فضيحة في المشهد الاقتصادي التونسي: عملاء لشركات أجنبية يخترقون المصانع التونسية لتدميرها .. و مؤسسات في الخشب و الأثاث و الجلود في مهبّ الرّيح ..

أدركت الشركات الأوروبية أن الدولة التونسية لا تحرك ساكنا تجاه الأعمال الإجرامية التي تقوم بها الشركات الأجنبية بتونس وبالأخص التابعة لبلدان الاتحاد الأوروبي وانه بإمكانها القيام بما هو محجر عليها القيام به داخل الاتحاد الأوروبي.

تلك الشركات رسمت إستراتيجية مفضوحة لتخريب النسيج الصناعي التونسي بواسطة أسعار الإغراق والأعمال المخلة بقواعد المنافسة عند التوريد والأسعار المدعومة. وتتمثل الخطة في انتداب عميل تونسي يمدهم بمعلومات حول المصانع التونسية الناشطة في مجال ما ليشرعوا فيما بعد عن طريقه في عرض منتوجاتهم المنافسة بأسعار لا تغطي جزءا من ثمن التكلفة إلى أن يتم القضاء على المصانع التونسية وبعد ذلك يتولون مباشرة مضاعفة الأسعار.

وقد نص الفصل 3 من القانون عدد 9 لسنة 1999 المتعلق بالحماية ضد الممارسات غير الشرعية عند التوريد على انه "يعتبر المنتوج محل إغراق أي كأنه ادخل إلى السوق التونسية بسعر دون القيمة العادية إذا كان سعر تصدير هذا المنتوج دون القيمة المقارنة المتداولة خلال عمليات تجارية عادية بالنسبة إلى مننوج مماثل موجه للاستهلاك في البلد المصدر".

ورغم أن هذه الأعمال الإجرامية تدخل في خانة الإرهاب الاقتصادي أو قل  اغتيال المؤسسات التونسية ونحرها بدم بارد إلا  أن وزير المالية من خلال الديوانة التونسية يغط في سبات عميق ولا يحرك ساكنا. كما أن وزير التجارة والصناعة دخل في غيبوبة منذ زمن بعيد دون الحديث عن عصابات الفساد الإداري التي تستميت في تعطيل أحكام القانون عدد 106 لسنة 1998 المتعلق بالإجراءات الوقائية عند التوريد والقانون عدد 9 لسنة 1999 المتعلق بالممارسات غير المشروعة عند التوريد خدمة للشركات الأجنبية التي هي بصدد إدخال البلد في نفق مظلم. هنا تجدر الإشارة إلى أن هذين القانونين تم نقلهما عن اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة التي خصصت أحكاما من شأنها حماية اقتصاديات البلدان الضعيفة والفقيرة. هل يعقل أن تصبح المنظمة العالمية للتجارة أكثر وطنية من الماسكين بالسلطة ببلادنا.

ورغم الكم الهائل من الشكايات الصادرة بهذا الخصوص عن أصحاب المؤسسات المنكوبة منذ سنة 1994 إلا أن وزراء التجارة الذين يغطون في سبات عميق رفضوا تفعيل الإجراءات المتعلقة بالتحقيق وبتوظيف المعاليم الخاصة بالحماية ضد الإغراق المشار إليها بالفصول 7 وما بعد من القانون عدد 9 لسنة 1999 خدمة للشركات الأجنبية ونكالة في أصحاب المؤسسات التونسية الذين تتم دعوتهم نفاقا وسخرية منهم وتحيلا عليهم للاستثمار وتوفير مواطن الشغل وتنمية الصادرات. كان من المفروض فتح تحقيق ومحاكمة هؤلاء من أجل خيانة اليمين التي أدوها حسب أحكام الدستور بالنظر للإضرار  الجسيمة التي ألحقوها بالاقتصاد التونسي.

فعلى سبيل المثال اندثرت أخيرا شركة مختصة في صناعة الخشب الليفي متوسط الكثافة لا لشيء إلا لان شركة نمساوية أغرقت السوق التونسية بنفس المنتوج بأسعار لا تغطي جزء من تكلفتها أي باعت بالخسارة لكي تتمكن أخيرا من القضاء على عدد هام من مواطن الشغل وتحيل التونسيين على الفقر والبطالة واليأس الذي له علاقة وطيدة بالإرهاب دون أن تحرك وزارة المالية ووزارة الصناعة ووزارة التجارة ورئاسة الحكومة ساكنا. تلك الشركة المجرمة قامت الآن بالترفيع في أسعارها. كما ان احدى الشركات المختصة في صناعة اللصق اندثرت أخيرا لا لشيء إلا لأنّ إحدى الشركات المصرية تولت بيع نفس المنتوج بالخسارة وتمكنت من القضاء عليها لتحيل عمالها على الفقر والبطالة وتبادر الآن بالترفيع في أسعار البيع.

لا ننسى قطاع الجلود والأحذية الذي تم القضاء عليه بالتوريد المكثف والإغراق والأعمال المخلة بقواعد المنافسة عند التوريد لنخسر بذلك عشرات آلاف مواطن الشغل دون أن يحرك وزير التشغيل أو بالأحرى البطالة ساكنا.كما علينا أن لا ننسى قطاع الخزف الذي يتعرض اليوم إلى القصف من اجل القضاء عليه شانه في ذلك شأن الصناعات التقليدية.

أيضا علينا أن لا ننسى قطاع الأثاث الذي يتعرض الآن إلى عملية تخريب ممنهج عن طريق إغراق السوق بالأثاث القديم الذي يتم استيراده من أوروبا والأثاث المهرب من مصر والأثاث المستورد من الصين والعلامة التجارية التي تقوم بالإشهار لمنتوجاتها إحدى المساحات الكبرى وهذه الأعمال التدميرية التي تتفرج عليها وزارة الصناعة والتجارة ووزير المالية ورئيس الحكومة سوف تكلفنا عشرات آلاف مواطن الشغل واندثار المؤسسات الأخرى المرتبطة بتلك المصانع.

من لا يعرف أن أكثر من 300 شركة ناشطة في قطاع النسيج أغلقت أخيرا أبوابها لتحيل أكثر من 40 آلف أجير على الفقر والبطالة واليأس الذي هو وقود الإرهاب نتيجة للتوريد الوحشي والمكثف والسماح للعلامات الأجنبية ببيع فضلاتها بتونس عن طريق بعض العملاء الذين لا هم لهم سوى ملء جيوبهم بكل الطرق والوسائل وخدمة أسيادهم من الأوربيين في الوقت الذي كسر فيه رؤوسنا كل وزراء الغلبة بضرورة تعزيز صادراتنا إذا ما رغبنا في التخفيف من الكارثة التي يشرفون على تنميتها من خلال خدمة أسيادهم الأوربيين الذين جعلوا منهم حكاما بالوكالة. عن أي صادرات يتحدث هؤلاء في الوقت الذي يساهمون فيه في تدمير النسيج الصناعي التونسي بلا شفقة ولا رحمة. أين هي الأحزاب الكارتونية التي لا تختلف عن أحزاب المخلوع لكي تمدنا برأيها بخصوص هذه المصيبة التي قد تجعل عدد العاطلين عن العمل يفوق المليون فردا خلال الأشهر القادمة. أين هو إعلام المؤامرة والرشوة والارتزاق والنهب والسلب والقمار لكي يمدنا بأطروحاته حول أعمال الدمار التي يقوم بها أولياء نعمته من الداخل والخارج.  هل يعقل أن لا ينص القانونين المشار إليهما على عقوبات جزائية لا تقل عن عشر سنوات سجنا باعتبار أن الأمر يتعلق بعملية إرهاب اقتصادي قد تساهم في تنمية الإرهاب والجريمة وإحداث حرب أهلية.

هذه الكارثة حلت بالاقتصاد التونسي نتيجة لإطلاق العنان للفاسدين الذين يصرون على تعطيل الإجراءات المتعلقة بالتحقيق والوقاية من التوريد المكثف والوحشي المشار إليها بالفصول 8 وما بعد من القانون عدد 106 لسنة 1998 المتعلق بالإجراءات الوقائية عند التوريد. أخيرا، أدركت السلطات المصرية الخطورة الكبيرة المتأتية من التوريد المكثف للمنتوجات الأجنبية فاتخذت إجراءات بمعية البنك المركزي للتصدي لتلك الجريمة الإرهابية. كما أن السلطات المغربية اتخذت أخيرا إجراءات لوقاية صناعاتها المحلية وإيقاف التفاوض بخصوص اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي الذي يرمي إلى تخريب النسيج الفلاحي والخدماتي داخل المغرب وتنمية الفقر والبطالة واليأس تحت غطاء أكذوبة كبرى اسمها "الشراكة".

الآن هناك شركة من الاتحاد الأوربي عرضت منتوجها بالسوق التونسية المتمثل في لوحات الخشب المضغوط بأسعار تقل عن نصف السعر المعمول به داخل الاتحاد الأوربي وهذا بالإمكان التثبت منه من خلال معهد الاحصاء الفرنسي مخططة للقضاء على مصنعين تونسيين وتعرض فيما بعد منتوجاتها بأضعاف مضاعفة ولا ندري إن تفطنت الديوانة التونسية لهذه الشركة الارهابية وغيرها من الشركات الأوروبية التي هي بصدد تخريب الاقتصاد التونسي دون حسيب أو رقيب.