مرافعة المحامية رجاء الحاج منصور في قضية مدير الثورة نيوز في تاريخ 24 نوفمبر 2016 في المحكمة العسكرية

ثم رافعت المحامية رجاء الحاج منصور التي اعتبرت ان هذه المحاكمة هي محاكمة سياسية غرضها إيقاف صحيفة الثورة نيوز عن النشر نهائيا من اجل إسكات صوتها في الكشف عن لوبيات الفساد.... ولذلك فقد توجهت الاستاذة الحاج منصور هي  بشخصها إلى ممثل  النيابة العسكرية وأعلنت أنها هي بنفسها من ستتولى الاشراف على رئاسة تحرير الثورة نيوز نيابة عن موكلها باعتباره شقيقا لها في تحد لسياسات الاستبداد الجديد، وفي تحد لما قامت به فرقة مقاومة الاجرام للحرس الوطني ببن عروس بتعليمات من النيابة العسكرية وذلك بتهديد ومضايقات للصحفيين التابعين للصحيفة وكذلك في تضييفاتهم على مالك المطبعة التي تطبع فيها الصحيفة.

  وأكدت المحامية رجاء الحاج منصور ان هذه القضية تؤكد استمرار تبعية القضاء للسلطة السياسية وان مؤسسة القضاء العسكري خاضعة لتعليمات وزير الدفاع والوزير ذاته انما ينفذ تعليمات الباجي قايد السبسي... وهنا تدخل رئيس الدائرة القاضي منير صولة واعترض على هذا التوصيف نافيا ان تكون المحكمة خاضعة للسلطة وللتعليمات وهدد برفع الجلسة حينيّا معتبرا ان هذه التصريحات فيها مس من هيبة المحكمة.

  وحيث استدركت المحامية الحاج منصور في مرافعتها وأكدت أنها توجه هذا الخطاب إلى النيابة العسكرية والى قاضي التحقيق العسكري الذي باشر أعمال التحقيق في ملف القضية، وأنها تنزه هذه الدائرة من ان تكون دائرة خاضعة للتعليمات وفق الأهواء السياسية، مطالبة القاضي بتفعيل إرادته المستقلة واثبات الاستقلالية والعدالة والإنصاف اثناء مفاوضاه في هذه القضية الفاضحة... مذكرة القاضي بانه صاحب ضمير وعليه أن يتذكر يوم الحساب ما بعد الموت.

   واتهمت الحاج منصور الرئيس الباجي قايد السبسي بانه هو بشخصه من أعطى تعليمات الى وزير الدفاع فرحات الحرشاني لإيقاف محمد الحاج منصور على ذمة القضاء العسكري وذلك استجابة لضغوط لوبيات فاسد... وذكرت القاضي منير صولة بان الباجي قايد السبسي نفسه هو من أمر بإيقاف محمد الحاج منصور في فترة رئاسته للحكومة الثانية بعد الثورة وهو أمر لا يستغرب منه لانه لا يؤمن بفكرة الديمقراطية، ونبهت إلى أن هذه السياسات هي معاودة تأسيس لدولة الاستبداد.