعب أفضى اقتراح لجنة الفرز المالي إسناد الصفقة إلى شركة «GSE» بمبلغ قدره 692.954,411 دينارا وهو اقتراح لم يحض بموافقة اللجنة الوزارية للصفقات العمومية المنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر2008 وذلك لعدم توفر الاعتمادات ولعدم تسوية ملف الصفقة المبرمة مع شركة «WITCOSPORTS» بتاريخ 4 اكتوبر 2006 . ولم تتول ادارة البناءات والتجهيز إلى حدود اليوم إعداد ملف الختم النهائي لصفقة استكمال التعشيب المبرمة مع «WITCOSPORTS» ولم تتخذ أي إجراء في خصوص طلب العروض الخاص بتعشيب الملعب الذي مضى على الإعلان عنه أكثر من 6 سنوات وانقضت صلوحية العروض المدرجة في إطاره منذ تاريخ 30 نوفمبر 2008 ...إذ لم تتوّل الوزارة إسناد الصفقة المقدرة 692,954 ألف دينار إلى صاحب أفضل عرض وهو ما يؤكد من جديد المساس بمصداقية الوزارة تجاه الشركات المقدمة ولتظل دار لقمان على حالها ... وما هذا الا ّ فيض من غيض من خور تعرفه الادارات التونسية التي لا تجتهد لو قيد أنملة من اجل حماية المال العام بل ترى فيه رزق البليك ... علما أن الجناة طلقاء بل حازوا على ترقيات ..