عن التخريب الممنهج للخزينة العامة... حدّث ولا حرج

خصت الاحكام الجبائية التمييزية وغير الدستورية التي سنت في ظروف مشبوهة الخاضعين للأداء على القيمة المضافة الذين يقومون بعمليات تصدير بنظام تفاضلي يمكنهم من استرجاع فوائض الأداء على القيمة المضافة المتأتية من تلك العمليات بنسبة 100 بالمائة، بمجرد أن يفرزها تصريح واحد، وذلك في أجل  7 أيام من تاريخ إيداع مطلب الاسترجاع، ودون مراجعة معمقة مسبقة لوضعياتهم الجبائية في حين ان المؤسسات الاخرى التي تعامل بطريقة تمييزية عليها ان تنتظر نظريا 30 يوما او ستين يوما او 120 يوما دون الحديث عن تلك التي تنتظر اكثر من سنة لاسترجاع فوائضها.

وخصت نفس الاحكام  الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى والتي تخضع حساباتها قانونا لتدقيق مراقب حسابات والتي صودق عليها دون احتراز له مساس بأساس الأداء بنظام تفاضلي شبيه عند استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة. ذلك أنه يمكنها أن تسترجع ذلك الفائض بنسبة 100 بالمائة، إذا أفرزته 6 تصاريح شهرية متتالية، وذلك في أجل 7 أيام من تاريخ إيداع مطلب الاسترجاع، ودون مراجعة معمقة مسبقة لوضعيتها الجبائية، بشرط أن ترفق مطلب الاسترجاع بتقرير خاص من مراقب حساباتها يتعلقبالتدقيق في ذلك الفائض.

ويمكن للمؤسسات الاقتصادية، في إطار تجربة نموذجية، أن تختار نظام الإرجاع الآلي والحيني لفائض الأداء على القيمة المضافة وللمعاليم الأخرى المستوجبة على رقم المعاملات الموظفة لفائدة الصناديق الخاصة في الخزينة، طبقا لأحكام الفصل 47 من قانون المالية لسنة 2016.

هل من المعقول والمقبول صرف موارد الخزينة العامة دون مراجعة مسبقة وبالركون لتقارير مراقبي الحسابات الذين لا يمكنهم باي حال من الاحوال ضمان صحة فائض الاداء والذين ثبت انهم صادقوا على حسابات المؤسسات العمومية وذات المساهمات العمومية المنهوبة دون تحفظ.

وتطبق على المبالغ التي ترجع دون موجب خطية بنسبة % 0,5 عن كل شهر أو جزء منه من التاريخ الذي تم فيه إرجاعها للمطالب بالأداء إلى آخر الشهر الذي دفع فيه المطالب بالأداء تلك المبالغ أو اعترف فيه بالدينالمتعلق بها أو أعلمت فيه مصلحة الجباية بنتائج المراجعة الجبائية، وذلك علاوة على خطايا التأخير في دفع الأداء.

وقد استغل المتحيلون تلك الاحكام الفاسدة وغير الدستورية وحالة الاهمال والتسيب المستشرية داخل وزارة المالية ليفتعلوا فوائض اداء بعشرات المليارات ويقوموا باسترجاعها دون مراجعة مسبقة لتتفطن الادارة فيما بعد لالاعيبهم وخزعبلاتهم التي كانت وراءها. البعض من المتحيلين الذين نهبوا المال العام من خلال فوائض اداء صورية ووهمية ومفتعلة لم تجد لهم الادارة اثرا عندما قررت اخضاعهم لمراجعة جبائية معمقة.

الغريب في الامر ان رئيس الحكومة ووزير الوظيفة العمومية والحوكمة لم يبادرا بفتح تحقيق بخصوص هذه الجريمة البشعة ولم يبادروا بحذف الاحكام الجبائية التي وضعت بغاية تخريب موارد الخزينة العامة.

وللتغطية على فسادها الذي الحق اضرارا جسيمة بموارد الخزينة العامة، بادرت الاطراف التي كانت وراء تلك الاليات التخريبية بالتنصيص صلب الفصل 35 من مشروع قانون المالية لسنة 2017 على خطية بنسبة 100 بالمائة من مبلغ الفائض المسترجع دون وجه حق من قبل المتحيلين عوض المبادرة بحذف تلك الاحكام الفاسدة والحفاظ على الموارد العمومية وتكريس مبدا المساواة احتراما لاحكام الفصول 10 و15 و21 من الدستور.

ما الفائدة من التنصيص على تلك العقوبة اذا كان صاحب المؤسسة متحيلا وليست لمؤسسته الممتلكات الكافية التي يمكن للادارة وضع يدها عليها لاسترجاع موارد الخزينة العامة.

الاغرب من كل ذلك لم يتفطن نواب مجلس الشعب داخل لجنة المالية لتلك الجريمة البشعة التي كانوا وراءها من خلال تمريرهم على الاقل للفصل 19 من قانون المالية لسنة 2015 والفصل 47 من قانون المالية لسنة 2016.

هذا وقد تاكد لدينا ان رئيس الحكومة ووزير الوظيفة العمومية والحوكمة ووزيرة المالية وبعض نواب مجلس نواب الشعب على علم بتلك الجريمة البشعة وقد بادر البعض من نواب المعارضة بعرضها على رئيس الحكومة ووزير المالية.