كانت الثورة نيوز سباقة في كشفها : فضيحة البنك التونسي الفرنسي والنزاع التحكيمي عادت إلى السطح

ما يعلم الشارع في حكاية النزاع التحكيمي فيما يعرف بقضية "BFT" ان الحكاية انطلقت منذ سنة 1982 عندما تولى رجل الأعمال عبد المجيد بودن بعث شركة ABCI والترخيص له بالمساهمة في رأسمال البنك الفرنسي التونسي BFT. وكان ذلك تحديدا في 23 أفريل من نفس السنة إذ سمح له بمساهمة في البنك المذكور بنسبة %50. لم تلبث الامور بعد ذلك أن تصدعت وبالتالي ظهرت بعض الصعوبات. نتيجة لذلك وقع بعد أشهر إلغاء في الترفيع في رأس المال المذكور وهو الامر الذي أدى إلى نشوب النزاع الذي استمر إلى حد الآن والذي تمحور حول الأموال التي تم تحويلها بعنوان الترفيع في رأس المال والغلة الناتجة عن تجميد الأموال المذكورة. تجسم ذلك أساسا في التجاء شركة ABCI إلى آلية التحكيم وإلى القضاء الوطني في سنة 1987 من قبل الدولة التونسية.و فيما بعض من التفاصيل 

خلال فترة حكومة مزالي تم وضع مصرف التونسي الفرنسي "BFT" للخصخصة ووصلت زمنها الحكومة عديد العروض ولكن قلة خبرة مزالي بالأمور المالية وعدم اطلاعه و عدم إلمامه بفصول التحيلّ جعله يسقط في فخ عرض المحامي عبد المجيد بودن أصيل القيروان و الذي بعث للغرض مؤسسة بسويسرا مشبوهة " ABCI" في تعمد مقصود في غلط في الأسماء كبرى الشركات العالمية المعروفة بنفس الاسم . حيث استطاع بودن نتيجة خلط في الأسماء من الإيقاع بحكومة المزالي تقبل العرض ب5 مليون دينار تم ضخهم في البنك ..

وبعد تنحية حكومة المزالي وتعويض هذا الأخير برشيد صفر اكتشف الوزير الجديد المؤامرة التي حيكت من طرف العارض للاستيلاء على البنك ووجود عدم تطابق مع كرّاس الشروط وأنها عملية مضاربة وسمسرة فأوقف العملية و أعلن الرجوع في البيع والتفويت وبقي المبلغ المحوّل في البنك المركزي . والمصيبة أن العقد تضمن بندا تحكيميا ينص على اللجوء إلى التحكيم الدولي في حال وجود اختلاف بين العارض والدولة التونسية وهو ما لم يكن يعلمه بدوره رشيد صفر وما يدور في الخفاء ومن الصدف الغريبة انه تم تعيين الحبيب ملوش كطرف تحكيمي والغريب في الامر أن ملوش هعو صديق بودن وابنة جهته وكان زمنها كاتب عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي زمن حكومة بن صالح وبالتالي صدر قرارالتحكيمي للخبير الحبيب ملوش باقرار البيع وضرورة تسليم البنك الى المقتني الجديد وتم تنفيذ الحكم زمن حكومة بن علي وتسلم بودن البنك ورفع قضية بالدولة التونسية يطالب فيها بالتعويضات من تاريخ تحويله للمبلغ الشراء الى حين تسلمه البنك معتمدا على تضاعف سعر الدولار ليطالب بضعف ما دفعه وتسلم الفارق بالدينار ...

طلب اغتاظ منه الرئيس السابق بن علي الذي هاله شجع المحامي الذي حصل على البنك برخص التراب فأوقف التعامل معه وللتخلص منه ورطه في قضية حق عام سجن على أثرها بعام سجن ...

بعد الثورة وفي دولة الفساد الثانية وقع التامر على مصالح الدولة من طرف عصابة المؤتمر وتمت الموافقة على صلح غير معقول ولا يستقيم عقلا وواقعا يقضي بمنح مجيد بودن من جديد المصرف المنهوب "BFT". ومعه مبلغ مالي يقدر ب980مليون دينار في شكل تعويضات على الضرر المادي والمعنوي ... وللقضية تتمة ...