jeudi 26 janvier 2017

شركات أجنبية متحيلة تنهب مواردنا من العملة الصعبة دون حسيب او رقيب




حتى يسهل نهب العملة الصعبة، بادر المتحيلون الاجانب باحداث شركات بالخارج هي اشبه بقشرة حلزون ليس لها أي نشاط. تلك الشركات تتوصل بطرق مشبوهة وبواسطة الرشوة الى الفوز بصفقات في مجال الاشغال العامة والمحروقات وغير ذلك من الخدمات. تبعا لذلك، يحدث اصحاب تلك الشركات الصورية منشاة دائمة وليس شركة بتونس علما ان المنشاة الدائمة لها الشخصية الجبائية وعليها ان تصرح بوجودها وتكون لها باتيندة الا انها تحافظ على الشخصية القانونية للشركة الاجنبية. في بعض الانشطة مثل مجال المحروقات تتمتع تلك المنشاة بالحرية التامة في عدم تحويل مداخيلها من العملة الصعبة الى تونس. كما لها الحرية التامة في الاتيان بفواتير مزورة وصورية تتمكن من خلالها من تهريب العملة الصعبة على مراى ومسمع من البنك المركزي وتضخيم الاعباء والتهرب من دفع الضريبة على الشركات. الاخطر من كل ذلك ان اغلب المنشات الدائمة تم بعثها بتونس على اساس وثائق مزورة وغير قانونية دون ان تتثبت المحاكم وادارة الجباية ووزارة الصناعة ووزارة التجارة والبنك المركزي من ذلك. وباعتبار ان تلك المنشات التي تتمتع بامتيازات وبمرونة كبيرة ليس لها راسمال وفي بعض الاحيان ليست لها معدات وتجهيزات فقد تمكن البعض من المتحيلين الاجانب من التحيل على المزودين التونسيين ولم يدفعوا الضريبة وكل ما تخلد بذمتهم من ديون وغادروا البلد بامان لان المشرع التونسي وبالاخص الجبائي والمصرفي لم يتفطن لخطورة الفراغ القانوني الموجود بهذا الخصوص. اخيرا، لهف احد الايطاليين الذي فاز بصفقة بجهة صفاقس عشرات المليارات التي قبضها دون خلاص المقاولين التونسيين الذين تفطنوا بعد ملاحقته بايطاليا الى انهم تعاملوا مع متحيل تواطات معه السلطات التونسية وكذلك الايطالية التي فرضت على الدولة التونسية التعامل معه باعتبار انها مولت الاشغال بهبة. 




Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire