اتصالات تونس : تنزع من جيب التونسي ...و تضع في جيب الأجنبي

شبهات في فاتورات الاتصالات

بالاطلاع على فاتورات  استهلاك خدمات الهاتف القار لاتصالات تونس الموزعة على الحرفاء تنتابك الريبة و يبعث فيك الشك  حتى تتخيل نفسك انك تعيش في  دولة الغاب و أن القانون  ذهب سبهللا ... هذا مثال حي لإحدى الفاتورات التي محصناها  وتوقفنا  فيها عند  نقاط التجاوزات وهي لعمري كثيرة يعاقب عليها القانون و تحيلك  على انك أمام شركة تلهف من جيب التونسي و تضع في  جيب الأجنبي على اعتبار أنها أضحت مملوكة في جزء كبير منها للشركاء الإماراتيين ... و هذه بعض النقاط ولكم التعليق :

* خرق كبير و شبهة سرقة موصوفة في خصوص الطابع الجبائي المسعر من الدولة و الصادر سنويا بقانون الميزانية بموافقة مجلس النواب.

* شبهة سرقة في خصوص 12 بالمائة أو 18 بالمائة بعنوان الأداء على القيمة المضافة .اتصالات تونس تموه و تخصم الاثنين.

* اعتماد عناوين فضفاضة و متعمدة و مفتعلة منها عنوان  استهلاكات أخرى ، و لا ندري عن أي استهلاكات أخرى اللهم أن يكون الهاتف يشتغل بالغاز والحريف لا يعلم.  علما و أن الفاتورة التي بين يدنا خاصة بالاتصال فقط دون استعمالات  الانترنات و لا الفاكس .

و إذا  علمنا  أن لاتصالات تونس مئات آلاف من المشتركين من إدارات عمومية يصبح حجم السرقة كبير جدا و يفوق المليار شهريا وسنويا يمكنه أن يصل إلى 15 مليارا ... و السؤال المطروح متى تتدخل المصالح الرقابية للدولة لإيقاف النزيف ... موضوع للمتابعة و التدقيق .