يحدث في هيئة مكافحة الفساد : عندما يتحوّل برنامج التصرّف في الميزانية حسب الأهدافGBO إلى وسيلة لتمعش واسترزاق الساهرين على إنجازه

يبدو أن برنامج التصرّف في الميزانية حسب الأهداف الذي كثر عنه الحديث في السنوات الأخيرة وتعددت بشأنه الندوات والورشات والتصريحات تنطبق عليه بأمتياز المقولة الشعبية ''الزغاريد أكثر من الكسكسي '' حيث أن الكلام بخصوص هذا البرنامج تجاوز بكثير الفعل بل إن الجميع يتساءل هل أن هناك أصلا فعلا حول هذا البرنامج الذي أنطلق منذ سنة 2011 بل حتى قبل ذلك بكثير حيث تعود بداية التنظير لهذا البرنامج إلى سنوات قبل الثورة.

ولو أقتصر الأمر علي الحديث دون الفعل لما أثار ذلك حفيظتنا واهتمامنا باعتبار وأننا تعودنا علي الكلام الأجوف لتسويق السياسات والبرامج دون أن تكون مقترنة بالفعل والإنجاز ولكن الغريب في الموضوع والذي بات حديث القاصي والداني هو أن يتحول هذا البرنامج الذي يهدف الى جملة ما يهدف إلى إقرار مبدأ الشفافية إلي وسيلة للتمعش والإسترزاق  للقائمين علي هذا البرنامج وبالخصوص السيد عدنان قلص المدير العام المكلف بمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بوزارة المالية، الذي أصبح دوره يكاد يقتصر علي تنشيط الورشات التدريبية بمقابل حول أليات التصرف في الميزانية حسب الأهداف.

وبالاستناد إلي تصريح إعلامي سابق لهذا الأخير فإن وتيرة نسق الانخراط في المنظومة كان من المفروض أن ترتفع  ليبلغ عدد الوزارات المنخرطة صلب المنظومة  18 وزارة مشيرا إلى أن  منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف ستسمح بتوظيف الإمكانات المادية والبشرية بأكثر شفافية ونجاعة وان مشروع القانون الأساسي للميزانية سيركز على السياسات العمومية وليس على النفقات والموارد. غير أن ما نلاحظه وأن مجهود تركيز الميزانية حسب الاهداف تركز أساسا علي تنظيم الورشات التكوينية وأستضافة القائمين علي هذا البرنامج بدءا بالمسؤول الأول عن البرنامج وصولا إلى المسؤولين القطاعيين لتنشيطها حيث تحول هذا البرنامج إلي أصل تجاري يسيره ويتمعش منه هؤلاء .ورغم أن جميع المسؤولين  يلاحظون  ذلك إلا أنه لا أحد منهم تحرك بأتجاه فك تضارب المصالح الذي يقع فيها مسؤولون عموميون يستغلون نفوذهم والتكوين الذي تلقوه بحكم موقعهم كمشرفين عن مختلف مراحله من التصور للإنجاز والإنحراف به بصفة تكاد كلية من أجل توظيفه للكسب الشخصي مما أثار حفيظة مكاتب التكوين الخاصة التي أصبحت ليس لها من خيار سوى اللجوء إلى هؤلاء لتأمين الدورات التكوينية .

تـضارب وأستخدام النفوذ من قبل إطارات رئاسة الحكومة واستغلال موقعهم وإشرافهم علي برامج الدولة لأغراض شخصية للاستفراد بقطاع التكوين المستمر لا يقتصر على وحدة التصرف في الميزانية  حسب الأهداف بل يتعدى ذلك إلى مجالات أخرى مثل الصفقات العمومية والتسيير الإداري ومواضيع أخري شتى. فهؤلاء يصيغون القوانين والتراتيب والمناشير من خلال مواقعهم صلب رئاسة الحكومة والوزاراة المقربة لها ثم يسارعون بتنظيم ورشات تدريبية لتبسيط الإجراءات وتفسيرها بمقابل بالتنسيق مع مكاتب التكوين مستغلين صفاتهم لكسب الحرفاء.

 ولسائل ان يسأل أين هي هيئة مكافحة الفساد التي كان من المفروض أن تكون العين الساهرة لتفادي وضعيات تضارب المصالح  كهذه؟ما نلاحظه ولا نستغربه هو أن الهيئة غائبة تماما ولا يمكن أن يكون لها أدني فعل في تفادي مثل هذه الوضعيات التي تصنف في خانة الفساد  وذلك لثلاثة أسباب واضحة وضوح الشمس علي الأقل: السبب الأول وهو أن الهيئة لا يمكن لها أن  تثير مواضيع تتعلق بتضارب المصالح ورئيسها غارق إلى "العنكوش" في تضارب المصالح مثلما بيناه في مناسبات سابقة وبالتالي فإن إثارته إلى مثل هذه التجاوزات ستعود عليه بالوبال. السبب الثاني أن رئيس الهيئة يتحاشى الإشارة إلي تورط أعوان الدولة من فئة المراقبين لأنه يعلم جيدا وأن هياكل الرقابة دون غيرها قادرة اليوم علي التحقيق في سوء تصرفاته وفساد هيئة مكافحة الفساد وبالتالي فهو يغض الطرف علي هؤلاء تفاديا للتصادم معهم وللإشارة فإن المكلف بوحدة التصرف حسب الأهداف هو مراقب عام بوزارة المالية ويمكنه من خلال هيئة الرقابة العامة للمالية التحقيق في فساد هيئة مكافحة الفساد. والسبب الثالث الذي يجعل رئيس هيئة مكافحة الفساد يغض الطرف هو أن هذا الاخير يبحث عن الملفات التي تثير الضجة الإعلامية لتوظيفها لجلب أهتمام الرأي العام والبروز بمظهر المقاوم للفساد والاستفادة منها .وبالتالي فإن السياسة الانتقائية التي يعتمدها رئيس الهيئة في إثارة الملفات لتصفية الحسابات والتغطية عما يريد تجعل هؤلاء المتمعشين من برنامج  التصرف في الميزانية حسب الأهداف  خارج مرمى الأستاذ شوقي الطبيب.