لماذا يتكتم البنك المركزي واللجنة التونسية للتحاليل المالية على المعاملات مع الجنات الضريبية

نظرا لان القائمين على البنك المركزي والبلد يغطون في سبات عميق تمكن عدد لا باس به من التونسيين من احداث شركات بالجنات الضريبية والمناطق الحرة بلبنان والامارات مثل جبل علي وراس الخيمة استعملها البعض لتهريب العملة الصعبة والتهرب من دفع الضريبة والبعض الاخر لجمع اموال مشبوهة المصدر يتم غسلها بتونس في اطار استثمارات. وقد تفطنت عصابة بن علي للدور الذي تلعبه الجنات الضريبية في مساعدتهم على نهب البلاد فبادروا بتوقيع اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي مع جزر الموريس التي ليست لنا معاملات تجارية معها والتي هربوا اليها اموالا طائلة بمعية الدائرين في فلكهم من رجال لعمايل. كما بادروا ببعث شركات بالمناطق الحرة بالامارات هربوا ولا زالوا بواسطتها اموالا طائلة. كان من المفروض ان يبادر محافظ البنك المركزي مباشرة بعد 14 جانفي 2011 الى جرد كل المعاملات المجراة مع الشركات التي تم بعثها بالجنات الضريبية والتعرف على هوية اصحابها والمتعاملين معها وفتح تحقيق بهذا الخصوص. خلافا لذلك لاحظنا انه تم التكتم على تلك المعاملات المشبوهة. كان بامكان محافظ البنك المركزي الحالي والذي هو رئيس اللجنة التونسية للتحاليل المالية المكلفة بمكافحة تبييض الاموال ان يستعين بعضو مجلس ادارة البنك المركزي السابق الذي له باع وذراع في مجال المعاملات مع الجنات الضريبية حيث بادر منذ زمن بعيد ببعث اربع شركات بجرزي وجزر الموريس وجزر كايمون والسايشال. الم يتساءل محافظ البنك المركزي ان كان عضو مجلس ادارة البنك المركزي السابق في وضعية تضارب مصالح باعتبار انه يتراس مجالس ادارة عدد من المؤسسات الناشطة في المجال المالي ومن يقف وراء تسميته صلب "الترويكا" في خرق للفصل 25 من مجلة المؤسسات المالية كما تطرقت الى ذلك باطناب منظمة "انا يقظ" في تقرير نشرته اخيرا بخصوص وضعية تضارب المصالح التي يوجد فيها وزير التنمية والتعاون الدولي وابوه. لماذا لم يبادر رئيس اللجنة التونسية للتحاليل المالية المكلفة بمكافحة تبييض الاموال بفتح تحقيق بخصوص الاموال الطائلة التي تدخل من الجنات الضريبية للحمام العربي التونسي دون رقيب او حسيب. ايضا لماذا لم تبادر اللجنة التونسية للتحاليل المالية بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة الداخلية بفتح تحقيق بخصوص المكاتب المشبوهة لتوطين المؤسسات التي هي بصدد ايواء الالاف من المتحيلين الاجانب الذين بعثوا بشركات صورية براسمال لا يتجاوز 500 يورو لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ليقوموا بانشطة تبييض الاموال والجرائم الجبائية وتهريب الاثار والجوسسة والجريمة المنظمة والتحيل المحلي والدولي.