dimanche 6 novembre 2016

الثورة تسأل ...والأجوبة تبقى معلّقة : عشرة اسئلة حارقة الى حكومة يوسف الشاهد





·      لماذا لم تبادر الحكومة بنشر قائمة الضيعات الفلاحية الدولية والمنتفعين بها وقيمة اكريتها والديون المتعلقة بها، علما ان معينات كرائها رمزية وغير مطابقة للأسعار المعمول بها في السوق وقد كبد ذلك المجموعة الوطنية خسائر كبيرة.
·      لماذا لم تبادر بنشر قائمة الشركات التابعة لاصهار بن علي وأقاربه ومواليه التي تم منحها الاعفاء الكلي من الضريبة على الشركات بصفة غير قانونية مثل على سبيل الذكر لا الحصر شركة الطيران الجديد وشركة الطيران كارتاقو والشركة السويسرية للفضاءات الحرة بالمطارات (فري شوب)، علما ان هذا الملف الذي كان موضوع جلسة عمل وزارية بتاريخ 18 جوان 2013 كلف الخزينة  العامة اكثر من ألفي مليون دينار وقد تم التكتم عليه الى حد الان.
·      لماذا ترفض الحكومة نشر قائمة في الاف ملايين الدينارات التي اهدرت في اطار منح مالية اسندت لاستثمارات صورية وغير حقيقية خاصة بمناطق التنمية الجهوية كما اثبتت ذلك دائرة المحاسبات من خلال تقريرها المتعلق بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد حيث ثبت لديها ان هناك استثمارات صورية تم تبريرها بفواتير مزورة.
·      لماذا لم تبادر الحكومة بنشر قائمة في اصحاب المهن الحرة والتجار الذين يعملون دون التصريح بوجودهم لدى ادارة الجباية أي بدون باتيندة، علما ان هؤلاء لهم معاملات تقدر بما يقارب 60 الف مليون دينارا وقد ساهموا بطريقة خطيرة في تخريب النسيج الصناعي والخدماتي وحتى الفلاحي من خلال على سبيل الذكر لا الحصر تهريب البطاطا اليوم من القطر الشقيق الجزائري ملحقين اضرارا جسيمة بالفلاحين.
·      لماذا لم تبادر الحكومة بنشر قائمة الاشخاص المطالبين قانونا بدفع الضريبة على الدخل باعتبار ان ادارة الجباية ليست بحوزتها تلك القائمة وهي بصدد اعداد نصوص تشريعية وترتيبية من شانها ممارسة ارهاب جبائي على من يقومون بواجبهم الجبائي دون سواهم من غير المدرجين بقوائمها من المتهربين من دفع الضريبة والمهربين. ان عدد الاشخاص الذين لم يدخلوا الدورة الجبائية يفوق المليون شخصا دون الحديث عن الذين يمارسون الغش والتحيل الجبائي من اصحاب بعض المهن الحرة والتجار.
·      لماذا ترفض الحكومة الى حد الان بتعلة الحفاظ على السر المهني وغير ذلك من التعلات الواهية نشر قائمة في الديون البنكية المتفحمة التي صرح محافظ البنك المركزي انها تفوق 12500 مليون دينارا والمنتفعين بها وكذلك الديون البنكية التي تم شطبها بطريقة غير قانونية وبالاخص تلك التي شطبت خلال سنة 2003 عند اصدار القانون المتعلق بتطهير بنوك التنمية التي تملك الدولة نصف راسمالها والتي تم القضاء عليها والزامها بالتحول الى بنوك شاملة والمنتفعين بالشطب من الموالين والاقارب.
·      لماذا لم تبادر الحكومة بنشر قائمة في ميزانيات بعض الهياكل العمومية التي لا تنتج شيئا مثل الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية والموفق الاداري والهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية وغيرها من الهياكل الصورية التي يهدر من خلالها المال العام. الاتعس من ذلك ان ترفض الحكومة حذف تلك الهياكل التي هي جزء من ماساة تونس وشعبها.
·      لماذا ترفض الحكومة نشر قائمة في مقاطع الطين والرمل والحجارة والرخام التي تم نهبها والمقاطع المسوغة بمبالغ رمزية والديون المتعلقة بها.
·      لماذا ترفض الحكومة نشر قائمة في المستشارين والمكلفين بمامورية لدى الوزارات ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية وحجم الاجور التي يتمتعون بها دون ان ينتجوا شيئا باعتبار ان فاقد الشيء لا يعطيه وكل اناء بما فيه يرشح والطيور على امثالها تقع دون الحديث عن الاجراءات المشبوهة لتعيينهم.
·      لماذا ترفض الحكومة نشر قائمة شاملة وكاملة في كل املاك الدولة وكيفية استغلالها، علما ان الحكومة ليس بحوزتها تلك القائمة المنصوص عليها بالامر المنظم لوزارة املاك الدولة والمرسوم عدد 41 لسنة 2011 المتعلق بحق النفاذ للوثائق الادارية الذي نص على ضرورة الاشهار لاصول الدولة لدى العموم.
·      لماذا ترفض الحكومة التي تتشدق بالميزانية والحوكمة المفتوحة قائمة الصناديق الخاصة للخزينة ومداخيلها ومصاريفها، علما انها وزير المالية السابق سليم شاكر رفض مد دائرة المحاسبات بتلك المعلومات مما حال دون مراقبتها في اطار ختم ميزانية 2013 دون الحديث عن الصناديق غير المدرجة بميزانية الدولة مثلما هو الشان على سبيل الذكر لا الحصر بالنسبة للصندوق المحدث بمقتضى الفصل 57 من قانون المالية لسنة 1975 الذي ساهم في تخريب القدرات التنافسية للمؤسسات من غير الصناعية المصدرة كليا وقد رفض النواب والحكومة ادراجها ضمن ميزانية الدولة كما اوصت بذلك دائرة المحاسبات. 


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire