تفاصيل محاكمة مدير الثورة نيوز جلسة 15 ديسمبر 2016

  انعقدت يوم الخميس 15 ديسمبر 2016 الجلسة الرابعة في محاكمة مدير صحيفة الثورة نيوز وذلك بالدائرة الجناحية لدى المحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بتونس، وقد ترأس الجلسة القاضي منير صولة .

  واستمرت المرافعات على مدار 4 ساعات متواصلة، رافع فيها فريق الدفاع المتألف من جلال الهمامي وعبد المناصر العويني ونضال الصالحي وحسن مقطوف والبغدادي الغضباني واسيا حاج سالم ورجاء الحاج منصور والأستاذ المشري.

  ورافع الأستاذ جلال الهمامي في البداية في المسائل الشكلية معتبرا أن القضاء العسكري هو  قضاء استثنائي لا يجوز له البت في قضايا النشر والصحافة وان الفصل 91 من مجلة المرافعات العسكرية لا يجوز أن يطبق في قضية، الحال باعتبار ان المتهم صحفي يخضع للمرسوم 115... وطالب هيئة المحكمة بالتخلي عن هذا الملف للقضاء العدلي واعتبر كذلك أن كل اجراءات قاضي التحقيق باطلة بالكامل لخرقها لقواعد الاجراءات في خصوص تحويل المركز القانوني لمحمد الحاج منصور من شاهد إلى متهم دون سماعه ودون اطلاع النيابة العسكرية ودون النظر في دفوعات وحجج المنوب.

 ثم توجه الأستاذ جلال الهمامي إلى الاستظهار بوثيقة صادرة عن الوكالة العامة للاستخبارات العسكرية الأمن العسكري وهي "بطاقة اتصال" وجهت نسخة منها إلى وزير الدفاع والى النيابة العسكرية... واعتبر جلال الهمامي أن ما ورد في هذه الوثيقة السرية فضيحة أخلاقية وإدارية مخجلة... إذ تضمنت هذه البطاقة تقريرا استعلاميا يقتفي اثر صحيفة الثورة نيوز بحثا في العاملين بها صحفيين ومقالات دون نتيجة تذكر... منوها إلى انه كان أحرى بالأمن العسكري أن يفتش عما يتهدد امن البلاد الخارجي والداخلي فضلا عن العناصر الإرهابية عوض مطاردة الصحافة الاستقصائية.... وحيث أشار تقرير الأمن العسكري إلى أن الثورة نيوز قد نشرت مقالات سابقة عن العميد المتقاعد محمد المدب، ونبه المحكمة إلى أن تلك المقالات تتعلق بفساد في إدارة الديوانة وان محمد المدب كان وقتها مديرا عاما للديوانة ثم انه موظف متقاعد لا صفة له في قضايا الحال... وتساءل عن  جملة وردت في خاتمة البطاقة اعتبرها الدفاع معرّة، إذ ورد فيها:" وقد أوصى وزير الدفاع بإحالة مدير جريدة الثورة نيوز على القضاء العسكري."

  وتوقف الأستاذ الهمامي مطولا عند هذه الجملة المدونة في التقرير في تاريخ 4 اوت 2016 قبل أن تفتح النيابة العسكرية أي أبحاث ضد منوبه و اعتبر التنصيص على تلك الجملة  تعليمات مباشرة لإيقاف منوبه والتنكيل به لدى القضاء العسكري على خلفية ما نشره بخصوص الفساد في صفقات التسلح... وذكر بان القضاء العسكري خاضع لسلطة وزير الدفاع وبالتالي فهو ليس قضاء مستقلا.

 وتدخل الاستاذ المحامي عبد الناصر العويني فاشار الى ان الفصل 128 هو فصل مهجور الغته مجلة الصحافة التي صدرت في عهد الاستبداد وان الفصل 91 من مجلة المرافعات العسكرية هو فصل يتعلق بالعسكريين والجيوش ولا يتعلق بالمدنيين.

 وأضاف بان وزير الدفاع أو رئيس الديوان أو رئيس الحكومة إنما هي شخصيات مدنية وهي المسؤولة عن عقد الصفقات  وبالتالي فان ما ورد في صحيفة الثورة نيوز لا يمس البتة من معنويات الجيش واحتج بمقالات صادرة في الثورة نيوز تدافع عن الجيش الوطني وهو ما يستدعي الفصل بين المدنيين وبين العسكريين وان ما ورد في المقال يبحث في اعمال المدنيين منهم، محذرا من وجود لوبيات فساد تريد أن تتخفى خلف هذا الفصل 91 لإخافة المعارضين والخصوم.

 وأضاف الهمامي بان كل ما ورد في المقلات الصحفية موثق وثابت وصحيح وان ردود وزارة الدفاع لم تنف ما ورد فيها... إذ اتضح أن صفقة المدرعات كيربي هي من صناعة اسرائيلية وتركية مشتركة الصنع... وان قيمة هذه الصفقة قد تم التكتم عليه لضخامة المبلغ إضافة إلى أن وقوع عملية إرهابية في تاريخ 29 اوت 2016 ومقتل 3 جنود وجرح 7 جنود آخرين داخل هذه المدرعة يثبت أن هذه المدرعة لا تتوفر على شروط السلامة التي يحتاجها العسكريون ويكذب ما جاء في تقرير وزارة الدفاع... وقدم بحثا فنيا مفصلا عن المدرعة وتفاصيل الصفقة واعتبر ان ردود وزارة الدفاع أثبتت صحة المقال الصادر بالثورة نيوز.

وتدخلت الأستاذة الحاج منصور وأشارت إلى ان كل القضايا المتعلقة بصفقات الأسلحة تشير إلى وجود مستفيد من أعمال السمسرة والإضرار بالمالية العمومية هو صهر الرئيس الحالي الباجي قايد السبسي دون ذكر هويته ونبهت إلى انه يحتكر كل صفقات الدولة من الأسلحة وهي شبهة تستدعي فتح أبحاث تحقيقية.

  وفي خصوص صفقة أحذية المسير رافع الهمامي بصحة ما جاء في المقال. واستظهر بوثيقة تتضمن السجل التجاري لشركة  المدعو موسى بن احمد وهو عضو في المكتب التنفيذي لحركة النهضة ونبه المحكمة إلى أن هذه الشركة تم إحداثها خصيصا للوز ببعض الصفقات العمومية ومنها صفقة أحذية المسير وتساءل عن دلالة بعث شركة لتفوز بعد أشهر بعدد من الصفقات العمومية وهي لا تمتلك أية خبرة في المجال.

  وتدخل الأستاذ عبد الناصر العويني الذي أشار إلى أن هذه الشركة تحوم حولها شبهة الاستفادة من صلات مالكها السياسية وتأثيره في الفوز بتلك الصفقات بدليل أنها فازت بصفقات أخرى وتساءل عن أسباب عدم استدعاء الشاهد رمضان التيمومي العقيد السابق بالجيش الوطني والذي يشتغل في شركة موسى بن اخمد بعد أن كان مسؤولا على اللباس والتموين بالجيش الوطني.

  وتدخلت الأستاذة رجاء الحاج منصور مشيرة إلى أن مصانع الأحذية الوطنية تم استبعادها من هذه الصفقة وتم توريد أحذية المسير من الصين وهي سياسة مضرة بالاقتصاد الوطني فضلا عن سوء سمعة البضائع المنتجة في الصين لعدم احترامها لمعايير الصحة والسلامة وهذا يصنف ضمن طائلة الفساد وذكرت القاضي بان منظمة الشفافية الدولية قد أصدرت بيانا صنفت فيه تونس ضمن الدول التي بلغت درجة خطير للغاية في فساد عمليات التسلح.

  وفي قضية الطائرات المروحية أشار الهمامي إلى أن كل ما ورد في مقال الثورة نيوز يتطابق مع ما جاء في تقرير صادر عن وزارة الدفاع... ثم استظهر بتقارير صادرة عن المزود الامريكي تتعلق بثمن المروحية في الاسواق العالمية وهو 5.9 مليون دولار.... منبها المحكمة إلى أن تونس قد اشترت عدد 12 مروحية بمبلغ 760 مليون دولار متسائلا الفساد الواضح في عقد هذه الصفقة... وذكر بان الطائرات المروحية المستعملة والتي اقتنت تونس بمقتضاها عدد 24 مروحية هي طائرات فاسدة وغير صالحة يتجاوز عمر الواحدة منها 40 عاما وطالب النيابة العسكرية بضرورة فتح تحقيق في شبهات الفساد.

  وبإحالة الكلمة إلى الاستاذ العويني، أكد أن كل ما ورد في المقال قد عجزت وزارة الدفاع عن تكذيبه وان المعطيات الفنية والأسعار العالمية تثبت صحة ما ورد في مقال الثورة نيوز وان شبهات حقيقية تحوم حول إهدار المال العام مذكرا بان هيئة مكافحة الفساد وعوض أن تباشر أبحاثها في صفقات الفساد في التسلح قامت بإحالة صاحب الجريدة للقضاء العسكري من اجل اسكاته.

  وبالانتقال إلى القضية المتعلقة بالاتفاقية التي التجمع وزارة الدفاع بوزارة الشؤون الدينية تدخل الأستاذ الهمامي وأشار إلى الثورة نيوز هي أول صحيفة فضحت هذه الاتفاقية التي تجمع الشؤون الدينية بجميع الوزارات واستظهر ببيان صادر عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تعلن فيه معارضتها لهذه الاتفاقية وكذلك محتجا بمقالات صادرة في صحف اخرى تدين المس من مدنية الدولة.

 وتدخل الأستاذ العويني الذي اعتبر هذه السياسة محاولة لأخونة الجيش بطريقة ناعمة تشبه سياسة اردوغان في تركيا ... واعتبر ران وزارة الدفاع قد تراجعت لاحقا عن هذه الاتفاقية وذلك بعد أن ألغى رئيس الحكومة الاتفاقية أصلا.

ورافع الاستاذ نضال الصالحي مطالبا المحكمة بتطبيق القانون في خصوص ضم القضايا لتواردها وانها صادرة في مقال واحد.

  ثم رفعت الجلسة على الساعة الواحدة بعد الزوال للتصريح بالحكم اثر الجلسة.

                                          من مبعوثنا الخاص بالمحكمة العسكرية