ملف التجهيزات الطبية : إهدارللمليارات والمسؤولون في وزارتي الصحّة والتجهيز في سبات

كشفت دائرة المحاسبات في تقريرها الأخير بخصوص الأجهزة الطبية غياب النظرة الاستشرافية لدى وزارة الصحة حول الحاجيات المستقبلية من التجهيزات الطبيَة وتطويرها وغياب خارطة صحيَة محيَنة وذات مصداقية ولوحة قيادة تتعلَق بالتجهيزات المركزة بالهياكل الصحيَة تبرز طبيعتها وتوزيعها ووضعيتها الى جانب غياب الدراسات التي يمكن الاستناد اليها عند تجهيز الهياكل الصحية. كما لم يتم تفعيل دور بعض الهياكل الأساسية المتدخَلة في المجال مما ترتَب عنه احتكار إدارة التجهيز المكلَفة بمهام التنفيذ لمهام استراتيجية هامَة في غياب الرقابة والتوثيق. مما أدى إلى العجز عن إثبات أحقيَة بعض الجهات والهياكل للاستثمارات المخصَصة لها.

ترتَب عن ضعف عمليَات البرمجة وغياب المرجعيات تواتر التحويلات واستغلال الاعتمادات المفتوحة دون تخطيط وطول آجال تنفيذ المشاريع وتغيير الوجهة المحددة سابقا للتجهيزات واقتناء تجهيزات زائدة عن الحاجة أو لا تتناسب مع الحاجيات الفعلية فضلا عن تجديد بعض التجهيزات التي مازالت صالحة للاستعمال وعدم برمجة تجديد تجهيزات لم تعد صالحة للإستعمال. وتمَ الوقوف على حالات تمييز بين الهياكل الصحيَة على مستوى الخصائص الفنيَة للتجهيزات المقتناة.

وشهد التصرَف في بعض الصفقات ضعف عمليات تحديد الحاجيات وعدم تفعيل المنافسة وتوجيه الطلب العمومي وقبول عروض لا تتطابق مع كرَاسات الشروط الفنيَة. كما لوحظ ضعف المراقبة الفنيَة للتجهيزات المقتناة.

أجهزة طبيَة مكلفة تشكو غياب الصَيانة وصفقات مشبوهة تكشف تلاعبا بالمال العام

تراجعت مؤشرات نشاط مركز الدراسات الفنيَة والصيانة البيولوجية الطبيَة والاستشفائية واقتصرت الصيانة العلاجية على أصناف معدودة من التجهيزات فضلا عن عدم امكانية الاستجابة لكلَ طلبات التدخَل أو الاستجابة لها في آجال معقولة بسبب ضعف موارده المادية ونقص التكوين وسوء التصرَف فيه إضافة إلى عدم توفير تجهيزات المراقبة وقطع الغيار اللَازمة. وتمَت معاينة محدودية دور المركز في مجال إبداء الرَأي حول خدمات الصيانة التي تسديها الشركات الخاصة حيث غالبا ما يتم التدخَل على سبيل التسوية وفي غياب مرجعيات وبروتوكالات مما أتاح إمكانية استبدال تقارير بأخرى متضاربة من حيث الرَأي الفني فضلا عن تغيير المهندسين الذين يبدون آراء فنية سلبية حول التجهيزات عند استلامها وعدم تشريكهم في صياغة البطاقات الفنيَة واستسلام التجهيزات بصفة آلية. 

كما تمَ الوقوف على حالات عدم فوترة بعض الخدمات وعدم ارسال بعض الفواتير إلى الحرفاء المعنيين إضافة عدم إقتناء قطع الغيار اللازمة لنشاط المركز بالرغم من توفَر الاعتمادات المالية المخصصة لذلك مما انعكس سلبا على التوازنات المالية للمركز وعلى نشاطه.

وثبت افتقار الوزارة لآليات تمكَنها من التثبَت من صحَة البيانات المدرجة من قبل الهياكل، واتَضحت أهمية البيانات غير المصادق عليها من قبل إدارة الدراسات والتخطيط والراجعة للفترة 2004-2010 والمتعلَقة بما جملته 1978 مركز صحة أساسية ونسبته 50 % من الإدارات الجهوية. كما تمَ الوقوف على معطيات غير محيَنة تعود إلى سنة 2004 تعلَقت بما عدده 1011 هيكلا صحيَا. 

واتَضح من خلال النظر في مشاريع عقود البرامج المتوفَرة لدى الوزارة والمتعلَقة بأربع مؤسسات عمومية للصحَة (مستشفى الحبيب ثامر ومستشفى الأطفال بتونس ومستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة ومستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير) أنَ حجم الاقتناءات من التجهيزات الطبيَة التي وفرتها الوزارة لهذه المؤسسات في إطار الشراءات المجمَعة فاق المبلغ الجملي للاستثمارات المطلوبة في إطار العقود المذكورة فضلا عن توفير تجهيزات لا تتوافق والحاجيات المطلوبة. 

ويذكر في هذا الخصوص أنَ مستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة انتفع خلال 2007-2011 بتجهيزات طبيَة في إطار الشراءات المجمَعة دون إعتبار المبالغ المحالة بلغت 3.871 مليون دينار مقابل استثمارات قدَرت بمشروع العقد بما جملته 2.826 مليون دينار ويستدعي تلافي مثل هذه الوضعية، الرجوع إلى تقديرات المؤسسات الصحيَة لتغطية حاجياتها الفعلية باعتبار أنَ الاستثمارات الواردة في عقود برامجها تمت المصادقة عليها من قبل اللجان الطبيَة بعد حصرها وضبط الأولويات بينها.

وتعلَقت عمليات تجهيز المشاريع الخصوصية بالإحداثات الجديدة من المؤسسات الصحيَة والأقسام الطبيَة إضافة إلى مشاريع التوسعة والتهيئة وارتفع عدد المشاريع الخصوصية الجديدة واعتمادات التعهد المفتوحة بعنوانها من 8 مشاريع بقيمة 2.450 مليون دينار سنة 2007 إلى 136 مشروعا بقيمة 36 مليون دينار في سنة 2013 ويتمَ ضبط طبيعة التجهيزات الطبيَة المتعلَقة بالمشاريع الخصوصية وعددها وتقدير قيمتها في إطار برامج الحاجيات التي يتمَ إعدادها من قبل الهياكل الصحيَة على أن تتولى الإدارة الفرعية للدراسة وبرمجة الحاجيات التابعة إلى إدارة التجهيز المصادقة عليها بعد فحصها.

وأمام غياب مرجعيات حول التجهيزات الطبيَة النموذجية حسب الاختصاصات وطاقة استيعاب الهياكل الصحية، تتولى إدارة التجهيز النظر في برامج الحاجيات المتعلَقة بتجهيز المشاريع الخصوصية والمصادقة عليها وذلك في غياب محاضر تتضمَن المقاييس التي تمَ الاحتكام إليها. ولم تستثن من هذه الطريقة حتى المشاريع الكبرى مثل مشروع تجهيز القطب الاستعجالي بمستشفى منجي سليم الذي بلغت الاعتمادات المفتوحة له بعنوانه 6 مليون دينار لتناهز تكلفته 8 مليون دينار

وزيادة على ذلك سجَل تفاوت في الاعتمادات المرسَمة بعنوان تجهيز مشاريع من نفس الطبيعة بالرغم من فتح نفس الاعتمادات المالية بقوانين المالية لفائدة هذه المشاريع بعنوان تكلفة البناء. كما تبيَن عدم إحكام الهياكل الصحيَة لعمليَة ضبط حاجياتها من التجهيزات الطبية في إطار برامج برامج الحاجيات حيث سجَلت فوارق هامَة بين القيمة التقديرية للتجهيزات المقترحة من طرف الهياكل الصحية وبين القيمة المحددة من قبل إدارة التجهيز على أساس الاقتناءات السابقة فقد بلغت هذه الفوارق أحيانا 150 % و76 % في إطار المراجعة تباعا بالزيادة وبالنقص.

ومن جهة أخرى ، لم تتقيَد المؤسسات الصحيَة ببرامج الاقتناءات المصادق عليها حيث يتمَ أحيانا تغيير عدد وطبيعة التجهيزات والمواصفات الفنيَة المحدَدة بالبرنامج المصادق عليه.

وبيَن فحص المشاريع الخصوصية المرسَمة بميزانية التنمية للوزارة والمتعلَقة بالفترة 2007-2013 والبالغ عددها 366 مشروعا أنَه تمَ ترسيم اعتمادات لتجهيز 114 مشروعا تمَ العدول عن تنفيذها لاحقا أو هي مازالت في مرحلة الدَراسات أو تعطَل تنفيذها بسبب مشاكل عقارية او لم يتم تسجيل تقدَم يذكر على مستوى أشغال البناء وذلك خلافا لمناشير الوزير الأول التي دعت بالنسبة إلى المشاريع الجديدة إلى الحرص على إستكمال الدراسات وتوفَر الأراضي والشبكات العمومية.

وتبيَن من خلال النظر في الصفقات المبرمة من قبل الوزارة خلال الفترة 2003-2012 اقتناء تجهيزات طبيَة في إطار الشراءات المجمَعة دون تحديد الهياكل الصحيَة المستفيدة قبل إبرام الصفقات. وبلغت قيمة التجهيزات التي تمَ اقتناؤها على مستوى المركز دون تحديد وجهتها691 ألف دينار خلال الفترة المذكورة. ويذكر في هذا الشأن كذلك اقتناء اجهزة كشف في سنة 2012 بقيمة جملية بلغت 4.948 مليون دينار لفائدة بعض المؤسسات الصحيَة التي لم تعرب عن حاجتها إلى هذه التجهيزات فيها لم يتم تمكين مؤسسات أخرى من التجهيزات المطلوبة والحال انها تقدَمت إلى الوزارة بمطالب في الغرض.