أعوان توزيع الدخان يعملون تحت التهديد ووزيرة المالية غائبة

رغم انه سبق للثورة نيوز ان لفتت نظر وزارة الداخلية ووالي تونس ووزير المالية الى وجود عصابات ترابط امام قباضات توزيع التبغ لممارسة النهب والسلب والارهاب والتهديد الا ان الجميع لم يحرك ساكنا عملا بالمثل الشعبي «اخطى راسي واضرب».

تبعا لذاك الموقف السلبي والمخزي الصادر عن المسؤولين دستوريا على انفاذ القوانين وتكريس هيبة الدولة، ما زالت تصل الثورة نيوز رسائل تضمنت معلومة خطيرة جدا مفادها ان بعض مراكز توزيع التبغ او الدخان بتونس الكبرى تخضع لسيطرة عصابات تتكون من اصحاب السوابق العدلية والمجرمين الخطرين كما تشهد بذلك علامات «التشليط بوجوههم» يرابطون امامها لابتزاز اصحاب الرخص وارهابهم وارغامهم على منحهم مبلغا ماليا حتى لا يتم تهشيم سياراتهم وشاحناتهم وحرمانهم من التزود بالتبغ. الاخطر من ذلك ان عصابة المتسوغين للرخص من «الدوارجية» والمتحيلين الذين يتلاعبون باسعار الدخان المضبوطة سلفا من قبل الادارة ولا يمكن الترفيع فيها بمليم واحد تلجأ لخدمات تلك العصابات التي تتقدم للتزود بالتبغ والتي تمارس الارهاب على المسؤولين على توزيع التبغ حتى لا يتثبتوا من اهليتهم القانونية في التزود. وبما ان اعوان مراكز توزيع التبغ يعملون دون حماية تذكر تحت الخوف وارهاب العصابات الاجرامية فانهم يجدون انفسهم مجبرين على تزويدهم بالتبغ على الرغم من علمهم بعدم صفتهم وبانهم واجهة لعصابة «الدوارجية». على كل الاجهزة المعنية بانفاذ القوانين وبالاخص وحدة مكافحة الارهاب التدخل فورا لايقاف تلك العصابات الاجرامية الخطيرة بما في ذلك عصابة «الدوارجية» وهي معروفة لدى اعوان توزيع التبغ واصحاب الرخص. كما على والي تونس ان يتدخل بسرعة لايقاف هذه المهزلة التي تمس بصفة خطيرة من هيبة الدولة ويسحب الرخص المسوغة التي لا يملك اصحابها نقاط بيع كما اقتضت ذلك احكام الامر 916 لسنة 1995. هذه المظاهر تذكرنا بالاربعين سارق وزميمهم الذين كانوا يرابطون بخنقة البوالة بجهة طبربة لابتزاز المارة خاصة المتوجهين للسوق الاسبوعية.

الاغرب من كل ذلك ان بعض العاملين بقباضات توزيع الدخان يتجرؤون على بيع الدخان لاقاربهم واحبابهم وشركائهم في الجريمة الذين ليست بحوزتهم رخصا وهذه الجريمة الكبرى يتكتم عليها الجميع. 

المعضلة الكبيرة تكمن في تعويل وزير المالية على المديرين العامين المحيطين بها وعلى العاملين بديوانها وعلى القائمين على الوكالة الذين عادة ما يعدون لها تقارير مغلوطة بعيدة كل البعد عن الواقع المر الذي تحكمه عصابات الفساد والتحيل والجريمة والمضاربة الذين رفضت وزارة التجارة الى حد الان تفعيل الفصول 139 و140 و141 من المجلة الجزائية ضدهم.