lundi 5 décembre 2016

يوميات معتقل من سجن المرناقية : في الدولة الفاشيّة... المحكمة والسلطة




في يوم الخميس 24 نوفمبر 2016 توجهت من السجن في سيارة تابعة للسجن المدني بالمرناقية إلى مقر المحكمة العسكرية بباب سعدون... كان الحراس رفقتي لطفاء ومحترمين ، هم يعلمون أنني سجين رأي وأنني لست مجرما من مجرمي الحق العام... احترامهم لي في السجن أو خارجه آثار في داخلتي أن أبناء هذا الشعب المطحون جميعهم طيبون ووطنيون غير أنهم لا يستطيعون فهم غوائل السياسة ومؤامرات السياسيين الانتهازيين.
كان المسير سريعا وكنت اعلم ان هذا اليوم سينتقش في ذاكرتي... دخلنا الى المحكمة العسكرية... هذه المحكمة التي تنتصب لفرض القانون وإنفاذ العدالة في العسكريين... أنا أمثل أمامها لأنني حسب رأيهم قد مسست من معنويات الجيش الوطني وأسأت إلى سمعته وأنني أنا من هضم جانب موظف عمومي ملحق بوزارة الدفاع... وأنني في تقدير النيابة العسكرية حقيق بالتتبعات القانونية وتسليط اشد العقوبات لأنني كسرت محرما اسمه الصفقات العسكرية.


ها أنا ذا داخل المحكمة ادخلها مرفوع الرأس... أنا ابن ضابط عسكري وعشت جزءا هاما من حياتي داخل الثكنات العسكرية... عروقي تنبض حبا لذلك الجيش هو طفولتي وصباي وهو جزء من شخصيتي الاعتبارية... هم لا يعرفون ذلك...
أنا اشعر بانتماء عميق إلى الجيش غير أنني لا أرى أن تلك السلطة السياسية في وزارة الدفاع اقصد الجهاز المدني تنتمي إلى مؤسسة العسكر، السلطة السياسية تزول وتتبدل مع كل تغيير حكومي غير أن الجيش باق.
أنا داخل تلك الثكنة انتظر بداية المحاكمة انظر إلى أولئك الجند يحرسون الثكنة إنهم حماة الديار... ضباط الصف من الشرطة العسكرية يقومون بواجبهم في انضباط وأخلاق رفيعة... هؤلاء لا يعلمون حقيقة الصراع الدائر... أنا هنا أخوض صراعا حاميا ضد لوبيات فساد تَمتْرَست خلف أجهزة الدولة ... هذه اللوبيات دفعت بالقضاء العسكري للدخول في هذه المعركة... قضاء العسكر صار هو واجهة الصراع بيني وبين الفاسدين في الدولة.
في غرفة الانتظار كان هنالك جنديان متطوعان ينتظران المحاكمة، جميعها قضايا عنف وسكر... كانوا شبابا في مقتبل العمر... نظروا إلي وهما في أصفادهما... كنت محرر اليدين... عجيب آمر هذا الزمان... أنا أساق إلى السجن مثل هؤلاء المساكين... هم مساكين لأنهم ضحايا الحيف الاجتماعي والظلم المستشري في الدولة... أنا لم أر في الجندية إلا أبناء الفقراء المسحوقين... لم أر يوما جنديا تنتمي عائلته إلى الطبقة الثرية في أحياء البورجوازية التونسية.


في كذبة الوطنية يموت الفقراء والمهمشون...حتى في حربنا على الإرهاب فانك لا ترى أبناء الأثرياء في ساحة الوغى... الذين يقاتلون في الجبال هم الجنود من طبقة الفقراء... يستشهدون لأجل الوطن ... تخبر عنهم الإذاعات والقنوات ... يحتفلون بموت الجندي الشهيد في طقوس من الحزن... وترى أبناء الأثرياء والمتنفذين والسياسيين يرفلون في الحرير ويسافرون إلى اوروبا وأمريكا وكندا... يلبسون فاخر الثياب ويدخنون أفضل أنواع السجائر ويقودون أغلى أنواع السيارات... ثم يأتيك المنادي أن التضحية من اجل الوطن أرفع القيم الإنسانية.
نادى القاضي باسمي.. دخلت أتوكأ على عصاي... طلبت الإذن بالجلوس... وجلست... كانت القاعة تغص بالحاضرين... هي قاعة صغيرة بالكاد تسع الناس وليست مخصصة للمحاكمات السياسية.. أي نعم هذه محاكمة سياسية باعتبارها متعلقة بمقال صحفي... أنا مسجون بقرار سياسي.
شرع القاضي في تلاوة ما يتعلق بالقضية الخامسة بعد أن نظر في الأسبوع الفائت في 4 قضايا... والقضية تتعلق بنشري لمقال صحفي حول بيان صادر عن جمعية لقدماء العسكريين طالبت فيه الجمعية رئيس الجمهورية بإلغاء اتفاقية أبرمت بين وزارة الدفاع ووزارة الشؤون الدينية بخصوص نشر التوعية الدينية داخل الثكنات العسكرية وإدخال أئمة ووعاظ دينيين للقيام بتلك المهمة.


القضية في حد ذاتها فارغة... أنا اتهمت جهات سياسية بأنها تسعى إلى اختراق الجيش من خلال هذه الاتفاقية... هل هذا موجب للسجن وسلب الحرية... هذا لا يعدو أن يكون سوى رأي؟... ما فهمته لاحقا هو أن اللوبيات الفاسدة في الدولة تريد أن تضمن مساندة حركة النهضة لها في قرار سجني فادخلوا هذا الملف..
أنا معارض لحركة النهضة هذا رأيي... وكنت قد ساندت نداء تونس وساندت الباجي قايد السبسي ... لكن خاب المسعى وانهار النداء وتفتّت شذَر مذَر...
في المحكمة سألني القاضي عن حيثيات هذا المقال الصحفي... أعلنت على رؤوس الأشهاد أن المقال ثابت وصحيح ومدعم بالحجج والبراهين...قلت:" أنا أمارس حقي في حرية التعبير... الاتفاقية موجودة وقد احتجت ضدها منظمات من المجتمع المدني مثل رابطة حقوق الإنسان ... ثم اتخذ مجلس الوزارء قرارا بإلغائها بعد نشري للمقال."


ثم جاءت مرافعات المحامين... كانت مرافعات حامية الوطيس... طالب فريق الدفاع تخصيص حيز زمني للمرافعة في المسائل الشكلية... كنت استمع إلى مرافعة في القانون والسياسة... تقاسم المحامون أدوارهم باقتدار وحنكة... خطب المحامي عبد النصر العويني... كان فصيحا عالي الصوت... قال:" هذه فضيحة الفضائح... أن يعتقل صحفي لأجل نشره لمقال... وشرفي وشرف أبنائي لأحملنّ هذه القضية إلى لجنة حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة... سوف افضح هذه الدولة الفاشية."


زلزلت المحكمة زلزالها... كان الحاضرون خاصة من العسكريين في بهَات... لم يسمعوا هذه الخطابات الجريئة من قبل... كلهم متعجبون... انه تحد للوبيات الفساد تلك التي ضربت عروقها في أجهزة الدولة


ثم رافع المحامي حسن مقطوف وكان احد أصدقائي... واحتدم النقاش بينه وبين القاضي... أراد القاضي أن يسرع إنهاء القول في ملف القضية استوقفه المحامي حسن... انه من حق الدفاع أن يستنفذ القول في كل جزئيات القضية هذا احد شروط المحاكمة العادلة.
قال صديقي المحامي حسن:" يا سيادة الرئيس... نحن ندفع بعدم اختصاصك في النظر في قضايا النشر والصحافة... وأنا ادعوك إلى التخلي فورا عن الملف لفائدة الفضاء العدلي ... هذه محكمة عسكرية استثنائية لا يجيز لها القانون البت في قضايا الصحافة."
كان كاتب المحكمة يكتب في سرعة ما يدلي به فريق الدفاع... بدأت اشعر أنني أقوى من الخصوم السياسيين في بلد الفساد... هزتني نخوة عزّ وأنا استمع إلى تلك المرافعات الطويلة والدقيقة... وكان كلما تقدمت المرافعات اشعر أنني أقوى من ذي قبل... وكانت هيئة المحكمة تتراجع امام الضربات القانونية الحاسمة لفريق الدفاع.


خطبت المحامية الحاج منصور وهي شقيقتي الكبرى فقالت : "الباجي قايد السبسي ووزيره فرحات الحرشاني هما المسؤولان عن إيقاف المنوب... هذه دولة لوبيات فاسدة تريد أن توقف صدور الجريدة الاستقصائية." كانت صراحتها محرجة للقاضي الذي أراد تجنب الحديث عن الخلفيات السياسية للقضية.
غير أنها فاجأته بصراحة اكبر وبجرأة ثاقبة:" أنا أتوجه بخطابي إلى ممثل النيابة العسكرية الآن وهو في المجلس... النيابة العسكرية تطارد صحفيي جريدة الثورة نيوز بواسطة فرقة مقاومة الإجرام ببن عروس... هذه صحيفة تصدر وفق القانون ... أعلمكم أنني من اليوم سأكون رئيسة لتحرير هذه الصحيفة.... اروني ماذا انتم فاعلون؟... أزمة القضاء العسكري انه قضاء خاضع للسلطة السياسية يأتمر بالتعليمات."
نزل خطابها بردا وسلاما في داخلتي... اعرف أنها جريئة شجاعة ولها قدرة فائقة على إدارة المعارك... إنها صاحبة مبادئ وهي أختي الكبرى.


غضب القاضي لتلك الملاحظة... شعر انه متهم بالخضوع إلى التعليمات ... اعترض في غضب وهدد برفع الجلسة في التوّ، وانه لو يخضع يوما فانه سينزع عنه رداء القاضي... كان الحنق باديا على القاضي منير صولة.. انه يريد أن يبتّ في القضية دون عراك أو خصومات او مماحكات... إلا أن فريق الدفاع ليس مطمئنا إلى محاكمة تجري داخل أسوار ثكنة عسكرية.... لذلك كانت المرافعات دقيقة تبحث في الجزئيات القانونية للملف.
كان الناس داخل قاعة الجلسة في صمت مطبق.. الكل أبهر بقوة الحجج التي رفعها فريق الدفاع.. أنا كنت منبهرا مثلهم... المحامون تفاعلوا جدا مع القضية صارت جزءا منهم.


هنا تدخل المحامي جلال الهمامي... انه صديق قديم وخلّ صفيّ... انطلق في مرافعة تاريخية ما سمعت مثلها منه... صوت رخيم عال... قوة محاججة بالقانون ... الحجة بالحجة ... فصول في القانون فصلا فصلا... كانت هيئة المحكمة تستمع إليه في تركيز واهتمام... قدم عرضا في القانون .
ثم أردف إلى القاضي:" المرسوم الإطاري المنظم لعمل هيئة مكافحة الفساد يحدد مجال اختصاصها بالنظر في قضايا الفساد الإداري والمالي... هذه الهيئة لا دخل لها في شان الصحافة... الغريب أنها هي التي أثارت الدعوى عن طريق النيابة العسكرية ... هذه الدعوى أعلنها رئيس الهيئة شوقي طبيب في قناة الزيتونة قبيل شهر من البدء في التبعات... هذه فضيحة أخلاقية وقانونية الرجل يصفي حساباته ضد جريدة الثورة نيوز من خلال الهيئة ."


واصل جلال مرافعته على امتداد 20 دقيقة ابهر فيها الحاضرين.... بُهت الذي كفر... القضية الملفقة ما بقي فيها سوى رسم دارس.. ولو كان في العدل عدل لأمر القاضي فورا بالإفراج عن المتهم وبالتخلي عن القضية للقضاء العدلي... غير أن الواقع غير الواقع .
اخبرني الثقات في ما بعد أن احد الحاضرين ممن لا اعرفهم قد همّ بالتصفيق اثر انتهاء المرافعات... وان بعض الحاضرين ممن كانت لهم قضايا أخرى قد دمعت عينه لهذا الظلم والقهر... ولولا تلك القيود العسكرية وذلك التضييق على المحاكمة لطالبت بتصوير الجلسة حفظا للذاكرة الجماعية.
بعد 3 ساعات من الترافع في المسائل الشكلية أمر القاضي برفع الجلسة... كنت ممتلئ الذات بذاتي... أولئك الفاسدون سوف اخرج إليهم أقوى مما كنت... أنا اكتسبت تجربة في التعاطي مع ملفات الفساد الكبرى بفضل شبكة من العلاقات الإنسانية... أنا لا أبيع مصادر الأخبار ... هم يثقون في رجولتي... حققت طويلا لدى قضاة التحقيق وكنت أمارس حقي في التكتم عن مصدر الخبر.
ابلغني المحامي جلال لاحقا أن صدى المحاكمة كان جيدا، بل ممتازا... الحاضرون اجتمعوا في بهو المحكمة كانوا يتحدثون عن الموقف المحرج للمحكمة:" كان على القاضي أن يبتّ في القضية... هذه قضية سياسية ... هذه فضيحة دولة..."
واخبرني أن بعض المحامين ممن حضر في قضايا أخرى قد خرجوا لتهنئة زملائهم أولئك الذين رافعوا في قضيتي... حتى الجند وضباط الصف ممن الشرطة العسكرية أومؤوا اليّ بان القضية مخجلة... النيابة العسكرية تنتصب خصما ضد صحفي لأجل إرضاء لوبيات حاكمة تريد أن تتخلص من الثورة نيوز.


جاءني ضابط صف بلمجة وقارورة ماء.. هذه سلوك حادث وجديد، هنالك تغير في المعاملة... لان القوم بدؤوا يكتشفون الحقيقة ... أنا لست ضد الجيش... هذا الجيش ترعرعت فيه طفلا ومراهقا وشابا... وأنا لم أذكر المؤسسة العسكرية بسوء... إنما بحثت في ما بحثت عن ملفات صفقات عمومية، من أنجزها لا ينتمي إلى هذا الوطن... ليس وطنيا من يسرق وطنه... من ينهب عرق الكادحين ... من يربح أموالا على حساب المجموعة الوطنية... أنا ادفع ضريبة كشفي لجزء من الحقيقة .
طلب مني الضابط المسؤول أن أبقى في الحجز داخل الثكنة بانتظار قرار المحكمة بخصوص النظر في مطلب الإفراج الذي تقدم به المحامون أثناء المرافعة وهو من الطلبات الشكلية... رفضت الانتظار وقلت له:" لن انتظر... لن أبقى هنا محتجزا في حبس الثكنة... أعيدوني إلى سجن المرناقية... هذا أفضل وهناك سأرتقب... القاضي لن يستطيع الإذن بالإفراج... لأنه يزن ردود الأفعال من أولئك الذين سجنوني...أنا اعذره هذه ليست معركته وليست معركة في القانون."
استأذنني الضابط لاستشارة النيابة العسكرية أو القاضي لست اعلم... ثم قدم إليّ "سوف نعيدك في التوّ إلى المرناقية".... في غضون ساعة بلغت دار حبسي... وكان الطريق إلى المرناقية قد اخضرّ ... البساتين في تلك الأراضي الخصبة قد ظهرت في ثوب قشيب كأنه الربيع قبل الربيع... حين دخلت إلى الحبس كانت الأرض داكنة بنية وها هي الآن قد أينعت... انه الغيث والمطر... إنها نعمة الماء في هذا الوجود... كان منظرا جميلا رائقا أنساني أوجاع القضية.
في السجن تهاطلت علي الأسئلة حَرَّى... السجانون يسألون.... والمساجين تسأل... يريدون معرفة تفاصيل القضية ...
تحدثت طويلا عن كل التفاصيل والجزئيات ... حاولت إعادة مرافعات المحامين لم استطع... لان الفرق عميق ما بين لحظات المشافهة وما بين إعادة تركيب المشافهة... أن تسمع هذا ممكن ... أما أن تنقل بأمانة ما تلفّظ به الآخرون فهذا في علوم اللسان غير ممكن... الكتابة هي محاولة لتدوين المشافهة.


بعد حضور تلك المحاكمة رفعت الرأس أكثر أنا هنا محتجز في دولة لا وطنية... سأظل صامدا قويا ثابتا.
حتى المعاملة في السجن صارت أرقى وأفضل... سمعت أنا في السجن أن مدير عام السجون صابر الخفيفي قد أعفي من مهامه... أنا اعرفه... ولا ألومه لأنه كان ينفذ تعليمات وكان يخشى على منصبه فأتاه البلى من حيث لا يحتسب.
في أحد أيام الصيف الحارة قدّم اليّ احدهم ملفا يخص صابر الخفيفي.. غير أن كثيرا من أصدقائه اتصلوا بي... فامتنعت عن كشف الملف... غير انه كان جحودا... الملف مازال عندي وكان بإمكاني أن آذن لفريق الثورة نيوز أن ينشره غير أني ترفعت.. لان القوم سيفسرون ذلك باعتباري مسجونا... الآن كلف الياس الزلاق بإدارة السجون... قد يغير أشياء وقد يحافظ على أحوال السجون.
صرت مهتما بأخبار السجون لان السجن صار لي دارا... هذه السجون تحتاج إلى معاودة نظر... في نظام الأكل واللباس والطب والتدخين والرياضة وحرية الحركة... السجن قيد ونفي وإقصاء ومعاقبة غير أن هذه المؤسسة تحتاج إلى إصلاح حتى في طرق التهوئة وفي نوعية البناء والتجهيز... بل يحتاج إلى مراجعة للقيم والسلوكيات ... سأخرج من المحبس قريبا.... وسأكتب عن هذا السجن.... ذكرياتي أنا.
وقد اخبرني المحامون أن فرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني قامت باستدعاء رئيس التحرير حبيب العرفاوي... العرفاوي رافقني في بناء صرح الثورة نيوز بصوابها وخطئها وهو ابن الصحافة... ثم أعلموني بان تلك الفرقة من الحرس قد استدعت مدير شركة فنون الرسم وهي المطبعة التي تطبع فيها صحيفة الثورة نيوز... إنهم يفتشون عن الأفكار كيف تكتب ؟ من يعمل في الصحيفة؟ من هو التقني ومن هو السائق؟


هي ممارسات جهاز امن الدولة سيء الذكر... إنهم يعاودون بناء فرقة جديدة تمارس أفاعيل امن الدولة غير أن اسمها هو فرقة مقاومة الإجرام ببن عروس... هذا سخف... أعوان الحرس لا دخل لهم... هذه تعليمات من النيابة العسكرية.... يبدو أنها نيابة قد زاغت عن العدالة وهي توظف الآن السلطة التي خولها لها القانون من اجل تخويف الناس ومطاردة الحريات.
إنهم محرجون مما اكتبه عن القضية في خصوص قضاء العسكر... ما لا يعلمونه أنني سأنشر كتابا في قادم الأيام عن هذه التجربة أكنت في السجن أو خارجه... سأفضحهم فردا فردا...طلبت من المحامي أن تتابع الجريدة عملها كما كانت... هي صحيفة تنصب وفق القانون وبترخيص قانوني ولا يحق لأي كان أن يوقفها باستثناء ذاك الولد الذي أعطوه عقال الدولة... الولد يوسف بإمكانه أن يوقف الجريدة وفق إجراءات قانونية يحصرها القانون لدى رئاسة الحكومة... وسيكون شرفا لي أن يأذن الولد رئيس الحكومة بإيقاف الصحيفة... أما عدا ذاك فان الجريدة سوف تستمر.


اخبرني المحامي أن رقم مبيعات الثورة قد ارتفع بشكل مثير، الجريدة تصدر يوم الجمعة ... بعد منتصف النهار لا يمكنك أن تجدها في الأسواق.... اخبروني أن شوقي طبيب طلب من صاحب المطبعة أن يتوقف عن طباعتها وانه اتصل كذلك بالموزع الذي يوزع الصحف حتى يمتنع عن توزيعها في الأكشاك ... وبلغ الأمر بان أرسل احدهم لشراء كل أعداد الثورة نيوز حتى لا تصل إلى الناس.
زارتني شقيقتي المحامية أعلمتني أن المحكمة لم تنظر في مطالب الإفراج وان القضية قد تأخرت إلى الثامن من شهر ديسمبر للنظر في الأصل... سيكون ذاك يوما مشهودا...


 سجين الرأي رقم 169531

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire