التحيّل الديواني والجبائي وتخريب الاقتصاد التونسي

دأب عدد كبير من المتحيلين من اصحاب المصانع على توريد كميات هامة من المواد الاولية تحت نظام توقيف المعاليم والاداءات لدى الديوانة باعتبار انها مخصصة لصناعة منتوجات موجهة للتصدير مقابل ضمان مالي والقيام بالتصفية اللاحقة. وبعد القيام بعملية التصدير يقوم هؤلاء بتصفية التصاريح التي أودعوها عند استخراج المواد الاولية على أساس الكميات التي تم استهلاكها على ضوء بطاقات فنية تضبط بالتفاهم مع المصالح الديوانية الكميات المستهلكة من المواد الاولية لصناعة وحدة من المنتوج النهائي.

وتكمن عملية النهب التي يقوم المتحيلون من اصحاب المصانع في تضخيم الكميات المستهلكة من المواد الاولية لكي يتم فيما بعد استعمالها في صناعة منتوجات تروج في السوق الموازية دون تحمل المعاليم الديوانية ودون دفع بقية الاداءات والمعاليم كالاداء على القيمة المضافة وغيرها من المعاليم والاداءات المستوجبة عند ترويج بضاعة بالسوق المحلية. هناك صنف اخر من المتحيلين يتولى بيع المواد الاولية على حالتها بالسوق الداخلية دون ان تحرك مصالح الديوانة ومصالح وزارة المالية ومصالح وزارة التجارة ساكنا.

هناك متحيلون قاموا باغراق السوق التونسية بكميات مهولة من الطلاء الخزفي بتعلة استهلاكها في صناعة الخزف ليقوموا فيما بعد بترويجها بالسوق المحلية او باستعمالها في صناعة الخزف المروج بالسوق الموازية.

كان لزاما على مصالح الديوانة ان تفتح تحقيقا بهذا الخصوص وتقوم بتحليل كل المنتوجات المصدرة لمعرفة الكمية الحقيقية للمواد الاولية التي تم استهلاكها ومراجعة كل البطاقات الفنية التي تم من خلالها تضخيم الكميات المستهلكة.

هناك متحيلون من التجار يتولون توريد منتوجات تحت نظام توقيف العمل بالمعاليم الديوانية بتعلة تصديرها الى بلدان شقيقة مثل ليبيا والجزائر ليتم فيما بعد ترويجها بالسوق المحلية.

ايضا صنف اخر من المتحيلين يستوردون منتوجات يتم انزالها بالموانئ الليبية واخراجها فيما بعد وتهريبها الى تونس عوض انزالها بالموانئ التونسية ودفع المعاليم والاداءات المستوجبة.  

هناك متحيلون قاموا ببعث شركات تجارة دولية يشترون بواسطتها منتوجات تونسية بتوقيف المعاليم والاداءات بتعلة تصدريها الى ليبيا والجزائر ليقوموا فيما بعد بترويجها بالسوق المحلية بأقل من الاسعار المعمول بها من قبل المنتجين باعتبار انها لم تتحمل الاداءات المستوجبة.

ورغم خطورة هذه الاعمال التي ساهمت في تخريب النسيج الاقتصادي وموارد الخزينة العامة إلا ان العقوبات المتعلقة بها لا تتجاوز في احسن الحالات 3 سنوات سجنا عوض ان تصنف ضمن الجنايات. فوزارة المالية رفضت الى حد الان تشديد العقوبات في اطار المجلة الديوانية ومجلة الحقوق والاجراءات الجبائية وذلك في خطوة من شأنها تحصين المتحيلين والمخربين.