المجتمع المدني يرفض إستراتيجية مكافحة الفساد و"أنا يقظ" تطلق النار على شوقي الطبيب : الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد : "حل السرّة تلقى خيط ...هذا كان لقيت"

عبرت منظمة أنا يقظ في بيان شديد اللهجة عن رفضها القاطع تبني الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد التي تم توقيعها يوم 09 ديسمبر 2016 بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد لاعتبار أن هذه الاستراتيجية عديمة الجدوى ولن تدفع بجهود محاربة الفساد وذلك حسب تعبير المنظمة في بيانها الذي تناقلته وسائل الإعلام. وأكدت أنا يقظوأنه لم يتم تشريك أوسع عدد ممكن من المتدخلين في صياغة هذه الاستراتيجية ولم تكن هناك استشارة شاملة للمجتمع المدني بخصوصها بل اقتصر الأمر علىالمقربين من رئيس الهيئة شوقي الطبيب. ويأتي مبدأ مقاطعة منظمة أنا يقظ لمسار صياغة هذه الاستراتيجية التي تم تأجيلها منذ سنة 2012 لعدة اعتبارات. 

ولمعرفة المزيد حول موقف أنا يقظ أتصلنا ببعض النشطاء بهذه المنظمة الذين عبروا لنا وأن هذا الموقف الذي وقع اتخاذه بعد تأمل والذي تسانده غالبية الجمعيات والمنظمات الناشطة في مجال محاربة الفساد يستند إلي قراءة موضوعية. ومن أهم أسباب هذا الرفض هو أن هذه الاستراتيجية وقعت صياغتها من قبل خبراء أجانب لا دراية لهم ولا علاقة لهم بالواقع التونسي وبسياقاته. والأغرب من ذلك هو أن إدارة برنامج الأمم المتحدة للتنمية هي التي تكفلت بقيادة هذه العملية بدءا باختيار الخبراء الأجانب وصولا إلي تنظيم الندوة التي تم الإعلان فيها عن الاستراتيجية ولم تناقش الوثيقة النهائية ولم تكن في كل ذلك هيئة مكافحة الفساد سوي ''صبابة ماء علي الأيادي'' حسب ما أورده محدثينا. مع الإشارة وأن أجرة هؤلاء الخبراء تدفع من الهبات التي منحتها بعض البلدان الصديقة لتونس دون تدخل لأي طرف تونسي في تحديد الخطوط المرجعية وتكاليف هذه العملية . وقد اشتغلت الأطراف الأجنبية علي هذه الوثيقة بالوكالة علي الدولة التونسية الممثلة من طرف الهيئة وذلك دون رقيب أو حسيب.

هذا الأمر يعتبره نشطاء أنا يقظ وكذلك نشطاء المجتمع المدني غير مقبول بالمرة حيث أكد لنا محدثونا وأنه إذا كان السيد شوقي الطبيب تنقصه الخبرة والكفاءة الأزمة لتصور خطة تصاغ بأيادي وعقول تونسية كان عليه أن يعلم وإن تونس تعج بالكفاءات القادرة علي ذلك.وما لم يستسغه نشطاء المجتمع المدني وتؤكد عليه أنا يقظ هو أسلوب المغالطات الذي أعتمده رئيس هيئة مكافحة الفساد عندما صرح في نشرة الثامنة مساء وأن وثيقة الاستراتيجية بدأ العمل علي إعدادها منذ سنة 2012 وبذلك أراد أن يوحي وأن هو الذي أستكمل هذه الاستراتيجيةوأخرجها من الرفوف إلي الإنجاز وهي مغالطة كبري حيث أن هذه الوثيقة موجودة منذ 3 سنوات لكن الحكومات المتعاقبة بدءا بحكومة المهدي جمعة وحتي حكومة علي العريض التي سبقتها رفضت اعتمادها لضعفهاحيث لا تتعدي هذه الاستراتيجية المزعومة مجرد إعلان نوايا ومجرد كلام فضفاض ولا تحتوي مؤشرات وأهداف واضحة أوحتيتقدير أولي للمستلزمات المالية لتنفيذها والنتائج المرتقبة من تنفيذها علي المستوي الاقتصادي . وقد تراجعت الحكومات السابقة علي اعتماد هذه الوثيقة تفاعلا مع رغبة مكونات المجتمع المدنيالذي رفضها جملة وتفصيلا للأسباب المذكورة أنفا فضلا عن رفضه الوصاية الأجنبية في مثل هذه المسائل. 

ومن أجل هذا فإن أنا يقظ التي تعتبر من المنظمات التي تتوفر لديها خبرة ودراية في هذه المسائلعبرت عن رفضها لان المجتمع المدني وقع تغييبه باعتبار وأن رئيس الهيئة يعرف مسبقا موقفه من الوثيقة الهزيلة التي لا ترتقي إلي مرتبة الاستراتيجية. بل تمت دعوة الأصدقاء لإعطاء الإنطباع بموافقة المجتمع المدني. ومع الأسف الشديد فإن شوقي الطبيب أستغل عدم إلمام الشاهد بمثل هذه المسائل وتعجيله بالقيام بإصلاحات في مجال مكافحة الفساد لتقديم هذه الوثيقة وإيهام الجميع بأنه يسير علي درب مكافحة هذه الأفة.:

وقد جاء في بيان أنا يقذ وأنها ترفض عدم تشريك منظمات المجتمع المدني المحلي وإقصائها من الإدلاء برأيهاوهو ما ترجم في عدم إمضاء أي جمعية على الوثيقة النهائية لهذه الاستراتيجيةماعدي جمعية الصحفيين التي وقع تشريكها برغبة من شوقي الطبيب الذي يسعي لكسب ود الصحافيين ليس من أجل مصلحة الهيئة ولكن من أجل مصلحته الخاصة لتلميع صورته حيث يعتقد وأنه ضل في هذا المنصب بفضل الإعلام الذي برع في تهييجه وأستخدامه للضغط علي الحكومة. كما عبرت أنا يقظ عن أستغرابها من عدم تشريك السلك القضائي في صياغة هذه الإستراتيجية بالرغم من الدور الهام الذي يلعبه القضاء في محاربة الفساد؛

موقف أنا يقظ الرافض لهذه الوثيقة ليس الوحيد حيث عبرت جمعية المراقبين العموميين هي الأخري عن رفضها للاسلوب الذي أنتهجه شوقي الطبيب في تسييس معركة مكافحة الفساد وتوضيفها لخدمة أجندته السياسية .فقد عبر السيد كريم بن عيسي رئيس الجمعية عبر موجات شمس أفم عن أستهجانه من الطريقة التي توختها الهيئة والتي تتميز بانعدام الحرفية في إعداد هذه الوثيقة مع تغييب المراقبين الذين لهم دور أساسي.كما علمنا وأن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب قد أعتذرا في أخر لحظة عن الحضور وإمظاء الوثيقة بعدما تبين لهما معطيات تؤكد عدم جدية هذا العمل الذي يدخل في إطار التهريج وحب البروز حسب ما أفاد لنا به ناشط عن أنا يقظ.ومن المنتظر أن يتوحد المجتمع المدني لمواجهة رغبات التوظيف والسيطرة التي يتعمدها رئيس الهيئة.