عجبا مما يحصل على اراضينا : عندما يسقط قابض الديوانة 882 مليارا والبقية تأتي

عرفت ظاهرة اسقاط الديون العمومية بصفة متعمدة بالإهمال والفساد نموا منقطع النظير كلف الخزينة العامة ألاف المليارات ورغم ان الروائح الكريهة فاحت من هذا الملف الخطير الذي تطرقنا اليه عديد المرات إلا ان رئيس الحكومة الذي اعلن الحرب على الفساد والفاسدين لم يفتح تحقيقا بخصوصه ولم يكلف نفسه عناء الاذن للرقابة العامة للمصالح العمومية والرقابة العامة للمالية والرقابة العامة لأملاك الدولة ومختلف التفقديات العامة التابعة للوزارات بالتحرك لوقف الزيف والجريمة البشعة.

ورغم صدور تقرير دائرة المحاسبات في شهر فيفري 2016 ليثبت بما لا يدع مجالا للشك ان المحاسب العمومي للديوانة اسقط مئات المليارات إلا ان وزير العدل ووزير المالية ووزير الوظيفة العمومية والحوكمة ورئيس الحكومة لم يحركوا سكنا ولم يبادروا بإحالة الملف على القطب القضائي المالي "ولوحظ انه لم يتم تركيز خلايا تعنى بالاستخلاص بجل قباضات الديوانة. وبالإضافة الى ذلك ونظرا الى عدم تعيين عدول خزينة لدى القباضات المعنية فقد اقتصر نشاط هذه القباضات على توجيه اعلامات الى المدينين دون القيام باعمال تتبع جبرية طبقا لما تنص عليه مجلة المحاسبة العمومية. وترتب عن سقوط عدة مبالغ مستحقة لخزينة الدولة بالتقادم في منتصف شهر جوان 2014 بلغت 879 مليارا بقباضة تونس الميناء و2،3 مليارا بقباضة المكتب الجهوي ببن عروس. ويمكن ان يترتب عن هذه الوضعية تعمير ذمة المحاسبين المسؤولينم عن تقادم هذه الديون بمناسبة التصفية القضائية لحسابات المراكز المحاسبية المعنية".

وفي الوقت الذي يتنقل فيه رئيس الحكومة من بلد اروبي الى اخر للتسول من اجل اقتراض اجور الفاسدين الذين يعملون على اسقاط الديون العمومية بكل الطرق والوسائل واغراق البلد في المديونية وتخريب سيادته، يتخلد بذمة المدينين للديوانة ما يقارب 4000 مليارا دون ان تبذل المجهودات المطلوبة من اجل القيام باجراءات الاستخلاص الناجعة والفعالة وقد تاكد ذلك من خلال تقرير دائرة المحاسبات "ويمثل استخلاص الخطايا الديوانية والصرفية المثقلة المرحلة الاخيرة في النزاع الديواني ويكتسي اهمية كبرى بالنظر الى عدم تبرئة ذمة المخالف المدين الا بعد دفع ما عليه وبالتالي يمثل الاستخلاص احدى الاليات الناجعة لردع المخالفين كما يساهم في توفير موارد لفائدة خزينة الدولة. وبلغت الديون المثقلة بهذا العنوان في موفى سنة 2013 ما جملته 4041 مليارا في حين اقتصر حجم الاستخلاص بكل قباضات الديوانة على مبلغ 168348 دينارا أي نسبة لم تتعد 01،0 بالمائة من جملة الديون المثقلة".

لوحظ ايضا ان المبالغ المضمنة بالاحكام القضائية المتعلقة بالخطايا الديوانية والصرفية لا يتم تثقيلها الا بعد سنوات من صدورها وهذا من شانه اسقاط الديون العمومية كما تم تاكيد ذلك من خلال تقرير دائرة المحاسبات "وتبين بالنسبة الى 347 مضمون حكم تم تثقيله من قبل ادارة النزاعات والتتبعات خلال سنتي 2012 و2013 ان معدل الاجال الفاصلة بين تاريخي تحرير المحاضر وتثقيل الخطايا والعقوبات الديوانية والصرفية قد بلغ 6 سنوات. وتعتبر هذه الاجال طويلة ولا تمكن من المساهمة في ردع المخالفين خاصة ان قباض الديوانة لا يتولون القيام باعمال تتبع جبرية وهو ما يؤدي احيانا الى سقوط الخطايا بالتقادم".

الاخطر من ذلك ان يحرص البعض على عدم تثقيل المبالغ المحكوم بها لفائدة الديوانة دون ان تتخذ ضدهم الاجراءات اللازمة من اجل رفع امرهم للنيابة العمومية كما تاكد ذلك من خلال تقرير دائرة المحاسبات "فبالرغم من اهمية عملية تثقيل المبالغ المحكوم بها لوحظ ان مصلحة التثقيل بادارة النزاعات والتتبعات لا تحرص على تثقيلها في الابان ومنذ استلامها بل تتولى تثقيلها بتاخير حيث لوحظ بقاء 179 مضمون حكم بمبلغ جملي يساوي 027،362 مليارا تم استلامها خلال الفترة من 2012 الى 2014 دون تثقيل الى غاية 14 ماي 2014".

كما تبين ان مصلحة التثقيل لا تولي اية اهمية للاحكام الصادرة لفائدة الديوانة ولا تقوم بمتابعتها ولا تحرص على استخراجها من كتابات المحاكم حتى لا يتم استخلاص المبالغ المضمنة بها كما تاكد ذلك من خلال تقرير دائرة المحاسبات "ولوحظ ان مصلحة التثقيل لا تتولى ضبط قائمة القضايا الصادرة بشانها احكام قضائية والتي لم تتلق مضامين احكامها ولا تقوم بمطالبة كتابات المحاكم باحالتها اليها لانجاز عمليات التثقيل. وترتب عن هذه الوضعية احالة مضامين الاحكام الى مصالح الديوانة للتثقيل بعد مرور اجال طويلة من صدور الاحكام. وفعلا تبين بخصوص عينة تضم 127 مضمون حكم صادرة خلال سنة 2008 انه لم يتم ارسال مضامين الاحكام المتعلقة بها الا خلال سنة 2013 علما بان هذه القضايا تعلق جلها بمحاضر تم رفعها منذ سنتي 2004 و2005.

ايضا تبين ان رؤساء مكاتب الديوانة يتعمدون عدم احالة كل ملفات النزاعات التي لم يتم ابرام صلح بخصوصها في اجل  3 اشهر بداية من تاريخ رفع المخالفة الى الادارة الجهوية المعنية لتقديم طلباتها الى المحاكم كما ثبت ذلك من خلال تقرير دائرة المحاسبات "ولوحظ ان جل الهياكل المكلفة بالنزاعات وباستثناء الملفات التي يكون اصحابها المخالفون في حالة ايقاف لا تتولى احالة طلبات الادارة الا بعد فترة ناهزت ثلاث سنوات من تاريخ رفع المخالفة. فعلى سبيل المثال، تبين ان الادارة الجهوية للديوانة ببن عروس والى موفى شهر افريل 2014 لم تقدم طلبات الادارة المتعلقة بمحاضر سنتي 2012 و2013 والبالغ عددها 424 محضرا. ولوحظ سقوط الدعوى العمومية بالتقادم بخصوص 8 محاضر تعود الى سنة 2010".

هذه العينة الصغيرة جدا من الفساد المستشري داخل مصالح الديوانة ليست حكرا عليها وانما نجدها في اغلب المصالح المكلفة باستخلاص الديون العمومية والتي لم يتم الى حد الان اخضاعها لمراقبة معمقة لكشف الجرائم البشعة المرتكبة اليوم صلبها على مراى ومسمع الجميع بما في ذلك رئاسة الحكومة في حق الموارد العمومية.

يكفي الاطلاع على الديون العمومية المتعلقة باملاك الدولة المثقلة دون استخلاص لمعرفة الجريمة البشعة المرتكبة في حق موارد الشعب علما ان كاتب الدولة لم يبادر الى حد الان بفسخ العقود المتعلقة بتلك الاملاك اذا لم يثبت المتسوغ او المستغل او صاحب اللزمة انه قام بتسديد ما تخلد بذمته. هذا الاجراء البسيط من شانه استخلاص الموارد العمومية.

لماذا لم يبادر رئيس الحكومة ووزير الوظيفة العمومية والحوكمة ووزيرة المالية بالقيام بتدقيق بخصوص الديون العمومية التي تم اسقاطها بصفة متعمدة وهي مقدرة الان بالاف المليارات من خلال تسجيلها بهويات مزورة ومغلوطة او عدم تسجيلها بالمنظومة المعلوماتية او بخصوص الخطايا التي تحكم بها المحاكم والتي لا يتم تسجيلها بالمنظومة المعلوماتية بصفة متعمدة حتى  تسقط بمرور الزمن او تلك التي يتم اسقاطها بافتعال اخطاء اجرائية عند الاستخلاص والتقاضي وهذا بالامكان اثباته بيسر.

لماذا لم يبادر رئيس الحكومة ووزيرة المالية بالقيام بتدقيق بخصوص شهادات رفع اليد التي تم منحها في ظروف فاسدة بعنوان العقارات المعقولة لفائدة الخزينة العامة والتي تم التفويت فيها فيما بعد دون ان تتمكن الخزينة العامة من استخلاص مستحقاتها.