في سابقة خطيرة تهدد حرية
الراي في تونس... وخضوعا لتعليمات اللوبيات السياسية ... وتحضيرا لعودة دولة
الاستبداد... واستهتارا بالمرسوم 115 ....
خرق قاضي التحقيق العسكري جميع
الاجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة ... ودون سماع مدير جريدة الثورة
نيوز ودون حضور لسان الدفاع ... يقرر ختم الابحاث دون استنطاق واحالته على الحالة
التي هو عليها... ويصدر 4 بطاقات ايداع اخرى في السجن في عدد 4 قضايا وهي قضايا
كشكل من اشكال التنكيل ... وكان قد قرر الابقاء فيها على مدير الصحيفة في حالة
سراح.
هذا وكان قاضي العسكر قد اصدر
سابقا في تاريخ 03 اكتوبر بطاقة ايداع في السجن في حق الصحفي على خلفية نشره بيانا
لجمعية قدماء العسكريين حول مطالبتهم بمنع دخول الائمة الى الثكنات. تنضاف الى
قائمة بطاقات 4.
وتتعلق بقية القضايا بنشر
مقالات حول اصفقات للالبسة العسكرية والاحذية العسكرية وطائرات الهليكوبتر
والاسلحة والتي شابتها شبهات فساد.
وحيث عينت المحكمة الابتدائية
العسكرية بتونس تاريخ 10 نوفمبر كجلسة اولى لمحاكمة اول سجين راي بعد الثورة.
هذا وافادت هيئة الدفاع انها
قد قررت استنفار المنظمات الحقوقية الدولية لمعاينة الخروقات في حق قضايا الراي
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire