كان تعيين الشاهد على راس الحكومة بلا خبرة ولا معرفة ولا رصيد دليلا على الانتحار السياسي... فشلت قبله كل الحكومات في إنقاذ البلاد من أزمتها، من حكومة «محمد الغنوشي»، وحكومة «الباجي قايد السبسي»، وحكومة «حمادي الجبالي»، وحكومة «علي العريض»، وحكومة «المهدي جمعة»، إلى حكومة «الحبيب الصيد». وصولا الى حكومة الشاهد.
لقد فشل الجميع دون ريب، إنها خيبة مريرة ومؤلمة لهذا الشعب البائس والفقير. رغم أن الطبقة السياسية التي تسيطر على السلطة لا تعترف أبدا بفشلها، وليس لها استعداد للتفريط في غنيمة الحكم، لقد جاء تعيين يوسف الشاهد تعبيرا عن إصرار تلك الأحزاب على الاستمرار في بناء حكومات اقتسام للغنيمة السياسية.
لقد أقرّ ذلك النظام البرلماني المشوّه تقسيما للسلطة يقوم على رئيس الدولة يمتلك نظريا عددا من الصلاحيات المطلقة في وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وعدد آخر من القرارات، فنشأ بالضرورة صراع وتعارض في القرارات والتصورات بين رئيس الحكومة ورئيس الدولة.
كان تعيين الشاهد إيذانا بتغيير آخر في وظيفة رئيس الحكومة لقد انتقل من كبير للموظفين إلى مجرد موظف مطيع، تابع للمخزن أو للقصر.... فصادر الباجي قايد السبسي كل صلاحيات رئيس الحكومة لفائدته... وأعاد تجميع الحكم في قصر قرطاج بما يوحي بتحضير مقصود لمعاودة بناء دولة الاستبداد... غير أن السبسي لم يكن محاطا بكفاءات مقتدرة... لقد أساء الرئيس اختيار حاشيته ومستشاريه.
كان تعيين حكومة الشاهد منذ بضعة أشهر مجرد محاولة لامتصاص غضب التونسيين إزاء فشل النظام السياسي برمته... وكان واضحا منذ البداية أن حكومة الشاهد قد غرقت في أوحال ومطبّات تدل على فشل كل الاختيارات ... فشلت في الإعداد لميزانيتها، وتصادمت مع اتحاد الشغل، ومع هيئة المحامين، وعمادة الاطباء ونقابات الأساتذة والمعلمين... وفشلت دائما في الوصول إلى حلول.
سوف تعيش حكومة الشاهد بضعة أشهر أخرى ثم ستنهار لذات الأسباب: الفشل في مواجهة أزمات الدولة... لان أسباب الفشل لا تتعلق بالكفاءة والاقتدار الإداري والسياسي وحسب، بل إنها تتعلق كذلك بمبدأ المحاصصة الحزبية وبتفتّت السلطة المركزية.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire