الاتّحاد الجهوي للصّناعة وللتّجارة بسوسة . إلى أين ؟

     في ظل ظرف اقتصادي واجتماعي وسياسي عصيب فرضه المستعمر الفرنسي بقوة البارود  "la diplomatie de la canoniére" تأسست في جانفي 1947 النقابة الوطنية لأرباب العمل والتي ساهمت على طريقتها في معركة التحرير ثم في إرساء دولة الاستقلال وفي تركيز واستكمال السيادة الاقتصادية, طيلة 5 عقود .

و  بداية من شهر جانفي 2011  مرت البلاد بأحداث انتقالية اتسمت بفوضى عارمة استغلتها بعض الجهات السياسية للدخول في صراع مفتوح قصد التموقع والاكتساح الممنهج صلب مفاصل الدولة وقصد الاحتواء بل الاستحواذ على جل الهياكل والأجهزة والمؤسسات العمومية والمنظمات الوطنية.

     ومن بين هاته المنظمات المستهدفة نذكر بالتحديد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وريث النقابة الوطنية لأرباب العمل السالف الذكر  .    حيث دخلت هذه المنظمة الوطنية العريقة والتي تعمل على الدفاع والنهوض بمصالح أرباب العمل، في دوامة عصفت بجل أعضاء مكتبها التنفيذي ومكتبها الوطني وعديد جامعاتها الوطنية المنبثقة عن المؤتمر الرابع عشر   المنعقد في شهر نوفمبر 2006 

   و كان رئيس الاتحاد الهادي الجيلاني من بين الأوائل الذين تم عزلهم حيث عوضه حمادي بن سدرين الذي سلم المشعل بعد بضعة أسابيع إلى وداد بوشماوي و كان ذلك خلال شهر ماي 2011.

    و تمادت أزمة الاتحاد بصفة محتدة حتى بعد انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 17 ديسمبر 2012 والتي تم خلالها تنقيح النظام الأساسي للمنظمة . 

   وكان الهدف من وراء هذا التنقيح تمكين الاتحادات الجهوية بلعب دور أكبر و بالمشاركة في صنع القرار صلب المكتب التنفيذي والمكتب الوطني .

    و في ضوء هاته الموجة الإصلاحية التي انكبت خاصة على سد الشغور الحاصل جهويا اثر عزوف و هروب الوجوه والشخصيات الجهوية  واستشرافا للمحطات الانتخابية  لا سيما التشريعية، استغلت حركة النهضة و بعض القوى السياسية الأخرى هاته الظروف  الاستثنائية والانتقالية للعمل على محاولة احتواء منظمة الاتحاد .  

      أولا    : على المستوى الجهوي خلال المؤتمرات الجهوية التي انطلقت  منذ شهر  سبتمبر 2011 والتي سجلت تجديد هياكلها بطريقة وفاقية (بيعة وشرية ) صفاقس - قبلي - زغوان ...   وذلك بنسبة تفوق 50% مما مكن عدة عناصر و وجوه جديدة و نكرة من اقتحام الهيكل القيادي .

     ثانياً   : على المستوى الوطني وذلك عملا بمقولة "فرق تسد" حيث أن حركة النهضة  استغلت تطاحن قائمة وداد بوشماوي مع قائمة حمادي بن سدرين  و تركهما تتناحران لنيل أكثر عدد ممكن من المقاعد إلا أنه ويوم قبل انعقاد المؤتمر الوطني الخامس عشر في جانفي 2013 اتفقا بن سدرين وبوشماوي على ترك خلافهما  جانبا  لإحباط مشروع النهضة الشيطاني .  

      و بحضور 1493 عضو مؤتمر scongréssiste من جملة 2197 منخرطا تم انتخاب السيدة وداد بوشماوي للمدة النيابية 2013-2018 .

     وعليه أصبحت السيدة بوشماوي صاحبة مصنع "maille fil" وخريجة المعهد الأعلى للتصرف دورة 1984 والعضو المتخلية عن المكتب التنفيذي باريانة ثم  عن المكتب الوطني للإتحاد منذ 2001 رئيسة الاتحاد الوطني .

      وبالرجوع إلى فعاليات  المؤتمر الوطني نلاحظ ضغط المؤتمرين أصيلي الجهات الساحلية والداخلية وفرض أرائهم نظراً إلى كثافة عددهم وشراسة تدخلاتهم والتي اتسمت بالجرأة والعنف والتعسف على حد ما . 

الإتحاد الجهوي بسوسة

         وعلى غرار كل الاتحادات الجهوية للصناعة و التجارة  تهافتت وتصارعت عناصر محسوبة على أحزاب الترويكا على الاتحاد الجهوي بسوسة لتحمل مسؤلية صلب المكتب الجهوي بعد أغلب أعضائه التجمعيين المعينين قبل 2010 و بتركيبة جديدة تشمل 31 عضوا , منهم 70% أعضاء جدد , انطلق المكتب التنفيذي في شهر سبتمبر 2011 بقيادة الأستاذ جمال قمرة محسوب عن حركة النهضة , لكنه لم يعمر طويلا حيث و بعد تعيينه على راس وزارة السياحة تم تعويضه من طرف المترشح حسن التركي في افريل 2013 بحضور 513 نائبا .       و منذ ذلك التاريخ بدا الاتحاد الجهوي يفقد المكانة التي كان يحظى بها داخل الأوساط الاقتصادية بالجهة .

       كما ساهمت معطيات أخرى في تدني مكانة الاتحاد الجهوي و نذكر منها :

* تغييب قدماء الاتحاد الذين تحملوا مسؤوليات سابقة و عدم الاستفادة من خبراتهم و أرائهم .

* عدم كفاءة بعض الأعضاء الجدد و افتقادهم للخبرة و للمعرفة و هذا راجع لمحدودية مستواهم التعليمي ,كما هو مبين بالجدول التالي:

تعليم ابتدائي	تعليم ثانوي	تعليم عال
05	12	07

* افتقاد حسن بن بوراوي التركي للكرزيما (لا يفقه التواصل ) و الكفاءة (مستوى ثانوي) و المصداقية ( لم يف بوعوده الانتخابية ) و لنظافة اليد . فهو وكيل لعدة شركات فقاقيع تتضارب مصالحها مع الاتحاد الجهوي , مكتب استشارة و تكوين للمؤسسات الكائن بحي النرجس 2 نهج صول القنطاوي و هاتف 54358745        , وكيل شركة Maverick communication  و وكيل شركة tunisie aero marine  و مدير تجاري لباعث عقاري.

     ومع مرور الزمن وفي ظل التحديات والصعاب، خاصةً عدم تلائم أصحاب الشهادات  العليا مع بقية الأعضاء تقلص عددهم ، حيث هاجر 10 من جملة 25 عضوا.       و من أجل شبهات فساد ومن أجل خلاف حصل ضد الثنائي صادق قحبيش وعلي حاج يحيى حول "الكعكة"    المتمثلة في منحة قيمتها 250 ألف دينار منحها صندوق الأمم المتحدة للتنمية قصد النهوض بالمرأة الريفية.

      من أجل كل هذا تم عزل حسن بن بوراوي التركي بصفته الثلاثة رئيس الإتحاد الجهوي منذ نوفمبر 2012 ورئيس لمجلس رؤساء الاتحادات الجهوية بالجمهورية ووكيل بمقابل لشركة التجديد للخدمات بولاية سوسة منذ 22/06/2013 وتم تعويضه بزميله علي حاج  يحي . وبعد عزل التركى تم تعيين علي بن يحي ( عمشة في بلاد العميان) مستوى تعليم إعدادي وكيل محطة البنزين الراجعة لوالده.

وبهذه التركيبة الرديئة  تدنت  نجاعة عمل المكتب التنفيذي للاتحاد  الجهوي بسوسة  وما زاد الطين بلة تخلى  عدد 10 أعضاء من بين 25 عضوا مع العلم أن النصاب القانوني لأخذ القرارات هو 18 عضوا.  مما فسح المجال واسعا للعناصر الباقية والتي تمتاز في جلها بالرداءة والمستوى المعرفي والثقافي المحدود للتموقع وأخذ القرار.

 وعلى سبيل المثال نذكر قرار تكليف في جوان 2015 العضو المتعجرف والجاهل بجهله هشام بن حمادي بن الحطاب بن علي الطرابلسبي رقم جوال..........................على رأس شريكة التجديد للخدمات التي تدير محطة النقل العمومي ( لواج) معرف جبائي 340764JAM000 سجل تجاري B178781998 .

        والسؤال المطروح هنا كيف بعضو مستواه التعليمي لا يفوق الثالثة ثانوي والذي يشتغل بالنهار بدكانه المعد لبيع المواد الغذائية بالتفصيل والكائن بنهج قاري بلدي حي القبادجي سوسة و في الليل مطربا شعبياً بالمطاعم المشبوهة وبالأعراس العائلية, يوفق بين ، من جهة ، توفير لقمة عيشه بالدكان وبمجال الفن ، و من جهة أخرى بين إدارة شركة معتبرة تقدم خدمات عمومية ذات صبغة حيوية ؟ 

وهو غير قادر على صياغة تقرير أو حتى مراسلة باللغة العربية أو الفرنسية .     وكيف لأصحاب هاته الشركة لا سيما ولاية سوسة قبلت بهكذا تعيين سنة 2015 و إعادة تعيينه ثانية في جوان 2016 ؟     وكان من الأجدر على المكتب التنفيذي تعيين عضو صاحب شهادة عليا كما كان الشأن مع الوكيلين السابقين واللامعين أ. جمال قمرة وراشد الشلي ابن المناضل النقابي محمود الشلي .

*  وأخيرا واستشرافا للتحديات الجهوية الكبيرة والمتعددة والمنوطة بعهدة المجتمع السياسي والمجتمع المدني والمطالبان برفعها ، نذكر من بينها قطاع السياحة الذي يمثل أهمية قصوى بالنسبة للاقتصاد الجهوي باعتبار مساهمته الفاعلة بصفة مباشرة وغير مباشرة في دعم القطاعات الإنتاجية الأخرى.

 * وتنفيذاً للمخطط الخماسي التنمية (2016-2020) وبتشريك وبمشاركة كل القوى بالجهة وذلك تكريساً للمبادئ الأساسية التي أكد عليها دستور الجمهورية الثانية في فصله السابع والمتعلقة بدعم اللا مركزية و ضرورة إرساء الحوكمة المحلية الرشيدة. 

* وتمهيدا للمؤتمر 16 للاتحاد الجهوي ، كل القوى الفاعلة بالجهة مطالبة بتطهير الهياكل والتنظيمات المهنية والجمعياتية والنقابية وتطعيمها بموارد بشرية ذات كفاءة والتزام ونظافة اليد.