لماذا تصر الدولة على توريد السكر واستنزاف مواردنا من العملة الصعبة؟

صدم المشاهدون لاحدى الفضائيات ليلة 11 ماي 2016 لما علموا ان كميات كبيرة جدا من السكر مخزنة بمصنع السكر بجندوبة في حين تقوم الدولة التونسية باستيراد السكر بالعملة الصعبة في خطوة من شانها تخريب مصنع السكر بجندوبة وتعميق ازمة البطالة بالبلاد في نفس الوقت الذي تقوم فيه الدولة باهدار المال العام في اطار ندوات فولكلورية تتعلق بجلب الاستثمار الخارجي. ندوات الفساد تلك والشعوذة والكذب تستنزف من خلالها موارد الشعب التونسي من خلال تنظيم رحلات سياحية لفائدة اشباه المستثمرين الاجانب او بالاحرى المتحيلين الذين تربط بعضهم علاقات مشبوهة مع الموظفين الفاسدين.

نذكر بهذا الخصوص ان حركة النهبة قامت بتعيين المدعو صلاح اللواتي، العقيد الذي ارجع للديوانة بعد 14 جانفي 2011، على راس الديوان التونسي للتجارة الذي من مهامه استيراد الشاي والسكر والقهوة وغير ذلك من المواد الغذائية. نشير بهذا الخصوص الى ان التقرير الاخير عدد 29 الصادر عن دائرة المحاسبات في جزئه المتعلق بسوء التصرف والفساد في منظومة الدعم تضمن شبهات فساد في عمليات توريد بعض المواد الاساسية المدعومة وفي كيفية صرف الدعم سوف تكون موضوع دعوة قضائية في الفساد. فعوض ان تبادر الدولة بالحد من التوريد لحماية مواطن الشغل وايقاف نزيف العملة، نراها تحافظ على مصالح اللوبيات والمافيات التي لا هم لها سوى تكديس الثروة بكل الطرق والوسائل بالداخل والخارج من خلال التوريد الوحشي والمكثف وقتل المؤسسات التونسية وتوريد المنتوجات الفلاحية من الخارج لتخريب الفلاحة التونسية واحالة الفلاحين على الفقر والبطالة عوض القيام بدور تعديلي من خلال احداث فضاءات لتخزين المنتوجات الفلاحية لاعادة وضعها بالسوق المحلية عند تقلص الانتاج حتى لا يتضرر الفلاحون في مرحلة وفرة الانتاج ولا نضطر للاستيراد واستنزاف مواردنا من العملة الصعبة واستيراد البطالة. ايضا يعاني معمل السكر بجندوبة من تقلص المساحات المزروعة التي لم تتجاوز 1400 هكتارا في حين ان بقاء المصنع على قيد الحياة يستلزم زراعة مساحة لا تقل عن 4500هكتارا. اذا فالدولة التي لا تقل تحيلا عن المشعوذين الذين انتشروا في البلاد كالجراد تعمل بالتعاون مع لوبيات الفساد والافساد على قتل مصنع السكر بجندوبة والمؤسسات الاقتصادية واحالة كل التونسيين على الفقر والبطالة ودخال البلد في حرب اهلية كما يتضح ذلك من خلال هرولتها اخيرا الى لوكسمبورج بدون تفويض من السلطة التشريعية للخضوع لاملاءات الاتحاد الاروبي المتمثلة اساسا في استكمال تخريب النسيج الصناعي (اغلاق اكثر 320 مصنع نسيج اخيرا) وتخريب النسيج الخدماتي والفلاحي ارضاء لاسيادهم الذين فتحوا لهم حنفيات التداين مقابل تمكين الشركات الاروبية من نهب القروض الممنوحة في اطار صفقات مشبوهة وغير مجدية مثلما هو الشان بالنسبة لمشروع انبوب غاز الجنوب (نوارة) بتطاوين الذي فازت به شركة نمساوية في ظروف مشبوهة بكلفة تتجاوز 2000 مليون دينارا في حين ان تكلفته الحقيقية لا تتجاوز 1000 مليون دينارا وقد عبر الفنيون العاملون بالشركة التونسية للكهرباء والغاز عن رغبتهم في انجازه بتلك التكلفة واذا ما عرفتم اصحاب شركات المناولة المكلفين بانجاز المشروع عندها سوف تعرفون الحقيقة المرة.