صفحات من كتاب عنوانه الفساد الدّيواني المستتر : العميد عبد الحميد الطّويهري...أنموذجا

يصنف العارفون بأدقّ تفاصيل المشهد الدّيواني العميد شنوة عبد الحميد الطويهري بأخطر موظّفي القمارق وأكثرهم تورّطا في الفساد والرّشوة قبل الثورة وبعدها.  ورغم أنه كان في الاعتقادأن يتصدّر اسمه قائمة الإطارات المعزولة خلال شهر فيفري 2011 إلا أنّه وبقدرة قادر تمّاسقاطه من قائمة الــــــ  18 وإبعاده عن المراقبين. وبعد فترة سهو قصيرة تقرّر في غفلة من شرفاء الدّيوانة إلحاقه خلال شهر أكتوبر 2012 بمعهد الدفاع الوطني ببرطال حيدر  لمتابعة دورة تكوينية مخصصة حصريّا لكبار إطارات الدّولة وخلال سنة 2014 توسّطت له قيادات عسكرية عليا لدى المدير العام للدّيوانة ليعيّنه في خطّة لا تناسبه من جميع المقاسات ونعني بها خطّة مدير الأمن الدّيواني وهي الخطّة التي مكّنته من السّيطرة المطلقة على كامل مفاصل الدّيوانة وليحتكر بديهة سلطة القرار داخلها .

نحن لا نتجنّى على الرّجل بحكم سبق معرفتنا لأدقّ تفاصيل ملفّات فساده المالي والإداري والأخلاقي ...بل نكشف للرّأي العام المستغفل عن أكبر كذبة عرفتها البلاد بعد الثورة من خلال التّلويح باستبعاد الفاسدين وعزل المتورّطين والحقيقة أن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة وعلى كثرتها سعت إلى إعادة رسكلة رموز الفساد ومنحها صكوك غفران على الهويّة والهوى ... فعبد الحميد الطّويهريهو في الحقيقة كتاب مفتوح عنوانه الفساد المفضوح يحتاج إلى عديد الحلقات ومئات الصفحات لإسقاط آخر ورقة توت عن عورته لذلك قرّرنا أن ننشر فساده على حلقات متتالية ...ولنأطيل في المقدّمة وسأدخل مباشرة في صلب الموضوع... فالرّجل وللتّمويه والتّضليل تعوّد على استعمالأرقام هواتف بأسماء شخصيات واجهة من ذلك رقمه 99326100 مملوك للمسمّاة أماني الفتيني مخصص للتّواصل الممنوع والعلاقات المشبوهة وأما عن الرقم 20578271 فقد اعتاد استعماله مع زملائه وقائمة الأرقام الخلوية طويلة يعسر ضبطها بحكم احترافالطويهري لفنون المخاتلة والخداع ...ورغم أن مداخيل الرّجل معروفة ومرتّبه الشّهري محدّد وكذلك حال زوجته (س.ح.) الموظّفة بأحد المصارف العموميّة (حسب زعمه ببنك الإسكان)إلا أنّه نجح في جمع ثروة خياليّة من حلاله وحرامه وظّف الجزء الأكبر منها في مشاريع تبييض الأموال (سوق البورصة – المضاربة العقارية – مشاريع فلاحيّة – مشاريع تجاريّة - ...) وقد اعتاد في غالبيتّها استعمالأسماء شخصيّات واجهة من أقاربه ومعارفه من ذلك وعلى سبيل الذّكر لا الحصر وبالاعتماد فقط على سجّلات دفتر خانة وما تمّ التّنصيص عليه صلب العقود المبرمة من ثمن ومثمّن وغيره (عادة ما يقع التّخفيض في قيمة العقار للتهّرب الجبائي) ......نخلص الى أن صديقنا "بوحميد" غير التّكتيك بعد الثورة ولم يسجّل أي اقتناء جديد طيلة 5 سنوات رغم أن مداخيله ازدهرت بشكل مثير للغاية ... وسنكتفي بنشر أملاكه وأملاك زوجته المسجّلة قبل الثّورة وهي عديدة من أبرزها شقتّان بالمروج الأولى تمّاقتناؤها خلال سنة 1996 بمبلغ 25 ألف دينار والثّانية خلال سنة 2003 بمبلغ 34 ألف دينار وفيلا بطبرقة خلال سنة 2005 بمبلغ 36 ألف دينار. وأمّا عن الأراضي فقد اكتفى صاحبنا بتسجيل قطعة أرض أولى خلال سنة 2000 بمبلغ 27820 دينار وقطعة أرض ثانية تمسح 19932 مترا مربعا خلال سنة 2001 بقيمة 1000 دينار ... تصوّروا قطعة أرض بهذه المساحة الشّاسعة بمليون فقط أي أن ثمن المتر مربع 50 مليم فقط !! وخلال نفس السّنة اشترى صاحبنا "بوحميد" قطعة أرض تمسح 40742 مترا مربعا بمبلغ لا يتعدّى ألف دينار  وبعملية حسابيّة في القسمة يكون ثمن المتر مربع الواحد 25 ملّيما فقط ... ! وخلال سنة 2003 اشترى صديقنا "بوحميد" مدير الأمن الدّيواني وحبيب معشر المهرّبين والكناتريّة قطعة أرض مساحتها هكتار واحد بثمن 2500 دينار  أي بثمن 250 مليما للمتر المربع الواحد وخلال سنة 2008 اكتفى الموظّف المرتشي بشراء قطعة أرض تمسح هكتارين بنفس التّسعيرة والتّي لا يتعدّى أقصاها 250 ملّيم للمتر المربع الواحد ...وهنا نتساءل كيف سهت مصالح المراقبة الجبائية عن هذه التّنصيصات المهزلة أم أنه من باب الزّمالة والتّحالف الوظيفي اختار  أهل الحلّ والعقد إغفال حزمة التّجاوزات المسجّلة والمفضوحة .....وإذا اعتبرنا العقارات غير المسّجلة باسمه أو غير المسجّلة بالأساس يمكن تحديد ثروة ضابط الدّيوانة المتغوّل والمستبّد بأكثر من 15 مليون دينار ... فهل يعقل برّبكمأن يجمع موظّف في ظرف عقدين (20سنة) وبمعدل مداخيل سنوية أقصاها 25 ألف دينار  هذا المبلغ الضّخم فبعملية حسابية بسيطة يكون المجموع في حدود 500 ألف دينار وعلى اعتبارأن تكاليف إعاشته صفر وكذلك تكاليف تنقّله وسكنه يكون الفارق بين ما جمعه من ثروة وما استخلصه من مرتّبات في حدود 14.5 مليون دينار ... مبلغ خيالي غير مسبوق لدى بقية زملائه في جميع الأسلاك من جيش وحرس وشرطة وأعوان سجون حماية و ديوانة!

قبل الثّورة تورّط عبد الحميد الطويهري في عديد الملفّات الحارقة لعل أبرزها المحضر عدد 283 لسنة 2009 والمتعلق بتاجر الخيط عبد الجليل الشملي(أصيل قصر هلال) والذي ابتزّهالطويهري ولهفه مبلغا ماليا هاما ب60 الف دينار وكذلك ملف القضية الشهيرة أو المحضر عدد 103 لسنة 2009 لشركة Original Mode Stock Zéro لصاحبها رشدي بن عثمان (مقرّها بنهج إسبانيا بتونس وعدد معرّفها الجبائي 840306/Q/A/M/000 وعدد سجلّها التجاري B143902003)والذي دفع المبلغ المطلوب لعبد الحميد الطويهري وشريكه فؤاد بقني (200 الف دينار) وسننهي المقال بالمحضر عدد 557 لسنة 2009 والمتعلّق بتاجر السيّارات محمد علي ساسي بخصوص السّيارة المسروقة والمهرّبة من ألمانيا وهي من نوع مرسيدس آخر طراز ... المهمّ سنعود بأكثر تفاصيل ولن نكتفي بتجاوزات الطويهري خلال سنة واحدة أي سنة 2009 بل سنقوم بجرد مفصّل ومدقّق لتاريخه الأسود في عالم الرّشوة والفساد ....وهكذا يظلّ الطّويهري رجلا فوق القانون بعد أن أسقطته هيئة الرّقابة العامّة للمالية CGF وأغلقت ملفّاته وسهت عنه سلطة الإشراف ومكّنته من ترقيات دون حساب على قاعدة البقاء للأسوإوالامتياز للأفسد...فتبّا لثورة يحكمها الرّعاع ويكسبها الجناء.

والى اللّقاء مع الحلقة القادمة.