أي دور للمرفق الإعلامي العمومي في تببيض الفساد والفاسدين؟

تحت غطاء استدعاء اشباه الخبراء في الاقتصاد الذين هم في الحقيقة من بين ممتهني، يقوم المتمعشون من موارد الشعب التونسي من معدي ومقدمي البرامج من المتعاونين الخارجيين بالاذاعة الوطنية بمحاورة الضالعين في الفساد في عهد الرئيس المخلوع الذين يقدمونهم للعموم كخبراء في الاقتصاد وعالم المال مستغلين عدم المامهم بتاريخهم الاسود صلب التجمع ولجانه وحالة الانفلات التي سادت داخل المؤسسة نتيجة غياب المدير العام او تواطئه. ففي ظل استشراء الفساد صلب المؤسسة، تمكن بعض المنشطين من استدعاء عضو سابق بلجنة البرنامج المستقبلي للرئيس المخلوع صلب التجمع وعضو اللجنة الاستشارية المكلفة بالنظر في عرائض المطالبين بالاداء التي ساهمت خارج اطار القانون في فسخ الديون الجبائية خارج اطار القانون منذ سنة 1998 ولا ندري الى حد الان ان تكفلت النيابة العمومية بتلك الجناية. هذا «الخبير» الذي لا يشق له غبار معروف بصولاته وجولاته في مجمع بلحسن الطرابلسي وكان يتفاخر بمجالسته في مجلس ادارة شركة قرطاج للاسمنت وهو المتورط في تقييم جبل الرصاص المستولى عليه بمبالغ خيالية تقدر بعشرات المليارات. صحيح ان هذا الحربائي الذي لم تتم محاسبته الى حد الان تقرب من حزب حركة النهضة الذي حضر مؤتمره الاخير وتقرب من نداء تونس، ولكن من غير المقبول والمعقول ان يتمكن من خلال عدد من المرتزقة من تبييض تاريخه الاسود بواسطة وسائل الاعلام وبالاخص العمومية التي تمول اليوم من دم دافعي الضرائب ليتم توظيفها من قبل المناشدين والحربائيين الذين يتجرؤون على تقديم انفسهم للعموم كخبراء في الاقتصاد وناصحين للشعب وللسلطة الفاسدة في تونس. الغريب في الامر ان ذاك الحربائي اظهر في الايام الاخيرة تشنجا كبيرا من خلال عدد هام من وسائل الاعلام المتواطئة معه في مخططه التضليلي والحال انه كان من اكبر المادحين لمنظومة الفساد التي ركزها ولي نعمته المخلوع الذي كان يسن له ولامثاله احكاما مافيوزية من خلال الفصول 13 وما بعد من مجلة الشركات التجارية والتشريع الجبائي لكي يبتز المؤسسات وينهبها ويخرب قدراتها التنافسية. لا ننسى ايضا زميله في مهنة الارقام الذي يقدم نفسه خبيرا ماليا في خرق للقانون الذي ينظم مهنته والذي جعلت منه قناة حنبعل خبيرا لا يشق له غبار ليلقننا دروسا في التفاهة وهو المعروف بنشاطه صلب التجمع وعمله في ركاب بعض المصفين والخبراء والمؤتمنين العدليين الذين كانوا في خدمة بن علي وعائلته واصهاره وقد كون هؤلاء اليوم شبكة من المرتزقة بوسائل الاعلام الخاصة والعامة تسهر على تبييض تاريخهم الاسود وبالاخص صلب الاذاعة الوطنية والتلفزات الوطنية والخاصة. فهل يعقل ان تبقى السلطة التشريعية والتنفيذية وبالاخص وزارة العدل مكتوفة الايدي تجاه الاحكام الاجرامية التي تم تمريرها في ظروف فاسدة في اطار مجلة الشركات التجارية والتشريع الجبائي لنهب المؤسسات المجهرية (أي الصغيرة جدا) وكذلك المتوسطة واثقال كاهلها باعباء مجانية حتى تملا العصابة جيوبها.

فهل يبادر رئيس الحكومة ودائرة المحاسبات بفتح تحقيق بخصوص المال العام المنهوب في اطار التاجيرات الظرفية التي تصرف لفائدة الغرباء عن الاذاعة الوطنية، كمتعاونين خارجيين على حساب المئات من القارين الذين فرضت عليهم البطالة، والذين عمل البعض منهم على تبييض عدد من المناشدين والحربائيين. هل من المعقول والمقبول ان يواصل المرتزقة من الغرباء من الاحباب والاصحاب والجلساء نهب المال العام من خلال التاجيرات الظرفية والسفريات والمهمات المشبوهة بالخارج في الوقت الذي يبلغ فيه عدد العاملين بالاذاعة الوطنية اكثر من 1400 وهذا العدد بامكانه تشغيل اكبر الفضائيات عبر العالم. فعلى دائرة المحاسبات ان تبادر فورا بوقف النزيف وكشف المستور واحالة الملفات المشبوهة على النيابة العمومية وما اكثرها وبالاخص ملف المتعاوين الخارجيين الذين يكلفون الخزينة العامة سنويا مليارا من 800 مليونا من المليمات.