لماذا شرع الموظفون المشبوهون بالفساد في التّفويت في ممتلكاتهم ؟

على اثر عرض مشروع القانون المتعلق بحماية المبلغين عن اعمال فساد ومشروع القانون المتعلق بالكسب غير المشروع بدا بعض الموظفين المشبوهين في التفويت في العقارات والمنقولات التي اقتنوها بواسطة الرشاوى التي تحصلوا عليها من الاعمال الاجرامية التي يقومون بها كاسقاط الديون العمومية المثقلة بالقباضات المالية جراء عدم القيام بالاجراءات القانونية وتعطيل العمل بالقوانين والوقوف وراء الصفقات العمومية المشبوهة وغير ذلك. بعض الموظفين الفاسدين الحذرين سجلوا المنقولات والعقارات بأسماء ابائهم وامهاتهم او ازواجهم او ابنائهم او اخوانهم حتى لا يلفتوا النظر. هناك من الموظفين المرتشين من بعثوا بمشاريع لاقاربهم دون ان يظهروا في المشهد. بعض الموظفين الفاسدين اقتنوا سيارات سجلوها باسماء اقاربهم. هناك شركات متحيلة ومتهربة من دفع الضريبة ومعاليم التسجيل وضعت سيارات على ذمة بعض الموظفين الفاسدين الذين هم في خدمتها دون ان تحول ملكية تلك السيارات.

بعض الشركات اقتنت سيارات بواسطة الايجار المالي لتضعها على ذمة الموظفين الفاسدين الذين هم في خدمتها داخل الادارة لتقوم عند نهاية العقد بتمليكهم اياها.

على رئيس الحكومة ووزير الوظيفة العمومية والحوكمة ان يعلم ان عددا من الموظفين الفاسدين والمرتشين يبعثون شهريا لابنائهم الذين يدرسون بالخارج مبلغا ماليا لا يقل عن 1200 يورو للطالب الواحد دون ان يكلفا نفسيهما عناء طلب قائمة في هؤلاء الموظفين الفاسدين.

هناك موظفون فاسدون يقبضون الرشوة في شكل اغنام وابقار ومحاصيل فلاحية مقابل اسقاط الديون العمومية المتعلقة بتسويغ الاراضي الدولية والمتخلدة بذمة الفلاحين وما على السيد كورشي دالا ان يفتح تحقيقا بهذا الخصوص واحالة هذا الملف الخطير الذي تتخفى وراءه عصابة اخطر الى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، علما ان هوية العصابة معروفة لدى الجميع.

الاتعس من ذلك ان رئيس الحكومة يصر الى حد الان على تعطيل العمل بالقانون عدد 17 لسنة 1987 المتعلق بالتصريح بمكتسبات بعض اصناف الموظفين وبالاخص فصله السابع علما ان اغلب الموظفين لم يصرحوا بمكتسباتهم. كما ان نواب الشعب لا زالوا يعملون على تعطيل مشروع القانون المتعلق بالكسب غير المشروع الذي بامكانه ان يدر على الخزينة العامة مبالغ تقدر بالاف ملايين الدينارات متاتية من الرشوة والفساد ويوفر عشرات الاف مواطن الشغل بعد طرد الموظفين الفاسدين والمرتشين. 

هذا وقد تمكنت الثورة نيوز من الحصول على معلومات مفادها ان بعض الموظفين التابعين لوزارة المالية الذين تحوم حولهم شبهات فساد جدية  والذين هم في وضعية تفقد وتحقيق قاموا بالتفويت في ممتلكاتهم وما على الهياكل الادارية والقضائية الا ان تتقفى اثر تلك الاعمال التي من شانها اخفاء جرائمهم البشعة المرتكبة في حق الخزينة العامة وكذلك جرائم الاشخاص المستفيدين من تلك الاعمال من اصحاب المؤسسات وغيرهم.