mercredi 14 décembre 2016

فظيع : شبكات سمسرة بالقباضات المالية لبيع التصاريح الجبائية واحتكرها




اعترفت الإدارة العامة للمحاسبة العمومية من خلال مذكرتها العامة عدد 34 لسنة 2012 بوجود شبكات للسمسرة تنشط داخل وخارج القباضات المالية تتولى بيع مطبوعات التصاريح الجبائية واحتكارها وتعمير التصاريح الجبائية والتوسط في الملفات الجبائية مؤكدة ان تلك الأعمال تمثل جريمة يعاقب عليها بالسجن. 
ورغم ان تلك المذكرة أوصت قباض المالية بالتنبيه على السماسرة والدخلاء لكي يكفوا عن أعمالهم المجرمة قانونا وعند الإصرار إبلاغ أمرهم لأمانة المال الجهوي لكي تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة في شانهم كإبلاغ أمرهم للنيابة العمومية إلا ان اغلب قباض المالية يصرون على غض الطرف على أعمال هؤلاء والمتواطئين معهم من معاونيهم دون إبلاغ أمرهم لأمانة المال الجهوي والنيابة العمومية مثلما اقتضت ذلك أحكام الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية. لماذا يرفض رئيس الحكومة الحبيب الصيد الذي بعث بوزارة لمكافحة الفساد إصدار منشور في كيفية تطبيق أحكام الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي يلزم الموظفين بإبلاغ أمر الفاسدين والسماسرة ومخربي الخزينة العامة للنيابة العمومية وكذلك بخصوص العقوبات الواجب تطبيقها على الموظفين الذين يصرون على تعطيل العمل بالقوانين الجاري بها العمل.  لماذا يصر الحبيب الصيد على عدم إصدار منشور بخصوص الفصل 5 من قانون الوظيفة العمومية الذي يلزم الموظف بالتصريح بنشاط قرينه إذا كانت له علاقة بنشاطه لان بعض المكاتب في المحاسبة والاستشارات الجبائية تحولت إلى وكار للفساد والسمسرة وتخريب موارد الخزينة العامة ينشط بواسطتها بعض الموظفين الفاسدين الذين لم يصرحوا بنشاط قرينهم او أبنائهم أو بعثوا بمكاتب للتكوين والدراسات والاستشارة بواسطة. لماذا لا يتم إبعاد الموظفين الفاسدين الذين ينشطون من خلال اوكار الفساد التي بعث بها قرينهم او ابناؤهم او بعثوا بها بواسطة. لماذا لم يفتح رئيس الحكومة ووزير مكافحة الفساد تحقيقا بخصوص بعض الموظفين الفاسدين الممثلين للدولة بمجالس إدارة المؤسسات العمومية وذات المساهمات العمومية الذين يلزمون تلك المؤسسات بالتعامل مع أوكار الفساد التي كونوها لازواجهم ابنائهم والتي ينشطون داخلها جاعلين من الوظيفة العمومية عجلة خامسة وهذا الفعل يعتبر جريمة يعاقب عليها بالسجن مدة سنتين في حال عدم ثبوت أعمال فساد أخرى بالتواطؤ مع المديرين العامين لتلك المؤسسات الذين يتعاملون مع تلك المكاتب المشبوهة.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire