مرافعة المحامي عبد الناصر العويني في قضية مدير الثورة نيوز في تاريخ 24 نوفمبر 2016 في المحكمة العسكرية

وحيث أحيلت الكلمة إلى المحامي عبد الناصر العويني الذي اعتبر احتجاز الصحفي فضيحة دولة ساردا تفاصيل الإيقاف والاخلالات غير المسبوقة في الاجراءات المتعلقة بأعمال قاضي التحقيق، خاصة انه قد غيّر المركز القانوني للصحفي من شاهد إلى متهم دون اتباع الاجراءات التي تنص عليها مجلة الاجراءات الجزائية... وأضاف انه سيقوم شخصيا بالتنقل الى لجنة حقوق الانسان بمنظمة الامم المتحدة من اجل الكشف عن فضيحة اعتقال صحفي على خلفية نشره لمقالات.

  وقد أكد عبد الناصر العويني بأن التونسيين يعيشون في زمن دولة فاشية ودكتاتورية يقمع فيها الناس لأجل آرائهم وأفكارهم وانه قد حضر محاكمات سياسية في عهد دكتاتورية بن علي غير انه لم ير خرقا فاضحا في الاجراءات بمثل هذه الفجاجة... مذكرا أن نظام بن علي كان يعد ملفات متينة ومتماسكة لمعارضيه دون ان يخرق الاجراءات.

  ووجه خطابا مباشرا إلى رئيس المحكمة اعتبر فيها انه لا يثق في القضاء التونسي فضلا عن القضاء العسكري الذي يخضع لأوامر وزير الدفاع... وطالب بالافراج عن الصحفي مستدركا كلامه في اتجاه القاضي واعلمه انه متأكد من ان المحكمة لن تقبل مطلب الإفراج لان المحكمة تأتمر بالتعليمات المباشرة للسلطة السياسية لوزير الدفاع مباشرة ولا تتمتع بالاستقلالية... وانه متيقن بان محكمة الاستئناف العسكرية تخضع بدورها للتعليمات... مؤكدا أن الأمل الوحيد والضئيل في قضايا الرأي يبقى معلقا بأعمال محكمة التعقيب.