عضو من مجلس هيئة مكافحة الفساد ومدير عام برئاسة الحكومة يكشفان المستور : رئيس في ثوب الحارس... ومكافحة الفساد ضحك على الذّقون ومنامة «عتارس»

أوردت بعض المواقع في إحدى أعدادها مقالات تتعرض فيها لتصريح شوقي الطبيب حول مسؤول في الحكومة تعلقت به شبهة فساد يحضر المجالس الوزارية ونود بهذا الخصوص تقديم معطيات إضافية لتمكين القراء من الإلمام بمختلف جوانب هذا الموضوع وفهم خلفياته. ونحن إذ نحرص على تقديم هذه المعطيات التي يجهلها عموم الناس بدون حسابات أو غايات فإنما ذلك من منطق إدراكنا لأشياء من شأنها أن تساعد القارئ علي فهم طبيعة العلاقة بين الأستاذ شوقي الطبيب ورئاسة الحكومة. 

ولفهم هذه العلاقة وأسباب استغلال الأستاذ شوقي الطبيب لملف ما يزعم وأنه فساد مستشاري رئيس الحكومة لا بد من العودة إلي الأسابيع الأولي بعد تسمية الطبيب على رأس الهيئة من قبل الحبيب الصيد, حيث عبر الطبيب إبان تعيينه على جملة من المطالب لتدعيم الهيئة باعتمادات مالية لا تقدر عليها الدولة  ولم تكن مرسمة بالميزانية العامة لسنة 2016. وقد عبر وزير المالية في حكومة الصيد عن الاعتمادات القصوى التي كان من الممكن توفيرها والتي كانت دون ما يرنو إليه الطبيب الذي كان هدفه تحويل هيئته إلي حجم هيئة الحقيقة والكرامة وإنشاء فروع جهوية. موقف رئيس الحكومة آنذاك لم يرق لشوقي الطبيب فبدأت علاقته تسوء برئيس الحكومة الحبيب الصيد متناسيا وأنه هو من اختاره لهذه المهمة .

القطرة التي أفاضت الكأس

ولكن القطرة التي أفاضت الكأس كانت لما تقدم شوقي الطبيب بمجموعة من المحامين لانتدابهم بالهيئة حسب آلية عقود إسداء خدمات التي تخضع لتأشيرة رئاسة الحكومة,حيث لم يوافق رئيس الحكومة على هذه الانتدابات التي لم تخضع للإجرءات الضامنة للشفافية والمساواة نظرا وأن اختيار المحامين تم بصفة أحادية من قبل رئيس الهيئة وبدون استشارة أو إعلام مجلس الهيئة ودون اللجوء إلي أي إجراء يضمن فتح باب المشاركة في الانتداب لأي كان .هذا فضلا عن مستوي التأجير الذي أقترحه لهم والذي تجاوز المعايير المتعارف عليها بالقطاع العمومي(أنظر المراسلة المصاحبة الواردة علي رئاسة الحكومة من الهيئة). بالإضافة إلي ذلك اعتبرت رئاسة الحكومة وأن انتداب محامين مباشرين لمثل هذه المهمة يعتبر تضارب مصالح , حيث سيتمكن هؤلاء المحامون من خلال اطلاعهم على ملفات الفساد من استغلالها لتقديم خدمات للدفاع علي المتهمين خاصة وأن الطبيب لم يشترط على هؤلاء المحامون التفرغ لهذه المهمة وهو ما أكدته رئاسة الحكومة في مكتوب رسمي للهيئة حيث جاء به وأن المحامين الذين وقع عليهم الاختيار لم يتقدموا بما يفيد وأنهم تحصلوا على قرار سهو تصدره عمادة المحامين يمنحهم العمل في الهيئة مقابل التخلي عن العمل في المحاماة لتفادي تضارب المصالح.هذا فضلا عما يتردد بخصوص شبهة المحاباة التي طبعت اختيار هؤلاء المحامون دون سواهم.

المراسلة بالرفض التي وجهتها رئاسة الحكومة في شهر مارس إلي الهيئة لم تغفل عن الإشارة إلي الرسالة المفتوحة التي وجهها  شوقي الطبيب لرئيس الحكومة يشير فيه إلي تنامي ظاهرة المحسوبية بالانتدابات في القطاع العمومي ويدعوه من خلالها إلي ضمان شفافية الانتدابات كما لم تغفل أيضا عن تذكير الطبيب وان الهيئة لا تزال تحت إشراف السلطة التنفيذية ولن تخرج منها وتصبح هيئة دستورية إلا بعد مصادقة مجلس النواب على قانون إحداثها وبالتالي فإنها تخضع للإجراءات المعمول بها بالقطاع العمومي. وأكثر ما أثار حفيظة الحبيب الصيد وأن الرسالة المفتوحة التي وجهها له الطبيب وصلته عن طريق وسائل الإعلام قبل أن ترد عليه بصفة رسمية وهو ما أعتبره تسجيل موقف وغايته الإحراج لا غير.  الطبيب اعتبر وأن موقف رئاسة الحكومة الرافض لمقترحاته فيه تحدي لشخصه واستنقاص من قيمته فحاول توظيفها علي أساس وأنها رغبة من رئاسة الحكومة في المساس من استقلالية الهيئة. ولكن الطبيب لم يعبأ بعدم موافقة رئاسة الحكومة ومضي في انتداباته بالرغم من المعارضة الشديدة التي أبداها أعضاء مجلس الهيئة.

من هنا انطلق الخلاف بين رئاسة الحكومة وشوقي الطبيب الذي كثف من تصريحاته النارية تجاه الحبيب الصيد مستندا إلي التهمة القابلة أكثر من غيرها للتسويق والمتمثلة في انعدام الإرادة السياسية لمحاربة الفساد, والتي لم يعبأ بها الصيد الذي تعوّد على النقد مما دفع الطبيب إلي استهداف رئيس الحكومة رأسا من خلال اتهام أثنين من مستشاريه بالفساد  وهما السيد بلال ورضا بن مصباح وذلك بصفة علنية مع المبالغة في التشهير بهما إعلاميا . وبالرجوع إلى التهم التي أستند إليها الطبيب تبين وأنها واهية وتجاوزها الزمن حيث تتمثل التهمة الموجهة إلى السيد بلال مستشار رئيس حكومة الصيد والذي لا يزال يمارس مهامه في حكومة الشاهد في انتداب أبنته منذ أكثر من 10 سنوات حسب صيغة عقد تربص للحياة المهنية. وقد تعرض لها تقرير المرحوم عبد الفتاح عمر وتم تجاوزها اعتبارا لتفاهتها أما التهمة الموجهة إلي المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة فلا أساس لها من الصحة وتتعلق بصفقة عمومية صادقت عليها الجنة العليا للصفقات  العمومية.    

الشاهد وسياسة الترويض الفاشلة لشوقي الطبيب

وبالرغم من أن السيد بلال تقدم بصفة رسمية بتقرير مفصل عن التهمة الموجهة إليه وبين بالحجج والبراهين أنها ادعاءات واهية وذلك منذ عدة أشهر إلاّ أن الطبيب لم يكف عن التشهير بذلك مما أجبر هذا الأخير على دعوة  رئيس الحكومة السماح له ليدافع عن نفسه ويوضح للرأي العام حيثيات هذا الموضوع إلاّ أن الصيد رفض أن يدلي مستشاريه بلال وبن مصباح بتصريحات إعلامية بهذا الخصوص .كما تجاهل الصيد طلب الطبيب بإقالتهما يقينا منه وأن تصريحات هذا الأخير بفساد مستشارية لم تكن إلاّ عملية ابتزاز لا غير. وقد صرح  الصيد في عديد المناسبات للمقربين منه وأن أيام الطبيب علي رأس الهيئة لن تطول وكان الامر أن يؤول علي هذا النحو لولا مغادرة الصيد للحكومة بصفة غير متوقعة. الطبيب الذي تنبه لنوايا الصيد وفي محاولة منه لأثناء الصيد عن تنفيد مخطط الإقالة حاول التقرب من رئيس الحكومة المنتهية مهامه من خلال تنظيم حفل تكريم علي شرف الحبيب الصيد والتنويه بخصاله في حين لم يتردد في يوم من الأيام من توجيه الانتقادات اللاذعة له عن طريق وسائل الإعلام  .

ونجح الطبيب في تجاوز خطر الإقالة وفي مرحلة لاحقة سعي إلي التقرب من رئيس الحكومة المعين يوسف الشاهد منذ الأيام الأولي من تعيينه قصد التأثير علي قراراته والتوصل إلي صيغة تفاهم يحصل من خلالها على ما لم يحصل عليه مع الحبيب الصيد. الشاهد الذي كان على علم بخبايا علاقة الطبيب بالصيد سعى منذ البداية إلي ترويض الطبيب قصد تجنب تصريحاته النارية ونقده اللاذع الذي كان يكيله لسلفه لم يتردد على تقديم التنازلات واستجاب لطلبات الطبيب بتقديم الدعم اللازم للهيئة من خلال تمكينها من الاعتمادات اللازمة  والسماح لرئيسها بفتح فروع بالجهات وهو ما أعلن عنه الشاهد في خطاب نيل الثقة بالبرلمان .ولكن التنازل الأهم الذي حصل عليه شوقي الطبيب والذي لم يتردد عن الإعلان عنه بنبرة لم تخلو من الغرور في تدوينه علي موقع الهيئة علي الفايسبوك هو موافقة الشاهد علي حذف كلمة مكافحة الفساد من بين مشمولات وزارة الوظيفة العمومية لتصبح من المشمولات الحصرية للهيئة . وهو ما حاول أن يسوق له الطبيب علي أنه انتصار مبين وقدرة علي التأثير في اتخاذ القرار وتحجيم لدور الحكومة في مسألة مهمة ألا وهي مكافحة الفساد التي راهنت عليها وثيقة قرطاج وأوكلت تجسيمها لحكومة الشاهد.

من الذي أوقع الأخر في الفخ؟

 في المقابل يقدم بعض المحللين الذين يستندون إلي إيحاءات عدد من المقربين من رئيس الحكومة الحالي قراءة مغايرة لما اعتبره آخرون ضعف الشاهد المتمثل في الرضوخ لجميع طلبات شوقي الطبيب. هؤلاء يعتبرون وأن الشاهد تمكن من ضرب عصفورين بججرة من خلال هذه التنازلات فبالإضافة إلى ترويض الطبيب وتفادي تصريحاته النارية فإن الشاهد تمكن من إيقاع الطبيب في الفخ الذي دفع بنفسه إليه باعتبار وأن جعل مسالة مكافحة الفساد من المهام  الحصرية لهيئة مستقلة سوف ينزع عن الحكومة المسؤولية الجسيمة في القضاء عليه وبالتالي سوف تنحصر مسؤولية الحكومة مثلما أراده لها الطبيب في توفير الاعتمادات وتسهيل مهمتها وبالتالي لن تساؤل السلطة التنفيذية عن هذا الملف باعتبار وأنه من مشمولات هيئة مستقلة على غرار الملفات الأخرى مثل العدالة الانتقالية أو تنظيم الانتخابات التي لا تساؤل عليها السلطة التنفيذية لأنها من مشمولات هيئات مستقلة. والمتتبع لبيان نيل الثقة الذي تقم به الشاهد يلاحظ بدون عناء هذا التوجه حيث ركز الشاهد علي دور الهيئة في محاربة الفساد وعلى دور الحكومة في توفير الدعم المادي لهذه الأخيرة.هذا التوجه يتضح أيضا من خلال تعهد الهيئة بالإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد والتي أعدها وزير الوظيفة العمومية السابق وصادق عليها مجلس وزاري ومجلس النواب ثم تخلى عنها الشاهد.

شهر العسل لم يدم طويلا...

وعلى أساس هذا الاتفاق تقلصت تصريحات شوقي الطبيب بعد أن مكنه الشاهد مما يريد ونسي الطبيب قضايا الفساد المتعلقة بمستشاري الشاهد .ولكن شهر العسل لم يدم طويلا حيث عاد الطبيب إلى استهداف رئيس الحكومة من جديد عبر تصريحاته النارية حيث لم يتردد على القول منذ أسبوعين وأن أحد مستشاري الشاهد من بين الذين يحضرون المجالس الوزارية تتعلق به تهمة فساد. هذا التصريح أعتبره الشاهد بمثابة نقض للعهد والاتفاق الذي حصل بين الرجلين حيث يعلم الشاهد وأن استغلال الطبيب لملف السيد بلال إنما الهدف منه هو الابتزاز لا غير ولو فرضنا وأن هناك شبهة فساد ثابتة لأن القضاء هو المخول وحده بإثبات التهمة وبالتالي فإنه لا يجوز لرئيس الحكومة الاستغناء عن مستشاره  قبل أن يقول القضاء كلمته وهذا الأمر من المفروض أن يعلمه الطبيب بوصفه محام, ثم أن تركيز الطبيب علي ملفات واهية وسكوته على قضايا الفساد الكبرى يدل علي النية من وراء ذلك .هذا فضلا علي  أن الطبيب لم يعد يتكلم عن ملف المستشار الثاني رضا بن مصباح وكأن شبهة الفساد المتعلقة به سقطت بمجرد انتهاء مهمته كمستشار لرئيس الحكومة . كل هذا جعل الشاهد يغير موقفه وأوّل علامة في هذا التغيير تمثلت في الإذن لمستشاره بتقديم تكذيب للرأي حول شبهة الفساد حيث نشرت جريدة الشارع المغاربي المكتوب الذي توجه به بلال إلي هيئة مكافحة الفساد

ولكن المؤشر الأقوى هو تسريب رئاسة الحكومة للثورة نيوز لمراسلة شوقي الطبيب للإعلام حول عقود إسداء الخدمات للمحامين والتي رفضها الحبيب الصيد سابقا . تسريب هذا الملف والسماح لمستشاره بتكذيب ادعاءات رئيس الهيئة يؤشر لتوجه جديد في تعاطي رئاسة الحكومة مع  شوقي الطبيب يقطع مع سياسة الصمت والتجاهل التي أنتهجها خله الحبيب الصيد .هذا التوجه وكأن رئاسة الحكومة تريد من خلاله تمرير فكرة أنها تمتلك ملفات فساد لشوقي الطبيب يمكن أن تستخدمها ضده إذا واصل في ابتزازه .

ومما يعزز مخاوف رئيس الحكومة من ابتزاز رئيس الهيئة وهو أن هذا الأخير بادر في لقائه الأخير مع رئيس الحكومة بتقديم قائمة طويلة في مسؤولين سامين يقول الطبيب وأنهم تتعلق بهم شبهات فساد. وقد تحدث الطبيب خلال أستظافته من قبل البرلمان أن الهيئة أحالت على الحكومة السابقة والحالية حوالي 130 ملفا تتعلق بشبهات فساد من بينها 50 ملف تقريبا تهم مسؤولين "من الوزن الثقيل ... ولم نر إلى حد الآن أي تحرك"، وفق تعبيره. كما صرح بذلك رئيس الهيئة في وسائل الإعلام في عديد المناسبات مما يؤشر وأن هذا الأخير سيستخدم هذه الأسماء كورقة ضغط لمزيد ابتزاز رئيس الحكومة ومطالبته بالانصياع إلى أوامره وإقالة هؤلاء المسؤولين وإن لم يفعل فسيكون مصيره التشهير مثل سلفه.  هذه المسألة تطرح إشكال جوهري وتباين بين موقف رئاسة الحكومة التي تعتبر وأن المحدد في إثبات التهمة يبقي  القضاء وأن دور الهيئة لا يتعدى مجال الاستقصاء وإحالة الملفات إلى القضاء المخول له البت فيها وعلى ضوء ذلك يمكن أن يتخذ رئيس الحكومة  ما يراه بخصوص استبعاد هؤلاء المسؤولين في حين يريد  شوقي الطبيب أن يعطي لنفسه ولهيئته حجما أكثر من الذي أعطاها إياها القانون .والأهم في لب الخلاف بين رئاسة الحكومة ورئيس الهيئة ليس الجدل حول الصلاحيات وإنما يتمثل أساسا في أن رئيس الحكومة السابق والحالي أيضا يعتبران وأن تصرفات رئيس الهيئة تنقصها النضج وتشوبها المراهقة والنزعة نحو توظيف  ملف مكافحة الفساد لأغراض سياسية ونرجسية والاستخدام الإعلامي المفرط لصناعة صورة إعلامية على حساب أعراض المسؤولين ومصالح الدولة وهو ما لا يجعل منه مرجعا يمكن الاستناد إليه في ملف حساس كهذا . وما يغذي هذا الشعور لدى الجميع هو تغاضي رئيس الهيئة على ملفات الفساد الحارقة والتركيز علي شبهات فساد غير ثابتة وتأثيرها غير ذي أهمية علي غرار تدخل السيد بلال لانتداب أبنته كمتعاقدة منذ زمن طويل في حين وأن رئيس الهيئة ضرب عرض الحائط بكل مبادئ المساواة والشفافية في الإنتدابات التي قام بها.

شوقي الطبيب والتعاطي السيئ مع ملف مكافحة الفساد

تصريحات شوقي الطبيب الإعلامية بخصوص شبهات فساد مسؤولين بالدولة بدون الاستناد إلى أحكام قضائية ثابتة أضرت بالتصرف العمومي وأصبحت عائقا أمام روح المبادرة ولا يعلم عواقبه إلاّ المسؤولين في السلطة الذين أصبحوا يواجهون عزوفا متزايدا من قبل المتصرفين لتحمل مسؤولياتهم وأصبحوا يشترطون الحماية من السلطة العليا خوفا من الشيطنة  والفرقعات الإعلامية التي تفنن فيها رئيس الهيئة خاصة زمن الحبيب الصيد والتي عاد إليها مجددا بعد أن ظنت رئاسة الحكومة وأن الطبيب أقلع عنها خاصة بعد ما تم تمكينه من كل ما يريد. رئاسة الحكومة باتت تعتقد وأن سياسة الطبيب لا تخدم  قضية مكافحة الفساد وتضر في نفس الوقت بالتصرف العمومي باعتبار وأنها تخلق مناخ من الخوف والريبة وعدم الاطمئنان نتيجة الانحراف باستخدام السلطة التي يتمتع بها الطبيب في تصفية الحسابات والابتزاز والبروز الإعلامي علي حساب أعراض الناس وهي تصرفات غريبة عن خصال رجل الدولة التي كان من المفروض أن تتوفر في رئيس هيئة بهذه الأهمية والذي من اوكد الصفات التي يجب أن يتحلى بها هي الحياد والرصانة والكتمان والموضوعية والتواضع والمثالية والقدوة الحسنة مع الحزم والجدية. وهذا التحليل يتفق فيه أعضاء مجلس الهيئة الذين عبروا عن تذمرهم من تصرفات رئيسها وعن معارضتهم الصريحة للانتدابات التي قام بها مما حدا برئيس الهيئة إلي تقزيم دور المجلس  وتجميد نشاطه حيث لم يجتمع منذ شهر ماي الأخير. (يتبع)

✔ عضو عن مجلس هيئة مكافحة الفساد ومدير عام برئاسة الحكومة