من يقف وراء تحصين مستعملي المعرفات الجبائية المغشوشة والمزورة

نتيجة للحصانة التي يتمتع بها المتحيلون يتجرا بعض التجار واصحاب المهن الحرة على استعمال معرفات جبائية مغشوشة او ترجع لاشخاص متوفين او اشخاص اخرين.  بعض المتحيلين يستعملون فواتير ترجع لمؤسسات اخرى دون ان تكون تلك المؤسسات على علم. كبار المتهربين من دفع الضريبة من كبار  الكناترية بسوق الجم الذين كانوا وراء افلاس الشركة التونسية للصناعات المطاطية يكترون معرفات جبائية من اشخاص اخرين او يستعملون معرفات جبائية راجعة لاشخاص متوفين او حتى معتوهين او مسنين. هذه الظاهرة الخطيرة المسكوت عنها يلاحظها يوميا بكل مرارة اعوان المراقبة الجبائية عند التثبت من وثائق نقل البضائع بالطرقات. فقد اختار منصف بودن ومن خلفوه من رموز الفساد الذين يحرصون على تخريب موارد الخزينة العامة على التصدي للمقترح الذي طالبت به المؤسسات والمتمثل في وضع برمجية معلوماتية على الموقع الالكتروني للتصريح عن بعد تتمكن من خلالها المؤسسات واي مواطن من التاكد من المعرف الجبائي للمزود واعلام الادارة واخبارها بكل المعرفات الجبائية المزورة والمغشوشة عند الاقتضاء. هذه البرمجية بالامكان وضعها في ظرف اسبوع اذا ما تم الضرب على ايدي المتواطئين مع المتحيلين واتخذ وزير المالية او رئيس الحكومة القرار. بعض الفاسدين بوزارة المالية وبعض الوزارات الاخرى يريدون تبرير هذه الجريمة بالسر المهني وحماية المعطيات الشخصية وهذه محض مغالطة خسيسة لان المؤسسة مطالبة باشهار معرفها الجبائي وسجلها التجاري ووضعه على كل وثائقها المكتبية وفواتيرها. في هذا الاطار، يؤكد العارفون ان مئات الالاف من اصحاب المهن الحرة يمارسون انشطتهم المهنية والاقتصادية دون ان يقوموا بالتصريح بوجودهم لدى ادارة الجباية أي دون ان تكون لهم باتيندة وقد قامت الادارة بمكافاتهم من خلال تمكينهم من الانتفاع بالمرافق العمومية وشراء المواد المدعومة كالحليب والسكر والخبز والمحروقات. من هنا نفهم ان اكبر المتهربين من دفع الضريبة هي الادارة التي هي بصدد تعطيل الاصلاحات التشريعية بغاية تحصين المتهربين من دفع الضريبة والكناترية والمتحيلين.