2017 : المواطن في قلب المعمة والحكومة لا تبالي : الزيادات الصاروخية في الأسعار...الشعب المنهار... وسلطة العار

تتواتر الأسئلة وتتدافع التعابير والعنوان والجمل في شان موضوع الزيادات في الأسعار ..و لم ترفع الحكومة الحالية يدها عن الموطن الذي ظل في مكان لا يحسد عليه وبقي يتخبط من زيادة إلى أخرى متحملا عبئا فاق كل طاقاته ...و لم تجد الحكومة أو الدولة ما بعد الثورة من حلال عقيم إلا الزيادة في الأسعار والزيادة بطريقة جدا مشطة لم تراع خصوصيات التونسي ولا قدرته الشرائية ولم تحقق له من ثورته سوى صفعه من حين إلى اخر بالزيادات في أسعار طال كل السلع تقريبا.

و أخر طلعات الحكومة المؤقتة الزيادة الصاروخية في أسعار المحرقات ب 100 مليم للتر الواحد تقريبا لكل أنواعها ...مما دفعت احدهما الى التساؤل حول هذه المسالة قائلا: اذا كانت الدولة غير قادرة على على تحمل اعباء هذا الارتفاع فما بالك بالمواطن ؟ 

الحل الساذج 

على اعتبار تنوع الحلول لمقاومة العجز المالي في البلاد لم تتهاون الحكومة في الركض ركضا إلى أسهل الحلول واقصرها دون مراعاة الظروف الاجتماعية وقامت بالترفيع في أسعار المحروقات على غرار البنزين والغازوال والغاز الطبيعي والكهرباء بعد أن تمسك القائمون على قطاع الطاقة والمالية في تونس بأن ضغوطات عديدة فرضت هذا الإجراء أهمها ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وكثرة الضغوطات على صندوق الدعم في تونس.

وخلف هذا الإجراء المتسرع ردود فعل قوية من المواطنين الذين اكتووا بنار الأسعار ولم يعدوا يتحملون هذا الارتفاع الجنوني الذي أزاح النوم من جفونهم ..

ومن الاقتصاديين من يعتبر أن الزيادة في الأسعار هي بمثابة الحل الأسهل والساذج في الآن نفسه على اعتبار توفر حلول أخرى أنجع وأقوى من الزيادات التي قد تهدد استقرار المجتمع وتتلاعب بالمواطن وتهدد حياته ...فالدولة ارتأت إلى الأخبار القصير ولم تتفاعل مع الوضع في البلاد ولم تحمل هم المواطن بل أضافت له أوزارا دون أن تطرح الموضوع من زاويا أخرى ودون أن تضفي عليه لحظة تفكير عميقة فتجزؤه وتطرح كل الحلول الممكنة والجذرية لتجاوزها بنجاعة وفعالية دون أن تمس بقدرة التونسي شرائية 

هل من حلول ممكنة؟ 

لئن صفعت الحكومة المواطن فإنها تبسمت في وجه التهريب إذ لا يمكن أن نخفي ان حجم التهريب في تونس ارتقى إلى أقصى درجاته وارتفع حجمه كما وكيفا وهو يعد من ابرز الملفات الحارقة التي تطفو على الساحة ...و فيه وبها يمكن الداء وفي معالجتها تستقيم الاوضاع ويبطل نسق ارتفاع الاسعار ...وهو من الحلول الجذرية التي بالامكان وضع كل الامكانيات المتاحة للقضاء عليها بدلا من الالتجاء الى الحلول السهلة التي اضرت بالتونسي وخاصة الطبقة الضعيفة ومحدودة ومتوسطة الدخل ...و طالما عجبنا من السيل الجارف من أنواع التهريب فإننا نذهل حتما من الزيادة التي أقرتها الحكومة في معلوم الطابع الجبائي الذي رفعت فيه ب 300 بالمئة بمعنى ضاعفت ثمنه 3 مرات من دينار إلى 3 دنانير ولكم أن تتصوروا ماذا يمكن أن يصيف الترفيع في طابع جبائي لخزينة الدولة بل لعمري هو ضرب من ضروب العنترية المالية التي لا تسمن ولا تغني من جوع 

ثم ان مكمن الداء كما صرح المسؤولين في ظاهرة التهريب ولنا في ضرب امثال عن ذلك قصص تتلو واخرى شبه مضحكة 

السجائر 

لا يختلف اثنان ان السجائر في تونس ارتفعت اسعارها بطريقة مذهلة على ان كلفة العلبة السجائر حسب ماهو مصرح به لا تتجاوز 300 مليم و350 مليم ومع ذلك تباع في اسعار جد مرتفعة نكالة في التونسي وتحت غطاء مضار التدخين ولان وجدت الدولة للارتفاع السجائر تبريرا او “تبلعيط” فانها بقيت صامتة خانعة امام ظاهرة تهريب السجائر عبر الحدود بانواع واشكال مختلفة مما اثر سلبا على اداء الجمارك واصحاب الرخص في بيع التبغ فضلا عن تراجع بيع السجائر التونسية وتضرر المؤسسات المكلفة بالتبغ وتراجعت مداخيلها مما حتم الرفع من اسعار السجائر ... وأمام انتشار نصبات بيع السجائر المهربة وصمت الدولة وخنوعها وعدم الضرب على ايادي الباعة والمروجين تفرع التجارة الموازية في ذات المجال لم تجد من بد سوى الترفيع دون ان تدري ان صناعة السجائر التونسية قد بدت تهوى خاصة فيم يتعلق بنبتة التبغ والمزارع الكبرى التي تعرفها خاصة ولاية جندوبة بدات تحتضر بعد ان التجأنا الى النبة الأجنبية التي غيرت من جودة السيجارة التونسية ودفعت التونسيين المدخنين الى تركها 

المحروقات

اما في يخص البنزين ومشتقاه من غازوال والغاز وغيره فلئن ارتبطت اسعاره بالاسعار العالمية التي تظل تتراوح بين الانخفاض والارتفاع فان الدولة التونسية حافظت على نسق الارتفاع في كل الحالات وكانت الزيادة الاخير المشطة والصاروخية دليلا اخر على توجه الدولة الذي لا يرحم دوما المواطن واصحاب وسائل النقل ...و بادئ ذي بدء في هذه المسالة كان على الدولة ان تكون عيون ساهرة على النفقات التي تصرف في المواد البترولية داخل المؤسسات العامة وحسن توظيفها حيث فاق امر التبذير كل التوقعات والدليل على ذلك ما انفقته وزيرة المرأة في تنقلاتها ...ثم كيف للحكومة أنت تعيد نفس المسالة وبنفس المنوال التي عالجت به مسالة السجائر من النصبات التي انتشرت كالفقاقيع لبيع البنزين على حافة الطرقات واما مراى ومسمع الجميع ...دون ان تتدخل مما ادخل ارتباك على السوق ...

لم تكن الحكومة بصاغية لاذان المجتمع المدني على اعتبار ما ذكرته بعض المصادر الاعلامية ان مرصد ايلاف لحماية المستهلك اكد أن استهلاك السيارات الادارية للمحروقات يناهز شهريا 150ألف لتر وقود أي ما يعادل 2.5 مليارات شهريا. وطالب بترشيد استهلاك الادارة للمحروقات بدل تحميل المواطن الفاتورة. واستغرب المرصد من الزيادة في أسعار المحروقات خاصة وأنه راسل رئيس الحكومة ووزير المالية للعدول عن هذه الزيادة منذ أسابيع وقد تجاوبت الحكومة مع هذه المراسلة عبر ارسال مكتوب المرصد يوم 5 فيفري يتضمّن طمأنة لدراسة المقترح. كما نصح مصدر المستهلك بتقليص استهلاك السيارات الفردية بنحو 30٪ على الأقل مما سيوفّر له مردودا يناهز 257 دينارا شهريا...

العجين 

 اصبح ظاهرا للعيان ان تهريب العجين عبر الحدود مسالة محسومة حسب ما تؤكده الكميات الموزعة توزيع داخل ولايات الجمهورية ...و ياتي الحدجيث عن العجين في وقت تطبخ فيه المالية التونسية امكانية الزيادة التي قيل عنها انها طفيفة في اسعار المواد الاستهلاكية تخفيفا على صندوق التعويض ...

الدولة كعادته لم تقف بصرامة لهذا الموضوع ودائما وبنفس التوجه والحل الاحد الاوحد التي تختاره هو في الزيادة ...فبعض المصادر تؤكد ان العجين التونسي يشهد عمليات تهريب مروعة على الحدود التونسية خاصة من منطقتي بن قردان والقصرين حتى ان عمليات توزيع العجين من المطاحن فقد تستاثر مثل هذه المناطق بكميات كبرى تفوق حتى الوزولايات ذات التعدا السكاني الكبير وذلك ليس للاستهلاك وانما للتهريب ..و كان الاجدى للدولة ومؤسساتها ان تعالج الموضوع من جذوره لا ان تذهب السهل الممتنع ودوما يتكبد المواطن مشقة الزيادات لوحده في وقت نحتاج فيه الى حراسة الحدود اكثر من أي وقت مضى 

الحل الجذري 

 الحل الحقيقي لا يكمن في ما تتوخاه الحكومة من زيادة في الاسعار بقدرما يكمن في الضرب على ايادي العابثين وتطبيق القانون وحماية الحدود والردع القاسي لكل محاولات التهريب فذك هو الصواب وتلك هي المنهجية السليمة ...و امام تفشي ظاهرة التهريب وعجز الدولة على الحد منه ومقاومة بشراسة يكون المواطن الضحية وذاك مربض الفرس ...