سياسة الدّولة في تونس

السياسة هي السعي نحو السلطة وممارستها بشكل عمومي داخل الدولة أي أنها تدبير شؤون المجتمع وتثبيت القانون بواسطة القوة العمومية إلا أن السياسة كممارسة واقعية لا تعتمد على قيم العدالة المطلقة التي تطالب الشعوب بها لأنها مصدر تشويش للسلطة الحاكمة ومن هنا نلمس انفصال الأخلاق عن السياسة.

إذن فعلى ماذا تتأسس الدولة؟

وهل تقوم الدولة على مبادئ أخلاقية سلبية؟

يرتبط التصور الحديث للسياسة في تونس بمختلف أشكال الغش والتزوير والمغالطة وهنا مكمن انفصال السياسة عن الأخلاق ، حيث أضحت الدولة مالكة للسلطة في المجتمع وتوظف سلطات الأجهزة التي هي تحت إمرتها في استعمال عنف الدولة (جيش، مصالح أمنية، محاكم، سجون) وذلك قصد ضمان استمرار النفوذ والسلطة .

فما مدى مشروعية سلطة الدولة؟

وما هي حدود صلاحياتها في حكم المجتمع واستعمال العنف ؟

وما مدى صحة الاستقلال والحياد المزعومين ؟

يعتبر سبينوزا أن تأسيس الدولة ليس فرض السيادة والسلطة على الناس بالترهيب بل صيانة حقوق الأفراد وحرياتهم لأن الغاية الحقيقية من تأسيس الدولة هي تحقيق الحرية. فهل أن الحرية مضمونة في تونس واقعيا أم أنها مجرد سراب وكذبة كبرى؟

إنّ تركيز السلطة المطلقة في يد شخص مستبد غير مؤمن بفكرة الديمقراطية وبنظرية العقد الاجتماعي مثلما هو الحال في تونس يؤدي حتما إلى نشوء سلطة قائمة على القوة والعنف والظلم ممّا يؤذن بخراب العمران قد تؤدي إلى الانفجار الاجتماعي لعجز الحاكم عن حماية الحقوق المكتسبة وغلاء المعيشة وسطوة الدولة وفشل السلطة في إدارة وتدبير شؤون المجتمع التونسي.

فأفراد الشعب كانوا قد تخلوا عن بعض الحقوق برغبة منهم لا لشخص معين وإنما للدولة التي من المفترض تمثيلها لإرادة الشعب وقيام سلطتها على تطبيق قوانين الإرادة العامة لأن سيادة الدولة هي من سيادة الشعب ومن واجب الدولة أن تكون ديمقراطية أي أن يكون حكمها نابعا من الشعب وإن استبد حكامها وجب عزلهم مثلما يرى ذلك "جون جاك روسو" على خلاف الفيلسوف "هوبز" الذي منح سلطة مطلقة للحاكم وأن يكون للدولة قوة صارمة مثلما هو حالنا في تونس. غير أن الحكم المطلق لرئيس الدولة ورئيس الحكومة يشكلان تهديدا لحريات الأفراد وحقوق المواطنين لأن من واجب المواطن الامتثال لسلطة القانون عن طواعية عوض الخضوع لسلطة القوة القهرية.