هل يقدر والي تونس عمر منصور على فتح هذا الملف ؟ محلات ممنوحة بالمحاباة... ومحلات تجارية وسكنية في قلب العاصمة لم يتجاوز معين كرائها الشهري دينارا ؟؟

رغم تعدد التجاوزات ومواطن الخلل في العمل البلدي لبلدية تونس فانه ما يذكر بقوة في هذا الباب والبلديات على مختلف مشاربها تعيش على وقع حالة عجز مالي وضيق مادي جعل خدماتها تتسم بالرداءة هي حالة الإهمال والتقصير والإفساد أيضا التي برزت في بلدية تونس وتتعلّق أساسا بالمحلات التجارية والسكنية التي تعدّ من أهم مصادر تمويل البلدية من موارد مالية دورية وحلاّ ناجعا في تجاوز الواقع المالي الهشّ للجماعات المحلية ... وفان كان من باب صواب العمل البلدي وسلامته أن تحرص البلدية على إعادة النظر في الوضعيات القانونية لمحلاتها علّها توفر مداخيل إضافية لها تنعشها وتخرجها من عنق الزجاجة فان بلدية تونس اختارت تعليق الحكم وترك الحبل على الغارب وصمتت صمتا رهيبا ولم تتحرّك قيد أنملة 

عقود كراء أكل عليها الدهر 

 ما يستحق الاشارة اليه في هذا الصدد أن المحلات التجارية والسكنية المملوكة لبلدية تونس تشكو عدة نقائص واخلالات تتعلّق بتحصيل الموارد المتأتية من تسويغ هذه المحلات والتصرّف في العقود المبرمة ومتابعتها وتحيينها ... حيث لم أهملت البلدية فرصة اعادة النظر في مئات من العقود المبرمة التي أبرمتها مع المتسوغين .. فبخصوص المحلات التجارية مثلا لم يتمّ منذ أكثر من عشر سنوات مراجعة معينات الكراء المتعلّقة بـ793 عقدا من جملة 1007 عقود ولم تشمل عمليات المراجعة للعقود سوى تزر قليل لا يتعدّى 250 عقدا مما ترتب عنه معاليم كراء زهيدة رغم أكثر من 30 سنة على إبرام بعض العقود على غرار 10 عقود سكنية وتجارية لم يتجاوز كرائها السنوي 12 دينارا في بعض الأحيان يصل عتبة 150 دينارا في السنة ولكم أن تتصوّروا محلا تجاريا في قلب العاصمة أو في أحيائها المتاخمة لا يتجاوز معين كرائه الشهري دينار واحد ؟؟ وتجدر الإشارة ؟أيضا أن بلدية تونس لم تحرص كما دأبت على التحيين الدوري للعقود حيث تبين على سبيل الذكر لا الحصر أن10 عقود ما زالت مبرمة مع المتسوغين متوفيين منذ مدة طويلة 

موارد مهدورة 

حالة الإهمال وغياب المتابعة للعقود وعدم تطبيق نسبة الزيادة حرم البلدية من موارد إضافية على غرار نقض في المقابيض الذي بلغ 14 ألف دينار بعنوان 5 عقود فقط ... ضعف الموارد لم يكن سببه عدم تحيين عقود الكراء المبرمة بين البلدية والمتسوغين فحسب بل ناجم عن سوء التصرّف في العقارات التابعة لها على غرار إبرامها لخمسة عقود دون القيام باجرءات الإشهار المسبّق واعتماد طريقة المزاد العلني بل لم تلجأ حتى إلى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة لتحديد معين الكراء الافتتاحي 

محلات تدرّ ذهبا منحت على وجه المحاباة 

من مظاهر التسيب والإفساد في بلدية تونس تترجمها بعض المحلات التجارية التي كانت تمثل مصدر دخل وفير للبلدية ولكن يبدو أن كل ما هو منهج سليم تغافلت عنه وسيقت بعض المحلات بالمحاباة دون أن تغنم منهم البلدية ولو قرشا ابيض على غرار قصة المشرب الموجود بقصر البلدية والذي تم اسناده الى أحدهم دون إبرام عقد لمستغليه بل راح مستغله يتصرف فيه على الهوى والهوية وبصفة مجانية ...و امر اسناد المحلات هكذا دون مقابل لم يتوقف عند مشرب البلدية فحسب بل تعدى ذلك الى الفضاء بالمسرح البلدي المخصص لبيع المأكولات والمشروبات والذي يستغله المنتفع به على وجه المنّة والحال أن البلدية تولت تجهيزه وتتحمّل مصاريف استهلاك الماء والكهرباء والغاز 

عقود في أدارج النسيان : بلدية تونس لا ربحت لا خلت من يربح 

وما يثير الاشمئزاز فعلا ويبعث على الحيرة ويجر جرّا إلى التساؤل مئات المرّات ذاك الخور الذي بلغ سيله الزبى ... فبلدية تونس كما يقولون في المثل الشعبي الدارج لا ربحت لا خلّت من يربح على اعتبار أن كما هائلا من العقود التي أبرمتها لم يقع إحالتها على القابض البلدي قصد تثقيلها ... ويذكر على سبيل المثال ال66 عقد كراء تتعلق بالعقارات الكائنة بنهج مرسيليا والتي تم اقتناؤها منذ جوان 2000 حيث مرت على عملية الكراء أكثر من 10 سنوات ونيف ولم تتم إحالة عقود عقارات نهج مرسليا إلى القابض البلدي ...

وإهمال من نوع آخر

تمّكن بلدية تونس قرابة 53 جمعية رياضية مدنية منضوية تحتها وجمعيات رياضة وثقافة وعمل وجمعيات الأمن والسجون إضافة إلى 150 مؤسسة تربوية من استغلال منشأتها الرياضية دون أن يكون لعائدات الاستغلال مثقال ذرة ... ة الغريب في الأمر أن بعض الجمعيات الناشطة في الرابطة المحترفة تستغل مجانا المنشآت الرياضية الراجعة للبلدية وتستأثر بعائدات الإشهار ومداخيل التذاكر ومعاليم كرائها إلى جمعيات أخرى في المقابل تواصل البلدية تدخلاتها من خلال صيانة وتنظيف وحراسة وتأمين الفضاءات فضلا عن تحمّلها لتكاليف استهلاك الماء والكهرباء والهاتف وأجور العملة ويذكر على سبيل المثال دوما أن المنشآت الرياضية بحديقتي «أ» و«ب» حيث تستغل جمعية الترجي التونسي حديقة حسّان بلخوجة ب وكذلك تستغل جمعية النادي الإفريقي حديقة منير القبايلي «أ» دون الرجوع إلى البلدية وتسويغ الفضاءات الرياضية بالحديقتين لبعض الجمعيات لممارسة نشاطها الرياضي والانتفاع بالجزء الأكبر من معاليم التسويغ علما أن المداخيل المتأتية من الحديقتين خلال 5 سنوات الماضية من 2009 إلى 2013 لم تتجاوز 500 دينار فقط ...

يبقى القول أن كل الذي ذكر ليس سوى غيض من فيض وما خفي كان أعظم وأشوم.