قاضي التّحقيق العسكري يخرق القانون ويماطل في إحالة ملف القضية لدائرة الاتهام

أعلن فريق دفاع محمد ناعم الحاج منصور صاحب جريدة الثورة نيوز أنّ قاضي التحقيق العسكري الصحبي عطية يتعمّد المماطلة في إحالة ملف القضية على أنظار دائرة الاتهام بموجب الطعن بالاستئناف ضد بطاقة الإيداع التي أصدرها بتاريخ 2016-10-03 حيث تعلّل في بادئ الأمر بتمتعه بإجازة مرضية ثمّ يصرّ على سماع صاحب الجريدة بتاريخ2016-10-27 قصد تصحيح أعماله الخارقة للقانون في مخالفة صريحة لمنطوق الفصل87 من مجلّة الإجراءات الجزائية الذي أوجب إحالة الملف فورا لدائرة الاتهام للنظر طبق القانون.

هذا ويلمس فريق الدفاع تعنّت قاضي التحقيق وتجبّره من خلال إصراره على مواصلة واحتجاز واختطاف صاحب الجريدة، كتعمّده خرق القانون والإضمار في ذلك بحجز ملف القضيّة عنوة قصد إطالة فترة الاحتجاز تطبيقا للتعليمات التي يأتمر بها.

وعليه فان أسرة المحتجز تحمّل مسؤولية احتجاز ابنها وتبعات ذلك من أعمال وخروقات ونتائج مادية ومعنوية لإدارة القضاء العسكري والوكالة العامة للاستئناف بتونس من أجل السلبية والتسويف المنتهج في التعاطي القضائي مع ملف صاحب الجريدة وتشريع الاحتجاز والخرق المتعمّد  للدستور التونسي والقوانين المنبثقة عنه في ظل الصمت السياسي والتعتيم الاعلامي وتشفي لوبيات الفساد والخراب.