دون ان يشتمها رئيس الحكومة ووزير الحوكمة : عجيب : 33 مليارا سنويا في الاذاعة التونسية دون محاسبة عمومية

انشئت اول محطة اذاعية في عهد الاستعمار وذلك في 15 اكتوبر 1938 وبعد الاستقلال انشئت الاذاعة والتفلزة التونسية بمقتضى الامر المؤرخ في 25 اقريل 1957 والتي اصبحت تعرف لاحقا تحت اسم "مؤسسة الاذاعة والتلفزة التونسية" بمقتضى القانون عدد 49 المؤرخ في 7 ماي 1990.

وعلى اثر فصل المجالين الاذاعي والتلفزي بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 المتعلق بالمؤسسات العمومية للقطاع السمعي البصري احدثت "الاذاعة التونسية" وتم ضبط تنظيمها الاداري والمالي وطرق تسييرها بمقتضى الامر عدد 1867 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007. وتخضع المؤسسة التي تعتبر منشاة عمومية الى اشراف رئاسة الحكومة.

وتمارس مؤسسة الاذاعة التونسية مهامها من خلال شبكة تضم 4 اذاعات مركزية وهي الاذاعة الوطنية واذاعة تونس الدولية واذاعة الشباب واذاعة تونس الثقافية و5 اذاعات جهوية بكل من الكاف والمنستير وصفاقس وقفصة وتطاوين. يتولى تسيير المؤسسة مجلس ادارة يتركب من 10 اعضاء يراسه رئيس مدير عام.

ورغم اهدار اكثر من 33 مليارا سنويا منها اكثر اكثر من 28 مليارا بعنوان اعباء اجور الا ان مردودية المؤسسة تكاد تكون منعدمة كما اوضحت ذلك دائرة المحاسبات من خلال تقريرها المؤرخ في 15 فيفري 2016 والذي شمل الفترة الممتدة من سنة 2009 الى 2010 "وتعتمد المؤسسة للترويج لبرامجها على وسائط الكترونية وعلى مجلة الاذاعة التي تبين ضعف مردوديتها المالية حيث لم تتجاوز جملة مداخيلها 4.015 دينارا في سنة 2013 في حين بلغت جملة المصاريف المتعلقة بها 332.677 دينارا" وهذا شكل من اشكال الفساد واهدار المال العام باعتبار ان تلك المجلة لا مبرر لاصدارها وليست معروفة لدى العموم ولكن الابقاء عليها فيه منفعة للقائمين على المؤسسة وشركائهم. كما اكد تقرير دائرة المحاسبات وجود سوء تصرف في المعدات والتجهيزات والفضاءات "ولوحظ سوء توظيف بعض المعدات والتجهيزات المستعملة لنقل البث الخارجي فضلا عن عدم استغلال التجهيزات الصوتية الضخمة المقتناة منذ سنة 2010 بمبلغ 1،021 مليون دينارا بهدف تغطية التظاهرات الكبرى الا في مناسبتين وحيدتين". ايضا لم يفت الدائرة ان تشير الى سوء تسيير المؤسسة وتوظيف مواردها المالية "ولم تتول المؤسسة اعداد ادلة اجراءات وتقارير النشاط بالاضافة الى غياب مخطط استراتيجي للاعلامية وعدم اندماج وتكامل جل التطبيقات المتوفرة لديها".

رائحة الفساد فاحت بقوة حين تاكدت دائرة المحاسبات ان مؤسسة الاذاعة التي تهدر سنويا اكثر من 33 مليارا من دم دافعي الضرائب  لم تقم باعداد موازناتها منذ سنة 2009 "لم يتم ضبط القوائم المالية للسنوات من 2009 الى 2013 وذلك الى موفى جوان 2014 ولا تتولى المؤسسة مسك حسابيات منفردة وخاصة بكل محطة اذاعية". لا ندري ان قام مراقب حسابات المؤسسة بابلاغ الامر الى النيابة العمومية او القطب القضائي المالي بهذا الخصوص حتى لا يصبح مسؤولا جزائيا جراء هذه الاعمال الخطيرة وغيرها من الاعمال التي سوف نتطرق اليها تباعا وعلى حلقات.

الاخطر من كل ذلك ان لا يمد الرئيس المدير العام للمؤسسة رئاسة الحكومة بالمعلومات الدورية اللازمة حتى تتمكن من متابعة التصرف وايقاف النزيف كما تاكد ذلك من خلال تقرير دائرة المحاسبات "وخلافا لمقتضيات الامر عدد 1867 لسنة 2007 المذكور اعلاه والامر عدد 2197 لسنة 2002 التي تنص على ان تتولى رئاسة الحكومة النظر في عديد الوثائق الدورية بغاية المصادقة او المتابعة على غرار القوائم المالية ومداولات مجلس الادارة والميزانيات التقديرية وتقارير مراجع الحسابات وعلى ان تمد المؤسسة كلا من وزارة المالية والوزارة المكلفة بالتنمية بعدد من الوثائق بعد المصادقة عليها من قبل وزارة الاشراف، لوحظ انه باستثناء بعض المعطيات الخاصة بالميزانية وبالتصرف في الاعوان ويتنفيذ المشاريع لا يتم موافاة كل من رئاسة الحكومة ووزارتي المالية والتنمية كل فيما يخصها ببقية الوثائق".

الاشنع من ذلك ان يحجب الرئيس المدير العام الارصدة المالية للمؤسسة عن انظار وزارة المالية كما اكدت ذلك دائرة المحاسبات "ولم يتول المسيرونت المتعاقبون على الاذاعة حلال الفترة 2009-2013 الافصاح لوزارة الاشراف ووزارة المالية عن الارصدة المالية الهامة للمؤسسة حيث لم يتم موافاتهما بكشوف دورية عن اليولة المالية مثلما تقتضيه التراتيب او بمناسبة اعداد ميزانيتها السنوية".

الجريمة الشنيعة التي تستلزم تدخلا عاجلا من القطب القضائي المالي ووزير العدل ورئيس الحكومة هي البطالة المفروضة من قبل الرئيس المدير العام والمديرين ورؤساء المصالح على اعوان المؤسسة مقابل تاجير متعاونين خارجيين من الاحباب والاصحاب الذين جنوا المليارات دون حسيب او رقيب كما تاكد ذلك من خلال تقرير دائرة المحاسبات "تتوفر المؤسسة على رصيد هام من الموارد البشرية المختصة حيث ارتفع عددها بتاريخ 31 ديسمبر 2013 الى 249 فنيا و194 صحفيا و238 عونا من سلك الانتاج. وبالرغم من اصدار رئاسة المؤسسة لمذكرة في 6 سبتمبر 2012 اكدت فيها على ضرورة التعويل التام على الصحفيين والمنتجين ومقدمي البرامج الذين ينتمون للاذاعة، فقد تواصل الاعتماد بصفة مكثفة على المتعاونين الخارجيين لانتاج البرامج والاعمال الاذاعية. فقد بلغ عدد المتعاونين 748 فردا في سنة 2013 ارتفع تاجيرهم الى حوالي 1،830 مليون دينارا وقد تبين ان اللجوء الى المتعاونين الخارجيين يكتسي صبغة قارة احيانا حيث بلغ عدد المتعاونين مع المؤسسة بصفة مستمرة لفترة 5 سنوات 208 متعاونا منهم 47 متعاونا باذاعة تطاوين".

اما اهدار المال العام في اطار الساعات الزائدة الصورية ونتيجة لعدم مراقبة الغيابات فقد فاحت رائحته الكريهة خاصة ابتداء من سنة 2011 كما تاكد ذلك من خلال تقرير دائرة المحاسبات "ومن جهة اخرى، تبين عدم ارساء منظومة مراقبة فعالة لحضور الاعوان مما يساعد على التاكد من التامين الفعلي لساعات العمل وعلى احتساب ساعات العمل الاضافية. فقد تم اسناد الاعوان منح الساعات الاضافية بصفة مكثفة ومتواترة دون تبرير الحاجة اليها خلافا للمذكرة الصادرة عن رئيس المؤسسة. وتراوحت نسبة الاعوان الذين انتفعوا بمنح الساعات الاضافية خلال السنوان 2011 و2012 و2013 بين 45 بالمائة و48 بالمائة من مجموع الاعوان وبلغت كلفتها الجملية خلال نفس الفترة ما قدره 1،105 مليون دينارا".

الجريمة الكبرى تتمثل في غياب اعوان المؤسسة لمباشرة انشطة اخرى على مراى ومسمع الجميع دون ان تتخذ ضدهم اية اجراءات عقابية كما تاكد ذلك من خلال تقرير دائرة المحاسبات "وخلافا للاحكام التشريعية والترتيبية التي تحجر ممارسة الاعوان العموميين لنشاط خاص بمقابل، تبين ان عددا من الاعوان التابعين للمؤسسة يمارسون انشطة خاصة صلب مؤسسات اعلامية سمعية وبصرية اخرى عمومية او خاصة دون ترخيص مسبق وازاء استفحال هذا الظاهرة، وعلى اثر توجيه المؤسسة لتنابيه للمعنيين بالامر قصد تسوية وضعياتهم، تمسك هؤلاء بالصبغة التطوعية والمجانية للانشطة التي يمارسونها في مؤسسات اعلامية اخرى ولم يتم الى موفى جوان 2014 تسوية الوضعيات المذكورة".

ونظرا لتواطؤ الفاسدين تجاه هذه الظاهرة، لم يتم رفع الامر للنيابة العمومية باعتبار ان الامر يتعلق بجنحة على معنى الفصل 97 ثالثا من المجلة الجزائية والتي بامكانها التاكد من ان الامر يتعلق بعمل بمقابل خلافا لما يدعيه المتجاوزون الذين نجد من بينهم مذيعا له شركة يتمثل نشاطها في التصرف في صحيفة الكترونية يتم من خلاله ابتزاز المؤسسات وبالاخص تلك المدرجة بالبورصة، علما ان العامة لا يعلمون الى حد الان انه موظف بالاذاعة التونسية على ابواب تقاعد.

الاغرب من كل ذلك ان لا يحيل رئيس الحكومة ووزير الوظيفة العمومية والحوكمة ووزير العدل الذين ينتمون الى حكومة اعلنت الحرب على الفساد والفاسدين تقرير دائرة المحاسبات

المليء بالجنايات البشعة على القطب القضائي المالي دون الحديث عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تغط في سبات عميق والتي تحوم حولها شبهات فساد خطيرة وان لا يوقفوا التمويل المخصص للمؤسسة والذي كان من المفروض تخصيصه لتوفير الماء الصالح للشراب بالمدارس الموجودة بالمناطق النائية على سبيل الذكر لا الحصر.